أفادت وسائل إعلامية أن الحكومة السورية قررت تغيير بطاقات الهوية الشخصية للسوريين بكلفة تصل إلى نحو 28 مليون يورو.

وبحسب هذه الوسائل فإن مجلس الشعب أقر موازنة وزارة الداخــــلية التي تضمنت تنفيذ مشروع البطاقات الشخصية الجــــديدة، وفي الوقت ذاته نقلت عن معاون وزير الداخلية للأحوال المدنية عادل الديــــري، قوله: «البـــــطاقة الشخصية الحديثة صُممت وفق أحدث التقنيات المتبــــعة عالمياً في مجال البطاقات الشخصية بحيث تتضمن كامل البيانات المــــتعلقة بحامل البطاقة والتي تـــحتاجها الجهات العامة»، لافتاً الى ان «المزايا الناجمة عن هـــذا المشروع هي تهـــــيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية على البطاقة، ما سيجنــــب خزانة الدولة دفع عشرة ملايين يورو كلفة تنفيذ مشروع البصمة بشكل منفرد».

وكانت تقارير دولية أفادت ان نحو سبعة ملايين سوري غيروا منذ بداية 2011 اماكن اقاماتهم سواء بالنزوح إلى المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، او باللجوء الى الخارج بينهم نحو 2.2 مليون شخص سُجلوا لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» في دول الجوار، إضافة إلى عدد مماثل غير مسجلين، علماً ان عدد السوريين يقدر بنحو 23 مليوناً مايطرح  تساؤلات حول مدى إمكانية حصول اللاجئين السوريين والنازحين على البطاقات الجديدة.

  • فريق ماسة
  • 2013-11-24
  • 14617
  • من الأرشيف

أنباء عن نية الحكومة السورية تغيير البطاقات الشخصية للإقلاع بالحكومة الالكترونية ..ومصير اللاجئين والنازحين غير معروف

أفادت وسائل إعلامية أن الحكومة السورية قررت تغيير بطاقات الهوية الشخصية للسوريين بكلفة تصل إلى نحو 28 مليون يورو. وبحسب هذه الوسائل فإن مجلس الشعب أقر موازنة وزارة الداخــــلية التي تضمنت تنفيذ مشروع البطاقات الشخصية الجــــديدة، وفي الوقت ذاته نقلت عن معاون وزير الداخلية للأحوال المدنية عادل الديــــري، قوله: «البـــــطاقة الشخصية الحديثة صُممت وفق أحدث التقنيات المتبــــعة عالمياً في مجال البطاقات الشخصية بحيث تتضمن كامل البيانات المــــتعلقة بحامل البطاقة والتي تـــحتاجها الجهات العامة»، لافتاً الى ان «المزايا الناجمة عن هـــذا المشروع هي تهـــــيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية على البطاقة، ما سيجنــــب خزانة الدولة دفع عشرة ملايين يورو كلفة تنفيذ مشروع البصمة بشكل منفرد». وكانت تقارير دولية أفادت ان نحو سبعة ملايين سوري غيروا منذ بداية 2011 اماكن اقاماتهم سواء بالنزوح إلى المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، او باللجوء الى الخارج بينهم نحو 2.2 مليون شخص سُجلوا لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» في دول الجوار، إضافة إلى عدد مماثل غير مسجلين، علماً ان عدد السوريين يقدر بنحو 23 مليوناً مايطرح  تساؤلات حول مدى إمكانية حصول اللاجئين السوريين والنازحين على البطاقات الجديدة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة