دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للسكر المهندس باسل هويس أن رفع سعر طن الشوندر السكري إلى 6700 ليرة
مقارنة بـ4500 ليرة للموسم الماضي يشجع المزارعين على الاستمرار في الإنتاج وتزويد معامل المؤسسة بهذه المادة للاستمرار في العملية الإنتاجية وإنتاج السكر الأبيض مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في الأسعار قبل كل موسم بعد دراسة تكاليف الإنتاج.
وأوضح هويس في تصريح صحفي اليوم أنه تم تأمين كل الاعتمادات المالية لاستلام المحصول وتوزيع ثمنه على المزارعين لافتا إلى أن السعر الجديد يعطى للشوندر السكري بدرجة حلاوة 16 بالمئة على أن يتم حسم 100 ليرة من كل درجة حلاوة تنخفض عن هذه النسبة بينما تتم زيادة 250 ليرة لكل درجة حلاوة تزيد عنها.
وذكر أن المؤسسة بدأت باستلام محصول الشوندر السكري اعتبارا من الأسبوع الماضي في شركة تل سلحب من المزارعين والمقدرة بـ321 ألف طن منها 200 ألف طن منتجة في الغاب وحماة و100 ألف طن في الرقة و10 آلاف طن في حلب ومثلها في إدلب متوقعاً إنتاج نحو 25 ألف طن من مادة السكر الأبيض.
تراجع إنتاج السكر في المعامل التابعة للمؤسسة نتيجة الظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية حيث أشار المهندس هويس إلى توقف ثلاثة معامل هي ديرالزور والرقة ومسكنة بحلب بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية ليبقى معملان منتجين للسكر في حمص وسلحب إضافة إلى صعوبة زراعة ونقل المحصول في بعض المناطق التي فيها المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت أيضا بسرقة بذار المحصول العام الماضي بحمص.
ويوضح أن المؤسسة تعمل لتأمين السكر الأحمر بمختلف الطرق رغم الصعوبات التي تواجهها والمتعلقة بفتح الاعتماد وتأمين بواخر لنقلها إلى الموانئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري.
وأشار المهندس هويس إلى معاناة المؤسسة من موضوع التشابكات المالية والديون المترتبة لها على المؤسسة العامة الاستهلاكية التي تستجر مادة السكر الأبيض والتي تصل قيمتها إلى 5ر1 مليار ليرة ما يشكل رقما كبيرا في ظل الظروف الراهنة.
وتعاني صناعة السكر عددا من المشكلات تتمثل في نقص كميات الشوندر السكري الموردة إلى المعامل التابعة للمؤسسة العامة للسكر إضافة إلى المشاكل الفنية وقدم بعض آلات وخطوط إنتاجها وعدم استثمار كامل طاقاتها إضافة إلى المشكلات المتعلقة بتوفير السكر الخامي الأحمر المستورد لتكريره في بعض المعامل والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية التي أدت إلى عقبات في فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية ما أسهم في تأخير توريد بعض القطع التبديلية لآلات وخطوط الإنتاج والسكر الخامي الأحمر لإعادة تكريره وتوفيره للمواطنين عبر المؤسسة العامة الاستهلاكية لزوم البطاقة التموينية.
كما ساهم ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار والمبيدات والأجور في زيادة العبء على المزارعين إلى جانب الصعوبات التي يواجهونها في تنفيذ الخطط الزراعية وإيصال منتجهم للمعامل ما أثر سلبا في إنتاجية المؤسسة العامة للسكر.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة