الماسة السورية

قرار ملكي دعم حصول المرأة على هوية تعرف عنها ومع ذلك يفشل الملك شخصيا في اجبار مسؤولي حكومته على تصديق الوثيقة الرسمية !

مليون امرأة من اصل عشرة ملايين سعودية ونيف يحملن البطاقة فقط ولكن حملهن لتلك البطاقة لم يغير من واقع الامر شيئا.

فبعد قرابة عام مضى على قرار إلزام المرأة السعودية باستخراج بطاقة الهوية الوطنية، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاعتراف بها في المحاكم والجهات الحكومية والخدمية وغيرها، مما يجعل النساء يبحثن عن رجال للتعريف بهن وفقاً لشرط «المعرّف» الذي تصنّفه تلك الجهات ضمن أهم شروط استكمال المعاملات النسائية لديها.

وما زالت أروقة الدوائر الحكومية تشهد العديد من القصص العجيبة والغريبة لإرضاء إداراتها بمعرّفين للنساء هناك، فمنهن أمهات لا يمكنهن إثبات هوياتهن إلا إذا ما عرّف عنهن ابناؤهن، وأخريات يطلبن تعريفهن من رجال لا يعرفونهن صدف وجودهم هناك لإجراء معاملات شخصية لهم، وهكذا.واللافت في الأمر، صدور العديد من التصريحات الصحافية المتعلقة بالسماح للمرأة بالسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بموجب بطاقة الهوية الوطنية الجديدة لها، ولكنها في الوقت نفسه لا تتمكن من وضع «خيط في مخيط» داخل البلد إلا إذا توافر لديها رجل يعرّف عنها.

قصص النساء في مملكة تنتمي قوانينها الى القرون الوسطى:

تقول الناشطة السعودية منى دحلان "رفضت احدى المستشفيات الحكومية إخراج ابني من المستشفى على خلفية عدم وجود رجل يعرّف عني، فأنا مطلّقة وأعيش مع والدتي المنفصلة بدورها عن والدي ويعيش معنا ابني البالغ من العمر ٩ سنوات".

وتتابع "لقد عرض علي مدير المستشفى ان اخرج ابني بشهادته اي بشهادة طفلي بأني امه بشرط أن يكشف الطبيب مدير المستشفى على الطفل فإن كان قد نبت له شعر فوق العانة فهو مقبول الشهادة وان لم يكن كذلك فلا حل الا بموجود معرّف بالغ!!

وعن سبب الكشف قالت الأم الثكلى: شرعا يريدون معرفة اذا ما كان الطفل بالغا وشعر العانة دليل بلوغ ومن الناحية الفقهية من بلغ الحلم يصبح رجلا بالنسبة للقوانين السعودية ولو كان في التاسعة من عمره!

وتتابع المرأة: رغم امتلاكي لبطاقة هوية ورغم توسلي للمسؤولين في المستشفى الا اني لم استطع اخراج ولدي من اسرهم الا بعدما جلبت نصف رجال الشارع الذي اسكن فيه للتعريف عني.

من ناحيتها، تقول عليا الصالح وهي ايضا مطلقة، أنها لا تتمكن من انجاز اي معاملة حياتية بسيطة في الدوائر الحكومية الا اذا اصطحبت معها شقيقها او ابنها للتعريف عنها . واما اذا اضطرت للسفر الى دبي حيث تشتري بعض البضائع التي تبيعها في منزلها للجيران لإعالة اطفالها فهي ايضا تصطحب معها الى المطار ابنها او شقيقها . وتظهر المرأة من حقيبتها هوية قانونية صادرة عن الدوائر السعودية اضافة الى جواز سفرها، لكن كلا الوثيقتين لا تعطيانها الحق في امتلاك حق التعريف عن نفسها فضلا عن السفر.

اذا ما اهمية ابنها وشقيقها؟

تقول عليا ان ولدها واخوها تقريبا في نفس السن، فإبنها عمره ١٤ واخوها في السادسة عشر ومع ذلك فهما يلعبان دور ولي امرها كلما تعلق الامر بسفرها او بإجراء معاملة حكومية بسيطة.

وزارة العدل تنفي عدم الاعتراف بهوية المرأة الوطنية لدى كتاب العدل

وكان وزير العدل السعودي قد صرّح أخيراً إلى وسائل الإعلام، وزعم أن الأحاديث التي راجت عن عدم اعتراف كتاب العدل بهوية المرأة يعد كلاماً عاماً وغير صحيح، وأضاف: «كتاب العدل يعترفون بهوية النساء ولدى العدل مشروع سيقضي على تحفظ بعض النساء عن مشاهدة كتاب العدل لتفاصيل هوياتهن ومن حقهن ذلك من خلال برنامج البصمة».هذه الإجراءات تعتير بصمة تطبع حياة السعوديات بذل الارتهان الى رجل حتى ولو كان طفلا شرط ان يكون ممن له شعر عانة!!

فريق ماسة
2013-09-23
14851
من الأرشيف

فضيحة حقوق المرأة في السعودية

ما رأيكم في عالم القرن الواحد والعشرين بمحاكم ترفض تعريف المرأة لنفسها ببطاقة هويتها الوطنية؟ وتطلب بدلا عن ذلك معرفين من الرجال يشهدون امام الدوائر الحكومية في السعودية بأن المرأة التي تقف امام القاضي او امام المدير ام امام وكيل الوزارة او اما اي رجل هي فلان "بنت علان"!! قرار ملكي دعم حصول المرأة على هوية تعرف عنها ومع ذلك يفشل الملك شخصيا في اجبار مسؤولي حكومته على تصديق الوثيقة الرسمية ! مليون امرأة من اصل عشرة ملايين سعودية ونيف يحملن البطاقة فقط ولكن حملهن لتلك البطاقة لم يغير من واقع الامر شيئا. فبعد قرابة عام مضى على قرار إلزام المرأة السعودية باستخراج بطاقة الهوية الوطنية، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاعتراف بها في المحاكم والجهات الحكومية والخدمية وغيرها، مما يجعل النساء يبحثن عن رجال للتعريف بهن وفقاً لشرط «المعرّف» الذي تصنّفه تلك الجهات ضمن أهم شروط استكمال المعاملات النسائية لديها. وما زالت أروقة الدوائر الحكومية تشهد العديد من القصص العجيبة والغريبة لإرضاء إداراتها بمعرّفين للنساء هناك، فمنهن أمهات لا يمكنهن إثبات هوياتهن إلا إذا ما عرّف عنهن ابناؤهن، وأخريات يطلبن تعريفهن من رجال لا يعرفونهن صدف وجودهم هناك لإجراء معاملات شخصية لهم، وهكذا.واللافت في الأمر، صدور العديد من التصريحات الصحافية المتعلقة بالسماح للمرأة بالسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بموجب بطاقة الهوية الوطنية الجديدة لها، ولكنها في الوقت نفسه لا تتمكن من وضع «خيط في مخيط» داخل البلد إلا إذا توافر لديها رجل يعرّف عنها. قصص النساء في مملكة تنتمي قوانينها الى القرون الوسطى: تقول الناشطة السعودية منى دحلان "رفضت احدى المستشفيات الحكومية إخراج ابني من المستشفى على خلفية عدم وجود رجل يعرّف عني، فأنا مطلّقة وأعيش مع والدتي المنفصلة بدورها عن والدي ويعيش معنا ابني البالغ من العمر ٩ سنوات". وتتابع "لقد عرض علي مدير المستشفى ان اخرج ابني بشهادته اي بشهادة طفلي بأني امه بشرط أن يكشف الطبيب مدير المستشفى على الطفل فإن كان قد نبت له شعر فوق العانة فهو مقبول الشهادة وان لم يكن كذلك فلا حل الا بموجود معرّف بالغ!! وعن سبب الكشف قالت الأم الثكلى: شرعا يريدون معرفة اذا ما كان الطفل بالغا وشعر العانة دليل بلوغ ومن الناحية الفقهية من بلغ الحلم يصبح رجلا بالنسبة للقوانين السعودية ولو كان في التاسعة من عمره! وتتابع المرأة: رغم امتلاكي لبطاقة هوية ورغم توسلي للمسؤولين في المستشفى الا اني لم استطع اخراج ولدي من اسرهم الا بعدما جلبت نصف رجال الشارع الذي اسكن فيه للتعريف عني. من ناحيتها، تقول عليا الصالح وهي ايضا مطلقة، أنها لا تتمكن من انجاز اي معاملة حياتية بسيطة في الدوائر الحكومية الا اذا اصطحبت معها شقيقها او ابنها للتعريف عنها . واما اذا اضطرت للسفر الى دبي حيث تشتري بعض البضائع التي تبيعها في منزلها للجيران لإعالة اطفالها فهي ايضا تصطحب معها الى المطار ابنها او شقيقها . وتظهر المرأة من حقيبتها هوية قانونية صادرة عن الدوائر السعودية اضافة الى جواز سفرها، لكن كلا الوثيقتين لا تعطيانها الحق في امتلاك حق التعريف عن نفسها فضلا عن السفر. اذا ما اهمية ابنها وشقيقها؟ تقول عليا ان ولدها واخوها تقريبا في نفس السن، فإبنها عمره ١٤ واخوها في السادسة عشر ومع ذلك فهما يلعبان دور ولي امرها كلما تعلق الامر بسفرها او بإجراء معاملة حكومية بسيطة. وزارة العدل تنفي عدم الاعتراف بهوية المرأة الوطنية لدى كتاب العدل وكان وزير العدل السعودي قد صرّح أخيراً إلى وسائل الإعلام، وزعم أن الأحاديث التي راجت عن عدم اعتراف كتاب العدل بهوية المرأة يعد كلاماً عاماً وغير صحيح، وأضاف: «كتاب العدل يعترفون بهوية النساء ولدى العدل مشروع سيقضي على تحفظ بعض النساء عن مشاهدة كتاب العدل لتفاصيل هوياتهن ومن حقهن ذلك من خلال برنامج البصمة».هذه الإجراءات تعتير بصمة تطبع حياة السعوديات بذل الارتهان الى رجل حتى ولو كان طفلا شرط ان يكون ممن له شعر عانة!!

المصدر : الماسة السورية