الماسة السورية

ولفتت اللجنة إلى أن الحكومة السورية ساعدت بشكل كبير من أجل تنفيذ الاتفاق لدرجة أن مخيم اليرموك هو المكان الوحيد من الأرض السورية التي سمحت فيه ببقاء السلاح بيد المسلحين على أن يتموضعوا على أطراف المخيم ويدافعوا عنه.

وقال رئيس لجنة المصالحة الشعبية الفلسطينية الشيخ محمد العمري في مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع عدد من أعضاء اللجنة أمس: «فوجئنا أول أمس ببيان أبو هاشم زغموت (رئيس الجانب المفاوض عن المجموعات المسلحة). هناك معلومات عن اتصالات خارجية وإملاءات خارجية أثرت على القرار داخل المخيم لتأخير تنفيذ الاتفاق».

من جهته قال عضو في اللجنة «وصلنا إلى طريق مسدود بعد البيان الذي خرج به أبو هاشم زغموت ولكن يدنا ممدودة إلى أي مبادرة».

وقبل ذلك أوضح الشيخ العمري أنه «كلما توافقنا على البدء بالخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاق نجد أن هناك مماطلة من خلال طروحات جديدة غير واردة في الاتفاق ومنها تغيير في آلية تنفيذ الاتفاق والإصرار على إبقاء مواقع معينة لهم في شارع الـ30 والتناقض فيما بينهم عند بدء التنفيذ وهو سبب أساسي في عدم التنفيذ».

وأشار العمري أيضاً إلى تعدد الرؤوس المفاوضة بشكل دائم ودخول جبهة النصرة على الخط وغيرهم من المتشددين ممن يسمون أنفسهم كتيبة «ابن تيمية»، ونقضهم لما اتفق عليه ورفضهم الانسحاب إلى ساحة الريجة بداية، وعدم انسحاب للمسلحين الغريبين وغير الفلسطينيين من منطقة شارع الثلاثين وإنما عملت على تغيير أسمائها فقط لا بل ازدياد عددها، ودخول عناصر أجنبية من مقاتلين إلى المخيم والتحريض على ما يسمى الجهاد».

وأوضح العمري إلى أن هناك عناصر فلسطينية أرادت الحل ولكن يبدو أن الحل ليس بيدها، مضيفاً «من الواضح أن هناك إملاءات خارجية على قرارهم وهذا يتضح من خلال اخذ المهل والتبدل في المواقف في كل ساعة. هذه المجموعات تماطل وتلعب على الوقت ولديها حسابات لا تمت بصلة لإنهاء الأزمة وحل أمور أهالي المخيم»، معتبراً أن الحل هو بضغط الشعب داخل المخيم وعمل انتفاضة شعبية في وجه هذا الاحتلال واستباحته المخيم».

وشدد العمري «نحن لا نغلق الباب أمام أي مبادرة ولا تزال أيدينا ممدودة لأي مبادرة»، معتبراً أن المخيم في وضع خطير ومن الأجدى أن نعود إلى رشدنا وألا نتقاتل. الدولة تجاوبت معنا. إذا كان هناك من يعرض عليكم غير هذه المبادرة فالشعب ليس للمتاجرة»، معرباً عن خشيته من مؤامرات أجنبية على المخيم تهدف إلى طمس حق العودة.

وأكد العمري أن الحكومة السورية ساعدت جداً لإنهاء أزمة المخيم عبر سماحها بإبقاء السلاح مع المسلحين شرط إعادة تموضعهم على أطراف المخيم وحمايته. وقال تابع إن «ما قدمته الحكومة السورية لمسلحي اليرموك لم تعطه لأي من المسلحين في أي بقعة أخرى من سورية».

واعتبر العمري أن الأمور «عادت إلى نقطة الصفر» بعد أكثر من شهر من مساعي إنهاء أزمة المخيم، معتبراً أن «الأمور باتت مفتوحة على كل الاحتمالات».

واستبقت المجموعات المسلحة في المخيم المؤتمر الصحفي بإصدار بيان حاولت من خلالها تبرئة نفسها من إفشال الاتفاق وإلقاء المسؤولية على الجيش العربي السوري وعناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة على خلاف المؤتمر الصحفي الذي عقده العمري وحملهم المسؤولية كاملة.

فقد بثت تنسيقيات المخيم المعارضة فيديو ظهر فيه زغموت يتلو بياننا باسم المجموعات الفلسطينية المسلحة أشار فيه إلى أن «كافة المسلحين في مخيم اليرموك يؤيدون مبادرة الحياد والخروج من داخل المخيم والتموضع في المحيط والمشاركة مع الفصائل الفلسطينية والقبول بخروج المسلحين من الداخل وجعل المخيم خالياً من المسلحين والسلاح وفسح المجال للأخوة في الحراك الشعبي والهيئات والمؤسسات والمدنيين من الفصائل الفلسطينية ليقودوا عملية المراقبة والتنظيف وتأمين الأمن والأمان».

وذكر بأن المسلحين «باشروا بإغلاق كافة الشوارع والطرق الموازية والمؤدية إلى مناطق الجوار وإخراج المسلحين الغير مرغوب بهم من الطرف الآخر، وإنهاء المظاهر المسلحة داخل المخيم وتشكيل لجان من الحراك الشعبي والأهلي لإدارة المنطقة، وقبل الانسحاب من ساحة الريجي تزامناً مع دخول المساعدات لجميع الأهالي، والقبول بأن تباشر اللجان في الحراك الشعبي بأن تكون مشرفة على تنفيذ الاتفاق، والقبول بإدخال مجموعة هندسة من الطرفين للكشف عن المتفجرات».

وأضاف «بعد كل ما تقدم من الاتفاق خرج الأهالي ابتهاجاً وتأييداً للمبادرة باتجاه جامع اليرموك والحواجز المقابلة وما كان من الطرف الآخر في يمين شارع اليرموك سوى إطلاق النار على المدنيين يوماً بعد يوم وقذف المخيم بالقذائف والصواريخ وسقوط العديد من الجرحى والشهداء ليعود أهلنا ومعهم شهداؤهم ليدفنوهم مع ما تبقى من المبادرة».

وتعرض بيان المسلحين على صفحات التواصل الاجتماعي التي نشرته لحملة انتقاد شديدة من المعلقين الذين حملوهم مسؤولية إخفاق المبادرة، وأكد أحد المداخلين بأن الفلسطينيين داخل المخيم يدركون تماماً من أطلق النار على التظاهرات التي خرجت تأييداً للمبادرة وأن العيارات النارية أتت من المسلحين داخل المخيم.

وتلقت «الوطن» أول أمس بياناً عن «اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم اليرموك» جاء فيه: أنه «منذ نحو عام وشعبنا الفلسطيني في مخيمات سورية، وفي مخيم اليرموك بشكل خاص يواجه خطر التهجير والقتل واستباحة امن المخيمات على يد المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بغزو همجي مدبر بتعليمات من أجهزة الاستخبارات الصهيونية والغربية حيث تم اجتياح مخيم اليرموك، ومخيم حندرات، ومخيم درعا، ومخيم الحسينية وكذلك تجري محاولات لتهجير أهلنا من مخيمات النيرب، ودنون وخان الشيح وغيرها».

وأوضحت اللجنة أنه «تم التواصل المباشر مع المجموعات المسلحة في مخيم اليرموك، رغم كل التعقيدات وحساسية هذه الاتصالات إلا أنه ومن أجل المصلحة العليا لشعبنا خاضت الهيئات الشعبية نقاشات واسعة مع تلك المجموعات عبر ممثليها وتم في ضوء ذلك صياغة مبادرة تقتضي بانسحاب تلك المجموعات إلى حدود المخيم وخروج المسلحين من جنسيات غير فلسطينية إلى خارج مخيم اليرموك وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين الفلسطينيين، على أن يتم مقابل ذلك عودة الذين شردوا من المخيم إلى بيوتهم وعودة المخيم إلى الحياة الطبيعية الآمنة على كل الصعد. لكن المتآمرين على حق العودة وعلى استقرار الفلسطينيين في مخيمات سورية والمتورطين في لعبة الزج بالفلسطينيين في الأزمة السورية كانوا يطلون برؤوسهم كلما لاحت بوادر اتفاق على البدء بالخطوة الأولى لتطبيق المبادرة الشعبية السلمية، ففي حين جرى الحديث عن انسحاب المسلحين غير الفلسطينيين من المخيم ناور هؤلاء وغيرهم فتم تبديل أسماء المجموعات من اسم إلى اسم آخر وبدأت لعبة الأقنعة والمناورة والمماطلة ومع أن بعض المسلحين الفلسطينيين تجاوبوا مع المبادرة إلا آخرين وضعوا العراقيل أمام المبادرة ما يؤكد أن تلك المجموعات المأمورة من المخابرات السعودية والصهيونية والقطرية ليست سوى أدوات تنفذ برنامجاً صهيونياً في حربها على سورية وشعبنا الفلسطيني لتدمير المقاومة وحق العودة».

وأكدت اللجنة أنها ستقف في وجه حملات التضليل التي تسوقها العصابات المسلحة ضد من يحاول إنقاذ المخيم من محنته وتؤكد لجماهير شعبنا الفلسطيني أنها لن تترك وسيلة إلا وستسير بها من أجل عودة اليرموك إلى حياته الطبيعية مع أهمية الإشارة الدائمة إلى أن حل قضية المخيم يقتضي انسحاب المجموعات الإرهابية المسلحة، والمشكلة هي في داخل المخيم ومن يتخذ من أهلنا رهينة ودريئة لجرائمه، وليست المشكلة بمن يريد تحرير المخيم من خاطفيه.

فريق ماسة
2013-12-14
14884
من الأرشيف

لجنة المصالحة الشعبية الفلسطينية: الأمور باتت مفتوحة على كل الاحتمالات ويدنا ستبقى ممدودة لأي مبادرة

أعلنت لجنة المصالحة الشعبية الفلسطينية إخفاق الجهود السلمية التي تقوم بها لتنفيذ اتفاق مخيم اليرموك وإنهاء أزمته بسبب عدم التزام المجموعات المسلحة بتنفيذ بنود الاتفاق لأن قرارها ليس بيدها وإنما لدى قوى خارجية تمارس ضغوطاً وإملاءات عليها، معتبرة أن الأمور باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، مشددة على أن يدها ستبقى ممدودة لأي مبادرة لإنهاء الأزمة. ولفتت اللجنة إلى أن الحكومة السورية ساعدت بشكل كبير من أجل تنفيذ الاتفاق لدرجة أن مخيم اليرموك هو المكان الوحيد من الأرض السورية التي سمحت فيه ببقاء السلاح بيد المسلحين على أن يتموضعوا على أطراف المخيم ويدافعوا عنه. وقال رئيس لجنة المصالحة الشعبية الفلسطينية الشيخ محمد العمري في مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع عدد من أعضاء اللجنة أمس: «فوجئنا أول أمس ببيان أبو هاشم زغموت (رئيس الجانب المفاوض عن المجموعات المسلحة). هناك معلومات عن اتصالات خارجية وإملاءات خارجية أثرت على القرار داخل المخيم لتأخير تنفيذ الاتفاق». من جهته قال عضو في اللجنة «وصلنا إلى طريق مسدود بعد البيان الذي خرج به أبو هاشم زغموت ولكن يدنا ممدودة إلى أي مبادرة». وقبل ذلك أوضح الشيخ العمري أنه «كلما توافقنا على البدء بالخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاق نجد أن هناك مماطلة من خلال طروحات جديدة غير واردة في الاتفاق ومنها تغيير في آلية تنفيذ الاتفاق والإصرار على إبقاء مواقع معينة لهم في شارع الـ30 والتناقض فيما بينهم عند بدء التنفيذ وهو سبب أساسي في عدم التنفيذ». وأشار العمري أيضاً إلى تعدد الرؤوس المفاوضة بشكل دائم ودخول جبهة النصرة على الخط وغيرهم من المتشددين ممن يسمون أنفسهم كتيبة «ابن تيمية»، ونقضهم لما اتفق عليه ورفضهم الانسحاب إلى ساحة الريجة بداية، وعدم انسحاب للمسلحين الغريبين وغير الفلسطينيين من منطقة شارع الثلاثين وإنما عملت على تغيير أسمائها فقط لا بل ازدياد عددها، ودخول عناصر أجنبية من مقاتلين إلى المخيم والتحريض على ما يسمى الجهاد». وأوضح العمري إلى أن هناك عناصر فلسطينية أرادت الحل ولكن يبدو أن الحل ليس بيدها، مضيفاً «من الواضح أن هناك إملاءات خارجية على قرارهم وهذا يتضح من خلال اخذ المهل والتبدل في المواقف في كل ساعة. هذه المجموعات تماطل وتلعب على الوقت ولديها حسابات لا تمت بصلة لإنهاء الأزمة وحل أمور أهالي المخيم»، معتبراً أن الحل هو بضغط الشعب داخل المخيم وعمل انتفاضة شعبية في وجه هذا الاحتلال واستباحته المخيم». وشدد العمري «نحن لا نغلق الباب أمام أي مبادرة ولا تزال أيدينا ممدودة لأي مبادرة»، معتبراً أن المخيم في وضع خطير ومن الأجدى أن نعود إلى رشدنا وألا نتقاتل. الدولة تجاوبت معنا. إذا كان هناك من يعرض عليكم غير هذه المبادرة فالشعب ليس للمتاجرة»، معرباً عن خشيته من مؤامرات أجنبية على المخيم تهدف إلى طمس حق العودة. وأكد العمري أن الحكومة السورية ساعدت جداً لإنهاء أزمة المخيم عبر سماحها بإبقاء السلاح مع المسلحين شرط إعادة تموضعهم على أطراف المخيم وحمايته. وقال تابع إن «ما قدمته الحكومة السورية لمسلحي اليرموك لم تعطه لأي من المسلحين في أي بقعة أخرى من سورية». واعتبر العمري أن الأمور «عادت إلى نقطة الصفر» بعد أكثر من شهر من مساعي إنهاء أزمة المخيم، معتبراً أن «الأمور باتت مفتوحة على كل الاحتمالات». واستبقت المجموعات المسلحة في المخيم المؤتمر الصحفي بإصدار بيان حاولت من خلالها تبرئة نفسها من إفشال الاتفاق وإلقاء المسؤولية على الجيش العربي السوري وعناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة على خلاف المؤتمر الصحفي الذي عقده العمري وحملهم المسؤولية كاملة. فقد بثت تنسيقيات المخيم المعارضة فيديو ظهر فيه زغموت يتلو بياننا باسم المجموعات الفلسطينية المسلحة أشار فيه إلى أن «كافة المسلحين في مخيم اليرموك يؤيدون مبادرة الحياد والخروج من داخل المخيم والتموضع في المحيط والمشاركة مع الفصائل الفلسطينية والقبول بخروج المسلحين من الداخل وجعل المخيم خالياً من المسلحين والسلاح وفسح المجال للأخوة في الحراك الشعبي والهيئات والمؤسسات والمدنيين من الفصائل الفلسطينية ليقودوا عملية المراقبة والتنظيف وتأمين الأمن والأمان». وذكر بأن المسلحين «باشروا بإغلاق كافة الشوارع والطرق الموازية والمؤدية إلى مناطق الجوار وإخراج المسلحين الغير مرغوب بهم من الطرف الآخر، وإنهاء المظاهر المسلحة داخل المخيم وتشكيل لجان من الحراك الشعبي والأهلي لإدارة المنطقة، وقبل الانسحاب من ساحة الريجي تزامناً مع دخول المساعدات لجميع الأهالي، والقبول بأن تباشر اللجان في الحراك الشعبي بأن تكون مشرفة على تنفيذ الاتفاق، والقبول بإدخال مجموعة هندسة من الطرفين للكشف عن المتفجرات». وأضاف «بعد كل ما تقدم من الاتفاق خرج الأهالي ابتهاجاً وتأييداً للمبادرة باتجاه جامع اليرموك والحواجز المقابلة وما كان من الطرف الآخر في يمين شارع اليرموك سوى إطلاق النار على المدنيين يوماً بعد يوم وقذف المخيم بالقذائف والصواريخ وسقوط العديد من الجرحى والشهداء ليعود أهلنا ومعهم شهداؤهم ليدفنوهم مع ما تبقى من المبادرة». وتعرض بيان المسلحين على صفحات التواصل الاجتماعي التي نشرته لحملة انتقاد شديدة من المعلقين الذين حملوهم مسؤولية إخفاق المبادرة، وأكد أحد المداخلين بأن الفلسطينيين داخل المخيم يدركون تماماً من أطلق النار على التظاهرات التي خرجت تأييداً للمبادرة وأن العيارات النارية أتت من المسلحين داخل المخيم. وتلقت «الوطن» أول أمس بياناً عن «اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم اليرموك» جاء فيه: أنه «منذ نحو عام وشعبنا الفلسطيني في مخيمات سورية، وفي مخيم اليرموك بشكل خاص يواجه خطر التهجير والقتل واستباحة امن المخيمات على يد المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بغزو همجي مدبر بتعليمات من أجهزة الاستخبارات الصهيونية والغربية حيث تم اجتياح مخيم اليرموك، ومخيم حندرات، ومخيم درعا، ومخيم الحسينية وكذلك تجري محاولات لتهجير أهلنا من مخيمات النيرب، ودنون وخان الشيح وغيرها». وأوضحت اللجنة أنه «تم التواصل المباشر مع المجموعات المسلحة في مخيم اليرموك، رغم كل التعقيدات وحساسية هذه الاتصالات إلا أنه ومن أجل المصلحة العليا لشعبنا خاضت الهيئات الشعبية نقاشات واسعة مع تلك المجموعات عبر ممثليها وتم في ضوء ذلك صياغة مبادرة تقتضي بانسحاب تلك المجموعات إلى حدود المخيم وخروج المسلحين من جنسيات غير فلسطينية إلى خارج مخيم اليرموك وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين الفلسطينيين، على أن يتم مقابل ذلك عودة الذين شردوا من المخيم إلى بيوتهم وعودة المخيم إلى الحياة الطبيعية الآمنة على كل الصعد. لكن المتآمرين على حق العودة وعلى استقرار الفلسطينيين في مخيمات سورية والمتورطين في لعبة الزج بالفلسطينيين في الأزمة السورية كانوا يطلون برؤوسهم كلما لاحت بوادر اتفاق على البدء بالخطوة الأولى لتطبيق المبادرة الشعبية السلمية، ففي حين جرى الحديث عن انسحاب المسلحين غير الفلسطينيين من المخيم ناور هؤلاء وغيرهم فتم تبديل أسماء المجموعات من اسم إلى اسم آخر وبدأت لعبة الأقنعة والمناورة والمماطلة ومع أن بعض المسلحين الفلسطينيين تجاوبوا مع المبادرة إلا آخرين وضعوا العراقيل أمام المبادرة ما يؤكد أن تلك المجموعات المأمورة من المخابرات السعودية والصهيونية والقطرية ليست سوى أدوات تنفذ برنامجاً صهيونياً في حربها على سورية وشعبنا الفلسطيني لتدمير المقاومة وحق العودة». وأكدت اللجنة أنها ستقف في وجه حملات التضليل التي تسوقها العصابات المسلحة ضد من يحاول إنقاذ المخيم من محنته وتؤكد لجماهير شعبنا الفلسطيني أنها لن تترك وسيلة إلا وستسير بها من أجل عودة اليرموك إلى حياته الطبيعية مع أهمية الإشارة الدائمة إلى أن حل قضية المخيم يقتضي انسحاب المجموعات الإرهابية المسلحة، والمشكلة هي في داخل المخيم ومن يتخذ من أهلنا رهينة ودريئة لجرائمه، وليست المشكلة بمن يريد تحرير المخيم من خاطفيه.

المصدر : الوطن