أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السورية فؤاد بازرباشي أن عدد المحاسبين القانونيين في سورية يبلغ 2300 محاسب مسجلين في الجمعية بينهم500محاسب مرخص ويسمح له العمل حسب القانون33.

وقال بازرباشي ان المحاسب الحاصل على الترخيص يحق له تدقيق الشركات الفردية والتوصية البسيطة والتضامن وشركات المحاصصة وبعد خمس سنوات من العمل يحق له تدقيق الشركات المساهمة العامة والخاصة والمساهمة المحدودة المسؤولية لافتا إلى أن القانون أطر عمل المحاسبين القانونيين والأعمال التي يمكنه القيام بها.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن جمعية المحاسبين القانونيين السورية لها مكاتب في المحافظات وعملها رديف لوزارة المالية ومهمتها تدريب وتأهيل الكوادر اللازمة لهذه المهنة لأن الدراسة النظرية في الجامعات لا تكفي لتأهيل المحاسب المهني لممارسة عمله كمحاسب قانوني.

وأكد أن السوق السورية بحاجة لمزيد من المحاسبين المهنيين والقانونين الأكفياء لافتا إلى ان أعداد مكلفي ضريبة الدخل يحدد حاجة البلد من المحاسبين لأن الفعاليات الاقتصادية ملزمة باعتماد بياناتها الضريبية من محاسب قانوني وخاصة بعد أن نص القانون 33 على أن أي وثيقة مالية يبلغ قيمتها أكثر من عشرة ملايين ليرة تقدم إلى القضاء او جهة عامة في الدولة يجب ان تكون معتمدة من محاسب قانوني.

وأوضح أن الرقابة على عمل المحاسبين منوطة بمجلس المحاسبة والتدقيق التي يقع على عاتقه مهمة الإشراف على أدائهم وتقيدهم بالسلوك المهني وبمعايير التدقيق الدولية داعيا المحاسبين إلى ضرورة توعية أصحاب الأموال لتجنب الوقوع في مطبات ضريبية.

  • فريق ماسة
  • 2013-12-06
  • 15795
  • من الأرشيف

بازرباشي: عدد المحاسبين القانونيين في سورية 2300 محاسب مسجلين في الجمعية بينهم500محاسب مرخص

أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السورية فؤاد بازرباشي أن عدد المحاسبين القانونيين في سورية يبلغ 2300 محاسب مسجلين في الجمعية بينهم500محاسب مرخص ويسمح له العمل حسب القانون33. وقال بازرباشي ان المحاسب الحاصل على الترخيص يحق له تدقيق الشركات الفردية والتوصية البسيطة والتضامن وشركات المحاصصة وبعد خمس سنوات من العمل يحق له تدقيق الشركات المساهمة العامة والخاصة والمساهمة المحدودة المسؤولية لافتا إلى أن القانون أطر عمل المحاسبين القانونيين والأعمال التي يمكنه القيام بها. وأشار رئيس الجمعية إلى أن جمعية المحاسبين القانونيين السورية لها مكاتب في المحافظات وعملها رديف لوزارة المالية ومهمتها تدريب وتأهيل الكوادر اللازمة لهذه المهنة لأن الدراسة النظرية في الجامعات لا تكفي لتأهيل المحاسب المهني لممارسة عمله كمحاسب قانوني. وأكد أن السوق السورية بحاجة لمزيد من المحاسبين المهنيين والقانونين الأكفياء لافتا إلى ان أعداد مكلفي ضريبة الدخل يحدد حاجة البلد من المحاسبين لأن الفعاليات الاقتصادية ملزمة باعتماد بياناتها الضريبية من محاسب قانوني وخاصة بعد أن نص القانون 33 على أن أي وثيقة مالية يبلغ قيمتها أكثر من عشرة ملايين ليرة تقدم إلى القضاء او جهة عامة في الدولة يجب ان تكون معتمدة من محاسب قانوني. وأوضح أن الرقابة على عمل المحاسبين منوطة بمجلس المحاسبة والتدقيق التي يقع على عاتقه مهمة الإشراف على أدائهم وتقيدهم بالسلوك المهني وبمعايير التدقيق الدولية داعيا المحاسبين إلى ضرورة توعية أصحاب الأموال لتجنب الوقوع في مطبات ضريبية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة