الماسة السورية

يعزو مسؤول عراقي كبير استحالة منع تهريب الآثار من العراق إلى العدد الكبير من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم المحافظات، والوضع الأمني الهش الذي تعيشه البلاد.

الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة الطالقاني يقول إن حماية الآثار والحدود هي من واجبات الحكومة والدول المجاورة للعراق.

وتشمل الآثار المهربة –وفق المسؤول العراقي- الكثير من القطع المهمة وبالأخص الألواح الطينية التي تحوي كتابات مسمارية، إذ إن في هذه الآثار معلومات يمكن أن تفتح آفاقا كثيرة، لذلك تعتبر من أهم الآثار التي تهرب إلى الخارج، إضافة إلى قطع أخرى مثل الأختام الأسطوانية ومجموعات من الأواني الفخارية والتماثيل التي تعود إلى عصور مختلفة.

ويؤكد الطالقاني أن حماية الآثار من اختصاص الجهات الحكومية ومسؤوليتها بصورة خاصة، لذلك اعتمدت وزارة السياحة والآثار بشكل مباشر على جهود القوات الأمنية في العراق (في وزارتي الداخلية والدفاع ووزارة الأمن الوطني).

وتقوم هذه الوزارات مجتمعةً -وفق الطالقاني- بشكل يومي بتوفير حماية لعدد كبير من المواقع الحدودية التي يتم تهريب الآثار من خلالها، إضافة إلى اعتقال عصابات تهريب الآثار ومصادرة الآثار وتسليمها إلى المتحف العراقي أو إلى مفتشيات الآثار المنتشرة في العراق، حيث تتم محاكمة المتهمين بسرقة الآثار وفق قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002.

وعن أكثر المناطق التي تتعرض لنهب وتهريب الآثار يقول الطالقاني، إنها بشكل عام في جنوب العراق وبالذات في محافظة الناصرية حيث المناطق الصحراوية الشاسعة وهي مناطق رخوة أمنيا.

ويؤكد أن كل دول الجوار العراقي هي معابر لتهريب الآثار العراقية، حيث إن هناك كثيرا من الآثار تمت إعادتها عن طريق الأردن وسوريا والسعودية، كما أعادت تركيا مؤخرا بعض القطع المهربة.

وعن سرقة المتاحف ومخازن الآثار أشار خبير الآثار العراقي بهنام أبو الصوف إلى أنها تتم من بعض ضعاف النفوس، وحدثت أثناء احتلال البلاد وانعدام السلطة وعدم وجود حكومة في عام 2003، مشيرا إلى أنه قبل هذا التاريخ كانت السرقات محدودة جدا حيث أصدرت الحكومة العراقية أنظمة وقوانين متشددة ضد سارقي الآثار ومهربيها وصلت عقوبتها إلى الإعدام.

وبشأن القيمة المادية والتاريخية للآثار العراقية المسروقة، يقول أبو الصوف إن معظم الآثار القديمة لها قيمة مادية كبيرة في المتاحف ولدى أصحاب المقتنيات الأثرية الذين يدفعون أموالا طائلة لشراء هذه القطع، ثم هناك قيمتها المعنوية أو التاريخية لدى المتاحف العالمية والجامعات، التي تشتريها لقيمتها التاريخية.

وكانت دوائر الآثار والدولة قد شجعت الناس الذين بحوزتهم قطع أثرية على تسليمها للمتحف العراقي، لقاء إكرامية سخية جدًّا.

يذكر أن المتحف الوطني العراقي تعرض إلى عملية نهب وسرقة منظمة لمحتوياته في اليوم الأول من دخول قوات الغزو الأميركي إلى بغداد عام 2003، حيث شرعت أبواب المتحف للسراق والمهتمين بالآثار من عصابات الجريمة المنظمة، الذين يميزون بين القطع الأثرية المهمة والقطع الأخرى غير المهمة.

وقد تم تهريب الكثير من القطع الأثرية المهمة جدًّا إلى خارج العراق، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على الغزو ما زالت عمليات تهريب الآثار العراقية مستمرة.

فريق ماسة
2010-09-09
13887
من الأرشيف

العراق يعجز عن منع تهريب الآثار

يعزو مسؤول عراقي كبير استحالة منع تهريب الآثار من العراق إلى العدد الكبير من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم المحافظات، والوضع الأمني الهش الذي تعيشه البلاد. الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة الطالقاني يقول إن حماية الآثار والحدود هي من واجبات الحكومة والدول المجاورة للعراق. وتشمل الآثار المهربة –وفق المسؤول العراقي- الكثير من القطع المهمة وبالأخص الألواح الطينية التي تحوي كتابات مسمارية، إذ إن في هذه الآثار معلومات يمكن أن تفتح آفاقا كثيرة، لذلك تعتبر من أهم الآثار التي تهرب إلى الخارج، إضافة إلى قطع أخرى مثل الأختام الأسطوانية ومجموعات من الأواني الفخارية والتماثيل التي تعود إلى عصور مختلفة. ويؤكد الطالقاني أن حماية الآثار من اختصاص الجهات الحكومية ومسؤوليتها بصورة خاصة، لذلك اعتمدت وزارة السياحة والآثار بشكل مباشر على جهود القوات الأمنية في العراق (في وزارتي الداخلية والدفاع ووزارة الأمن الوطني). وتقوم هذه الوزارات مجتمعةً -وفق الطالقاني- بشكل يومي بتوفير حماية لعدد كبير من المواقع الحدودية التي يتم تهريب الآثار من خلالها، إضافة إلى اعتقال عصابات تهريب الآثار ومصادرة الآثار وتسليمها إلى المتحف العراقي أو إلى مفتشيات الآثار المنتشرة في العراق، حيث تتم محاكمة المتهمين بسرقة الآثار وفق قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002. وعن أكثر المناطق التي تتعرض لنهب وتهريب الآثار يقول الطالقاني، إنها بشكل عام في جنوب العراق وبالذات في محافظة الناصرية حيث المناطق الصحراوية الشاسعة وهي مناطق رخوة أمنيا. ويؤكد أن كل دول الجوار العراقي هي معابر لتهريب الآثار العراقية، حيث إن هناك كثيرا من الآثار تمت إعادتها عن طريق الأردن وسوريا والسعودية، كما أعادت تركيا مؤخرا بعض القطع المهربة. وعن سرقة المتاحف ومخازن الآثار أشار خبير الآثار العراقي بهنام أبو الصوف إلى أنها تتم من بعض ضعاف النفوس، وحدثت أثناء احتلال البلاد وانعدام السلطة وعدم وجود حكومة في عام 2003، مشيرا إلى أنه قبل هذا التاريخ كانت السرقات محدودة جدا حيث أصدرت الحكومة العراقية أنظمة وقوانين متشددة ضد سارقي الآثار ومهربيها وصلت عقوبتها إلى الإعدام. وبشأن القيمة المادية والتاريخية للآثار العراقية المسروقة، يقول أبو الصوف إن معظم الآثار القديمة لها قيمة مادية كبيرة في المتاحف ولدى أصحاب المقتنيات الأثرية الذين يدفعون أموالا طائلة لشراء هذه القطع، ثم هناك قيمتها المعنوية أو التاريخية لدى المتاحف العالمية والجامعات، التي تشتريها لقيمتها التاريخية. وكانت دوائر الآثار والدولة قد شجعت الناس الذين بحوزتهم قطع أثرية على تسليمها للمتحف العراقي، لقاء إكرامية سخية جدًّا. يذكر أن المتحف الوطني العراقي تعرض إلى عملية نهب وسرقة منظمة لمحتوياته في اليوم الأول من دخول قوات الغزو الأميركي إلى بغداد عام 2003، حيث شرعت أبواب المتحف للسراق والمهتمين بالآثار من عصابات الجريمة المنظمة، الذين يميزون بين القطع الأثرية المهمة والقطع الأخرى غير المهمة. وقد تم تهريب الكثير من القطع الأثرية المهمة جدًّا إلى خارج العراق، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على الغزو ما زالت عمليات تهريب الآثار العراقية مستمرة.

المصدر : الماسة السورية