• فريق ماسة
• 2013-10-09
• 8443
• من الأرشيف

بشار الجعفري... الأزمة التي تعيشها سورية تمثل دليلا واضحا على سياسات التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية لم تلمس من الأمم المتحدة حتى الآن ما يبرز فعاليتها وجديتها في كفالة سمو مبادئ القانون الدولي وقمع الأعمال غير المشروعة والإرهاب رغم أنها وجهت مئات الرسائل الرسمية إلى أجهزة الامم المتحدة المختصة والتي توضح ما يتعرض له الشعب السوري من اعتداءات وانتهاكات وتجاوزات خطرة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وقال الجعفري في بيان سورية خلال اجتماع اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند المعنون "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي": إن الأزمة التي تعيشها سورية تمثل دليلا واضحا على سياسات التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول والعمل على تهديد أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامتها الإقليمية من خلال قيام حكومات دول عربية وإقليمية وغربية للأسف بدعم وتمويل وتسليح عناصر إرهابية متطرفة ومرتزقة أجانب وإرسالهم إلى سورية ليعيثوا فيها فسادا وإرهابا وتدميرا تحت مسميات يندى لها الجبين وتخدم من يستهدف صورة وسمعة العرب والمسلمين. وتساءل الجعفري .. هل ينبع هذا السلوك مما تدعيه هذه الدول من حرص على سيادة القانون وهل تعتبر التدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها بعض الدول بشكل أحادي على سورية والتي تلقي بآثارها السلبية على معيشة السوريين وتعيق حصولهم على المستلزمات الأساسية لحياتهم وفي مقدمتها الغذاء والدواء والمعدات الطبية والوقود والغاز المنزلي تطبيقا لسيادة القانون وهل يعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة الأخرى وممارسته إرهاب الدولة تطبيقا لسيادة القانون وهل يتبدى الحرص على سيادة القانون من خلال التغاضي عن جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أصحاب الأرض الفلسطينيين والسوريين. وأوضح الجعفري أن الجواب عن هذه الأسئلة العديدة واحد لا يحتمل التأويل أو التفسير وهو أن هذه الأفعال تمثل انتهاكا صارخا لأبسط أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الودية بين الدول والصكوك الدولية وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنها قرار مجلس الأمن 1267 لعام 1999 والقرار 1373 لعام 2001 والقرار 1540 لعام 2004 والقرار 1624 لعام 2005 والقرار 1989 لعام 2011 وكذلك قرارات الجمعية العامة وما نصت عليه الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب. وأشار الجعفري إلى أن اختيار مسألة "التسوية السلمية للنزاعات" كموضوع لمداولات اللجنة حول هذا البند هو مبادرة محمودة للتأكيد على أهمية اتباع الوسائل السلمية كالتفاوض والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق والتحكيم وغيرها بشكل فعلي في إيجاد حلول للنزاعات بعيدا عن منطق اللجوء للقوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية بما يخالف أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي. وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إننا اليوم وأكثر من أي يوم سابق بحاجة ماسة للتذكير بهذه المبادئ التي تؤمن بها سورية في ظل الخروج الفظ لبعض الدول الأعضاء عن أعمال هذه المبادئ في سلوكها السياسي العدواني تجاه سورية. وبين الجعفري أن الحكومة السورية أكدت على الدوام أن الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة وأثبتت من خلال تعاونها مع جميع المبادرات السلمية الرامية للحل ومنها المبادرات الصادرة عن الأمم المتحدة نفسها جديتها وصدق رغبتها في إيجاد حل سياسي سلمي للازمة ودعت مرارا الدول التي تقوم بدعم وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية للكف عن ذلك فورا كما طالبت الدول التي لديها نفوذ على الأطراف المسلحة الأخرى بالتدخل من أجل حثهم على نبذ العنف والانخراط في الحوار الوطني الشامل الذي سيمكن السوريين من رسم صورة مستقبلهم بأنفسهم. وأوضح الجعفري أن ذلك لا يعني أن الجماعات القادمة من الخارج مدعوة للحوار لأنها مؤلفة من عناصر إرهابية ومرتزقة استقدموا إلى سورية تحت مسميات شتى وهم ليسوا سوريين. ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية عبرت عن التزامها بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في مؤتمر "جنيف 2" دون شروط مسبقة. وأكد الجعفري أن السلطات السورية تضطلع كغيرها من الدول الأعضاء بكامل مسؤوليتها القانونية من اجل إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد إضافة إلى أنها مستمرة في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الأحداث الراهنة بغض النظر عن وظيفته أو صفته. وجدد الجعفري تأكيد سورية على ضرورة التزام جميع الدول بأحكام القانون الدولي ومبادىء ومقاصد الأمم المتحدة ودعمها تعزيز سيادة القانون على المستويين الدولي والوطني مشددا على أن تقديم المساعدة التقنية لهذا الغرض يستوجب حكما الامتناع عن تحويل هذه المسألة إلى أداة من أدوات الضغط السياسي أو استخدامها كذريعة للتدخل في شؤون الدول أو الانتقاص من سيادتها. واعتبر الجعفري أن مناقشة البند الخاص بـ "سيادة القانون" في هذه الأيام تكتسي أهمية كبرى فسيادة القانون أمر يطمح إليه الجميع وهي الهدف الاسمى الذي تندرج ضمنه كل الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء على مدار عقود طويلة لإرساء القانون الدولي وضمان التزام كل الدول به. وقال الجعفري: إننا لسنا هنا بصدد إعادة اختراع العجلة والشروع بإرساء أسس العلاقات الدولية وضوابطها مجددا وإنما بصدد تقييم ما تم إنجازه وتحديد أوجه القصور تمهيدا لوضع السبل الكفيلة بمعالجتها وتكريس حكم القانون إعمالا لاحكام الميثاق ولقيم المنظمة الدولية. وبين الجعفري أن سيادة القانون كل لا يتجزأ فمن غير الممكن ولا المقبول التركيز على سيادة القانون على الصعد الوطنية فقط وتجاهل سيادة القانون على الصعيد الدولي فاحترام أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للمنازعات والعمل على إنهاء الاحتلال ومكافحة الإرهاب هي كلها أمور تمثل حجر الأساس لتكريس سيادة القانون بشكل عام. وأشار الجعفري إلى أن التجارب أثبتت أن التحديات التي تعترض حكم القانون على الصعيد الدولي لا تتعلق بنقص الآليات أو الصكوك الدولية وإنما بالانتقائية وازدواجية المعايير التي تتبعها دول نافذة بعينها في تعاملها مع القانون الدولي وسعي هذه الدول لفرض هيمنتها وقراراتها الأحادية على دول أخرى وانتهاج أسلوب التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا واستنباط مفاهيم براقة تخدم مصالحها وتسييس مفاهيم أخرى قائمة فعلا. وأعلن الجعفري دعم سورية للبيان الذي ألقاه ممثل إيران خلال الاجتماع بالنيابة عن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

المصدر : الماسة السورية