الماسة السورية

قد تشهد سورية تسهيلات إضافية حيال العقوبات المفروضة عليها بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بحسب موظفين في مكتب مراقبة الأصول المالية في وزارة الخزينة الأميركية.

أحد الاسباب يتمثّل بضغط "بوتين" على أوباما الذي يعتبر جزءا من "ثمن" سيدفع لروسيا مقابل انقاذها الرئيس الأميركي فيما يتعلق بموضوع الخط الاحمر الخاص بالأسلحة الكيميائية الذي حدده اوباما، وتحول الى شائعة كاذبة. أمّا السبب الثاني فهو أن البيت الأبيض يعتقد بوجود حاجة للتواصل مع دمشق ما قد يشير إلى أن تحسّن العلاقات وبعض التعاون لم ينتهيان بالكامل نتيجة الأزمة التي تجاوزت شهرها الثاني والثلاثين في الجمهورية العربية السورية.

هناك الآن ثلاثة أنواع من العقوبات التي فرضتها الحكومة الأميركية على سورية. والعقوبة الأكثر شمولية هي تلك المسماة تحت عنوان قانون محاسبة سورية الصادر عام 2004، الذي يمنع تصدير معظم السلع بما فيها أكثر من 10% من القطع المصنّعة أميركياً إلى سورية. أما العقوبة الأخرى المندرجة تحت قانون "باتريوت" الأميركي، الذي تمّ وضعه بالأخصّ ضدّ بنك سورية التجاري عام 2006. أما النوع الثالث من هذه العقوبات فيتضمّن الكثير من الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس التي تمنع دخول بعض المواطنين والمجتمعات السورية إلى النظام المالي الأميركي بسبب مشاركتهم في نشر أسلحة الدمار الشامل، وانتمائهم إلى القاعدة، أو طالبان أو أسامة بن لادن، أو القيام بنشاطات مخلّة بإستقرار العراق ولبنان. الرجاء مراجعة "الأسئلة المطروحة باستمرار" لإيجاد أجوبة للأسئلة المطروحة أكثر من غيرها حول كيفية تأثير العقوبات عليكم وعلى مصالحكم.

قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية

في أيّار/ مايو من العام 2004، وقّع الرئيس الأميركي القرار التنفيذي رقم 13338 لتنفيذ قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية الذي يفرض سلسلة من العقوبات على سورية بسبب "دعمها الإرهاب، والتدخّل في الشؤون اللبنانية، وبرامج أسلحة الدمار الشامل، ودورها في الإخلال باستقرار العراق".

وسيظهر التخفيف الآخر للعقوبات على سورية المزيد من التوازن والحيادية أكثر من تلك التي حصلت في حزيران/يونيو الماضي والتي تبيّن أنها مصمّمة لدعم الثوار وإضعاف حكومة الأسد عندما بدأت تلك الأخيرة باستعادة السيطرة على الأرض بوجه الثوار.

وكجزء من تغيير العقوبات الأميركية ضدّ سورية، تمّ منح رخص لتصدير بعض السلع المرتبطة بإعادة إعمار البنية التحتية في المناطق المسيطر عليها من قبل الثوار. وعلى وجه الخصوص، أكّد مكتب مراقبة الأصول المالية الأميركي أنه قد يتمّ قبول طلبات الترخيص للسلع والتكنولوجيا والبرامج المرتبطة بالتزويد المائي والصحي والإنتاج الزراعي والصناعة الغذائية وتوليد الطاقة وإنتاج النفط والغاز، فضلاً عن الإعمار والهندسة والنقل والبنية التحتية للقطاع التعليمي. والمناطق الأكثر استفادة من ذلك ستكون المناطق المسيطر عليها من قبل الثوّار. بالإضافة إلى ذلك، أكّد بيان السياسة التابع لوزارة الخزينة الأميركية أنّ مركز مراقبة الأصول المالية سينظر في الطلبات الآن على أساس كلّ حالة بحالتها لمنح الخدمات في قطاع صناعة الإتصالات ما يسمح للأشخاص الخاصين بولوج الإنترنت بشكل أفضل والوصول إلى القطاع الزراعي. وقد تمّت الموافقة على بعض المعاملات النفطية التي يستفيد منها الثوار. وأخيراً، راجع المكتب نفسه الرخصة السورية العامة رقم 11 واستبدلها بالرخصة العامّة رقم 11A التي تسمح للمنظمات غير الحكومية بالإنخراط في هذه النشاطات المجهّزة لحماية الإرث الثقافي السوري، بما في ذلك المتاحف والمباني التاريخية والمواقع الأثرية.

ومن شأن رفع العقوبات الجديد، المزمع إعلانه الشهر المقبل، أن يساعد حكومة الأسد ذلك أنّ من المتوقّع تخفيض القيود المفروضة على الصناعة المصرفية الدولية والتجارة. وفي الوقت نفسه يناقش المسؤولون الأميركيون مع "شركائهم" الروس عدداً من المقترحات التي قد تضمن حقّ السوريين في اختيار من سيدعمون في الإنتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل من دون إصرار واشنطن على تنحّي الرئيس بشار الأسد كجزء من "الإنتقال إلى الديمقراطية".

وبالإضافة إلى ذلك، يخبر البيت الأبيض قادة الكونغرس أن التقارير الصحفية المختلفة التي تتحدّث عن تخفيف القيود على تزويد الثوار السوريين بالأسلحة أقلّ بكثير مما تزعمه وسائل الإعلام. وفي الحقيقة، فإن فرض الفرع التنفيذي أجزاء من قانون التحكّم بتصدير الأسلحة هو فقط من أجل تشريع معاملة محددة تضمن قوانين الدفاع لأفراد المعارضة والمنظمات غير الحكومية في سورية. وفي وصف قوانين الدفاع نجد أنّها "ضرورية لإجراء العمليات داخل سورية أو تلك المرتبطة بها، أو منع تحضير أو استخدام أو زيادة الأسلحة الكيميائية في سورية. أما هويّة هؤلاء الأشخاص فليست واضحة، والأمر نفسه ينطبق على القوانين المحددة الخاصة بذلك. ومن الواضح أن البيت الأبيض يزعم أن هذا ليس تنازلاً عامّاً وإنما هو تنازل بخصوص معاملة محدّدة. أما شركات الدفاع فليس لديها الآن ترخيصاً شاملاً لشحن بضائعها للمعارضة السورية. وذلك لأن الفقرة 40 (g) من قانون التحكّم بتصدير الأسلحة تمنح الرئيس بالتحديد صلاحية التنازل عن أحكام القانون بالنسبة لمعاملة ما إذا رأى أن ذلك "ضروري لمصالح الأمن الوطني للولايات المتحدة" ويقدّم تقريراً مفصّلاً حول ذلك إلى الكونغرس. ويحكم القرار ذلك ويوجّه وزير الخارجية لإنجاز التقرير اللازم وتقديمه للكونغرس.

وتأتي المعارضة الرئيسية لخطط البيت الأبيض للتخفيف من العقوبات التي تستهدف المدنيين، كالعادة، من اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأميركي، في إطار سعيه لمنع أي تخفيف للعقوبات الأمريكية ضد إيران أولاً وسورية ثانياً. ومن المقرر أن تشهد فيينا يومين من المحادثات بين خبراء من دول الخمسة + واحد (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ونظرائهم الإيرانيين، الذين سيناقشون القضايا الفنية المتعلقة ببرنامج طهران النووي والعقوبات الدولية. وسيساعد الاجتماع في إرساء أسس الجولة القادمة من المفاوضات الدبلوماسية المقرر عقدها في جنيف في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر ومن المتوقع أن ينضم البيت الأبيض إلى مقترحات الاتحاد الأوروبي وروسيا لإرسال استجابة متبادلة بحسن نية لطهران ورفع بعض العقوبات الأميركية التي تستهدف المدنيين. على الرغم من أن هذه الدول وطهران اتفقت على الإبقاء على سريّة محتويات المفاوضات فيما بينهم، إلا أن الهدف العام للمحادثات كان الحدّ من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وأنشطة نووية معينة أخرى مقابل إعفائها من العقوبات، والتي تقوم بتضييق الخناق على اقتصاد البلاد. وتشمل العقبات الرئيسية التحقق من أي تنازلات من قبل إيران وأي تخفيف يلي ذلك على مستوى العقوبات.

وقد كانت علامات التقدم واضحة في وقت سابق هذا الاسبوع من خلال تعليقات أعقبت محادثات منفصلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي بيان مشترك، وصف الجانبان المحادثات بأنها "مثمرة جدّاً" ، ما يشكّل فرقاً كبيراً عن إجتماعاتها الأحد عشر السابقة في خلال السنوات الأخيرة، التي فشلت في إحراز تقدم في حل ما تسميه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ "أبعاد عسكرية محتملة" للبرنامج النووي الايراني. وأشار البيان أيضاً إلى أن إحدى الوثائق التي تمّت مناقشتها في الاجتماعات السابقة قد وُضِعت جانباً و اتخذت نهجاً جديداً.

إن إدارة أوباما حريصة على تحقيق نجاح المفاوضات على الرغم من أنها ذكرت أيضاً، كما يكرر اللوبي الصهيوني، أنه "ليس هناك أي صفقة أفضل من صفقة سيئة". فإذا فشلت المحادثات، فمن المرجح أن يتفكّك الدعم الدولي لفرض هذه العقوبات، مما سيحد من نفوذ الولايات المتحدة.

ومع مراقبة العالم للموضوع، ولا سيما حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، فضلاً عن "الأصدقاء" الإقليميين مثل الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، يبدي البيت الأبيض رغبته في رفع بعض العقوبات عن سورية و إيران إذا واجه معارضة قاسية من قبل تل أبيب والرياض مع كلتا الحكومتين اللتين تنتقدان الولايات المتحدة لافتقارها للحل في سورية وموقفها الإصلاحي الواضح تجاه إيران.

فريق ماسة
2013-11-12
13139
من الأرشيف

واشنطن لتخفيف العقوبات ضدّ سورية... فهل تكون إيران التالية؟

قد تشهد سورية تسهيلات إضافية حيال العقوبات المفروضة عليها بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بحسب موظفين في مكتب مراقبة الأصول المالية في وزارة الخزينة الأميركية. أحد الاسباب يتمثّل بضغط "بوتين" على أوباما الذي يعتبر جزءا من "ثمن" سيدفع لروسيا مقابل انقاذها الرئيس الأميركي فيما يتعلق بموضوع الخط الاحمر الخاص بالأسلحة الكيميائية الذي حدده اوباما، وتحول الى شائعة كاذبة. أمّا السبب الثاني فهو أن البيت الأبيض يعتقد بوجود حاجة للتواصل مع دمشق ما قد يشير إلى أن تحسّن العلاقات وبعض التعاون لم ينتهيان بالكامل نتيجة الأزمة التي تجاوزت شهرها الثاني والثلاثين في الجمهورية العربية السورية. هناك الآن ثلاثة أنواع من العقوبات التي فرضتها الحكومة الأميركية على سورية. والعقوبة الأكثر شمولية هي تلك المسماة تحت عنوان قانون محاسبة سورية الصادر عام 2004، الذي يمنع تصدير معظم السلع بما فيها أكثر من 10% من القطع المصنّعة أميركياً إلى سورية. أما العقوبة الأخرى المندرجة تحت قانون "باتريوت" الأميركي، الذي تمّ وضعه بالأخصّ ضدّ بنك سورية التجاري عام 2006. أما النوع الثالث من هذه العقوبات فيتضمّن الكثير من الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس التي تمنع دخول بعض المواطنين والمجتمعات السورية إلى النظام المالي الأميركي بسبب مشاركتهم في نشر أسلحة الدمار الشامل، وانتمائهم إلى القاعدة، أو طالبان أو أسامة بن لادن، أو القيام بنشاطات مخلّة بإستقرار العراق ولبنان. الرجاء مراجعة "الأسئلة المطروحة باستمرار" لإيجاد أجوبة للأسئلة المطروحة أكثر من غيرها حول كيفية تأثير العقوبات عليكم وعلى مصالحكم. قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية في أيّار/ مايو من العام 2004، وقّع الرئيس الأميركي القرار التنفيذي رقم 13338 لتنفيذ قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية الذي يفرض سلسلة من العقوبات على سورية بسبب "دعمها الإرهاب، والتدخّل في الشؤون اللبنانية، وبرامج أسلحة الدمار الشامل، ودورها في الإخلال باستقرار العراق". وسيظهر التخفيف الآخر للعقوبات على سورية المزيد من التوازن والحيادية أكثر من تلك التي حصلت في حزيران/يونيو الماضي والتي تبيّن أنها مصمّمة لدعم الثوار وإضعاف حكومة الأسد عندما بدأت تلك الأخيرة باستعادة السيطرة على الأرض بوجه الثوار. وكجزء من تغيير العقوبات الأميركية ضدّ سورية، تمّ منح رخص لتصدير بعض السلع المرتبطة بإعادة إعمار البنية التحتية في المناطق المسيطر عليها من قبل الثوار. وعلى وجه الخصوص، أكّد مكتب مراقبة الأصول المالية الأميركي أنه قد يتمّ قبول طلبات الترخيص للسلع والتكنولوجيا والبرامج المرتبطة بالتزويد المائي والصحي والإنتاج الزراعي والصناعة الغذائية وتوليد الطاقة وإنتاج النفط والغاز، فضلاً عن الإعمار والهندسة والنقل والبنية التحتية للقطاع التعليمي. والمناطق الأكثر استفادة من ذلك ستكون المناطق المسيطر عليها من قبل الثوّار. بالإضافة إلى ذلك، أكّد بيان السياسة التابع لوزارة الخزينة الأميركية أنّ مركز مراقبة الأصول المالية سينظر في الطلبات الآن على أساس كلّ حالة بحالتها لمنح الخدمات في قطاع صناعة الإتصالات ما يسمح للأشخاص الخاصين بولوج الإنترنت بشكل أفضل والوصول إلى القطاع الزراعي. وقد تمّت الموافقة على بعض المعاملات النفطية التي يستفيد منها الثوار. وأخيراً، راجع المكتب نفسه الرخصة السورية العامة رقم 11 واستبدلها بالرخصة العامّة رقم 11A التي تسمح للمنظمات غير الحكومية بالإنخراط في هذه النشاطات المجهّزة لحماية الإرث الثقافي السوري، بما في ذلك المتاحف والمباني التاريخية والمواقع الأثرية. ومن شأن رفع العقوبات الجديد، المزمع إعلانه الشهر المقبل، أن يساعد حكومة الأسد ذلك أنّ من المتوقّع تخفيض القيود المفروضة على الصناعة المصرفية الدولية والتجارة. وفي الوقت نفسه يناقش المسؤولون الأميركيون مع "شركائهم" الروس عدداً من المقترحات التي قد تضمن حقّ السوريين في اختيار من سيدعمون في الإنتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل من دون إصرار واشنطن على تنحّي الرئيس بشار الأسد كجزء من "الإنتقال إلى الديمقراطية". وبالإضافة إلى ذلك، يخبر البيت الأبيض قادة الكونغرس أن التقارير الصحفية المختلفة التي تتحدّث عن تخفيف القيود على تزويد الثوار السوريين بالأسلحة أقلّ بكثير مما تزعمه وسائل الإعلام. وفي الحقيقة، فإن فرض الفرع التنفيذي أجزاء من قانون التحكّم بتصدير الأسلحة هو فقط من أجل تشريع معاملة محددة تضمن قوانين الدفاع لأفراد المعارضة والمنظمات غير الحكومية في سورية. وفي وصف قوانين الدفاع نجد أنّها "ضرورية لإجراء العمليات داخل سورية أو تلك المرتبطة بها، أو منع تحضير أو استخدام أو زيادة الأسلحة الكيميائية في سورية. أما هويّة هؤلاء الأشخاص فليست واضحة، والأمر نفسه ينطبق على القوانين المحددة الخاصة بذلك. ومن الواضح أن البيت الأبيض يزعم أن هذا ليس تنازلاً عامّاً وإنما هو تنازل بخصوص معاملة محدّدة. أما شركات الدفاع فليس لديها الآن ترخيصاً شاملاً لشحن بضائعها للمعارضة السورية. وذلك لأن الفقرة 40 (g) من قانون التحكّم بتصدير الأسلحة تمنح الرئيس بالتحديد صلاحية التنازل عن أحكام القانون بالنسبة لمعاملة ما إذا رأى أن ذلك "ضروري لمصالح الأمن الوطني للولايات المتحدة" ويقدّم تقريراً مفصّلاً حول ذلك إلى الكونغرس. ويحكم القرار ذلك ويوجّه وزير الخارجية لإنجاز التقرير اللازم وتقديمه للكونغرس. وتأتي المعارضة الرئيسية لخطط البيت الأبيض للتخفيف من العقوبات التي تستهدف المدنيين، كالعادة، من اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأميركي، في إطار سعيه لمنع أي تخفيف للعقوبات الأمريكية ضد إيران أولاً وسورية ثانياً. ومن المقرر أن تشهد فيينا يومين من المحادثات بين خبراء من دول الخمسة + واحد (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ونظرائهم الإيرانيين، الذين سيناقشون القضايا الفنية المتعلقة ببرنامج طهران النووي والعقوبات الدولية. وسيساعد الاجتماع في إرساء أسس الجولة القادمة من المفاوضات الدبلوماسية المقرر عقدها في جنيف في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر ومن المتوقع أن ينضم البيت الأبيض إلى مقترحات الاتحاد الأوروبي وروسيا لإرسال استجابة متبادلة بحسن نية لطهران ورفع بعض العقوبات الأميركية التي تستهدف المدنيين. على الرغم من أن هذه الدول وطهران اتفقت على الإبقاء على سريّة محتويات المفاوضات فيما بينهم، إلا أن الهدف العام للمحادثات كان الحدّ من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وأنشطة نووية معينة أخرى مقابل إعفائها من العقوبات، والتي تقوم بتضييق الخناق على اقتصاد البلاد. وتشمل العقبات الرئيسية التحقق من أي تنازلات من قبل إيران وأي تخفيف يلي ذلك على مستوى العقوبات. وقد كانت علامات التقدم واضحة في وقت سابق هذا الاسبوع من خلال تعليقات أعقبت محادثات منفصلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي بيان مشترك، وصف الجانبان المحادثات بأنها "مثمرة جدّاً" ، ما يشكّل فرقاً كبيراً عن إجتماعاتها الأحد عشر السابقة في خلال السنوات الأخيرة، التي فشلت في إحراز تقدم في حل ما تسميه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ "أبعاد عسكرية محتملة" للبرنامج النووي الايراني. وأشار البيان أيضاً إلى أن إحدى الوثائق التي تمّت مناقشتها في الاجتماعات السابقة قد وُضِعت جانباً و اتخذت نهجاً جديداً. إن إدارة أوباما حريصة على تحقيق نجاح المفاوضات على الرغم من أنها ذكرت أيضاً، كما يكرر اللوبي الصهيوني، أنه "ليس هناك أي صفقة أفضل من صفقة سيئة". فإذا فشلت المحادثات، فمن المرجح أن يتفكّك الدعم الدولي لفرض هذه العقوبات، مما سيحد من نفوذ الولايات المتحدة. ومع مراقبة العالم للموضوع، ولا سيما حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، فضلاً عن "الأصدقاء" الإقليميين مثل الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، يبدي البيت الأبيض رغبته في رفع بعض العقوبات عن سورية و إيران إذا واجه معارضة قاسية من قبل تل أبيب والرياض مع كلتا الحكومتين اللتين تنتقدان الولايات المتحدة لافتقارها للحل في سورية وموقفها الإصلاحي الواضح تجاه إيران.

المصدر : د. فرنكلين لامب