أكد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري أن العنف المبرمج الذي عم أرجاء مصر أول من أمس كان له أهداف محددة هي إرهاب المواطنين المصريين وترويعهم وهز الكيان المصري مشددا على أنه لا يمكن قبول أي من الأهداف الثلاثة وستتم مواجهتها كلها بالقانون والحزم والحكمة.

وقال فهمي في كلمة له اليوم ضمن مؤتمر صحفي خصص لبحث الأوضاع في مصر إن "المجتمع الدولي منذ فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية سلط الأضواء على أهمية ضبط الحكومة نفسها دون الاهتمام بإدانة عنف الأطراف غير الحكومية من حرق للمستشفيات والمتاحف والكنائس والشركات وعدة مبان حكومية" مؤكدا أن الحكومة المصرية ستواصل سياسة ضبط النفس وأن مصر قوية ولن تتأثر بهذه الأعمال الإجرامية.

ولفت فهمي إلى أن هناك تناقضا دوليا صارخا تجاه ما يحدث في مصر يتمثل بالتخاذل عن إدانة الأعمال الإجرامية فيها حيث يجب على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف مبدئية في وجه التجاوزات التي حصلت خلال اليومين الماضيين مؤكدا رفض مصر لكل محاولات تدويل النقاش حول ما يحدث فيها لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى "المزيد من الاستقطاب والتوتر والتأخر في المصالحة السياسية ودخول اعتبارات لا علاقة لها بالساحة المصرية".

وشدد فهمي على أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة تم وفقا للقانون وبعد تعنت الإخوان المسلمين ورفضهم الحل السياسي والمصالحة وتورطهم في أعمال الإرهاب والعنف والإجرام التي سادت أرجاء مصر مبينا أن الحكومة ستواجه العنف الذي يقوم به عناصر الإخوان.

وأشار فهمي إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة دخلت بحرية عبر الحدود إلى الأراضي المصرية وباتت متاحة للمدنيين ما يعطي إحساسا بعدم الأمان فتدخلت الشرطة للفصل بين المدنيين وبعض المجموعات.

وحول موضوع حل جماعة الإخوان المسلمين لتورطها في الأعمال الإجرامية والإرهابية التي استهدفت الجيش والشرطة والشعب المصري أكد فهمي أن الحكومة المصرية تدرس موضوع حل الجماعة بشكل قانوني وأنه لا قرار بشأنها حتى الآن لأن وضعها القانوني غير معروف.

وأشار فهمي إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على كل الأفكار والاقتراحات أو المساعي الحميدة فقط من المجتمع الدولي مشددا في الوقت ذاته على أن القرار المصري يستند على الأمن القومي ويحدد داخل مصر ومن المصريين أنفسهم.

وأوضح فهمى أن أعمال القتل التي استهدفت الجيش والشرطة والمدنيين وما وقع من ضحايا وخسائر أمر مؤلم ومؤسف وكان من المتوقع وقوع خسائر نظرا لما توفر من معلومات عن حجم التسليح في أماكن وساحات الاعتصام.

 

وبين فهمي أنه "لابد من ضبط الأمن والاستقرار حتى يكون الحوار بين أطراف المجتمع المصري بناء ويتم الانتقال سريعا لتنفيذ خريطة الطريق بمختلف جوانبها السياسية دون اقصاء لأحد طالما كان هناك التزام بالقانون ونجاح الخريطة يرتبط بشقين هما وضع الدستور والمصالحة بين الأطراف السياسية المختلفة "مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إعلان تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشفافية كاملة حول كل ما حدث بعد ثورة 30 يونيو.

وفي إشارة إلى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدات السنوية المقدمة لمصر أعلن فهمي أنه طلب من الإدارات المعنية بوزارة الخارجية إجراء مراجعة عقلانية وجدية وموضوعية ومن منظور الشراكة التي تعكسها المساعدات الأجنبية التي تحصل عليها مصر وعما إذا كانت تستخدم بالشكل الأفضل وتحقق النتائج المرجوة منها مشددا على أن كرامة المصريين في الوقت ذاته عالية ولن تهتز.

وقال فهمي إن "الهدف من المساعدات الأجنبية التي كانت تقدم لمصر عبر سنين طويلة هو تحقيق نتائج محددة على الساحة المصرية تنعكس إيجابا على الوضع الإقليمي "مبينا أن التلميح بسحب المساعدات أو وقفها في هذه المرحلة مرفوض فالقضية المطروحة في مصر أكبر بكثير من التعامل معها من زاوية المساعدات وإذا كان هناك طرف يقوم بمراجعة المساعدات التي يعطيها فمصر تقوم بمراجعة المساعدات التي تستقبلها.

وردا على مسألة تبادل كل من تركيا ومصر سحب سفيريهما في كلا البلدين أعرب فهمي عن استغرابه لقيام دولة ما بسحب سفيرها من مصر نتيجة لقضية داخلية مصرية وليس بسبب خلاف بين الدولتين مبينا أن الدولة التي تجد أن سفيرها غير مفيد في القاهرة لن تجد سفيرا لمصر لديها.

وأوضح فهمي أن مصر لم تتخذ إجراء استبعاد السفير التركي من مصر إلا عندما اتخذت تركيا هذا الإجراء الذي يمثل تجاوزا وإساءة للدبلوماسية مشددا على أن إرجاء المناورات البحرية بين تركيا ومصر لم يكن ردا على استدعاء السفير فقط وإنما ردا على السياسات التركية وما تقوم به أنقرة على الساحة الدولية ضد مصر حاليا.

وأضاف فهمي أن المشكلة التي كانت موجودة العام الماضي بالنسبة للعلاقات الخارجية المصرية أن هذه العلاقات كانت مدفوعة بتصورات إيديولوجية وليست وفقا لمصالح الأمن القومي المصري والممارسات التركية ضد مصر في الأسابيع الأخيرة تعكس أيضا توجها أيديولوجيا لحزب محدد في تركيا وهذه الممارسات ليست من مصلحة تركيا.

ونبه فهمي إلى أن هناك تحديا حقيقيا داخليا تعمل الحكومة على التعامل معه بسلمية ووفقا للقواعد الدولية مشيرا إلى أن الجانب المصري يعمل على توضيح موقفه هذا للدول الصديقة من خلال الأدوات الدبلوماسية والإعلامية والسفارات والمراسلين المصريين والأجانب.

ودعا فهمي وسائل الإعلام الأجنبية والعربية إلى تغطية الأحداث في مصر بالكامل وتوخي الدقة والموضوعية في نقل حقيقة ما يجري معربا عن استغرابه كيف تنقل وسائل الإعلام الأحداث كيفما اتفق ولم تنقل حادثة إطلاق نار حدثت على بعد نصف كيلومتر من مكتبه وفي نفس الوقت تحرق المستشفيات والكنائس ولا يتم نقل الخبر.
  • فريق ماسة
  • 2013-08-17
  • 6161
  • من الأرشيف

وزير الخارجية المصري لأمريكا: وإذا كان هناك طرف يقوم بمراجعة المساعدات التي يعطيها فمصر تقوم بمراجعة المساعدات التي تستقبلها

أكد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري أن العنف المبرمج الذي عم أرجاء مصر أول من أمس كان له أهداف محددة هي إرهاب المواطنين المصريين وترويعهم وهز الكيان المصري مشددا على أنه لا يمكن قبول أي من الأهداف الثلاثة وستتم مواجهتها كلها بالقانون والحزم والحكمة. وقال فهمي في كلمة له اليوم ضمن مؤتمر صحفي خصص لبحث الأوضاع في مصر إن "المجتمع الدولي منذ فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية سلط الأضواء على أهمية ضبط الحكومة نفسها دون الاهتمام بإدانة عنف الأطراف غير الحكومية من حرق للمستشفيات والمتاحف والكنائس والشركات وعدة مبان حكومية" مؤكدا أن الحكومة المصرية ستواصل سياسة ضبط النفس وأن مصر قوية ولن تتأثر بهذه الأعمال الإجرامية. ولفت فهمي إلى أن هناك تناقضا دوليا صارخا تجاه ما يحدث في مصر يتمثل بالتخاذل عن إدانة الأعمال الإجرامية فيها حيث يجب على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف مبدئية في وجه التجاوزات التي حصلت خلال اليومين الماضيين مؤكدا رفض مصر لكل محاولات تدويل النقاش حول ما يحدث فيها لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى "المزيد من الاستقطاب والتوتر والتأخر في المصالحة السياسية ودخول اعتبارات لا علاقة لها بالساحة المصرية". وشدد فهمي على أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة تم وفقا للقانون وبعد تعنت الإخوان المسلمين ورفضهم الحل السياسي والمصالحة وتورطهم في أعمال الإرهاب والعنف والإجرام التي سادت أرجاء مصر مبينا أن الحكومة ستواجه العنف الذي يقوم به عناصر الإخوان. وأشار فهمي إلى أن كميات كبيرة من الأسلحة دخلت بحرية عبر الحدود إلى الأراضي المصرية وباتت متاحة للمدنيين ما يعطي إحساسا بعدم الأمان فتدخلت الشرطة للفصل بين المدنيين وبعض المجموعات. وحول موضوع حل جماعة الإخوان المسلمين لتورطها في الأعمال الإجرامية والإرهابية التي استهدفت الجيش والشرطة والشعب المصري أكد فهمي أن الحكومة المصرية تدرس موضوع حل الجماعة بشكل قانوني وأنه لا قرار بشأنها حتى الآن لأن وضعها القانوني غير معروف. وأشار فهمي إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على كل الأفكار والاقتراحات أو المساعي الحميدة فقط من المجتمع الدولي مشددا في الوقت ذاته على أن القرار المصري يستند على الأمن القومي ويحدد داخل مصر ومن المصريين أنفسهم. وأوضح فهمى أن أعمال القتل التي استهدفت الجيش والشرطة والمدنيين وما وقع من ضحايا وخسائر أمر مؤلم ومؤسف وكان من المتوقع وقوع خسائر نظرا لما توفر من معلومات عن حجم التسليح في أماكن وساحات الاعتصام.   وبين فهمي أنه "لابد من ضبط الأمن والاستقرار حتى يكون الحوار بين أطراف المجتمع المصري بناء ويتم الانتقال سريعا لتنفيذ خريطة الطريق بمختلف جوانبها السياسية دون اقصاء لأحد طالما كان هناك التزام بالقانون ونجاح الخريطة يرتبط بشقين هما وضع الدستور والمصالحة بين الأطراف السياسية المختلفة "مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إعلان تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشفافية كاملة حول كل ما حدث بعد ثورة 30 يونيو. وفي إشارة إلى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدات السنوية المقدمة لمصر أعلن فهمي أنه طلب من الإدارات المعنية بوزارة الخارجية إجراء مراجعة عقلانية وجدية وموضوعية ومن منظور الشراكة التي تعكسها المساعدات الأجنبية التي تحصل عليها مصر وعما إذا كانت تستخدم بالشكل الأفضل وتحقق النتائج المرجوة منها مشددا على أن كرامة المصريين في الوقت ذاته عالية ولن تهتز. وقال فهمي إن "الهدف من المساعدات الأجنبية التي كانت تقدم لمصر عبر سنين طويلة هو تحقيق نتائج محددة على الساحة المصرية تنعكس إيجابا على الوضع الإقليمي "مبينا أن التلميح بسحب المساعدات أو وقفها في هذه المرحلة مرفوض فالقضية المطروحة في مصر أكبر بكثير من التعامل معها من زاوية المساعدات وإذا كان هناك طرف يقوم بمراجعة المساعدات التي يعطيها فمصر تقوم بمراجعة المساعدات التي تستقبلها. وردا على مسألة تبادل كل من تركيا ومصر سحب سفيريهما في كلا البلدين أعرب فهمي عن استغرابه لقيام دولة ما بسحب سفيرها من مصر نتيجة لقضية داخلية مصرية وليس بسبب خلاف بين الدولتين مبينا أن الدولة التي تجد أن سفيرها غير مفيد في القاهرة لن تجد سفيرا لمصر لديها. وأوضح فهمي أن مصر لم تتخذ إجراء استبعاد السفير التركي من مصر إلا عندما اتخذت تركيا هذا الإجراء الذي يمثل تجاوزا وإساءة للدبلوماسية مشددا على أن إرجاء المناورات البحرية بين تركيا ومصر لم يكن ردا على استدعاء السفير فقط وإنما ردا على السياسات التركية وما تقوم به أنقرة على الساحة الدولية ضد مصر حاليا. وأضاف فهمي أن المشكلة التي كانت موجودة العام الماضي بالنسبة للعلاقات الخارجية المصرية أن هذه العلاقات كانت مدفوعة بتصورات إيديولوجية وليست وفقا لمصالح الأمن القومي المصري والممارسات التركية ضد مصر في الأسابيع الأخيرة تعكس أيضا توجها أيديولوجيا لحزب محدد في تركيا وهذه الممارسات ليست من مصلحة تركيا. ونبه فهمي إلى أن هناك تحديا حقيقيا داخليا تعمل الحكومة على التعامل معه بسلمية ووفقا للقواعد الدولية مشيرا إلى أن الجانب المصري يعمل على توضيح موقفه هذا للدول الصديقة من خلال الأدوات الدبلوماسية والإعلامية والسفارات والمراسلين المصريين والأجانب. ودعا فهمي وسائل الإعلام الأجنبية والعربية إلى تغطية الأحداث في مصر بالكامل وتوخي الدقة والموضوعية في نقل حقيقة ما يجري معربا عن استغرابه كيف تنقل وسائل الإعلام الأحداث كيفما اتفق ولم تنقل حادثة إطلاق نار حدثت على بعد نصف كيلومتر من مكتبه وفي نفس الوقت تحرق المستشفيات والكنائس ولا يتم نقل الخبر.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة