كشف رئيس الممثلية الإسرائيلية السابق في قطر، إيلي افيدار، أن الاتصالات بين اسرائيل وبعض الدول الخليجية ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى سنوات عديدة. وأوضح افيدار، رداً على سؤال «القناة العاشرة» في التلفزيون الاسرائيلي، حول ما اذا كانت المرة الأولى التي تجري فيها إسرائيل اتصالات ليس فقط مع قطر بل مع السعودية وغيرها من الدول العربية، انها «ليست المرة الأولى»، مضيفاً أن «الاتصالات قائمة منذ سنوات عديدة، لكن باستثناء السعودية بسبب الصعوبة التاريخية أمام إسرائيل للوصول إلى اتصالات هامة وتعاون أو حتى نوع من اللقاء النصف علني على مستوى معين». ولفت إلى أنه «وبصورة مثيرة للاهتمام في السنوات الاخيرة، تقاطعت المصالح الإستراتيجية لإسرائيل كلياً مع عدة دول في الخليج، مثل السعودية والكويت، والامارات والبحرين»، مشيراً إلى أن «تقاطع المصالح لا يتعلق بالموضوع الإيراني فقط».

واوضح افيدار أن مصالح اسرائيل والدول المذكورة تتقاطع في مصر «فنحن ندعم وإياهم وجود السلطة الحالية في مصر»، كما «أننا نتفق معهم على ضرورة رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد، ونحن نتفق بالتأكيد على أن إيران لا يجب ان تمتلك قنبلة نووية، وأستثني هنا قطر لأن الأخيرة هي دولة تحرص دائماً على الرقص في كل الأعراس لكنها تغيرت في الفترة الأخيرة».

وشدد افيدار على أن «ما حصل من كشف عن وصول موفد خليجي إلى إسرائيل، دمر كل قاعدة الثقة المستقبلية بين إسرائيل وبين الدول الخليجية»، مضيفاً أن «الكشف عن مجيء شخص ما من الخليج إلى إسرائيل، لا داعي له».

واشار إلى أن «الدول نفسها المستعدة للدخول معنا في حوار سري، لا تثق بنا ولا تريد التواصل معنا»، وروى افيدار أنه في كانون الأول 2000 طلب القطريون لقاء سرياً مع شلومو بن عامي (كان وزيراً للخارجية) وعندما كنا في الطريق تم الإعلان في قناة «السي. أن. أن» أن بن عامي سيلتقي زعيماً عربياً مهماً، موضحاً «أنهم لا يثقون بنا ولا يعتمدون علينا في هذا الأمر، وبهذه الطريقة لا يمكن اقامة حوار استراتيجي».

إلى ذلك (أ ف ب)، دعت منظمة العفو الدولية قطر إلى وضع حد لممارسات «الاستغلال» التي تطال العمال الوافدين عبر تعزيز حمايتهم وتطوير قوانين العمل. ولفت الباحث في المنظمة لشؤون العمال الوافدين في الخليج، جيمس لينش، إلى أن القوانين الحالية التي تنص على حماية حقوق العمال لا يتم تطبيقها، فيما هناك حاجة إلى اصلاحات في القوانين. وأوضح لينش أن «الاستغلال بات امراً عادياً بشكل مثير للقلق في قطاع الانشاءات بحسب ابحاثنا».
  • فريق ماسة
  • 2013-10-03
  • 10233
  • من الأرشيف

تل أبيب: سنوات من الاتصالات مع دول الخليج

كشف رئيس الممثلية الإسرائيلية السابق في قطر، إيلي افيدار، أن الاتصالات بين اسرائيل وبعض الدول الخليجية ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى سنوات عديدة. وأوضح افيدار، رداً على سؤال «القناة العاشرة» في التلفزيون الاسرائيلي، حول ما اذا كانت المرة الأولى التي تجري فيها إسرائيل اتصالات ليس فقط مع قطر بل مع السعودية وغيرها من الدول العربية، انها «ليست المرة الأولى»، مضيفاً أن «الاتصالات قائمة منذ سنوات عديدة، لكن باستثناء السعودية بسبب الصعوبة التاريخية أمام إسرائيل للوصول إلى اتصالات هامة وتعاون أو حتى نوع من اللقاء النصف علني على مستوى معين». ولفت إلى أنه «وبصورة مثيرة للاهتمام في السنوات الاخيرة، تقاطعت المصالح الإستراتيجية لإسرائيل كلياً مع عدة دول في الخليج، مثل السعودية والكويت، والامارات والبحرين»، مشيراً إلى أن «تقاطع المصالح لا يتعلق بالموضوع الإيراني فقط». واوضح افيدار أن مصالح اسرائيل والدول المذكورة تتقاطع في مصر «فنحن ندعم وإياهم وجود السلطة الحالية في مصر»، كما «أننا نتفق معهم على ضرورة رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد، ونحن نتفق بالتأكيد على أن إيران لا يجب ان تمتلك قنبلة نووية، وأستثني هنا قطر لأن الأخيرة هي دولة تحرص دائماً على الرقص في كل الأعراس لكنها تغيرت في الفترة الأخيرة». وشدد افيدار على أن «ما حصل من كشف عن وصول موفد خليجي إلى إسرائيل، دمر كل قاعدة الثقة المستقبلية بين إسرائيل وبين الدول الخليجية»، مضيفاً أن «الكشف عن مجيء شخص ما من الخليج إلى إسرائيل، لا داعي له». واشار إلى أن «الدول نفسها المستعدة للدخول معنا في حوار سري، لا تثق بنا ولا تريد التواصل معنا»، وروى افيدار أنه في كانون الأول 2000 طلب القطريون لقاء سرياً مع شلومو بن عامي (كان وزيراً للخارجية) وعندما كنا في الطريق تم الإعلان في قناة «السي. أن. أن» أن بن عامي سيلتقي زعيماً عربياً مهماً، موضحاً «أنهم لا يثقون بنا ولا يعتمدون علينا في هذا الأمر، وبهذه الطريقة لا يمكن اقامة حوار استراتيجي». إلى ذلك (أ ف ب)، دعت منظمة العفو الدولية قطر إلى وضع حد لممارسات «الاستغلال» التي تطال العمال الوافدين عبر تعزيز حمايتهم وتطوير قوانين العمل. ولفت الباحث في المنظمة لشؤون العمال الوافدين في الخليج، جيمس لينش، إلى أن القوانين الحالية التي تنص على حماية حقوق العمال لا يتم تطبيقها، فيما هناك حاجة إلى اصلاحات في القوانين. وأوضح لينش أن «الاستغلال بات امراً عادياً بشكل مثير للقلق في قطاع الانشاءات بحسب ابحاثنا».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة