دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة.jpg)
الكهرباء حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وفي ردها على سؤال عضو المجلس خضر موسى الصالح حول إمكانية تعديل نظام الاستثمار بما يخص تخفيض المساهمات المالية للمشتركين لتوسيع الشبكات الكهربائية ضمن المناطق غير المنظمة بينت وزارة الكهرباء أن تخفيض مساهمة المشتركين المالية في توسعات الشبكات في هذه المناطق يتطلب لحظ اعتمادات كبيرة في خطط الشركات العامة لكهرباء المحافظات وهذا غير متاح في الظروف الحالية إضافة إلى أن هذا الأمر يشجع انتشار الأبنية المخالفة التي سيطالب أصحابها بتغذيتها بالطاقة الكهربائية لافتة إلى أن تغذية التجمعات السكنية الواقعة خارج المخطط التنظيمي ممكنة وفق أحكام نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية.
ولفتت في ردها على سؤال عضو المجلس عبد العزيز عريضة حول إمكانية إعادة النظر بسعر الكهرباء والذي تم رفعه مؤخرا للصناعيين والحرفيين وخاصة في هذه الظروف إلى أنه لا يمكن إعادة النظر بالقرار الوزاري رقم 532 تاريخ 9-4-2012 المتعلق بهذا الموضوع نظرا للدعم الكبير المقدم على سلعة الكهرباء من قبل الحكومة.
وبينت في جوابها على سؤال عضو المجلس علاء الدين حمد حول إمكانية تأمين قطع التبديل لمحطات التوليد أن شركات توليد الطاقة التابعة للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء الموزعة في المحافظات تقوم بتأمين قطع التبديل اللازمة لأعمال الصيانة لمدة خمس سنوات قادمة وتبذل كل ما بوسعها لتأمينها رغم الصعوبات الحالية التي فرضتها ظروف الأزمة مشيرة إلى أن شركات توليد الكهرباء تسعى إلى تأمين بعض قطع التبديل عن طريق المناقصات الداخلية وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية عمل مجموعات التوليد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
أوضحت في جوابها على سؤال عضو المجلس محسن غازي حول إمكانية زيادة الاستطاعة الكهربائية المخصصة للمحافظات السورية بخصوص الاشتراك بمراكز تحويل خاصة بالآبار الزراعية أن الوزارة تسعى في ضوء الإمكانيات المتاحة لديها وفي ضوء العقود المبرمة لإنشاء محطات توليد جديدة وزيادة الاستطاعة الكهربائية بشكل تدريجي لتلبية طلبات التغذية الكهربائية للآبار الزراعية وفق آلية محددة للتزويد.
وأشارت في ردها على سؤال عضو المجلس شعبان الحسن حول إمكانية تشكيل مجموعة لدعم حاجة المناطق المتضررة بحمص وخاصة في مجال الكهرباء وتأمين عدادات منزلية وإنشاء مراكز صيانة في المدن الكبرى إلى أن الشركة العامة لكهرباء حمص تعمل منذ بداية الأزمة على إعادة تأهيل شبكات توزيع الكهرباء والبنى التحتية إلى وضعها السابق وإعادة التيار الكهربائي إلى كل الأحياء والمناطق المتضررة وتم تدعيم هذه المجموعات بورشات من شركات الكهرباء في المحافظات الأخرى من الكفاءات المهنية العالية.
وأوضحت وزارة الكهرباء في ردها على سؤال عضو المجلس محمد علي الخبي حول إمكانية بيان الأبعاد التنموية لقطاع الكهرباء والخطط الحكومية بإعادة هيكلية تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية والتي هدفت لإعادة توزيع أحمال الذروة أن هذه التعرفة طالت كبار المشتركين ولم تشمل المشتركين على التوتر المنخفض من الحرفيين وأصحاب المحلات والصناعيين الصغار كما أن الوزارة تسعى لتطبيق التعرفة حسب زمن الاستخدام على المشتركين كافة الأمر الذي سيخفض من حمل الذروة وسيخفف من الاعتمادات الاستثمارية اللازمة لتوسيع قدرات توليد المنظومة الكهربائية السورية مستقبلا.
وأشارت في جوابها على سؤال عضو المجلس حسين حسون حول إمكانية إيجاد الية حديثة ومتطورة لتسديد فواتير الكهرباء إلى أن الوزارة تسعى دائما لتطوير آلية تسديد فواتير الكهرباء ولكن من الضروري اقتراح التشريعات اللازمة من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة الاتصالات والتقانة لخلق بيئة فنية متطورة تتماشى مع متطلبات التطوير.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة