الماسة السورية

أقيل اليوم قائد شرطة اسطنبول حسين جابكين من مهامه في اطار حملة واسعة لفضيحة فساد تستهدف مقربين من رئيس الوزراء أردوغان وفق ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر إعلامية تركية قولها "إن إقالة جابكين جاءت بعد معاقبة ثلاثين من كبار ضباط الشرطة التركية منذ ثلاثة أيام بعد أن اتهمتهم قيادتهم والحكومة باستغلال النفوذ في هذا التحقيق".

كما أشارت مصادر إعلامية إلى استقالة ثلاثة وزراء أتراك على خلفية الحملة نفسها الى ذلك اعتبرت الوكالة الفرنسية في تحقيق لها اليوم أن "حملة مكافحة الفساد التي بدأت أمس الأول تثير ضجة سياسية في تركيا وتزيد من هشاشة وضع أردوغان عشية بداية سنة انتخابية حاسمة".

وأشارت الوكالة إلى أن أردوغان الذي طالبت المعارضة باستقالته أمس لا يزال في وضع هش بمواجهة الانتقادات ولاسيما الناجمة عن جمعية الداعية الاسلامي فتح الله جولان الحليف السابق لاردوغان في حين اعتبر أردوغان أن ما يجري عملية تستهدف حكومته.

وأكدت وسائل الاعلام التركية اعتقال تسعة اشخاص الثلاثاء الماضي في اسطنبول وانقرة افرج عنهم مساء الأربعاء لكن 41 اخرين ما زالوا يخضعون للاستجواب من ابناء وزيري الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف هالك بنكزي سليمان اصلان ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم.

ووفق الوكالة اثارت المعلومات الواردة يوميا عن تورط تلك الشخصيات القريبة من الحكم صدمة في تركيا حيث تسخر مواقع التواصل الاجتماعي من "جنون الورقة الخضراء" في إشارة إلى الدولار الأمريكي الذي تملك هذه الشخصيات.

واندلعت الفضيحة في أسوأ ظرف بالنسبة لاردوغان الذي باشر خلال الأيام الأخيرة بافتتاح الحملة الانتخابية لحزبه /حزب العدالة والتنمية/ للانتخابات البلدية المقررة في آذار القادم بمهرجانات ضخمة.

ولم يجد أردوغان الذي قيل أنه ينوي الترشح أيضا إلى الانتخابات الرئاسية في اب 2014 ما يفخر به في كل مداخلاته سوى انه رئيس حزب يحمل اسم /آك/الذي يعني بالتركية ابيض و نظيف.

وازدادت انتقادات خصومه منذ الثلاثاء وأسهب محررو الافتتاحيات في التذكير بأن النشاط العقاري للحكومة كان من اكبر المواضيع التي انتقدها المتظاهرون الذين طالبوا باستقالة اردوغان وحكومته في حزيران الماضي.

واعتبر سيدات ارجين من صحيفة حرييت "أنه عندما يتعلق الأمر بالفساد لا يثق الناس في الحكومة لأنها تميل إلى تعطيل كل تحقيق يستهدفها".

وأفادت وسائل الإعلام ان اكثر من ثلاثين مسوءولا في شرطة اسطنبول وانقرة اقيلوا من مهامهم منذ الثلاثاء لانهم وفق ما افاد مسؤولوهم والحكومة متهمون باستغلال نفوذهم.

ويرى العديد من المراقبين ان الثمن الذي سيدفعه أردوغان على الصعيد الانتخابي بسبب هذه القضية التي تدل يوميا على فداحة النزاع بين الحكومة وجمعية فتح الله جولان قد يكون باهظا وكتب امري اوسلو محرر افتتاحية صحيفة /زمان/ لسان حال الداعية الإسلامي "إن هذه القضية لطخت سمعة الحكومة في نظر الناخبين".

وأضاف "أنه اعتبارا من الان لن يتمكن اي محافظ من الدفاع عن هذا الحزب بالقول إنه وضع حدا للفساد" مؤكدا أنه بالتالي "يمكن التصور بان حكومة حزب العدالة والتنمية ستخسر اصواتا في الاقتراعات المقبلة".

ومنذ أن قررت الحكومة إلغاء مدارس الدعم المدرسي الخاصة وهي من أهم موارد تمويل منظمة جولان النافذة جدا في أوساط الأعمال أصبحت الشرطة والقضاء ينتقدان صراحة رئيس الوزراء.

وأعلن أورهان ارميدلي أحد محامي فتح الله جولان "أن لا علاقة له وليس له أي معلومة حول التحقيقات الجارية أو الأشخاص المكلفين بها".

لكن العديد من المراقبين يرون ان عملية مكافحة الفساد جزء من من تلك الحرب بين الاشقاء في الاغلبية الحاكمة واعتبر المحلل روسن شاكر أن "حركة جولان أعلنت أنها تقاوم وقررت حماية مصالحها".

ولفتت مصادر قريبة من السلطات التركية الى ان اردوغان قد يغتنم فرصة تعديل وزاري معلن لاستبدال الوزراء المرشحين إلى الانتخابات البلدية والتخلص من الأعضاء المتهمين الآخرين في الحكومة ويفترض ان يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

فريق ماسة
2013-12-18
8498
من الأرشيف

إقالة قائد شرطة اسطنبول بفضيحة فساد..وثلاث وزراء من حكومة أردوغان بصدد الاستقالة

أقيل اليوم قائد شرطة اسطنبول حسين جابكين من مهامه في اطار حملة واسعة لفضيحة فساد تستهدف مقربين من رئيس الوزراء أردوغان وفق ما أفادت وسائل الإعلام التركية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر إعلامية تركية قولها "إن إقالة جابكين جاءت بعد معاقبة ثلاثين من كبار ضباط الشرطة التركية منذ ثلاثة أيام بعد أن اتهمتهم قيادتهم والحكومة باستغلال النفوذ في هذا التحقيق". كما أشارت مصادر إعلامية إلى استقالة ثلاثة وزراء أتراك على خلفية الحملة نفسها الى ذلك اعتبرت الوكالة الفرنسية في تحقيق لها اليوم أن "حملة مكافحة الفساد التي بدأت أمس الأول تثير ضجة سياسية في تركيا وتزيد من هشاشة وضع أردوغان عشية بداية سنة انتخابية حاسمة". وأشارت الوكالة إلى أن أردوغان الذي طالبت المعارضة باستقالته أمس لا يزال في وضع هش بمواجهة الانتقادات ولاسيما الناجمة عن جمعية الداعية الاسلامي فتح الله جولان الحليف السابق لاردوغان في حين اعتبر أردوغان أن ما يجري عملية تستهدف حكومته. وأكدت وسائل الاعلام التركية اعتقال تسعة اشخاص الثلاثاء الماضي في اسطنبول وانقرة افرج عنهم مساء الأربعاء لكن 41 اخرين ما زالوا يخضعون للاستجواب من ابناء وزيري الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف هالك بنكزي سليمان اصلان ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم. ووفق الوكالة اثارت المعلومات الواردة يوميا عن تورط تلك الشخصيات القريبة من الحكم صدمة في تركيا حيث تسخر مواقع التواصل الاجتماعي من "جنون الورقة الخضراء" في إشارة إلى الدولار الأمريكي الذي تملك هذه الشخصيات. واندلعت الفضيحة في أسوأ ظرف بالنسبة لاردوغان الذي باشر خلال الأيام الأخيرة بافتتاح الحملة الانتخابية لحزبه /حزب العدالة والتنمية/ للانتخابات البلدية المقررة في آذار القادم بمهرجانات ضخمة. ولم يجد أردوغان الذي قيل أنه ينوي الترشح أيضا إلى الانتخابات الرئاسية في اب 2014 ما يفخر به في كل مداخلاته سوى انه رئيس حزب يحمل اسم /آك/الذي يعني بالتركية ابيض و نظيف. وازدادت انتقادات خصومه منذ الثلاثاء وأسهب محررو الافتتاحيات في التذكير بأن النشاط العقاري للحكومة كان من اكبر المواضيع التي انتقدها المتظاهرون الذين طالبوا باستقالة اردوغان وحكومته في حزيران الماضي. واعتبر سيدات ارجين من صحيفة حرييت "أنه عندما يتعلق الأمر بالفساد لا يثق الناس في الحكومة لأنها تميل إلى تعطيل كل تحقيق يستهدفها". وأفادت وسائل الإعلام ان اكثر من ثلاثين مسوءولا في شرطة اسطنبول وانقرة اقيلوا من مهامهم منذ الثلاثاء لانهم وفق ما افاد مسؤولوهم والحكومة متهمون باستغلال نفوذهم. ويرى العديد من المراقبين ان الثمن الذي سيدفعه أردوغان على الصعيد الانتخابي بسبب هذه القضية التي تدل يوميا على فداحة النزاع بين الحكومة وجمعية فتح الله جولان قد يكون باهظا وكتب امري اوسلو محرر افتتاحية صحيفة /زمان/ لسان حال الداعية الإسلامي "إن هذه القضية لطخت سمعة الحكومة في نظر الناخبين". وأضاف "أنه اعتبارا من الان لن يتمكن اي محافظ من الدفاع عن هذا الحزب بالقول إنه وضع حدا للفساد" مؤكدا أنه بالتالي "يمكن التصور بان حكومة حزب العدالة والتنمية ستخسر اصواتا في الاقتراعات المقبلة". ومنذ أن قررت الحكومة إلغاء مدارس الدعم المدرسي الخاصة وهي من أهم موارد تمويل منظمة جولان النافذة جدا في أوساط الأعمال أصبحت الشرطة والقضاء ينتقدان صراحة رئيس الوزراء. وأعلن أورهان ارميدلي أحد محامي فتح الله جولان "أن لا علاقة له وليس له أي معلومة حول التحقيقات الجارية أو الأشخاص المكلفين بها". لكن العديد من المراقبين يرون ان عملية مكافحة الفساد جزء من من تلك الحرب بين الاشقاء في الاغلبية الحاكمة واعتبر المحلل روسن شاكر أن "حركة جولان أعلنت أنها تقاوم وقررت حماية مصالحها". ولفتت مصادر قريبة من السلطات التركية الى ان اردوغان قد يغتنم فرصة تعديل وزاري معلن لاستبدال الوزراء المرشحين إلى الانتخابات البلدية والتخلص من الأعضاء المتهمين الآخرين في الحكومة ويفترض ان يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

المصدر : الماسة السورية