الماسة السورية

وتعاقدت محافظة ديالى مع شركة أكمرجان التركية في آب من عام 2011 لتنظيف وتجميل مدينة بعقوبة تنفيذا لعقد قيمته 12 مليار دينار عراقي ولمدة ثلاث سنوات وينص العقد على تجميل وزراعة المساحات الخضراء في الجزر الوسطية والساحات العامة في داخل قضاء بعقوبة ووضع الشركة تحت الاختبار التجريبي لمدة 4 أشهر قبل ابرام العقد بشكل نهائي وتعتمد في عملها على الأيدي العاملة والآليات التابعة لمديرية بلديات ديالى وبهذا الصدد قال عضو مجلس المحافظة مثنى التميمي إن إخلال الشركة ببنود العقد وعدم تنفيذها لالتزاماتها تجاه المحافظة والعاملين دفع بأعضاء المجلس للمطالبة بمراجعة العقد المبرم معها.

وذكر التميمي أن الشركة التركية لم تقدم أي انجاز أو مشروع ملموس لمدينة بعقوبة فكل الأدوات وكل العمال من داخل المحافظة مشيرا إلى وجود عمليات فساد ونصب واحتيال تتجاوز قيمتها خمسة مليارات مضاف إليها الأضرار التي لحقت بالمحافظة من الناحية الخدمية.

وأضاف التميمي أن بنود التعاقد مع الشركة التركية تنص على تشجير ساحات وانارة لكن ذلك لم يتحقق إضافة إلى الأضرار التي لحقت بـ 600 عامل تعاقدت معهم الشركة ولم يتسلموا مستحقاتهم المالية.

من جهته وصف عضو مجلس محافظة ديالى عصام شاكر التعاقد مع شركة التنظيف التركية اكمرجان بالخدعة وطالب مجلس المحافظة بمراجعة بنود العقد وتشخيص أسباب الفساد الواضح ومساءلة المتعاقدين مع الشركة عن استخدام أدوات وآليات المحافظة إلى جانب الاستعانة بالعمال العراقيين.

وقال قيس وهيب مسؤول تنظيف تعاقدت معه الشركة التركية إنه على الرغم من انتهاء فترة التعاقد منذ أكثر من عام الا أن الشركة لم تسدد مستحقات عمال التنظيف الذين طرقوا كل الأبواب دون أن يحصلوا على حقوقهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة من فترة العقد الذي مدته ستة أشهر.

وأضاف وهيب أن إدارة المحافظة أكدت وجود تأمينات مالية للشركة مازالت محجوزة لن تسلم لها ما لم تسدد اجور العمال كاملة ولكننا لم نلمس أي بوادر للأمل منذ ذلك الوقت.

بدوره أوضح معاون محافظ ديالى لشؤون الخدمات والبلديات باسم السامرائي أن إدارة المحافظة اتخذت إجراءات قانونية امنت بموجبها حقوقها المالية واستقطعتها من الشركة التركية لحين إيفائها بالتزاماتها وبنود العقد.

وأكد السامرائي أن المحافظة فرضت غرامات مالية على الشركة التركية واستقطعت اموالها لتلكوءها في انجاز مهامها في مجال التنظيف والتشجير وفقا للتقارير الرسمية المقدمة من دائرة المهندس المقيم في بعقوبة.

ودعا السامرائي العمال المتعاقدين إلى مقاضاة الشركة التركية لاستحصال مستحقاتهم المالية مؤكدا أن المحافظة تدعم وتساند مطالب العمال للحصول على حقوقهم.

فريق ماسة
2013-09-27
4873
من الأرشيف

العراق يقاضي شركة تركية بتهم النصب و الاحتيال والتلكوء في دفع أجور 600 عامل تعاقدت معهم

طالب مسؤولون ومواطنون عراقيون بمقاضاة شركة اكمرجان التركية المختصة بعمليات التنظيف بتهم النصب والاحتيال واخلالها ببنود وعقود العمل وتلكوءها في دفع اجور 600 عامل في المحافظة تعاقدت معهم. وتعاقدت محافظة ديالى مع شركة أكمرجان التركية في آب من عام 2011 لتنظيف وتجميل مدينة بعقوبة تنفيذا لعقد قيمته 12 مليار دينار عراقي ولمدة ثلاث سنوات وينص العقد على تجميل وزراعة المساحات الخضراء في الجزر الوسطية والساحات العامة في داخل قضاء بعقوبة ووضع الشركة تحت الاختبار التجريبي لمدة 4 أشهر قبل ابرام العقد بشكل نهائي وتعتمد في عملها على الأيدي العاملة والآليات التابعة لمديرية بلديات ديالى وبهذا الصدد قال عضو مجلس المحافظة مثنى التميمي إن إخلال الشركة ببنود العقد وعدم تنفيذها لالتزاماتها تجاه المحافظة والعاملين دفع بأعضاء المجلس للمطالبة بمراجعة العقد المبرم معها. وذكر التميمي أن الشركة التركية لم تقدم أي انجاز أو مشروع ملموس لمدينة بعقوبة فكل الأدوات وكل العمال من داخل المحافظة مشيرا إلى وجود عمليات فساد ونصب واحتيال تتجاوز قيمتها خمسة مليارات مضاف إليها الأضرار التي لحقت بالمحافظة من الناحية الخدمية. وأضاف التميمي أن بنود التعاقد مع الشركة التركية تنص على تشجير ساحات وانارة لكن ذلك لم يتحقق إضافة إلى الأضرار التي لحقت بـ 600 عامل تعاقدت معهم الشركة ولم يتسلموا مستحقاتهم المالية. من جهته وصف عضو مجلس محافظة ديالى عصام شاكر التعاقد مع شركة التنظيف التركية اكمرجان بالخدعة وطالب مجلس المحافظة بمراجعة بنود العقد وتشخيص أسباب الفساد الواضح ومساءلة المتعاقدين مع الشركة عن استخدام أدوات وآليات المحافظة إلى جانب الاستعانة بالعمال العراقيين. وقال قيس وهيب مسؤول تنظيف تعاقدت معه الشركة التركية إنه على الرغم من انتهاء فترة التعاقد منذ أكثر من عام الا أن الشركة لم تسدد مستحقات عمال التنظيف الذين طرقوا كل الأبواب دون أن يحصلوا على حقوقهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة من فترة العقد الذي مدته ستة أشهر. وأضاف وهيب أن إدارة المحافظة أكدت وجود تأمينات مالية للشركة مازالت محجوزة لن تسلم لها ما لم تسدد اجور العمال كاملة ولكننا لم نلمس أي بوادر للأمل منذ ذلك الوقت. بدوره أوضح معاون محافظ ديالى لشؤون الخدمات والبلديات باسم السامرائي أن إدارة المحافظة اتخذت إجراءات قانونية امنت بموجبها حقوقها المالية واستقطعتها من الشركة التركية لحين إيفائها بالتزاماتها وبنود العقد. وأكد السامرائي أن المحافظة فرضت غرامات مالية على الشركة التركية واستقطعت اموالها لتلكوءها في انجاز مهامها في مجال التنظيف والتشجير وفقا للتقارير الرسمية المقدمة من دائرة المهندس المقيم في بعقوبة. ودعا السامرائي العمال المتعاقدين إلى مقاضاة الشركة التركية لاستحصال مستحقاتهم المالية مؤكدا أن المحافظة تدعم وتساند مطالب العمال للحصول على حقوقهم.

المصدر : الماسة السورية