شكل وزير المالية السوري اسماعيل اسماعيل لجنة لدراسة عقود التأمين الصحي وتحديد جوانب القصور الإداري التي تعوق الاستفادة منها ووضع اقتراحات لمعالجتها بالسرعة الممكنة.

ودعا الوزير في اجتماع مع المعنيين بملف التأمين الصحي في وزارات المالية والتربية والصحة اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات المعلمين والأطباء والصيادلة وهيئة الاشراف على التأمين وهيئة المخابر الطبية إلى الاجتماع على مدى أسبوع لدراسة عقود التأمين الصحي ومراجعتها بالتفصيل وحل الاشكاليات الإدارية واللوجيستية والتعامل بأقصى قدر من الايجابية لمصلحة العمال مؤكدا مكانة التأمين الصحي "كأولوية تحرص الحكومة على الحفاظ عليها ومنع المساس بها".

وأشار اسماعيل إلى ضرورة التمسك بضمان حقوق العمال في التأمين الصحي بدلا من اقتراح إلغاء هذه المكاسب ولاسيما خلال الأزمة الراهنة والارتفاع الكبير في الأسعار مبينا أن شكاوى المواطنين كثيرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وخاصة ان بعض شركات التأمين اصبحت تعتبر المواطنين "عبئا عليها ووضع عقبات في وجوههم بدلا من تسهيل أمورهم".

ورأى وزير المالية أن المشكلات المتعلقة بملف التأمين الصحي ترتبط بفساد الجانب الإداري وانعكاساته على ضعف الخدمة موضحا ضرورة الابقاء على عقود التامين الصحي رغم عدم وجود إمكانية لإضافة الخدمة السنية وخدمة الاطراف الصناعية إلى عقود التأمين بسبب صعوبة الوفاء بمزيد من الالتزامات في الظرف الحالي مؤكدا أهمية المضي في تأسيس شركة شام الحكومية للتأمين ودراسة الجدوى الاقتصادية من ايجاد شركات خدمات طبية تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين.
  • فريق ماسة
  • 2013-07-03
  • 14213
  • من الأرشيف

وزير المالية يشكل لجنة لدراسة عقود التأمين الصحي والقصور الإداري التي تعوق الاستفادة منها

شكل وزير المالية السوري اسماعيل اسماعيل لجنة لدراسة عقود التأمين الصحي وتحديد جوانب القصور الإداري التي تعوق الاستفادة منها ووضع اقتراحات لمعالجتها بالسرعة الممكنة. ودعا الوزير في اجتماع مع المعنيين بملف التأمين الصحي في وزارات المالية والتربية والصحة اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات المعلمين والأطباء والصيادلة وهيئة الاشراف على التأمين وهيئة المخابر الطبية إلى الاجتماع على مدى أسبوع لدراسة عقود التأمين الصحي ومراجعتها بالتفصيل وحل الاشكاليات الإدارية واللوجيستية والتعامل بأقصى قدر من الايجابية لمصلحة العمال مؤكدا مكانة التأمين الصحي "كأولوية تحرص الحكومة على الحفاظ عليها ومنع المساس بها". وأشار اسماعيل إلى ضرورة التمسك بضمان حقوق العمال في التأمين الصحي بدلا من اقتراح إلغاء هذه المكاسب ولاسيما خلال الأزمة الراهنة والارتفاع الكبير في الأسعار مبينا أن شكاوى المواطنين كثيرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وخاصة ان بعض شركات التأمين اصبحت تعتبر المواطنين "عبئا عليها ووضع عقبات في وجوههم بدلا من تسهيل أمورهم". ورأى وزير المالية أن المشكلات المتعلقة بملف التأمين الصحي ترتبط بفساد الجانب الإداري وانعكاساته على ضعف الخدمة موضحا ضرورة الابقاء على عقود التامين الصحي رغم عدم وجود إمكانية لإضافة الخدمة السنية وخدمة الاطراف الصناعية إلى عقود التأمين بسبب صعوبة الوفاء بمزيد من الالتزامات في الظرف الحالي مؤكدا أهمية المضي في تأسيس شركة شام الحكومية للتأمين ودراسة الجدوى الاقتصادية من ايجاد شركات خدمات طبية تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة