دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تركزت الندوة الوطنية 17 للجودة التي أقامتها الجمعية العلمية السورية للجودة بالتعاون مع وزارة الصناعة
والبرنامج الوطني للجودة بمناسبة اليوم الوطني للجودة في سورية حول مفهوم الجودة وأزمة الإدارة.
وأكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة خلال الندوة أهمية التزام الإدارة العليا بالجودة وإدارة الموارد البشرية "إدارة علمية مع التدريب المستمر" وتحديد العلاقة بين المسؤوليات والصلاحيات إضافةً إلى الشفافية والنزاهة في العمل الإداري والعمل المؤسساتي وتقييم الأداء ونظم دعم القرار.
وأشار وزير الصناعة إلى أن أهمية الإدارة تزداد في بلد يتعرض لتحديات فرضت عليه واقعاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً الامر الذي يفرض على الإدارات بمختلف مستوياتها الارتقاء لمستوى هذه التحديات عبر تطوير منهجيتها وحشد الطاقات والموارد واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق أفضل النتائج من خلال إدارة تعتمد مفهوم الجودة لتحضير الاقتصاد السوري لمتطلبات المرحلة الانتقالية في العلاقات الدولية الاقتصادية التي تتسم بالمنافسة الحادة في ظل قوانين عولمة التجارة.
وأكد الوزير أهمية توفير متطلبات تحقيق الجودة بما يهيئ قطاعات الاقتصاد السوري للاندماج بالاقتصاد العالمي مشيرا إلى إقرار وثيقة السياسة الوطنية للجودة كخطوة أساسية لدعم منظومة الجودة ووضع الأسس لإعادة هيكلة البنية التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المؤسسات والفعاليات في هذا المجال و بما يهيئ لتوفير بنى تحتية للجودة تتوافق مع المتطلبات الدولية وقادرة على توفير الدعم للاقتصاد لمواجهة الانفتاح التجاري الذي يتطلب الالتزام بالمواصفات الدولية وإثبات هذا الالتزام من خلال نظام الاعتماد والمكونات الأخرى الى جانب توفير التمويل اللازم لبرنامج تعزيز الجودة.
واعتبر الوزير أن التنسيق والتعاون والتشاركية والتخلص من الازدواجية والتفرد مؤشرات على فعالية هذه المنظومة وكفاءتها لبناء هذه المؤسسات الى جانب السعي لإدخال الجودة ضمن الأولويات الوطنية وطرح التوصيات العملية واقتراح الخطوات التنفيذية وفق خطة عمل تشمل جميع الجهات المعنية.
ولفت الى ضرورة تكامل مخرجات البرنامج الوطني للجودة مع المكونات الأخرى لبرنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي والانتقال بسورية إلى اقتصاد متين مستدام يرعى مصالح الوطن والمواطن.
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة المهندس سليمان عطية إلى موافقة الحكومة على تخصيص يوم للاحتفال بالجودة بهدف نشر ثقافة الجودة على المستوى الوطني وتنمية مفاهيمها وتبادل الخبرات في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والتعليمية والصحية والحكومية للارتقاء بالاداء الى مستوى التحديات.
وذكر عطية أن شعار الندوة يتناسب مع الواقع الراهن ويتطلب استراتيجية جديدة للخروج من أزمة الإدارة تتضمن الطرق السليمة لتجاوزها عبر تحفيز الموءسسات السورية على تبني أنظمة ادارة الجودة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التطوير الإداري وبناء مجتمع مؤسساتي قادر على مواجهة الأزمات وتقديم المقترحات اللازمة لتحصين الإدارات من الأزمات.
وأضاف رئيس الجمعية: أن تفادي الأزمة قبل وقوعها هو الأساس الصلب الذي يجب أن يقوم عليه نظام إدارة كفوء وفعال موضحا ضرورة ان يكون نظاما وقائيا والاخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل المحتملة ووضع الحلول والدراسات العلمية لها لمنع تكرارها.
ورأى الباحث في شؤون الجودة الدكتور مروان رجب أن الأزمات تدفع إلى التفكير بصورة جدية في كيفية الوقاية منها ومواجهتها والتعامل معها بشكل فعال لمنع حدوثها أو الحد من النتائج السلبية لها والاستفادة إن أمكن من نتائجها.
ودعا إلى تفادي الأزمة قبل وقوعها عبر إحداث نظام وقائي يرسم طرائق للحل فورا اضافة إلى البحث بعمق عن أسباب الأزمة الكامنة والمحتملة وإيجاد أفضل الحلول لمعالجة هذه الأسباب لمنع تكرارها وتقييم الحلول والتأكد من فعاليتها.
بدورة أكد الباحث في شؤون الجودة الدكتور معن الحوراني ضرورة التزام الإدارة العليا بالجودة من خلال الجودة وتطبيق الآيزو 9001 اضافة الى إصدار أوامر أو مراقبة الأنشطة الحيوية والالتزام بالتواجد اليومي أثناء العمل والحزم في تحقيق الأهداف وربطها بشكل وثيق مع مراقبة العمليات والتدقيق الداخلي إضافة إلى توفير الموارد اللازمة لعمليات التطبيق والتشجيع الدوءوب لجميع الأعمال المنجزة كالدراسة والتخطيط والتنفيذ والاقتراحات ذات الصلة الوثيقة بالنظام ويكون هذا التشجيع بشكل مكافآت وترقيات للأفراد القائمين بهذه الأعمال.
وبين الباحث محمد عميد الحداد أهمية إدارة الموارد البشرية وتحديد احتياجها للتدريب بعد تحديد مستوى أداء العاملين ونقاط الضعف نوعا و كما لديهم لرسم سياسة البدائل ثم رسم خطط التدريب لرتق الفجوات وبعد ذلك مراقبة الأداء لقياس تحقيق فعالية التدريب.
ولفت الباحث حسين حجازي إلى أن أغلب مشاكل العمل تتمثل في عدم وضوح المسؤوليات والصلاحيات ما يتطلب تحليل عمليات المؤسسة وتحديد المسؤول عن هذه العملية والصلاحيات اللازمة للقيام بالعملية وربط هذه العملية مع العمليات الأخرى لرسم المسؤوليات والصلاحيات منبها الى ضرورة عدم التداخل في المسؤوليات والصلاحيات أو وجود فجوات فيها.
من جهته بين الباحث مصطفى الأغبر أن عملية اكتشاف سوء أو حسن الادارة يمكن قياسها من شكاوى الزبائن ووجود حالات عدم المطابقة وظهور السلبيات مع ارتفاع في مستوى الهدر والضعف في مقاييس أداء العملية ما يتطلب وضع أولويات للأهداف الاستراتيجية والعملية ورسم خطط لتحقيق أهدافها ومراقبة تنفيذ هذه الخطط.
وأكدت الدكتورة رجوة جبيلي أهمية قيام المؤسسات بتحديد وإدارة العوامل البشرية والفيزيائية لبيئة العمل اللازمة لتحقيق مطابقة المنتج أو الخدمة وإدراك حالات الطوارئ المحتملة وتقييم مخاطر تعرض المنتجات لأفعال محتملة من التخريب أو الإرهاب ما يتطلب وضع معايير وقائية مناسبة إضافة إلى وضع خطة للطوارئ المحتملة والتدريب عليها بشكل دوري حسب احتمالية الحدوث وقياس فعاليتها وأداء مستوى التجاوب معها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة