أصدرت وزارة المالية السورية، قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي على الأموال منقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال محمد فراس بكور وزوجته وأولاده بسبب براءته من عدة اتهامات منها جرم غش الدولة خلال التعاقد معها وسرقة واختلاس المال العام.

وقال القرار رقم 1056/بحسب موقع "الاقتصادي" إن: "الحجز الاحتياطي الملقى بموجب المادة الأولى من القرار رقم 1730 تاريخ 2-7-2009 والمعدل بالقرار رقم 1556 تاريخ 28-4-2010 على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحمد فراس بكور وزوجته ناديا وليد، وأولاده هم يحيى بكور ويارا بكور".

ويأتي ذلك بعد صدور قرار "محكمة الجنايات الثانية" في دمشق، رقم 41/37 تاريخ 20-2-2012 المنتهي إلى براءة المومأ إليه من جرم غش الدولة خلال التعاقد معها ومن جرم سرقة واختلاس المال العام ومن جرم الأضرار بمصالح الدولة لعدم قيام الدليل.

وعدم مسؤوليته من جرم تقديم رشوة ومن جرم صرف النفوذ لعدم اكتمال عناصر الجرمين المذكورين بحقه والمكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة النقض رقم 257-397-2012 تاريخ 11-12-2012 مالم تكن محجوزة لأسباب أخرى.

ويبقى قرار الحجز الاحتياطي المذكور أعلاه وتعديلاته سارية المفعول بحق باقي الأشخاص المشمولين به مالم تكن صدرت لصالحهم قرارات برفع أو قصر الحجز عن أموالهم.

وكان حكم محكمة الجنايات، القاضي ببراءة رجل الأعمال فراس بكور وعدد من الشخصيات وعدم مسؤوليتهم عن كافة التهم التي كانت قد وجهت إليهم، اكتسب الدرجة القطعية وأصبح حكما مبرما كانون الأول عام 2012.

وصدر شباط عام 2012، قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق ببراءة رجل الأعمال فراس بكور وعدم مسؤوليته وعدد من الشخصيات المتهمين في الدعوى المقامة ضدهم منذ عام 2009، وذلك من كافة التهم والجرائم المنسوبة لهم في هذه القضية التي حملت اسم دعوى الاتصالات أو قضية فراس بكور ورفاقه، وتضمن القرار رد الدعوى المرفوعة من قضايا الدولة ممثلة المؤسسة العامة للاتصالات لعدم وجود ما يستوجب ذلك.

وبدأت بتوقيف بكور منذ 17-3-2009 مع 6 آخرين هم مستشار وزير الاتصالات مهند علوش، ومدير تنظيم قطاع الاتصالات في الوزارة محمد صالح سالم، ورئيس دائرة الاستثمار في "المؤسسة العامة للاتصالات" مضار عباس، ومدير الإدارة الفنية في مزود انترنت الجمعية سامر الناشف، ومدير مزود انترنت المؤسسة 190 سابقاً مروان بوز العسل، والمدير التنفيذي لمزود خدمة الانترنت في الجمعية سابقاً رجل أعمال محمد علي العتقي.

وتم تبرئتهم جميعاً من التهم المنسوبة إليهم وإعلان عدم مسؤوليتهم عنها، وتراوحت التهم بين سرقة واختلاس المال العام، غش الدولة أثناء التعاقد، الرشوة، نشر الفساد، صرف النفوذ، وتم توقيف المتهمين على أساسها مدة تزيد عن سنتين ونصف تقريباً.
  • فريق ماسة
  • 2013-07-06
  • 10425
  • من الأرشيف

رفع الحجز الاحتياطي عن أموال رجل الأعمال محمد فراس بكور وتبرئته من التهم المنسوبة إليه فيما عرف بقضية الاتصالات

أصدرت وزارة المالية السورية، قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي على الأموال منقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال محمد فراس بكور وزوجته وأولاده بسبب براءته من عدة اتهامات منها جرم غش الدولة خلال التعاقد معها وسرقة واختلاس المال العام. وقال القرار رقم 1056/بحسب موقع "الاقتصادي" إن: "الحجز الاحتياطي الملقى بموجب المادة الأولى من القرار رقم 1730 تاريخ 2-7-2009 والمعدل بالقرار رقم 1556 تاريخ 28-4-2010 على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحمد فراس بكور وزوجته ناديا وليد، وأولاده هم يحيى بكور ويارا بكور". ويأتي ذلك بعد صدور قرار "محكمة الجنايات الثانية" في دمشق، رقم 41/37 تاريخ 20-2-2012 المنتهي إلى براءة المومأ إليه من جرم غش الدولة خلال التعاقد معها ومن جرم سرقة واختلاس المال العام ومن جرم الأضرار بمصالح الدولة لعدم قيام الدليل. وعدم مسؤوليته من جرم تقديم رشوة ومن جرم صرف النفوذ لعدم اكتمال عناصر الجرمين المذكورين بحقه والمكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة النقض رقم 257-397-2012 تاريخ 11-12-2012 مالم تكن محجوزة لأسباب أخرى. ويبقى قرار الحجز الاحتياطي المذكور أعلاه وتعديلاته سارية المفعول بحق باقي الأشخاص المشمولين به مالم تكن صدرت لصالحهم قرارات برفع أو قصر الحجز عن أموالهم. وكان حكم محكمة الجنايات، القاضي ببراءة رجل الأعمال فراس بكور وعدد من الشخصيات وعدم مسؤوليتهم عن كافة التهم التي كانت قد وجهت إليهم، اكتسب الدرجة القطعية وأصبح حكما مبرما كانون الأول عام 2012. وصدر شباط عام 2012، قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق ببراءة رجل الأعمال فراس بكور وعدم مسؤوليته وعدد من الشخصيات المتهمين في الدعوى المقامة ضدهم منذ عام 2009، وذلك من كافة التهم والجرائم المنسوبة لهم في هذه القضية التي حملت اسم دعوى الاتصالات أو قضية فراس بكور ورفاقه، وتضمن القرار رد الدعوى المرفوعة من قضايا الدولة ممثلة المؤسسة العامة للاتصالات لعدم وجود ما يستوجب ذلك. وبدأت بتوقيف بكور منذ 17-3-2009 مع 6 آخرين هم مستشار وزير الاتصالات مهند علوش، ومدير تنظيم قطاع الاتصالات في الوزارة محمد صالح سالم، ورئيس دائرة الاستثمار في "المؤسسة العامة للاتصالات" مضار عباس، ومدير الإدارة الفنية في مزود انترنت الجمعية سامر الناشف، ومدير مزود انترنت المؤسسة 190 سابقاً مروان بوز العسل، والمدير التنفيذي لمزود خدمة الانترنت في الجمعية سابقاً رجل أعمال محمد علي العتقي. وتم تبرئتهم جميعاً من التهم المنسوبة إليهم وإعلان عدم مسؤوليتهم عنها، وتراوحت التهم بين سرقة واختلاس المال العام، غش الدولة أثناء التعاقد، الرشوة، نشر الفساد، صرف النفوذ، وتم توقيف المتهمين على أساسها مدة تزيد عن سنتين ونصف تقريباً.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة