الماسة السورية

وصعدت السلطة حملاتها الأمنية، كما علت أصوات التهديد والوعيد بأن من يشارك في أي فعالية تابعة لـ«تمرّد» سيكون القانون له بالمرصاد، وللإشارة فإنّ القانون في البحرين يطبق على من تختاره السلطة فقط. كما صرح رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أن تاريخ 14 آب سيكون يوماً عادياً.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه المجموعات التي تقف وراء «تمرّد البحرين» عن ماهية الفعاليات التي ستنطلق في الرابع عشر من آب، إلا إنها أكدت على النهج السلمي.

وفي ظل السرية التي تدور حول هوية المنتمين للمجموعات المنظمة لهذه الحركة، تتوارد أنباء تفيد بأنهم شباب ينتمون إلى «ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير»، الداعي إلى إسقاط النظام، وشباب يتبعون الجمعيات السياسية المعارضة التي تطالب بإصلاحات وملكية دستورية.

ويتضح الارتباك الذي تعيشه السلطة في البحرين والذي تمثل جليا في دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى انعقاد «المجلس الوطني» للمرة الأولى في تاريخ البحرين، ليضم غرفتيه المعينة والمنتخبة يوم الأحد الماضي، وذلك لمناقشة تفعيل القوانين المناهضة لـ«الإرهاب»، والذي اشتملت نتائجه على اثنتين وعشرين توصية أهمها منع التظاهرات في العاصمة المنامة، وإسقاط الجنسية عن مرتكبي ومحرضي «الجرائم الإرهابية»، بالإضافة إلى «تغليظ» القوانين على مستخدمي أدوات التواصل الاجتماعي «بما لا يعارض حرية التعبير عن الرأي»، كما جاء في التوصيات التي وضعها مجلس الوزراء موضع التنفيذ في جلــسة استثـــنائية عـــقدها أمـــس الأول.

وكانت حملة «تمرّد البحرين» دعت إلى العصيان المدني ضمن برنامج تحفظت عن الإفصاح عن تفاصيله في الوقت الحالي، وتوعدت الحملة «النظام الديكتاتوري والاستبدادي القبلي بتحطيم هيبته وكـــــل أدوات القمــــع والبطش حتى انتزاع الحقوق كاملة وصولاً إلى تقرير المصير».

ودعا بيان للحملة إلى إغلاق المحلات التجارية، ومقاطعة المجمعات التجارية، والتوقف عن التزود بالوقود، وعدم مـــراجعة الدوائر الرسمية، والتوقف عن إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإطفاء الأنـــــوار بعد غــــروب الشــــمس، والتكبير من أسطح المنازل في الليلة السابقـــة.

من جانبها، رحبت الجمعيات السياسية المعارضة بشكل معلن بأي دعوة إلى التظاهر السلمي في الرابع عشر من آب أو غيره من الأيام، معتبرة أن ذلك من مبادئ الحقوق ولا يمكن أن يسلب الشعب أحد أهم مبادئ حريته.

وأقيمت خلال الأسبوع الماضي حملات للتوقيع على مساندة «تمرّد البحرين» في مناطق عدة، وكان آخرها العاصمة المنامة، حيث يدوّن المشاركون في الفعالية ما يطالبون به وما ينوون فعله في الرابع عشر من آب.

وجاء من بين الكتابات على قطعة القماش الكبيرة البيضاء، «الشعب يريد إسقاط النظام»، «يسقط حمد»، «متمردون في 14 أغسطس»، «أنا أحب البحرين»، وغيرها من العبارات.

فريق ماسة
2013-07-31
6933
من الأرشيف

«تمرّد البحرين» يقترب .. والسلطة قلقة

في أعقاب نجاح حملة «تمرّد» في مصر في خلع الرئيس محمد مرسي، لم تقف السلطة في البحرين مكتوفة اليدين في مواجهة دعوات مجموعات سرية إلى ما أطلق عليه اسم «تمرّد البحرين»، والتي اختير لها أن تكون بتاريخ 14 آب الحالي، المصادف للذكرى السنوية لانسحاب القوات البريطانية من البحرين ومنحها استقلالها. وصعدت السلطة حملاتها الأمنية، كما علت أصوات التهديد والوعيد بأن من يشارك في أي فعالية تابعة لـ«تمرّد» سيكون القانون له بالمرصاد، وللإشارة فإنّ القانون في البحرين يطبق على من تختاره السلطة فقط. كما صرح رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أن تاريخ 14 آب سيكون يوماً عادياً. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه المجموعات التي تقف وراء «تمرّد البحرين» عن ماهية الفعاليات التي ستنطلق في الرابع عشر من آب، إلا إنها أكدت على النهج السلمي. وفي ظل السرية التي تدور حول هوية المنتمين للمجموعات المنظمة لهذه الحركة، تتوارد أنباء تفيد بأنهم شباب ينتمون إلى «ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير»، الداعي إلى إسقاط النظام، وشباب يتبعون الجمعيات السياسية المعارضة التي تطالب بإصلاحات وملكية دستورية. ويتضح الارتباك الذي تعيشه السلطة في البحرين والذي تمثل جليا في دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى انعقاد «المجلس الوطني» للمرة الأولى في تاريخ البحرين، ليضم غرفتيه المعينة والمنتخبة يوم الأحد الماضي، وذلك لمناقشة تفعيل القوانين المناهضة لـ«الإرهاب»، والذي اشتملت نتائجه على اثنتين وعشرين توصية أهمها منع التظاهرات في العاصمة المنامة، وإسقاط الجنسية عن مرتكبي ومحرضي «الجرائم الإرهابية»، بالإضافة إلى «تغليظ» القوانين على مستخدمي أدوات التواصل الاجتماعي «بما لا يعارض حرية التعبير عن الرأي»، كما جاء في التوصيات التي وضعها مجلس الوزراء موضع التنفيذ في جلــسة استثـــنائية عـــقدها أمـــس الأول. وكانت حملة «تمرّد البحرين» دعت إلى العصيان المدني ضمن برنامج تحفظت عن الإفصاح عن تفاصيله في الوقت الحالي، وتوعدت الحملة «النظام الديكتاتوري والاستبدادي القبلي بتحطيم هيبته وكـــــل أدوات القمــــع والبطش حتى انتزاع الحقوق كاملة وصولاً إلى تقرير المصير». ودعا بيان للحملة إلى إغلاق المحلات التجارية، ومقاطعة المجمعات التجارية، والتوقف عن التزود بالوقود، وعدم مـــراجعة الدوائر الرسمية، والتوقف عن إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإطفاء الأنـــــوار بعد غــــروب الشــــمس، والتكبير من أسطح المنازل في الليلة السابقـــة. من جانبها، رحبت الجمعيات السياسية المعارضة بشكل معلن بأي دعوة إلى التظاهر السلمي في الرابع عشر من آب أو غيره من الأيام، معتبرة أن ذلك من مبادئ الحقوق ولا يمكن أن يسلب الشعب أحد أهم مبادئ حريته. وأقيمت خلال الأسبوع الماضي حملات للتوقيع على مساندة «تمرّد البحرين» في مناطق عدة، وكان آخرها العاصمة المنامة، حيث يدوّن المشاركون في الفعالية ما يطالبون به وما ينوون فعله في الرابع عشر من آب. وجاء من بين الكتابات على قطعة القماش الكبيرة البيضاء، «الشعب يريد إسقاط النظام»، «يسقط حمد»، «متمردون في 14 أغسطس»، «أنا أحب البحرين»، وغيرها من العبارات.

المصدر : الماسة السورية