دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كل الحوادث المتعلقة باستخدام السلاح الكيميائي في سورية أيا كان من استعملها يجب أن تتم بشكل احترافي وغير منحاز على أن يدرسها مجلس الأمن بعد ذلك مستندا إلى الوقائع والحيثيات حصرا بدلا من الاستناد إلى الادعاءات والاستنتاجات.
وقال لافروف فى كلمة روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية الثامنة والستين اليوم "إن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مرفوض ولكن ذلك لا يعني أنه يمكن لأي شخص أن يعطي نفسه حق الاتهام والإدانة من دون بحث مناسب في الحيثيات".
وأوضح لافروف أن بعض الدول تقوم بشكل متكرر ومتزايد باتباع نهج استخدام القوة أو التهديد بها بحيث أصبح من وجهة نظرها هو السبيل الأكثر فاعلية لحل المشكلات الدولية ومن ضمنها الصراعات الداخلية رغم أنه محظور بشكل مباشر وفق ميثاق الأمم المتحدة لافتا إلى أن تلك الدول حاولت تطبيق هذا النهج على الوضع السوري رغم أن كل تجارب التدخلات العسكرية أظهرت عدم فاعليتها وجدواها وخبثها.
وشدد لافروف على أن هذا النهج "خطير للغاية ويؤدي إلى تفكيك النظام العالمي المعاصر وتقويض أنظمة حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل" معتبرا أنه من المقلق سماع خطابات عن الحق باستخدام القوة العسكرية بهدف تحقيق مآرب ذاتية في منطقة الشرق الأوسط تحت ذريعة بقاء الحاجة للزعامة في الشؤون الدولية.
ورأى وزير الخارجية الروسي أن "أي دولة مهما كانت كبيرة أو مؤثرة لا تستطيع أن تقف في وجه التحديات الشاملة التي تواجه الإنسانية حاليا بمفردها وهناك حاجة للزعامة ولكنها لا يمكن أن تكون إلا جماعية ومبنية على أعمال منسقة للدول الرائدة في المجتمع الدولي مع الاحترام الصارم لمبادئ ومعايير القانون الدولي" مشيرا إلى أن تزايد التفهم لهذا الواقع "فتح الطريق نحو التوصل إلى الاتفاق الروسي الأمريكي حول السلاح الكيميائي في سورية".
ورحب لافروف بقرار سورية الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيميائى معربا عن أمله بأن تسهم قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومجلس الامن الدولي في الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار لافروف إلى أن التقدم في تنفيذ الاتفاق الروسى الأمريكي من شأنه أن يعطى دافعا جديدا للعمل على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها نحو عقد مؤتمر دولي خاص بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأكد وزير الخارجية الروسي أنه ليس هناك أي إمكانية لوضع حد للأزمة في سورية إلا من خلال انعاش الحل السياسي وعقد المؤتمر الدولي حول سورية /جنيف 2/ من أجل تنفيذ بيان جنيف الذي تم التوصل إليه في حزيران العام الماضي معبرا عن أمله بأن "تتخذ المعارضة السورية موقفا بناء على غرار ما تقوم به الحكومة السورية".
وأوضح لافروف أن المجموعات الإرهابية المسلحة الأكثر قوة في سورية هي المجموعات الجهادية التي تضم العديد من المتطرفين الذين جاؤوا من كل أرجاء المعمورة مبينا أن "الأهداف التي تسعى لتحقيقها لا تتضمن أي شيء مشترك مع الديمقراطية لأن مبادئها تقوم على التعصب وترمي إلى تدمير معالم الدول العلمانية لإقامة دولة الخلافة".
وانتقد لافروف سياسة الدول الغربية بالتعاطي مع الإرهاب قائلا إنه "من الصعب وصف سياسة ما ببعد النظر في الوقت الذي تقوم فيه تارة بمحاربة المجموعات المتطرفة كما جرى فى مالي بينما تدعمها تارة أخرى كما جرى دعم المتطرفين في سورية".
وقال لافروف "إن روسيا دعت بشكل متكرر إلى خلق نهج موحد للمجتمع الدولي يقوم على مبدأ توحيد المساعي لدعم الشعوب العربية على طريق التغيير ومساعدتها على إدراك أن التغييرات تتسم موضوعيا بطابع بعيد الأجل حينا ومؤلم حينا آخر إلا أنها أكدت من جانب آخر أهمية العمل بشكل متزن والأخذ بعين الاعتبار الظواهر المعقدة المرتبطة ببعضها والبحث عن حلول وسط بين المجموعات المختلفة التي تشكل فسيفساء المجتمعات العربية".
وأضاف لافروف " إن المساعي لتصوير ما يحدث في العالم العربي بشكل مبسط على أنه صراع بين الديمقراطية والاستبداد أو بين الخير والشر حجب لفترة طويلة رؤية المشكلات الحقيقية التي تتعلق بتصاعد موجة التطرف التي تؤثر الآن على مناطق أخرى".
ولفت لافروف إلى أن روسيا وقفت بإصرار مع خيار التنمية وحل الخلافات بالطرق السلمية بينما كانت للدول الغربية محاولات لتصنيف وتحديد من هم قادة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يتمتعون بالشرعية ومن منهم لا يملكها ولفرض حلول جاهزة للتغيير الديمقراطي من خلال دعم أطراف محددة في الصراعات الداخلية لتلك الدول.
وأشار لافروف إلى أن الأزمة في سورية يجب ألا تهمش القضية الفلسطينية داعيا المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة بعد استئناف المفاوضات المباشرة بعد مرحلة من الانقطاع الطويل.
وأكد لافروف ضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية للسلام التي تعتبر آلية معترفا بها دوليا ومن شأنها ان تساهم فى عملية السلام فى المنطقة بناء على قرارات الامم المتحدة وقرارات مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية.
وشدد لافروف على أن أسلوب المفاوضات هو السبيل لحل الملفات الأخرى بما فيها الملف النووي الإيراني والملف النووي الكوري مع التخلي عن لغة التهديد والعودة إلى طريق تسوية النزاعات بناء على الوسائل السياسية والدبلوماسية المتحضرة معتبرا أن هذا الأسلوب من شأنه أن يرسخ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها واختيار أشكال الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلدانها وأن يساعد على تحسين المناخ الدولي ومواجهة التحديات العالمية بما فيها الإرهاب وتجارة المخدرات.
واعتبر لافروف أن الشراكة الحقيقية لا يمكن التوصل إليها من دون الاعتماد على التعاون الاقتصادي بين جميع دول العالم في إطار منظمة التجارة العالمية وخلق فضاء اقتصادي مشترك يخلق مقومات التكامل.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة