أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تواصل دعمها للإرهاب في سورية من خلال الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين وتوفير المقر والممر الآمن لهم من أجل التسلل إلى سورية وارتكاب الجرائم بحق شعبها. وقال الحلقي في مقابلة مع قناة أولو صال التركية: إن حكومة رجب طيب أردوغان متورطة بجريمة سفك دماء السوريين وما زالت سياستها محكومة بطموحات أردوغان الواهمة والخيالية بإعادة أمجاد السلطان وإخضاع دول المنطقة لسيطرته من خلال انخراطه في تنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة.

وأوضح الحلقي أن كل الشعارات التي كان أردوغان يتغنى بها حول فلسطين وحول الحرية والديمقراطية وإنهاء المشاكل مع دول الجوار كانت زائفة فسياسته أساءت إلى علاقات الشعبين السوري والتركي وخلقت المشاكل مع جميع دول الجوار كما أن شعبيته تراجعت وتحول كل ما كان يتبجح به إلى خيال ووهم.

وبين الحلقي أن سورية تحارب اليوم إرهابا عالميا جاء من 83 دولة حول العالم وهو يمارس كل أنواع الانتهاكات ويرتكب مختلف أشكال الجرائم ولكنها مصممة على مواصلة حربها على الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي على أرضها.

وشدد الحلقي على أن الجيش العربي السوري هو الضامن لوحدة سورية واستقلاليتها وسيادتها وهو الأساس في التصدي للمشروع الأمريكي الغربي المعد للمنطقة والذي وصل إلى طريق مسدود بفضل تضحيات هذا الجيش والتفاف الشعب حوله وبفضل دعم الدول الصديقة للشعب السوري وفي مقدمتها روسيا والصين وغيرهما من دول بريكس وإيران.

وأشار الحلقي إلى أن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة وصلت إلى طريق مسدود بعد فشلها تجاه العديد من الملفات وخاصة في حساباتها تجاه سورية ولذلك تعيد حساباتها على أساس الحوار لحل المشاكل كما جرى مع إيران والتوصل إلى اتفاق حول ملفها النووي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية ستذهب إلى جنيف2 دون أي شروط مسبقة من أجل الحوار مع المعارضة التي تريد رسم مستقبل سورية كما يريده أبناؤها وهي بالمقابل ترفض أي شروط مسبقة من أي طرف ولكنها منفتحة على نقاش كل الأمور على طاولة الحوار بحيث يعرض كل ما يتم الاتفاق عليه على الشعب السوري صاحب الحق الوحيد والحصري في تقرير مستقبله السياسي.

وأشار الحلقي إلى أن خيار الحكومة كان منذ البداية هو خيار الحل السياسي للخروج من الأزمة وهي أجرت 55 لقاء مع القوى السياسية والمجتمعية في إطار تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة وتم التوصل إلى صيغة ترسم معالم الحل ضمن إطار زمني ووفق برنامج محدد ذي مراحل من ضمنها تشكيل حكومة وحدة وطنية تجري انتخابات برلمانية.

وأوضح الحلقي أن القوى الغربية والإقليمية التابعة لها هي من كانت تضع العراقيل وتمنع المعارضة التابعة لها من قبول أي مبادرة سياسية للحل لأنها تخشى التوجه إلى صناديق الاقتراع وتريد فرض حلول مسبقة على الشعب السوري. وبين رئيس مجلس الوزراء أن العملية الإصلاحية كانت تسير في سورية قبل الأزمة وكان هناك حراك سياسي وحوار بين القوى الموجودة ولكنه كان بطيئا بسبب الضغوط الخارجية على سورية والمرحلة الصعبة التي مرت بها المنطقة والتحديات التي أفرزتها.

وقال الحلقي إن الأزمة التي تعانيها سورية بدأت تحت شعار الإصلاح والحكومة انفتحت على مطالب الإصلاح وتواصلت مع الذين تظاهروا ومع المعارضة الداخلية ولكن لم تكن هناك استجابة من قبلهم لأن المعارضة كانت تعيش وهم أن الدولة السورية ستسقط خلال أسابيع وبسبب ضغوط القوى الخارجية التي كانت تسعى إلى تكرار النموذج الذي حصل في دول أخرى في المنطقة ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد.

وأضاف الحلقي.. إننا لم نيأس رغم ذلك بل بقينا في حالة تواصل وانفتحنا على كل المبادرات وقدمنا مبادرات خاصة بنا كان آخرها البرنامج السياسي لحل الأزمة مع تغيير العديد من القوانين وإصدار قوانين جديدة ولكن كانت كل الخطوات تقابل بالرفض من المعارضة ومن الدول الخارجية التي تدعمها لأن النوايا لم تكن سليمة بل كان هناك مخطط موضوع مسبقا هدفه تدمير الدولة السورية تقوده الولايات المتحدة والدول الغربية وتشارك فيه دول عربية في مقدمتها قطر والسعودية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن سورية تتعرض لحرب إرهابية ذات أبعاد متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية حيث استهدفت المجموعات الإرهابية كل القطاعات الخدمية والمعيشية مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية والمنشآت التربوية والصحية والدوائية والمصانع والمعامل ومن بينها 721 معملا في حلب فقط بكلفة 196 مليار ليرة سورية تم تدميرها بعد سرقتها ونقلها إلى تركيا بمعرفة من حكومة أردوغان وكان بعضها ينافس الصناعة التركية وخاصة النسيجية منها والدوائية.

وبين الحلقي أن خسائر القطاع الصناعي وحده وصلت إلى 342 مليار ليرة سورية ورغم ذلك الحكومة السورية عازمة على إعادة الحياة إلى هذا القطاع وتفعيله وهي تسعى بكل طاقاتها بالتعاون مع الدول الصديقة لتأمين المتطلبات المعيشية ومتطلبات الصمود والتغلب على الحصار الاقتصادي الغربي اللاإنساني واللاأخلاقي والذي تسبب بزيادة معاناة السوريين إنسانيا ومعيشيا.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة السورية قامت بتامين أماكن الإيواء الضرورية لمن هجر من منزله بفعل الإرهاب حيث أنشأت 932 مركز إيواء وهي تقدم لها الدواء والغذاء وكل متطلبات الحياة الكريمة كما رصدت 50 مليار ليرة سورية للتعويض على المتضررين بفعل الإرهاب في العام القادم.

وقال الحلقي إن الحكومة شكلت لجنة لاستقبال المهجرين خارج الحدود من أجل إعادتهم إلى سورية وتقديم كل مستلزمات الحياة الكريمة مع ضمانات بعدم التعرض لهم وقد عاد جزء من لبنان والأردن ولكن الحكومة التركية تمارس ضغوطا على من يود العودة من أجل استثمار هذا الملف الإنساني للمزايدة والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية أو استغلالهم في جرائم تجارة أعضاء بشرية وجرائم تطول النساء منهم. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل وبانتظام دفع أجور 5ر2 مليون عامل لديها حيث بلغت كتلة الرواتب المدفوعة سنويا 672 مليار ليرة سورية بما يمثل 44 بالمئة من الموازنة العامة للدولة كما انها تواصل سياسة الدعم لخدمات قطاع الكهرباء والنفط وبعض المواد الغذائية الأساسية ووصلت كتلة الدعم هذا العام إلى 512 مليار ليرة سورية إضافة الى تقديم الخدمات التعليمية والصحية المجانية.

  • فريق ماسة
  • 2013-12-07
  • 5632
  • من الأرشيف

الدكتور وائل الحلقي: حكومة أردوغان تواصل دعم الإرهاب في سورية وطموحاتها السلطانية التوسعية واهمة وخيالية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تواصل دعمها للإرهاب في سورية من خلال الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين وتوفير المقر والممر الآمن لهم من أجل التسلل إلى سورية وارتكاب الجرائم بحق شعبها. وقال الحلقي في مقابلة مع قناة أولو صال التركية: إن حكومة رجب طيب أردوغان متورطة بجريمة سفك دماء السوريين وما زالت سياستها محكومة بطموحات أردوغان الواهمة والخيالية بإعادة أمجاد السلطان وإخضاع دول المنطقة لسيطرته من خلال انخراطه في تنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة. وأوضح الحلقي أن كل الشعارات التي كان أردوغان يتغنى بها حول فلسطين وحول الحرية والديمقراطية وإنهاء المشاكل مع دول الجوار كانت زائفة فسياسته أساءت إلى علاقات الشعبين السوري والتركي وخلقت المشاكل مع جميع دول الجوار كما أن شعبيته تراجعت وتحول كل ما كان يتبجح به إلى خيال ووهم. وبين الحلقي أن سورية تحارب اليوم إرهابا عالميا جاء من 83 دولة حول العالم وهو يمارس كل أنواع الانتهاكات ويرتكب مختلف أشكال الجرائم ولكنها مصممة على مواصلة حربها على الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي على أرضها. وشدد الحلقي على أن الجيش العربي السوري هو الضامن لوحدة سورية واستقلاليتها وسيادتها وهو الأساس في التصدي للمشروع الأمريكي الغربي المعد للمنطقة والذي وصل إلى طريق مسدود بفضل تضحيات هذا الجيش والتفاف الشعب حوله وبفضل دعم الدول الصديقة للشعب السوري وفي مقدمتها روسيا والصين وغيرهما من دول بريكس وإيران. وأشار الحلقي إلى أن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة وصلت إلى طريق مسدود بعد فشلها تجاه العديد من الملفات وخاصة في حساباتها تجاه سورية ولذلك تعيد حساباتها على أساس الحوار لحل المشاكل كما جرى مع إيران والتوصل إلى اتفاق حول ملفها النووي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية ستذهب إلى جنيف2 دون أي شروط مسبقة من أجل الحوار مع المعارضة التي تريد رسم مستقبل سورية كما يريده أبناؤها وهي بالمقابل ترفض أي شروط مسبقة من أي طرف ولكنها منفتحة على نقاش كل الأمور على طاولة الحوار بحيث يعرض كل ما يتم الاتفاق عليه على الشعب السوري صاحب الحق الوحيد والحصري في تقرير مستقبله السياسي. وأشار الحلقي إلى أن خيار الحكومة كان منذ البداية هو خيار الحل السياسي للخروج من الأزمة وهي أجرت 55 لقاء مع القوى السياسية والمجتمعية في إطار تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة وتم التوصل إلى صيغة ترسم معالم الحل ضمن إطار زمني ووفق برنامج محدد ذي مراحل من ضمنها تشكيل حكومة وحدة وطنية تجري انتخابات برلمانية. وأوضح الحلقي أن القوى الغربية والإقليمية التابعة لها هي من كانت تضع العراقيل وتمنع المعارضة التابعة لها من قبول أي مبادرة سياسية للحل لأنها تخشى التوجه إلى صناديق الاقتراع وتريد فرض حلول مسبقة على الشعب السوري. وبين رئيس مجلس الوزراء أن العملية الإصلاحية كانت تسير في سورية قبل الأزمة وكان هناك حراك سياسي وحوار بين القوى الموجودة ولكنه كان بطيئا بسبب الضغوط الخارجية على سورية والمرحلة الصعبة التي مرت بها المنطقة والتحديات التي أفرزتها. وقال الحلقي إن الأزمة التي تعانيها سورية بدأت تحت شعار الإصلاح والحكومة انفتحت على مطالب الإصلاح وتواصلت مع الذين تظاهروا ومع المعارضة الداخلية ولكن لم تكن هناك استجابة من قبلهم لأن المعارضة كانت تعيش وهم أن الدولة السورية ستسقط خلال أسابيع وبسبب ضغوط القوى الخارجية التي كانت تسعى إلى تكرار النموذج الذي حصل في دول أخرى في المنطقة ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد. وأضاف الحلقي.. إننا لم نيأس رغم ذلك بل بقينا في حالة تواصل وانفتحنا على كل المبادرات وقدمنا مبادرات خاصة بنا كان آخرها البرنامج السياسي لحل الأزمة مع تغيير العديد من القوانين وإصدار قوانين جديدة ولكن كانت كل الخطوات تقابل بالرفض من المعارضة ومن الدول الخارجية التي تدعمها لأن النوايا لم تكن سليمة بل كان هناك مخطط موضوع مسبقا هدفه تدمير الدولة السورية تقوده الولايات المتحدة والدول الغربية وتشارك فيه دول عربية في مقدمتها قطر والسعودية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن سورية تتعرض لحرب إرهابية ذات أبعاد متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية حيث استهدفت المجموعات الإرهابية كل القطاعات الخدمية والمعيشية مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية والمنشآت التربوية والصحية والدوائية والمصانع والمعامل ومن بينها 721 معملا في حلب فقط بكلفة 196 مليار ليرة سورية تم تدميرها بعد سرقتها ونقلها إلى تركيا بمعرفة من حكومة أردوغان وكان بعضها ينافس الصناعة التركية وخاصة النسيجية منها والدوائية. وبين الحلقي أن خسائر القطاع الصناعي وحده وصلت إلى 342 مليار ليرة سورية ورغم ذلك الحكومة السورية عازمة على إعادة الحياة إلى هذا القطاع وتفعيله وهي تسعى بكل طاقاتها بالتعاون مع الدول الصديقة لتأمين المتطلبات المعيشية ومتطلبات الصمود والتغلب على الحصار الاقتصادي الغربي اللاإنساني واللاأخلاقي والذي تسبب بزيادة معاناة السوريين إنسانيا ومعيشيا. ولفت الحلقي إلى أن الحكومة السورية قامت بتامين أماكن الإيواء الضرورية لمن هجر من منزله بفعل الإرهاب حيث أنشأت 932 مركز إيواء وهي تقدم لها الدواء والغذاء وكل متطلبات الحياة الكريمة كما رصدت 50 مليار ليرة سورية للتعويض على المتضررين بفعل الإرهاب في العام القادم. وقال الحلقي إن الحكومة شكلت لجنة لاستقبال المهجرين خارج الحدود من أجل إعادتهم إلى سورية وتقديم كل مستلزمات الحياة الكريمة مع ضمانات بعدم التعرض لهم وقد عاد جزء من لبنان والأردن ولكن الحكومة التركية تمارس ضغوطا على من يود العودة من أجل استثمار هذا الملف الإنساني للمزايدة والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية أو استغلالهم في جرائم تجارة أعضاء بشرية وجرائم تطول النساء منهم. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل وبانتظام دفع أجور 5ر2 مليون عامل لديها حيث بلغت كتلة الرواتب المدفوعة سنويا 672 مليار ليرة سورية بما يمثل 44 بالمئة من الموازنة العامة للدولة كما انها تواصل سياسة الدعم لخدمات قطاع الكهرباء والنفط وبعض المواد الغذائية الأساسية ووصلت كتلة الدعم هذا العام إلى 512 مليار ليرة سورية إضافة الى تقديم الخدمات التعليمية والصحية المجانية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة