الماسة السورية

هي المرة الأولى في تاريخ الشركة التي يُقال فيها الرئيس التنفيذي. وبرغم أن الشركة بررت الإقالة بانتهاء عقد العمل، إلا أن تاريخ الشيخ، الذي كان يرأس صندوق التقاعد قبل أن تتم إقالته أيضاً العام 2011 على ضوء ضبط اختلاسات ورشى كبرى، يبعث الشك بوقوع المزيد منها.

الشيخ محمد ليس عضو العائلة الحاكمة الأول الذي يشتبه في تورطه في صفقات مشبوهة وفي قضايا فساد. سبقه إلى ذلك وزير النفط السابق علي بن عيسى آل خليفة، الذي وثقت التقارير تورطه في عقود طويلة الأمد مع شركات أسترالية وأميركية، ووزير الكهرباء السابق الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، وغيرهما.

وفي البحرين، يُصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريراً سنوياً، تتجاوز عدد صفحاته الخمسمئة، يشهد على التجاوزات وعلى الشبهات المالية والإدارية في وزارات وأجهزة الدولة المختلفة من دون أن تجري محاسبة أحد.بالإضافة إلى ملفات الفساد، تسيطر عائلة آل خليفة الحاكمة على مفاصل الدولة، فيحمل 14 من العائلة حقائب في الحكومة، ومن بينها الوزارات السيادية، أي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فيما يحمل 12 آخرون بقية الوزارات الخدمية. وعلى رأس المشار إليهم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يُشغل المنصب منذ 42 عاماً، كما أن ثلاثة من نوابه هم أيضاً من عائلة آل خليفة، بينما يمسك أعضاء من العائلة كذلك شؤون الدفاع والأمن، مروراً برئاسة الشركات التي تملك الحكومة فيها حصصاً تتجاوز النصف، وليس انتهاءً بالاتحادات الرياضية.

من جانبها، تشير المعارضة البحرينية إلى أن تركيبة المؤسسات القائمة على النظام العائلي هي من أبرز أساسات الأزمة السياسية في البلاد.

وفي تصريح لـ«السفير» قال الأمين العام لـ«جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي» عبد النبي سلمان إن «هذا العدد الكبير من الوزراء والمسؤولين الكبار من أبناء العائلة الحاكمة، يشير إلى أن عوامل الثقة باتت معدومة فعلياً لدى الجانب الرسمي، وذلك على الرغم من حجم الكفاءات الكبيرة التي يتميّز بها أبناء البحرين»، مضيفاً أن «هذا الكمّ المهول من الوزراء (المشار إليهم) والمتنفذين في أجهزة الدولة قد حرم الوطن من كفاءات حقيقية... وأكبر دليل على ذلك هو تراجع البحرين التي كانت رائدة في معظم المجالات على مستوى المنطقة في السبعينيات والثمانينيات إلى آخر الركب».

وأشار سلمان إلى أمر آخر يسترعي الانتباه من وجهة نظره وهو «تراكم الغبن الاجتماعي لدى شرائح واسعة وتراجع الإبداع، وأيضاً تراجع ربحية وموارد الدولة والشركات التابعة لها وتخريب هياكلها بقرارات فوقية لا تخضع عادة لعوامل المهنية والكفاءة. لذلك ترى المعارضة أن الاستمرار في سياسة توزيع المناصب والوزارات على أبناء الأسرة الحاكمة، وعلى بعض العوائل المستفيدة من نظام كهذا، وبعض الشرائح التي تستند إليها السلطة، هو تخريب في بنية الدولة والمجتمع بأسره علاوة على أنه أحد أسباب وجود ما أصبح يطلق عليه بالدولة الفاشلة».

من جانبه، رأى المساعد السياسي للأمين العام لـ«جمعية الوفاق البحرينية» خليل المرزوق أنّ البحرينيين رفضوا عبر تظاهراتهم «نظام الاستفراد وإدارة البلد عن طريق إدارة أسرة أو قبيلة لما لذلك من استحواذ وسيطرة على كل مقدرات الوطن»، موضحاً أن العائلة الحاكمة تستحوذ أيضاً على الأرض، فمعظم مناطق البحرين الخالية مملوكة للأسرة وهناك سيطرة على البحر والوظائف والمقدرات المختلفة، بحسب تعبيره.

فريق ماسة
2013-07-09
8998
من الأرشيف

دولة البحرين تديرها العائلة الحاكمة .. وقضايا الفساد تملأ الأدراج

أثارت إقالة الرئيس التنفيذي لشركة «بتلكو» للاتصالات محمد عيسى آل خليفة، والتي تملك الحكومة البحرينية نسبة75 في المئة من أسهمها، شكوكاً حول ضبط عملية نصب وفساد كبيرة، خصوصاً بعد توقيع الشركة صفقة «موناكو للاتصالات» والتي تقدّر قيمتها بنحو 680 مليون دولار. هي المرة الأولى في تاريخ الشركة التي يُقال فيها الرئيس التنفيذي. وبرغم أن الشركة بررت الإقالة بانتهاء عقد العمل، إلا أن تاريخ الشيخ، الذي كان يرأس صندوق التقاعد قبل أن تتم إقالته أيضاً العام 2011 على ضوء ضبط اختلاسات ورشى كبرى، يبعث الشك بوقوع المزيد منها. الشيخ محمد ليس عضو العائلة الحاكمة الأول الذي يشتبه في تورطه في صفقات مشبوهة وفي قضايا فساد. سبقه إلى ذلك وزير النفط السابق علي بن عيسى آل خليفة، الذي وثقت التقارير تورطه في عقود طويلة الأمد مع شركات أسترالية وأميركية، ووزير الكهرباء السابق الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة، وغيرهما. وفي البحرين، يُصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريراً سنوياً، تتجاوز عدد صفحاته الخمسمئة، يشهد على التجاوزات وعلى الشبهات المالية والإدارية في وزارات وأجهزة الدولة المختلفة من دون أن تجري محاسبة أحد.بالإضافة إلى ملفات الفساد، تسيطر عائلة آل خليفة الحاكمة على مفاصل الدولة، فيحمل 14 من العائلة حقائب في الحكومة، ومن بينها الوزارات السيادية، أي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فيما يحمل 12 آخرون بقية الوزارات الخدمية. وعلى رأس المشار إليهم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يُشغل المنصب منذ 42 عاماً، كما أن ثلاثة من نوابه هم أيضاً من عائلة آل خليفة، بينما يمسك أعضاء من العائلة كذلك شؤون الدفاع والأمن، مروراً برئاسة الشركات التي تملك الحكومة فيها حصصاً تتجاوز النصف، وليس انتهاءً بالاتحادات الرياضية. من جانبها، تشير المعارضة البحرينية إلى أن تركيبة المؤسسات القائمة على النظام العائلي هي من أبرز أساسات الأزمة السياسية في البلاد. وفي تصريح لـ«السفير» قال الأمين العام لـ«جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي» عبد النبي سلمان إن «هذا العدد الكبير من الوزراء والمسؤولين الكبار من أبناء العائلة الحاكمة، يشير إلى أن عوامل الثقة باتت معدومة فعلياً لدى الجانب الرسمي، وذلك على الرغم من حجم الكفاءات الكبيرة التي يتميّز بها أبناء البحرين»، مضيفاً أن «هذا الكمّ المهول من الوزراء (المشار إليهم) والمتنفذين في أجهزة الدولة قد حرم الوطن من كفاءات حقيقية... وأكبر دليل على ذلك هو تراجع البحرين التي كانت رائدة في معظم المجالات على مستوى المنطقة في السبعينيات والثمانينيات إلى آخر الركب». وأشار سلمان إلى أمر آخر يسترعي الانتباه من وجهة نظره وهو «تراكم الغبن الاجتماعي لدى شرائح واسعة وتراجع الإبداع، وأيضاً تراجع ربحية وموارد الدولة والشركات التابعة لها وتخريب هياكلها بقرارات فوقية لا تخضع عادة لعوامل المهنية والكفاءة. لذلك ترى المعارضة أن الاستمرار في سياسة توزيع المناصب والوزارات على أبناء الأسرة الحاكمة، وعلى بعض العوائل المستفيدة من نظام كهذا، وبعض الشرائح التي تستند إليها السلطة، هو تخريب في بنية الدولة والمجتمع بأسره علاوة على أنه أحد أسباب وجود ما أصبح يطلق عليه بالدولة الفاشلة». من جانبه، رأى المساعد السياسي للأمين العام لـ«جمعية الوفاق البحرينية» خليل المرزوق أنّ البحرينيين رفضوا عبر تظاهراتهم «نظام الاستفراد وإدارة البلد عن طريق إدارة أسرة أو قبيلة لما لذلك من استحواذ وسيطرة على كل مقدرات الوطن»، موضحاً أن العائلة الحاكمة تستحوذ أيضاً على الأرض، فمعظم مناطق البحرين الخالية مملوكة للأسرة وهناك سيطرة على البحر والوظائف والمقدرات المختلفة، بحسب تعبيره.

المصدر : الماسة السورية