عقد المصرف الدولي للتجارة والتمويل هيئته العامة غير العادية لمساهميه برئاسة السيد سلطان الزعبي الرئيس التنفيذي للمصرف وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في قاعة زنوبيا بفندق الداما روز في دمشق وتضمن الاجتماع سماع  تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة كما تضمن سماع تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيتها والحسابات المقدمة من إدارة الشركة حيث تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والمصادقة عليهما.

القوائم المالية للعام 2012 التي تضمنها التقرير عكست الجهود المبذولة للمصرف في إثبات وجوده في عامه التاسع بالسوق السورية فقد حقق أرباح صافية قبل الضريبة قدرت بــ /672,8/ مليون ليرة سورية ووصل رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية المباشرة "بالصافي" إلى /22,9/ مليار ليرة سورية في نهاية عام 2012 أي بانخفاض بحدود /6/ مليارات ليرة سورية وبنسبة /20,8%/عن العام السابق نتيجة انتهاج سياسة متحفظة في منح التسهيلات خلال العام.

وقد انعكست النتائج المالية التي تم تحقيقها خلال عام 2012 على مجموعة من مؤشرات الأداء بمعدلات مقبولة قياساً بمعطيات السوق السائدة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال/26,36%/، وهي تفوق النسبة المحددة من قبل مصرف سورية المركزي ومتطلبات لجنة بازل البالغة (8%).

وبلغ متوسط نسبة السيولة خلال العام /54%/ ، وهي تفوق أيضاً الحد الأدنى المطلوب من المصرف المركزي البالغ (30%) ، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع /59,3%/ ،  ومعدل العائد على الموجودات "بعد الضريبة"/ 1,11% /، كما بلغ العائد على حقوق الملكية "بعد الضريبة"/8.11%/ وبلغ مؤشر الكفاءة أي نسبة المصاريف إلى إجمالي الدخل /32%/ وهو مستوى ممتاز قياساً بالنسب المتحققة لدى الجهاز المصرفي المحلي.

وتعكس هذه المؤشرات في مجملها سلامة استراتيجية المصرف في المرحلة الحالية، وصلابة قاعدته المالية والائتمانية ، وقدرته على التعامل مع التحديات القائمة وبما ينسجم مع بيئة العمل السائدة في هذه المرحلة.

ونتيجة لقيام المصرف بتوزيع أرباح في العام 2011 على شكل أسهم مجانية بغرض زيادة رأس المال ، إضافة إلى تحقيق أرباح ناتجة من فرق تقييم مركز القطع البنيوي فقد ارتفعت حقوق الملكية من /7,8/ مليار ليرة سورية إلى /8,5/ مليار ليرة سورية أي بزيادة بنسبة مقدارها /8,4%/ .

وحرصاً من الإدارة التنفيذية على كوادرها المؤهلة فقد عملت على الاحتفاظ بها على الرغم من إغلاق تسعة فروع بشكل مؤقت في العام 2012 من اصل 30 فرعاً على مساحة الوطن نتيجة ما يمر به وطننا الحبيب مع حرص المصرف على بذل أقصى جهوده للتعويض وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال فروعه الأخرى موازناً بين احتياجات العملاء والمخاطر والتحديات الحالية. 

وتم خلال انعقاد الهيئة عرض فيلم اطلع فيه الحضور على مسيرة المصرف في العام  2012.

  • فريق ماسة
  • 2013-09-24
  • 16526
  • من الأرشيف

672,8 مليون ليرة أرباح عام 2012..المصرف الدولي للتجارة والتمويل يعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهميه

عقد المصرف الدولي للتجارة والتمويل هيئته العامة غير العادية لمساهميه برئاسة السيد سلطان الزعبي الرئيس التنفيذي للمصرف وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في قاعة زنوبيا بفندق الداما روز في دمشق وتضمن الاجتماع سماع  تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة كما تضمن سماع تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيتها والحسابات المقدمة من إدارة الشركة حيث تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والمصادقة عليهما. القوائم المالية للعام 2012 التي تضمنها التقرير عكست الجهود المبذولة للمصرف في إثبات وجوده في عامه التاسع بالسوق السورية فقد حقق أرباح صافية قبل الضريبة قدرت بــ /672,8/ مليون ليرة سورية ووصل رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية المباشرة "بالصافي" إلى /22,9/ مليار ليرة سورية في نهاية عام 2012 أي بانخفاض بحدود /6/ مليارات ليرة سورية وبنسبة /20,8%/عن العام السابق نتيجة انتهاج سياسة متحفظة في منح التسهيلات خلال العام. وقد انعكست النتائج المالية التي تم تحقيقها خلال عام 2012 على مجموعة من مؤشرات الأداء بمعدلات مقبولة قياساً بمعطيات السوق السائدة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال/26,36%/، وهي تفوق النسبة المحددة من قبل مصرف سورية المركزي ومتطلبات لجنة بازل البالغة (8%). وبلغ متوسط نسبة السيولة خلال العام /54%/ ، وهي تفوق أيضاً الحد الأدنى المطلوب من المصرف المركزي البالغ (30%) ، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع /59,3%/ ،  ومعدل العائد على الموجودات "بعد الضريبة"/ 1,11% /، كما بلغ العائد على حقوق الملكية "بعد الضريبة"/8.11%/ وبلغ مؤشر الكفاءة أي نسبة المصاريف إلى إجمالي الدخل /32%/ وهو مستوى ممتاز قياساً بالنسب المتحققة لدى الجهاز المصرفي المحلي. وتعكس هذه المؤشرات في مجملها سلامة استراتيجية المصرف في المرحلة الحالية، وصلابة قاعدته المالية والائتمانية ، وقدرته على التعامل مع التحديات القائمة وبما ينسجم مع بيئة العمل السائدة في هذه المرحلة. ونتيجة لقيام المصرف بتوزيع أرباح في العام 2011 على شكل أسهم مجانية بغرض زيادة رأس المال ، إضافة إلى تحقيق أرباح ناتجة من فرق تقييم مركز القطع البنيوي فقد ارتفعت حقوق الملكية من /7,8/ مليار ليرة سورية إلى /8,5/ مليار ليرة سورية أي بزيادة بنسبة مقدارها /8,4%/ . وحرصاً من الإدارة التنفيذية على كوادرها المؤهلة فقد عملت على الاحتفاظ بها على الرغم من إغلاق تسعة فروع بشكل مؤقت في العام 2012 من اصل 30 فرعاً على مساحة الوطن نتيجة ما يمر به وطننا الحبيب مع حرص المصرف على بذل أقصى جهوده للتعويض وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال فروعه الأخرى موازناً بين احتياجات العملاء والمخاطر والتحديات الحالية.  وتم خلال انعقاد الهيئة عرض فيلم اطلع فيه الحضور على مسيرة المصرف في العام  2012.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة