دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا جديدا لها حول احتمال حصول حرب في المنطقة، بعنوان «طبول الحرب: 
إسرائيل ومحور المقاومة»، ويتضمن مجموعة توصيات لمواجهة نشوب مواجهة. ويعتبر التقرير، أن أياً من اللاعبين ذوي الصلة المباشرة بهذا الأمر، أي إسرائيل، و«حزب الله»، وسوريا وإيران، لا يحبذ احتمال المواجهة، «وبالتالي فإنهم جميعاً، في الوقت الحاضر، عازمون على البقاء على أهبة الاستعداد». غير أنه أكد أن الجذور السياسية للأزمة تظل دون معالجة، وتبقى الديناميات المحركة لها عرضة للانفجار ولا يمكن استبعاد حدوث خطأ في الحسابات
وتوقعت مجموعة الأزمات أنه في حال نشوب صراع، فإن إسرائيل سترغب بتوجيه ضربة قوية وسريعة تحاشياً لتكرار سيناريو العام 2006، ولن تميز بين «حزب الله» و«الحكومة اللبنانية التي بات الحزب يشكل جزءاً رئيسياً منها»؛ كما يطرح التقرير احتمال أن تستهدف سوريا، لأنها «الهدف الأضعف»
ويرى معدّو التقرير أن المكانة المعززة لـ«حزب الله» على الساحة اللبنانية «عامل كبح إضافي، حيث تمنعه من الإقدام على أية مبادرات من شأنها تعريض هذه المكاسب للخطر»، مضيفين أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية، ورغم سمعتها، تبدو أقل رغبة هذه المرة باتخاذ المخاطرة التي أقدمت عليها سابقتها الأكثر وسطية مرتين في الشروع في أعمال عدائية». وعلى نحو مماثل، رأت مجموعة الأزمات أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، و«بعيداً عن الحلم الذي راود سلفه في الماضي بنشوء شرق أوسط جديد، فإنه لا يرغب في نشوب حرب تهدد جهوده السلمية ومحاولاته لاستعادة مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة
لكن التقرير يورد انه تحت سطح التهدئة، تتصاعد التوترات دون توفر صمام أمان واضح، ويفيد بأنه «على عكس التسعينيات، عندما كانت مجموعة المراقبة الإسرائيلية – اللبنانية العاملة بمشاركة أميركية، وفرنسية وسورية تضمن شكلاً من أشكال التواصل بين الأطراف وحداً أدنى من الالتزام بقواعد متفق عليها للعبة، وعندما كانت الولايات المتحدة وسوريا منخرطتين في حوار مكثف، فإن ثمة غياباً اليوم لأية صيغة فعالة للتواصل وهذا ما يترك مجالاً واسعاً لسوء الفهم والتصورات الخاطئة». وفي هذه الأثناء، تستعر بحسب التقرير حرب سرية عناصرها التجسس والاغتيالات و تشكل بديلا لمواجهة محتملة.
وفي الآتي التوصيات التي قدمها التقرير:
إلى الإدارة الأميركية:
1- تكثيف الجهود، بما في ذلك على المستوى الرئاسي، لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الإسرائيلية السورية، وتالياً الإسرائيلية – اللبنانية بموازاة المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، وإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة التأكيد على الالتزام الذي عبر عنه زعماء إسرائيليون سابقون بالانسحاب الكامل إلى حدود العام 1967 على افتراض تلبية جميع الاحتياجات الإسرائيلية الأخرى
2- إطلاق حوار مستدام ورفيع المستوى مع سوريا يهدف إلى تحديد مسار واضح وذي مصداقية نحو تحسين العلاقات الثنائية ودور إقليمي فاعل لسوريا في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام
3- الضغط على سوريا، في إطار مفاوضات السلام المستأنفة، لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى «حزب الله»، وعلى إسرائيل للتوقف عن انتهاك السيادة اللبنانية
إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة:
4- مطالبة الأمين العام بمراجعة البعثات والمكاتب المختلفة التي تتعامل مع لبنان وقضية السلام في الشرق الأوسط، بهدف تطوير سياسة أكثر شمولاً واتساقاً وتعزيز التنسيق في ما بينها.
5- النظر، في هذه الأثناء، بتفعيل مهمة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في مكتب المنسق الخاص، من خلال انخراط فعال مع مختلف الأطراف.
إلى الأمم المتحدة وحكومتي إسرائيل ولبنان:
6- استعادة الزخم نحو تنفيذ القرار 1701، والتركيز على الأهداف الأكثر قابلية للتحقيق، وذلك بالقيام بما يلي:
أ- الشروع في نقاشات للتوصل إلى تسوية موضوع قرية الغجر، تنسحب إسرائيل بموجبها من الجزء الشمالي (اللبناني)، وتتولى اليونيفيل السيطرة، مع وجود للجيش اللبناني
ب- استعمال تلك النقاشات لإطلاق مفاوضات حول الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار.
إلى البلدان المشاركة في قوات اليونيفيل، وخصوصاً الأوروبية منها:
7- إعادة تأكيد التزامها بالمحافظة على المستوى الحالي لقواتها.
8- اتباع سياسة تسيير دوريات فعالة من أجل منع أي وجود ظاهري لـ«حزب الله» في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها، وفي نفس الوقت بذل الجهود للتواصل مع السكان المدنيين.
9- التحقيق في انتهاكات القرار 1701 وإدانتها علناً واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها، خصوصاً محاولات إعادة تزويد «حزب الله» بالأسلحة وانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية.
إلى الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وإسرائيل، وسورية ولبنان:
10-النظر في تأسيس مجموعة اتصال أو، بدلاً من ذلك، آليات تشاورية أقل رسمية، لمناقشة تنفيذ القرار 1701 ومعالجة النقاط الملتهبة والتركيز على ما يلي:
أ- التزام الأطراف المعنية بالامتناع عن إصدار تصريحات وأعمال استفزازية
ب- وضع حد للتهديدات الضمنية أو الصريحة بإلحاق الأذى بالمدنيين أو بتخريب البنية التحتية المدنية في أي حرب مستقبلية
ج- وضع حد للاغتيالات
د- التدخل الفوري في حال وقوع أعمال عنف من أجل نزع فتيل الأزمة.
إلى الحكومة اللبنانية و"حزب الله":
11- بذل كل جهد ممكن لمنع الأعمال العدائية من قبل المواطنين المدنيين ضد موظفي وممتلكات الأمم المتحدة
إلى الحكومة اللبنانية.
12- زيادة عدد القوات المنتشرة في الجنوب وتزويدها بالمزيد من العتاد والتدريب.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة