دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تصاعد، أمس، حديث دول غربية عن إمكانية شن عدوان عسكري على سوريا، من دون موافقة من مجلس الأمن الدولي، للردّ على الهجوم المفترض بأسلحة كيميائية الأربعاء الماضي قرب دمشق، بالرغم من أن المحققين الدوليين بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لم يصدروا أي بيان بشأن الجريمة الكيميائية بعد زيارتهم إلى منطقة الغوطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي «فيما تحتاج المنطقة إلى الهدوء، فإن الحديث عن هجوم عسكري على سوريا، وحتى من دون تصريح من مجلس الأمن، أمر بالغ الخطورة ويمكن أن يؤدي إلى توترات».
وأضاف إن «أي تفسير خاطئ للوضع في سوريا سيؤدي بالمنطقة كلها إلى وضع معقد وخطر، مع عواقب على كل بلدان المنطقة»، مؤكداً أن «تسوية الأزمة في سوريا لا يمكن أن تتم بالوسائل العسكرية. فالحوار والوفاق السياسي حول حل سلمي هما الطريق الوحيد». وتابع إن «الرأي العام لم ينس الأكاذيب المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في العراق، ولن يسمح أن تؤدي هذه الاتهامات الكاذبة إلى مأساة إنسانية أخرى».
وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ لي، في بيان، «وحده حل سياسي يمكنه تسوية الأزمة السورية»، مضيفاً «كل الأطراف يجب أن تتعاطى مع موضوع الأسلحة الكيميائية بحذر بهدف تجنب أي تدخل (في محاولات) حل القضية السورية عبر تسوية سياسية». وتابع «أهم أولوية الآن هي عقد مؤتمر جنيف الثاني» حول سوريا.
السعودية
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن مجلس الوزراء جدد «مناشدة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية تجاه ما يشهده الشعب السوري من مآسٍ ومجازر مروعة يرتكبها النظام ضد شعبه، وبمختلف أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيماوي المحرم دولياً». وأضاف «نحذر من أن استمرار التخاذل، وعدم اتخاذ قرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المجازر البشعة، سيؤدي إلى المزيد من هذه المآسي ضد أبناء الشعب السوري من قبل النظام».
تركيا
وأعلنت أنقرة أنها مستعدة للانضمام إلى ائتلاف دولي ضد سوريا حتى في غياب إجماع في الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، في مقابلة مع صحيفة «ميللييت» نشرت أمس، «اذا تشكل ائتلاف ضد سوريا خلال هذه العملية، فإن تركيا ستكون ضمنه».
وأضاف «بعد هذا التفتيش (للجنة التحقيق بالكيميائي) ينبغي بالأمم المتحدة أن تتخذ قراراً حول عقوبات. لقد فضلنا على الدوام تحركاً تحت غطاء الامم المتحدة ومع المجموعة الدولية، واذا لم يتخذ مثل هذا القرار فهناك خيارات اخرى على الطاولة». واعلن ان «حوالى 36 او 37 دولة تناقش هذه الخيارات».
وقال دواد اوغلو «من البداية اعتبرت تركيا أن على المجتمع الدولي الا يبقى غير مبالٍ بالمجازر المرتكبة من طرف نظام الأسد»، مؤكداً ان «الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لا بد أن يعاقبوا قطعاً». واضاف «عندما ننظر لما يجري في سوريا نرى أن نظام الاسد يستخدم طرقاً تجاوزت كثيراً الأعمال غير الانسانية والمجازر التي ارتكبت في البوسنة» خلال التسعينيات.
بريطانيا وفرنسا والمانيا
وقال مصدر حكومي بريطاني إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيقطع عطلته، ليرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني البريطاني غداً لبحث كيفية الرد على تقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ورفض المصدر تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن بريطانيا وحلفاءها يرون أن تنفيذ ضربة بصواريخ موجهة على أهداف حكومية سورية هو الرد الأمثل على الهجوم الكيميائي المزعوم.
وفي حين طلب نواب من كاميرون دعوة البرلمان إلى الاجتماع للحصول على موافقته على تحرك محتمل، قال وزير الخارجية وليام هيغ إنه «من الممكن الردّ على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا من دون موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع»، معتبراً أنه من الممكن التحرك لدواعٍ «إنسانية». وأضاف «أياً كان الذي سنفعله، فإنه سيكون وفقاً للقانون الدولي وسيستند إلى المشورة القانونية لمجلس الأمن الدولي ولمجلس الوزراء» البريطاني.
وأضاف «نحن والولايات المتحدة ودول أخرى بما فيها فرنسا واضحون في انه لا يمكن ان نسمح باستخدام أسلحة دمار شامل في القرن الواحد والعشرين من دون محاسبة، لكن لا يمكنني الخوض في الخيارات العسكرية حالياً».
واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن رداً غربياً «سيُحسم في الايام المقبلة»، مؤكداً أنه لم «يتم بعد اتخاذ» أي قرار. وقال «ما هو واضح أن هذه المجزرة مصدرها نظام (الرئيس) بشار الأسد. وبعد ذلك، يجب ان تكون الردود مناسبة ويجب التحرك والموازنة بحزم وبدم بارد في الوقت نفسه، وهذا ما سيحسم خلال الأيام المقبلة».
وحول إمكانية الالتفاف حول مجلس الأمن، قال فابيوس «نعم في بعض الظروف، لكن يجب توخي حذر شديد بطبيعة الحال لأن الشرعية الدولية قائمة».
وأكد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله، خلال المؤتمر السنوي للسفراء الألمان في برلين، أن «استخدام أسلحة كيميائية للدمار الشامل سيكون جريمة ضد العالم الحضاري. وفي حال ثبت استخدام هذه الأسلحة على الأسرة الدولية التحرك. وعندها ستكون ألمانيا من الدول الداعمة لذلك». وأضاف «في هذا الإطار إننا على اتصال وثيق بالأمم المتحدة وحلفائنا» من دون أن يوضح طبيعة السيناريوهات المطروحة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة