• فريق ماسة
• 2013-09-23
• 5736
• من الأرشيف

مجلس الوزراء يقر القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية والحلقي يوجه للإسراع بالتسعير الإداري

وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بالإسراع في إطلاق التسعير الإداري لمواد جديدة بهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين. وأشار الحلقي إلى الإجراءات الحكومية للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية والعمل على إعادته تدريجيا لسعره الطبيعي مجددا تأكيده على أن الحكومة "ستحاسب أي شخص يتعدى على الأملاك العامة أو يحاول اللعب باستقرار الاقتصاد الوطني والليرة السورية" حيث تم سحب تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين. الحلقي أكد أن الحكومة تعمل على تأمين جميع المواد عبر الاستيراد لتحقيق احتياطي استراتيجي حيث وصلت عدة ناقلات طحين تلبي الاحتياجات المتزايدة في ضوء خروج عدد من المطاحن عن الخدمة إضافة إلى توفر مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية ودعم قطاع الشركات الإنشائية العامة من أجل تحديث آلياتها وإدخال التقانة الحديثة إليها وتأهيل الكوادر العاملة فيها استعدادا لمرحلة الإعمار مستقبلا. ووافق المجلس على كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن مقترحاته حول تأجيل الديون المستحقة له والمترتبة على المصرف الزراعي التعاوني خلال عام 2013 وذلك لمدة عام بدءا من تاريخ استحقاقها. وأقر المجلس مشروع قانون تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10/2/2013 الخاص بالإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31/12/2013. ويأتي مشروع هذا القانون بهدف تخفيف آثار الظروف الاستثنائية وإتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم وتشجيعا لهم لأداء ما عليهم من التزامات تجاه الدوائر المالية. وأشار الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى التحسن التدريجي في سعر صرف الليرة السورية وتوفير السلع الأساسية مشيرا إلى بعض الإجراءات التي تعزز استقرار سعر صرف الليرة السورية ما ينعكس إيجابا على أسعار المواد في السوق. وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالمعاملات الالكترونية بهدف تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم.

المصدر : الماسة السورية