• فريق ماسة
• 2010-08-01
• 11973
• من الأرشيف

إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة الـ 500 و 1000 ليرة سورية و شيكات جديدة

قال أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي إن المصرف يسعى إلى تغيير العملة النقدية ذات الفئة 500 و 1000 ليرة سورية نهاية العام الحالي لتكون إلى جانب الفئات المطروحة من 50 و 100 و 200 ليرة سورية و كان المصرف المركزي اصدر للتداول العام الأسبوع الماضي  عملات جديدة  من فئة 50 و 100 و 200 و في سياق آخر ، أكد  ميالة حرص المصرف المركزي على تثبيت معدلات التضخم بحيث تكون الكتلة النقدية الموجودة في السوق أكبر من الإنتاج إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية وأوجد الحلول لاستقرارها حيث تم تحديده بناء على الاستقرار السياسي للعملة الوطنية ما أدى إلى تخفيف التأثر بالأزمة العالمية وأشار ميالة إلى أن الإجراءات التي قام بها المصرف أسهمت في زيادة متانة الليرة السورية ولاسيما توحيد سعر الصرف وربطها بسلة من العملات وفك ارتباطها بالدولار لتلافي تأثرها بالذبذبات التي حصلت في الآونة الأخيرة في معظم دول العالم ولفت إلى أن السياسة النقدية الشفافة والواضحة في سورية أسهمت في كسب ثقة المواطنين وتمكين المصرف المركزي من القيام بدوره على أكمل وجه مبيناً أن الأدوات التي اتخذها المصرف في السنوات الأخيرة أثبتت جدواها، حيث تم تأسيس نحو 60 مشروعاً تركياً في سورية ضمن مناخات استثمارية تتميز بريعية كبيرة وأوضح ميالة أن تحريك سعر الفائدة 8 مرات منذ عام 2005 أسهم في نمو الودائع لأجل في المصارف العامة بنسبة 38 بالمئة الأمر الذي أدى إلى زيادة فرص التسليف والإقراض ومعدلات النمو مؤكداً أن المصرف المركزي يعمل باستمرار على خلق أدوات تنعكس إيجاباً على زيادة التوظيفات وتعميق القطاع المصرفي من خلال إحداث مصارف خاصة وإسلامية وشركات صرافة ومؤسسات تمويل صغير بهدف تشغيل الأوعية الادخارية وتوظيف الإيداعات في القطر وإصدار شهادات إيداع قابلة للتداول حيث يكون بإمكان الحكومة الدخول كشريك في المشروع بسبب وجود رؤوس أموال كبيرة ولا بد من توظيف الصناديق الفائضة ومنها مثلاً النقابات المهنية لتصبح البانوراما المصرفية مكتملة في سورية كل ذلك في وقت تسعى فيه المصارف العامة إلى تحسين أدائها وتقديم أفضل الخدمات الشاملة. وأشار ميالة إلى رفع وزيادة رؤوس الأموال بشكل ملحوظ للمصارف الخاصة فبلغت 220 مليون دولار وارتفعت قيمة الودائع في المصارف الإسلامية إلى 230 مليون دولار من أجل إعطائها القدرة كي تكون أقوى في السوق، مشيراً إلى عدم انتهاء الخطوات والسياسة النقدية التي تقوم بها وخاصة تخفيض أسعار. الفائدة التي فتحت الأبواب على مصراعيها لدخول الأموال وخروجها بسهولة ويسر وتحرير الحساب الجاري لأغراض تجارية. وأكد حاكم المصرف التزام سورية بأحكام جميع القوانين المالية الدولية من خلال انضمامها للعديد من المعاهدات الدولية في مجال مكافحة غسيل وتبييض الأموال لافتاً إلى قيام المصرف بشراء 285 مليون دولار و30 مليون يورو خلال الشهر الماضي لاستقرار العملة السورية.