الماسة السورية

واستعرض وزير العدل التعاون القائم بين الوزارة ولجنة المصالحة في مجال الموقوفين قضائيا على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية عبر الجولات المتكررة على المحاكم وقصور العدل والسجون والإطلاع على أوضاع الموقوفين وظروف إيقافهم موءكدا أن الوزارة "اتخذت إجراءات صارمة بحق قضاة ومحامين تسببوا بالإضرار بحقوق الموقوفين أو سير الدعاوى".

وأشار الدكتور الأحمد إلى أن وزارة العدل تسعى حاليا وعبر التواصل مع جهات عدة إلى نشر الثقافة القانونية في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي وإيجاد قنوات اتصال بالرأي العام عبر وسائل الإعلام والانترنت.

وبين وزير العدل أنه تتم مراجعة ملفات المصروفين من الخدمة وفق المادة 137 من قانون العاملين الأساسي من الذين تقدموا بطلبات لإعادة النظر بالقرارات التي اتخذت بحقهم مشيرا إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد أفرزت ظروفا استثنائية تتطلب تعاون الجميع لتجاوزها والتخفيف من مضاعفاتها.

وأوضح عمر أوسي رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب أن الاجتماع يندرج ضمن مراحل تنفيذ خطة العمل الخاصة باللجنة على ضوء التطورات والاستحقاقات القادمة معتبرا ان المنخرطين بالمؤامرة على سورية يحاولون أن يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه "بالإرهاب والعسكرة" عبر استخدام المال النفطي في شراء الذمم والضمائر والتأثير على الرأي العام الشعبي.

وناقش المشاركون خطة عمل لجنة المصالحة الوطنية التي تضمنت الدعوة للتوصل الى حل سياسي للازمة في سورية ووضع برنامج زمني لزيارة المحافظات وعقد لقاءات مع المواطنين والإطلاع على واقعهم ومعاناتهم والمساهمة بمعالجتها عبر التنسيق مع السلطات التنفيذية ومتابعة ملف الموقوفين مع الحكومة والجهات المختصة بشكل ميداني من أجل تسريع محاكماتهم والإفراج عمن لم تثبت إدانتهم ونشر وتعميق ثقافة المواطنة والعيش المشترك.

فريق ماسة
2013-10-27
10072
من الأرشيف

العدل السورية تعلن استعدادها لتحريك أي دعوى قضائية تقدمها لجنة المصالحة الوطنية ضد كل من تراه يتسبب في التأثير سلبا على بنية المجتمع

أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد استعداد وزارة العدل لتقديم المساعدة المطلوبة للجنة في تنفيذ خطتها عبر تعزيز التواصل والتكامل بين الطرفين مبينا أن "الوزارة جاهزة لتحريك أي دعوى قضائية" تقدمها لجنة المصالحة الوطنية ضد كل من تراه يتسبب في التأثير سلبا على بنية المجتمع وعمل اللجنة وذلك في اللقاء الذي عقدته لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب مع السيد الوزير حول خطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة والدور المطلوب من الوزارة في تحقيق بنودها. واستعرض وزير العدل التعاون القائم بين الوزارة ولجنة المصالحة في مجال الموقوفين قضائيا على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية عبر الجولات المتكررة على المحاكم وقصور العدل والسجون والإطلاع على أوضاع الموقوفين وظروف إيقافهم موءكدا أن الوزارة "اتخذت إجراءات صارمة بحق قضاة ومحامين تسببوا بالإضرار بحقوق الموقوفين أو سير الدعاوى". وأشار الدكتور الأحمد إلى أن وزارة العدل تسعى حاليا وعبر التواصل مع جهات عدة إلى نشر الثقافة القانونية في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي وإيجاد قنوات اتصال بالرأي العام عبر وسائل الإعلام والانترنت. وبين وزير العدل أنه تتم مراجعة ملفات المصروفين من الخدمة وفق المادة 137 من قانون العاملين الأساسي من الذين تقدموا بطلبات لإعادة النظر بالقرارات التي اتخذت بحقهم مشيرا إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد أفرزت ظروفا استثنائية تتطلب تعاون الجميع لتجاوزها والتخفيف من مضاعفاتها. وأوضح عمر أوسي رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب أن الاجتماع يندرج ضمن مراحل تنفيذ خطة العمل الخاصة باللجنة على ضوء التطورات والاستحقاقات القادمة معتبرا ان المنخرطين بالمؤامرة على سورية يحاولون أن يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه "بالإرهاب والعسكرة" عبر استخدام المال النفطي في شراء الذمم والضمائر والتأثير على الرأي العام الشعبي. وناقش المشاركون خطة عمل لجنة المصالحة الوطنية التي تضمنت الدعوة للتوصل الى حل سياسي للازمة في سورية ووضع برنامج زمني لزيارة المحافظات وعقد لقاءات مع المواطنين والإطلاع على واقعهم ومعاناتهم والمساهمة بمعالجتها عبر التنسيق مع السلطات التنفيذية ومتابعة ملف الموقوفين مع الحكومة والجهات المختصة بشكل ميداني من أجل تسريع محاكماتهم والإفراج عمن لم تثبت إدانتهم ونشر وتعميق ثقافة المواطنة والعيش المشترك.

المصدر : الماسة السورية