الماسة السورية

حركت إسرائيل من جديد، ملف الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين لبنان، إذ بدأ الحديث عن توجه قانوني لفرض ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من جانب واحد، طالما أن مساعي التسوية التي تبذلها الإدارة الأميركية والأمم المتحدة، لم توصل إلى النتائج التي تتوخاها.

التحرك الإسرائيلي الجديد، كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، وذكرت أن «وزارة القضاء أعلنت عن مشروع قانون جديد حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، قد يفرض هذه الحدود بصورة أحادية الجانب، بعد تعذر الاتفاق مع لبنان»، منوهة بأن «عدم التوافق على الحدود البحرية من شأنه أن يتسبب بتصعيد الوضع (الاأمني) في البحر المتوسط».

وكما يبدو، فإن الخطوة الإسرائيلية ترمي إلى الضغط على الجانب اللبناني، ودفعه إلى التجاوب مع مساعي التسوية التي تبذلها الولايات المتحدة، وفقاً للصيغ التي ترضي تل أبيب. وكما هو معروف ومعلن من قبل تل أبيب نفسها عبر إعلامها، فإن لبنان رفض اكثر من صيغة تسوية عرضت عليه، الأمر الذي ترك إسرائيل حائرة في كيفية معالجة هذا الخلاف، الذي يؤثر سلباً في قطاع التنقيب عن النفط في عرض المتوسط، ولاحقا على استخراجه وتسويقه. وإيجاد حل وتسوية لـ«الخلاف» بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، هدف تعمل عليه تل أبيب منذ اندلاع «المواجهة البحرية»، على خلفية ادعائها حقا بمنطقة بحرية تابعة للبنان، تزيد مساحتها على 800 كيلومتر مربع، تقع إلى الغرب من بلدة الناقورة الجنوبية.

والنزاع على هذه المنطقة يتعدى كونه مجرد نزاع على مساحة بحرية، بعدما دلت الدراسات والمسوحات الصادرة في إسرائيل، على أنها تحوي كميات كبيرة وواعدة من الغاز والنفط، وهي ترتبط جوفيا بالآبار الواقعة إلى الغرب من سواحل فلسطين المحتلة. الأمر الذي فرض على تل أبيب، ابتداءً، ربط نزاع حول هذه المنطقة مع لبنان، ولاحقا العمل باتجاه إيجاد تسوية تقسم الجزء الأكبر منها، وتبعد الحدود اللبنانية البحرية شمالا، بعيدا عن المشاركة في الآبار الممتدة نحو الجنوب، حيث تنوي إسرائيل أن تباشر التنقيب قريباً.

ولبنان، من خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأخيرة، تخلى عن منطقة بحرية واسعة خلال ترسيم الحدود مع القبارصة، تستوعب المنطقة التي تدعي إسرائيل حالياً تابعيتها لها، ما مكّن تل أبيب من استخدام هذا التخلي لتبني عليه ادعاءاتها، وللترويج لأحقيتها. وخلال العامين الماضيين، توسلت الأمم المتحدة والأميركيون، للدخول على خط التسوية، على أن يُسحب من لبنان حل «تسووي» يتضمن إقراراً بحقوق إسرائيلية في هذه المنطقة، يسهّل عليها طرح المنطقة والمناطق الواقعة إلى جنوبها أيضاً، أمام شركات الاستثمار الأجنبية، إذ إن بقاء الخلاف على حاله، من شأنه أن يبعد هذه الشركات، لكونها منطقة متنازعاً عليها، وفي الوقت نفسه، يؤثر سلبا في المناطق البحرية إلى جنوبها، الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة، والمتداخلة جوفيا معها.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن «الإعلان عن مشروع القانون، جاء بعد تأخير استمر سنوات»، إلا أنه يمكّن إسرائيل أخيراً، من مباشرة حقها الحصري في البحث والتنقيب واستخراج النفط والغاز، كما أنه يمكّنها من فرض وقائع على الأرض، قبل انتهاء المداولات الجارية حاليا في الأمم المتحدة، بين إسرائيل ولبنان، حول الحدود البحرية المتنازع عليها.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن «لبنان وإسرائيل، يختلفان على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 850 كيلومتراً مربعاً، حيث يدعي لبنان، حيال هذه المنطقة، أن إسرائيل أعطت تراخيص تنقيب عن الغاز فيها». وبحسب الصحيفة، فإن «اللبنانيين يدعون أن جزءاً من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز الصادرة عن إسرائيل، وتحديدا في البلوكين المسميين ألون وروت، موجود عمليا في مياههم الإقليمية».

ورغم إشارة يديعوت أحرونوت إلى أن «مشروع القانون يفرض الحدود على لبنان من جانب واحد»، إلا أنه يتبين من التقرير نفسه، أن «تل أبيب ما زالت بعيدة عن خطوة تصعيدية كهذه، وما زالت تتوخى الحذر، بل لا يستبعد أن يكون هدف الإعلان عن القانون، الضغط على لبنان وأيضا على الوسيط الأميركي للمسارعة إلى قبول حل وتسوية، مع استكشاف رد الفعل اللبناني، في الوقت نفسه، للبناء عليه باتجاه إقرار المشروع أو تأجيله»، وكما أشارت الصحيفة فإن «مشروع القانون لم يتضمن حتى الآن نقاط التحديد، إذ إن النية تتجه نحو وضعها على الخرائط، في اللحظة الأخيرة، قبل عرضها على الحكومة للموافقة عليها»، مع عدم الإشارة أيضاً، إلى موعد طرح المشروع على الحكومة الإسرائيلية.

يشار إلى أن يديعوت احرونوت، كانت قد أكدت في تقرير سابق، أن «ادعاء لبنان بسرقة إسرائيل أجزاءً من حقول الغاز اللبنانية في المتوسط، هو محض افتراء»، مشيرة إلى أن «الخرائط التي رسموها بأنفسهم مع القبارصة، تظهر أن إسرائيل لم تستول على أي منطقة بحرية لبنانية، بل إنها تنازلت لهم عن منطقة بحرية كبيرة، قياسا بالخط الحدودي الذي أقروه مع قبرص»، وبحسب الصحيفة «على اللبنانيين أن يخرسوا، لأنهم قد يربحون من جراء صمتهم من الوضع، كما هو عليه حالياً».

فريق ماسة
2013-12-20
11208
من الأرشيف

إسرائيل ترسم أحادياً الحدود البحرية مع لبنــان

أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية مشروع قانون بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بصورة أحادية الجانب، بعد تعذر الاتفاق مع لبنان. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يأتي القرار في سياق الضغط على لبنان والولايات المتحدة، بهدف الحصول على تسوية رابحة لإسرائيل حركت إسرائيل من جديد، ملف الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين لبنان، إذ بدأ الحديث عن توجه قانوني لفرض ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من جانب واحد، طالما أن مساعي التسوية التي تبذلها الإدارة الأميركية والأمم المتحدة، لم توصل إلى النتائج التي تتوخاها. التحرك الإسرائيلي الجديد، كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، وذكرت أن «وزارة القضاء أعلنت عن مشروع قانون جديد حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، قد يفرض هذه الحدود بصورة أحادية الجانب، بعد تعذر الاتفاق مع لبنان»، منوهة بأن «عدم التوافق على الحدود البحرية من شأنه أن يتسبب بتصعيد الوضع (الاأمني) في البحر المتوسط». وكما يبدو، فإن الخطوة الإسرائيلية ترمي إلى الضغط على الجانب اللبناني، ودفعه إلى التجاوب مع مساعي التسوية التي تبذلها الولايات المتحدة، وفقاً للصيغ التي ترضي تل أبيب. وكما هو معروف ومعلن من قبل تل أبيب نفسها عبر إعلامها، فإن لبنان رفض اكثر من صيغة تسوية عرضت عليه، الأمر الذي ترك إسرائيل حائرة في كيفية معالجة هذا الخلاف، الذي يؤثر سلباً في قطاع التنقيب عن النفط في عرض المتوسط، ولاحقا على استخراجه وتسويقه. وإيجاد حل وتسوية لـ«الخلاف» بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، هدف تعمل عليه تل أبيب منذ اندلاع «المواجهة البحرية»، على خلفية ادعائها حقا بمنطقة بحرية تابعة للبنان، تزيد مساحتها على 800 كيلومتر مربع، تقع إلى الغرب من بلدة الناقورة الجنوبية. والنزاع على هذه المنطقة يتعدى كونه مجرد نزاع على مساحة بحرية، بعدما دلت الدراسات والمسوحات الصادرة في إسرائيل، على أنها تحوي كميات كبيرة وواعدة من الغاز والنفط، وهي ترتبط جوفيا بالآبار الواقعة إلى الغرب من سواحل فلسطين المحتلة. الأمر الذي فرض على تل أبيب، ابتداءً، ربط نزاع حول هذه المنطقة مع لبنان، ولاحقا العمل باتجاه إيجاد تسوية تقسم الجزء الأكبر منها، وتبعد الحدود اللبنانية البحرية شمالا، بعيدا عن المشاركة في الآبار الممتدة نحو الجنوب، حيث تنوي إسرائيل أن تباشر التنقيب قريباً. ولبنان، من خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأخيرة، تخلى عن منطقة بحرية واسعة خلال ترسيم الحدود مع القبارصة، تستوعب المنطقة التي تدعي إسرائيل حالياً تابعيتها لها، ما مكّن تل أبيب من استخدام هذا التخلي لتبني عليه ادعاءاتها، وللترويج لأحقيتها. وخلال العامين الماضيين، توسلت الأمم المتحدة والأميركيون، للدخول على خط التسوية، على أن يُسحب من لبنان حل «تسووي» يتضمن إقراراً بحقوق إسرائيلية في هذه المنطقة، يسهّل عليها طرح المنطقة والمناطق الواقعة إلى جنوبها أيضاً، أمام شركات الاستثمار الأجنبية، إذ إن بقاء الخلاف على حاله، من شأنه أن يبعد هذه الشركات، لكونها منطقة متنازعاً عليها، وفي الوقت نفسه، يؤثر سلبا في المناطق البحرية إلى جنوبها، الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة، والمتداخلة جوفيا معها. وذكرت يديعوت أحرونوت أن «الإعلان عن مشروع القانون، جاء بعد تأخير استمر سنوات»، إلا أنه يمكّن إسرائيل أخيراً، من مباشرة حقها الحصري في البحث والتنقيب واستخراج النفط والغاز، كما أنه يمكّنها من فرض وقائع على الأرض، قبل انتهاء المداولات الجارية حاليا في الأمم المتحدة، بين إسرائيل ولبنان، حول الحدود البحرية المتنازع عليها. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن «لبنان وإسرائيل، يختلفان على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 850 كيلومتراً مربعاً، حيث يدعي لبنان، حيال هذه المنطقة، أن إسرائيل أعطت تراخيص تنقيب عن الغاز فيها». وبحسب الصحيفة، فإن «اللبنانيين يدعون أن جزءاً من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز الصادرة عن إسرائيل، وتحديدا في البلوكين المسميين ألون وروت، موجود عمليا في مياههم الإقليمية». ورغم إشارة يديعوت أحرونوت إلى أن «مشروع القانون يفرض الحدود على لبنان من جانب واحد»، إلا أنه يتبين من التقرير نفسه، أن «تل أبيب ما زالت بعيدة عن خطوة تصعيدية كهذه، وما زالت تتوخى الحذر، بل لا يستبعد أن يكون هدف الإعلان عن القانون، الضغط على لبنان وأيضا على الوسيط الأميركي للمسارعة إلى قبول حل وتسوية، مع استكشاف رد الفعل اللبناني، في الوقت نفسه، للبناء عليه باتجاه إقرار المشروع أو تأجيله»، وكما أشارت الصحيفة فإن «مشروع القانون لم يتضمن حتى الآن نقاط التحديد، إذ إن النية تتجه نحو وضعها على الخرائط، في اللحظة الأخيرة، قبل عرضها على الحكومة للموافقة عليها»، مع عدم الإشارة أيضاً، إلى موعد طرح المشروع على الحكومة الإسرائيلية. يشار إلى أن يديعوت احرونوت، كانت قد أكدت في تقرير سابق، أن «ادعاء لبنان بسرقة إسرائيل أجزاءً من حقول الغاز اللبنانية في المتوسط، هو محض افتراء»، مشيرة إلى أن «الخرائط التي رسموها بأنفسهم مع القبارصة، تظهر أن إسرائيل لم تستول على أي منطقة بحرية لبنانية، بل إنها تنازلت لهم عن منطقة بحرية كبيرة، قياسا بالخط الحدودي الذي أقروه مع قبرص»، وبحسب الصحيفة «على اللبنانيين أن يخرسوا، لأنهم قد يربحون من جراء صمتهم من الوضع، كما هو عليه حالياً».

المصدر : يحيى دبوق -