الماسة السورية

أظهرت نسخة من حكم قضائي صادر في 8 حزيران الماضي أن محكمة تركية كانت ألغت مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية أمس.

وفي قرارها المتخذ في شهر حزيران الماضي، والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة على مواقعها الالكترونية، أمس، بررت المحكمة الإدارية هذا الإلغاء، القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة «المواطنين» حول هذا المشروع. وبنت المحكمة حكمها عـــــلى أن «الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي» الملاصقة لها.

وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ينص على إعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة وإقامة أنفاق، أنجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط.

ويذكر أنه في 14 حزيران الماضي، وفي أوج الأزمة، أعلن رئيس الوزراء التركي أن حكومته ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف، وأنها تعلق «أشغال التطوير» في الساحة حتى صدور الحكم النهائي.

من جانبه، رحّب تجمع «تضامن تقسيم»، الذي يمثل المتظاهرين والمؤلَّف خصوصاً من غرف التنظيم المـــــدني والهندسة، بقوة، بحكم المحكمة، مؤكداً أن هذا القرار خلص إلى أن «المشروع الذي يحمل طابعاً غــــير قانوني لا يصب في المصلحة العــــامة»، مضيفاً إن «هذا القرار أثبت شرعية النضال الذي قام به شعــبنا».

وذكر البيان أيضاً أن «شرعية المعركة الأكثر قوة في تاريخ شعبنا من أجل الديموقراطية وحقــــوق الإنسان أكدها مرة أخرى قرار قضائي».

فريق ماسة
2013-07-03
12388
من الأرشيف

القضاء التركي يلغي «مشروع تقسيم»

أظهرت نسخة من حكم قضائي صادر في 8 حزيران الماضي أن محكمة تركية كانت ألغت مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية أمس. وفي قرارها المتخذ في شهر حزيران الماضي، والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة على مواقعها الالكترونية، أمس، بررت المحكمة الإدارية هذا الإلغاء، القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة «المواطنين» حول هذا المشروع. وبنت المحكمة حكمها عـــــلى أن «الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي» الملاصقة لها. وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ينص على إعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة وإقامة أنفاق، أنجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط. ويذكر أنه في 14 حزيران الماضي، وفي أوج الأزمة، أعلن رئيس الوزراء التركي أن حكومته ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف، وأنها تعلق «أشغال التطوير» في الساحة حتى صدور الحكم النهائي. من جانبه، رحّب تجمع «تضامن تقسيم»، الذي يمثل المتظاهرين والمؤلَّف خصوصاً من غرف التنظيم المـــــدني والهندسة، بقوة، بحكم المحكمة، مؤكداً أن هذا القرار خلص إلى أن «المشروع الذي يحمل طابعاً غــــير قانوني لا يصب في المصلحة العــــامة»، مضيفاً إن «هذا القرار أثبت شرعية النضال الذي قام به شعــبنا». وذكر البيان أيضاً أن «شرعية المعركة الأكثر قوة في تاريخ شعبنا من أجل الديموقراطية وحقــــوق الإنسان أكدها مرة أخرى قرار قضائي».

المصدر : الماسة السورية