الماسة السورية

اكد ملك الأردن عبدالله الثاني أنَّ بلاده متلزمة بحل سياسي شامل للأزمة في سورية، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار في سورية من شأنه أن يحمي أمن المنطقة.

وفي خطاب افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر، قال الملك عبد الله الثاني: "الأردن التزم، منذ بداية الأزمة في سوريا الشقيقة بموقفـه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سوريا شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة".

وتحدث عن أن احتضان بلاده "حوالي 600 ألف لاجئ سوري" يشكل "استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية". وطالب المجتمع الدولي مساعدة بلاده على تحمل "أعباء الأزمة السورية"، لافتاً إلى أن عدم تحرك المجتمع الدولي سيدفع بالأردن لاتخاذ اجراءات – لم يحددها- لهدف حماية مصالحه.

وحضرت القضية الفلسطينية في الخطاب، وقال إنها تتصدر أولويات سياسات بلاده الخارجية، مضيفاً: "نحن نرى أن عملية السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مصلحة وطنية أردنية عليا". وفيما أكد على دعم الفلسطينيين في المفاوضات الحالية، شدد على ضرورة الاستمرار بالحفاظ "على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس".

وداخلياً، تحدث عن تحصين الجبهة الداخلية والعمل على تطوير نموذج اصلاحي من خلال تعميق المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ومأسسة الأحزاب وتطوير أداء وآليات العمل النيابي. وأردف أن ترسيخ ممارسات المواطنة الفاعلة عزَّز "العملية الاصلاحية المستندة الى تعديلات دستورية جوهرية".

كما طالب ملك الأردن الحكومة تطوير آدائها، ورأى أن "الاصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي" وهو ما يستوجب "التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب".

فريق ماسة
2013-11-02
7209
من الأرشيف

ملك الأردن... ملتزمون بالحل السياسي الشامل في سورية

اكد ملك الأردن عبدالله الثاني أنَّ بلاده متلزمة بحل سياسي شامل للأزمة في سورية، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار في سورية من شأنه أن يحمي أمن المنطقة. وفي خطاب افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر، قال الملك عبد الله الثاني: "الأردن التزم، منذ بداية الأزمة في سوريا الشقيقة بموقفـه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سوريا شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة". وتحدث عن أن احتضان بلاده "حوالي 600 ألف لاجئ سوري" يشكل "استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية". وطالب المجتمع الدولي مساعدة بلاده على تحمل "أعباء الأزمة السورية"، لافتاً إلى أن عدم تحرك المجتمع الدولي سيدفع بالأردن لاتخاذ اجراءات – لم يحددها- لهدف حماية مصالحه. وحضرت القضية الفلسطينية في الخطاب، وقال إنها تتصدر أولويات سياسات بلاده الخارجية، مضيفاً: "نحن نرى أن عملية السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مصلحة وطنية أردنية عليا". وفيما أكد على دعم الفلسطينيين في المفاوضات الحالية، شدد على ضرورة الاستمرار بالحفاظ "على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس". وداخلياً، تحدث عن تحصين الجبهة الداخلية والعمل على تطوير نموذج اصلاحي من خلال تعميق المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ومأسسة الأحزاب وتطوير أداء وآليات العمل النيابي. وأردف أن ترسيخ ممارسات المواطنة الفاعلة عزَّز "العملية الاصلاحية المستندة الى تعديلات دستورية جوهرية". كما طالب ملك الأردن الحكومة تطوير آدائها، ورأى أن "الاصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي" وهو ما يستوجب "التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب".

المصدر : الماسة السورية