الماسة السورية

وتضمن التعليمات بحسب صحيفة "الوطن" السورية، أنه من الممكن لجميع فروع التجاري السوري شراء القطع من المواطنين، على أن يتم تنفيذ عمليات شراء القطع الأجنبي على أساس الأسعار المحددة من قبل "المصرف التجاري السوري" حصراً، بعد تعميمها من قبل مديرية العلاقات الخارجية في الإدارة العامة للمصرف يومياً، عبر البريد الرسمي بموجب نشرة خاصة بتطبيق القرار1003 وتعديلاته، مع إفساح المجال أمام الفروع بتنفيذ أي عملية شراء وفق نشرة أسعار اليوم السابق، وذلك في حال لم تعمم على الفروع النشرة الجديدة للأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل على تنفيذ تعليمات عمليات شراء القطع الأجنبي من المواطنين، يكون خلال أيام الدوام الرسمي في الجهات العامة، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وبحسب تعليمات التجاري السوري، فإن عمليات الشراء تنفذ بعملتي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"على برنامج التحقق، على أن يقدم الراغب ببيع القطع وثيقة شخصية له مثل البطاقة الشخصية للسوريين وتذكرة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين المسجلين في قيود هيئة اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكد من أن طالب البيع قد أتم الثامنة عشرة من عمره، كما يتم الاحتفاظ بصورة عن الوثيقة الشخصية مهما كان نوعها لإرفاقها مع إشعار التنفيذ ضمن يومية الفرع المشتري.

وبحسب التعليمات الصادرة عن "المصرف التجاري السوري"، فإن عمولة المصرف من هذه العملية معدومة ولا يتحمل المتعامل أي عمولة يدفعها عند بيعه للقطع الأجنبي، إضافة موافاة "مصرف سورية المركزي" بالتقارير عن تنفيذ هذه العمليات.

مصادر "المصرف التجاري السوري"، أوضحت أن هذه التعليمات ضرورية لتنفيذ مضامين القرار رقم 1003 الذي منح للمصارف العاملة في سورية ممن رخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بالنظر إلى أن تعليمات بيع القطع للمواطنين تضمنت تعهد الشاري بعدم بيع كمية القطع التي اشتراها في السوق السوداء، والتزامه ببيعها حصراً إلى أحد المصارف العامة أو شركات بيع القطع الأجنبي الذي يمتلكه في حال رغبته في ذلك.

وكان مدير عام "المصرف التجاري السوري" فراس السلمان، قد أوضح سابقا أن أرباح المصرف تجاوزت 6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكان "مصرف سورية المركزي"، أصدر قرار سمح بموجبه للمصارف ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، على أن يحدد "مصرف سورية المركزي" أسعار الصرف يومياً الذي يمكن للمصارف على أساسه تقديم طلباتها لشراء القطع.

يشار إلى أنه لا تتوفر معلومات عن النسبة الدقيقة لمعدل سيولة "المصرف التجاري السوري"، مع إجماع كل الجهات المعنية وذات الصلة، على أن معدلاتها ممتازة وتفوق بكثير المعدلات التي حددتها قرارات "مجلس النقد والتسليف" بنسبة 30٪، وذلك بالنسبة لشقي السيولة إن كان بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي.‏

فريق ماسة
2013-09-16
16710
من الأرشيف

التجاري يصدر تعليمات جديدة لشراء القطع الأجنبي من المواطنين على أساس الأسعار المحددة من قبله حصراً

قام المصرف التجاري السوري بإصدار تعليماته الجديدة لشراء القطع الأجنبي من المواطنين، ملغياً بذلك تعليماته السابقة في هذا الشأن، والصادرة في شهر تموز من العام الجاري حيث أتاح لجميع الفروع شراء القطع الأجنبي من المواطنين على أساس الأسعار المحددة من قبل "المصرف التجاري السوري" حصراً. وتضمن التعليمات بحسب صحيفة "الوطن" السورية، أنه من الممكن لجميع فروع التجاري السوري شراء القطع من المواطنين، على أن يتم تنفيذ عمليات شراء القطع الأجنبي على أساس الأسعار المحددة من قبل "المصرف التجاري السوري" حصراً، بعد تعميمها من قبل مديرية العلاقات الخارجية في الإدارة العامة للمصرف يومياً، عبر البريد الرسمي بموجب نشرة خاصة بتطبيق القرار1003 وتعديلاته، مع إفساح المجال أمام الفروع بتنفيذ أي عملية شراء وفق نشرة أسعار اليوم السابق، وذلك في حال لم تعمم على الفروع النشرة الجديدة للأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل على تنفيذ تعليمات عمليات شراء القطع الأجنبي من المواطنين، يكون خلال أيام الدوام الرسمي في الجهات العامة، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع. وبحسب تعليمات التجاري السوري، فإن عمليات الشراء تنفذ بعملتي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"على برنامج التحقق، على أن يقدم الراغب ببيع القطع وثيقة شخصية له مثل البطاقة الشخصية للسوريين وتذكرة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين المسجلين في قيود هيئة اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكد من أن طالب البيع قد أتم الثامنة عشرة من عمره، كما يتم الاحتفاظ بصورة عن الوثيقة الشخصية مهما كان نوعها لإرفاقها مع إشعار التنفيذ ضمن يومية الفرع المشتري. وبحسب التعليمات الصادرة عن "المصرف التجاري السوري"، فإن عمولة المصرف من هذه العملية معدومة ولا يتحمل المتعامل أي عمولة يدفعها عند بيعه للقطع الأجنبي، إضافة موافاة "مصرف سورية المركزي" بالتقارير عن تنفيذ هذه العمليات. مصادر "المصرف التجاري السوري"، أوضحت أن هذه التعليمات ضرورية لتنفيذ مضامين القرار رقم 1003 الذي منح للمصارف العاملة في سورية ممن رخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بالنظر إلى أن تعليمات بيع القطع للمواطنين تضمنت تعهد الشاري بعدم بيع كمية القطع التي اشتراها في السوق السوداء، والتزامه ببيعها حصراً إلى أحد المصارف العامة أو شركات بيع القطع الأجنبي الذي يمتلكه في حال رغبته في ذلك. وكان مدير عام "المصرف التجاري السوري" فراس السلمان، قد أوضح سابقا أن أرباح المصرف تجاوزت 6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري. وكان "مصرف سورية المركزي"، أصدر قرار سمح بموجبه للمصارف ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، على أن يحدد "مصرف سورية المركزي" أسعار الصرف يومياً الذي يمكن للمصارف على أساسه تقديم طلباتها لشراء القطع. يشار إلى أنه لا تتوفر معلومات عن النسبة الدقيقة لمعدل سيولة "المصرف التجاري السوري"، مع إجماع كل الجهات المعنية وذات الصلة، على أن معدلاتها ممتازة وتفوق بكثير المعدلات التي حددتها قرارات "مجلس النقد والتسليف" بنسبة 30٪، وذلك بالنسبة لشقي السيولة إن كان بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي.‏

المصدر : الماسة السورية