الماسة السورية

معظم العاملين في هذه الشركات لهم خبرة في العلاقات الدولية أو الصحافة، منهم من عمل سابقاً في الإدارة الأميركية، ومنهم من كان عضواً في الكونغرس، وآخرون كانوا صحافيين لدى أبرز وسائل الإعلام، وفي مقدورهم الوصول بسهولة إلى المسؤولين والمشرعين الأميركيين لدفع البرامج السياسية لزبائنهم.

ويقول رئيس تحرير مجلة «اودواير»، المتخصصة بشركات العلاقات العامة، كيفين ماكاولي لـ«السفير»، إن «هذه الشركات تعرف جيداً كيف تجري الأمور في واشنطن. تعرف من هم الصحافيون المهمون، وما هي مراكز الأبحاث المهمة، ومن هم الأكاديميون المهمون. فالأمر لا يتعلق بواشنطن فقط، بل بالأشخاص الذين يؤثرون عليها».

أما بيل أليسون، مدير التحرير في مؤسسة «سانلايت»، التي تعمل على توفير قدر أكبر من الشفافية في المعلومات الحكومية، فيعتبر في حديثه إلى «السفير» أن بعض الدول العربية «تحاول أن تضيف إلى ديبلوماسييها باستئجار مسؤولين أميركيين سابقين، على أمل أن يوصلوها إلى التأثير على صناع القرار».

تؤمن الشركات للحكومات المتعاقدة معها لقاءات مع مسؤولين بارزين، وتعمل جاهدة للتأثير على قرارات الكونغرس المتعلقة بها. تكتب وتوزع بيانات صحافية تدافع عن سياساتها، وتقدم رحلات لصحافيين وأكاديميين، لزيارة الدول المعنية والاجتماع بمسؤولين، منهم من يعود إلى الولايات المتحدة ويكتب مقالات حول «الإصلاحات الديموقراطية» التي تقوم بها.

برزت قصة التعامل البارز للدول العربية مع شركات العلاقات العامة بعد هجمات 11 أيلول في العام 2001، عندما قررت السلطات السعودية استخدام شركة «كورفيس» لتغيير صورتها السلبية في الولايات المتحدة. كان العقد بقيمة 14 مليون دولار سنوياً.

ويقول ماكاولي، إن «كل الفكرة كانت وضع السعودية في موضع الصديقة للولايات المتحدة وما يسمى (حليفة) في الحرب ضد الإرهاب».

وهكذا انتقلت عدوى التعامل مع «كورفيس» وغيرها من شركات العلاقات العامة إلى دول عربية أخرى.

الحكومة البحرينية هي أيضاً من زبائن «كورفيس». فعندما قامت بدهم مكاتب «أطباء بلا حدود» في المنامة في العام 2011 واعتقال أحد الموظفين، أرسلت «كورفيس» بياناً للدفاع عنها، مشيرة إلى أن المنظمة لم تكن تملك تصريحاً لإدارة مركز طبي.

يذكر أن مقر المنظمة كان من الأماكن القليلة التي بوسع المتظاهرين المصابين التوجه إليها، في وقت كانت القوى الأمنية تحاصر فيه مستشفيات وتعتقل أطباء وجرحى.

وفي حديثه إلى «السفير»، يقول نائب رئيس الحلول الجيوسياسية في «كورفيس»، ويل دمبستر إن»كل الحكومات التي نعمل معها هي حليفة قوية للولايات المتحدة. ونحن نساعدها في سرد قصتها ولا نحدد القصة نيابة عنها».

والاستعانة بشركات العلاقات العامة وصلت إلى درجة أنه عندما طلبت صحيفة «واشنطن بوست» إجراء مقابلة مع سفيرة البحرين في واشنطن هدى نونو العام الماضي، كان شرط السفارة أن يكون ممثل عن «كورفيس» موجوداً في الغرفة طوال الوقت. وهذا ما حصل بالفعل، غير أن الصحيفة لم تتكتم عن الأمر.

وجزء من عمل هذه الشركات هو إخفاء المعلومات السلبية لزبائنها على صفحات الإنترنت. وهذا ما أوقع «كورفيس» قبل ثلاثة أشهر في خلاف علني مع ناشر موسوعة «ويكيبيديا» جيمي وايلس، الذي اتهمها باستخدام حسابات الكترونية زائفة لمحاولة تغيير المعلومات المتعلقة بزبائنها، بما فيها البحرين.

يشار إلى أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك كان من الزبائن الكبار لشركات العلاقات العامة. فقبل أن يتنحى عن السلطة تحت ضغط الشارع، استطاع بواسطة «ليفينغستون غروب» في واشنطن أن يوقف مشروع قرار في مجلس الشيوخ يطالبه بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وبرفع قانون الطوارئ. وبقيت «ليفينغستون غروب» تعمل لمصلحة مصر بعد تغيير النظام.

وكان الرئيس السابق معمر القذافي أيضاً متعاقداً مع عدد من شركات العلاقات العامة، منها «مونيتور غروب» التي ساهمت في كتابة بحث الدكتوراه لابنه سيف الإسلام في «كلية لندن للاقتصاد». وكانت قيمة العقد مع الشركة ثلاثة ملايين دولار سنوياً.

كما تعامل مع شركة «براون لويد جايمس»، وهي الشركة ذاتها التي نظمت لزوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد مقابلة مع مجلة «فوغ»، حيث نشرت المجلة المقال في شهر آذار من العام 2011 بعنوان: «وردة في الصحراء» في وقت كانت فيه الحكومة السورية تتصدى بعنف للاحتجاجات، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات لـ«فوغ» في الولايات المتحدة، أدت إلى فصل كاتبة المقال من عملها.

و«براون لويد جايمس» هي أيضاً الشركة التي تتعامل معها قطر. وقد أمنت لها الفوز بتنظيم مونديال كرة القدم في العام 2022، وسط مزاعم بدفع رشى لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية المشاركين في التصويت.

وفي إطار السعي للتأثير على واشنطن، اشترت قطر مؤخراً قناة «كرنت تي في»، مما سيجعل قناة «الجزيرة» الإنكليزية تصل إلى 60 مليون منزل أميركي.

وفي حديث مع «السفير»، يقول الصحافي كريستيان شينو، أحد مؤلفي الكتاب الفرنسي «قطر: أسرار الخزينة»، إن «القناة ستكون أكبر أداة لوبي لقطر في الولايات المتحدة. إنها بعض الشيء حصان طروادة لقطر في القارة الأميركية».

وشركات العلاقات العامة لا تعمل فقط مع الحكومات. يقول ماكاولي إن بعض الأحزاب أو المجموعات السياسية تلجأ إليها فور تأسيسها.

ومؤخراً، تعاقد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مع شركة «إندبندنت ديبلومات» في نيويورك التي يملكها الديبلوماسي البريطاني السابق كارن روس. وتقول الشركة على صفحتها الالكترونية على الإنترنت، إنها تعطي استشارات في «الإستراتيجية الديبلوماسية والإستراتيجية الإعلامية».

يشار هنا إلى أن روس كان في البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة حيث عمل على الملف العراقي في مجلس الأمن من العام 1998 وحتى العام 2002. واستقال من الخارجية البريطانية في العام 2004 لأنه اعتبر أن الحرب على العراق كانت غير قانونية، وهو يدعو اليوم إلى إيجاد إستراتيجيات «غير عنفية» للتدخل في سوريا، مثل استخدام وسائل إلكترونية لشل عمليات الجيش السوري العسكرية.

ووفقاً للقانون الأميركي، على الشركات التي تمثل حكومات أو أحزابا سياسية أجنبية، أن تصرح عن ذلك إلى وزارة العدل، محددة الأنشطة والمبالغ المالية.

الوزارة بدورها تجعل المعلومات متوفرة على الإنترنت. فالسعودية على سبيل المثال دفعت ما لا يقل عن أربعة ملايين دولار في العام 2012 لست شركات بما فيها «كورفيس» و«باتون بوغس».

مصر دفعت لـ«ليفيغنستون غروب» 78,500 دولار خلال ستة أشهر في العام 2012. أما ليبيا فدفعت لـ«باتون باغس» 171,450 دولاراً خلال ستة أشهر في العام 2012.

البحرين دفعت في تسعة أشهر ما يقارب 845 ألف دولار لثلاث شركات هي»جو تريبي أند أسوسييتس» و«كورفيس» و«سوريني ساميت أند أسوسييتس».

أما المبالغ التي تدفعها قطر، فليست معروفة لأن شركة «براون لويد جايمس» لا تبلغها إلى وزارة العدل الأميركية، ذلك أن لها فرعا في الدوحة. وأوضح متحدث باسم شركة «براون لويد جايمس» في الدوحة لـ«السفير» أن الفرع يمثل «شركة مستقلة تماما ومسجلة في الدوحة حيث تصرح عن عملياتها المالية».

أما في ما يخص دولة الإمارات، فتتعامل مع شركات العلاقات العامة بهدف التأثير على واشنطن لمصالح اقتصادية لا سياسية، بحسب أليسون، «لا سيما شراء شركات أو أصول أميركية تتطلب موافقة الحكومة».

وخلال ثمانية أشهر من العام 2012، دفعت ما لا يقل عن خمسة ملايين و400 ألف دولار، توزعت على سبع شركات منها «هاربر غروب» و«برونسويك غروب».

فريق ماسة
2013-06-23
8568
من الأرشيف

شركات العلاقات العامة الأميركية: «وزارات خارجية ظل» لأنظمة عربية

شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة هي من أهم وسائل الضغط التي تستخدمها الدول العربية لمحاولة التأثير على سياسة واشنطن. تقوم بتلميع صورة الأنظمة وتجهد لتكسب لها تأييد صناع القرار والرأي العام الأميركي، حيث يعتبرها البعض «وزارة خارجية ظل» لكل من الدول العربية المتعاقدة معها. معظم العاملين في هذه الشركات لهم خبرة في العلاقات الدولية أو الصحافة، منهم من عمل سابقاً في الإدارة الأميركية، ومنهم من كان عضواً في الكونغرس، وآخرون كانوا صحافيين لدى أبرز وسائل الإعلام، وفي مقدورهم الوصول بسهولة إلى المسؤولين والمشرعين الأميركيين لدفع البرامج السياسية لزبائنهم. ويقول رئيس تحرير مجلة «اودواير»، المتخصصة بشركات العلاقات العامة، كيفين ماكاولي لـ«السفير»، إن «هذه الشركات تعرف جيداً كيف تجري الأمور في واشنطن. تعرف من هم الصحافيون المهمون، وما هي مراكز الأبحاث المهمة، ومن هم الأكاديميون المهمون. فالأمر لا يتعلق بواشنطن فقط، بل بالأشخاص الذين يؤثرون عليها». أما بيل أليسون، مدير التحرير في مؤسسة «سانلايت»، التي تعمل على توفير قدر أكبر من الشفافية في المعلومات الحكومية، فيعتبر في حديثه إلى «السفير» أن بعض الدول العربية «تحاول أن تضيف إلى ديبلوماسييها باستئجار مسؤولين أميركيين سابقين، على أمل أن يوصلوها إلى التأثير على صناع القرار». تؤمن الشركات للحكومات المتعاقدة معها لقاءات مع مسؤولين بارزين، وتعمل جاهدة للتأثير على قرارات الكونغرس المتعلقة بها. تكتب وتوزع بيانات صحافية تدافع عن سياساتها، وتقدم رحلات لصحافيين وأكاديميين، لزيارة الدول المعنية والاجتماع بمسؤولين، منهم من يعود إلى الولايات المتحدة ويكتب مقالات حول «الإصلاحات الديموقراطية» التي تقوم بها. برزت قصة التعامل البارز للدول العربية مع شركات العلاقات العامة بعد هجمات 11 أيلول في العام 2001، عندما قررت السلطات السعودية استخدام شركة «كورفيس» لتغيير صورتها السلبية في الولايات المتحدة. كان العقد بقيمة 14 مليون دولار سنوياً. ويقول ماكاولي، إن «كل الفكرة كانت وضع السعودية في موضع الصديقة للولايات المتحدة وما يسمى (حليفة) في الحرب ضد الإرهاب». وهكذا انتقلت عدوى التعامل مع «كورفيس» وغيرها من شركات العلاقات العامة إلى دول عربية أخرى. الحكومة البحرينية هي أيضاً من زبائن «كورفيس». فعندما قامت بدهم مكاتب «أطباء بلا حدود» في المنامة في العام 2011 واعتقال أحد الموظفين، أرسلت «كورفيس» بياناً للدفاع عنها، مشيرة إلى أن المنظمة لم تكن تملك تصريحاً لإدارة مركز طبي. يذكر أن مقر المنظمة كان من الأماكن القليلة التي بوسع المتظاهرين المصابين التوجه إليها، في وقت كانت القوى الأمنية تحاصر فيه مستشفيات وتعتقل أطباء وجرحى. وفي حديثه إلى «السفير»، يقول نائب رئيس الحلول الجيوسياسية في «كورفيس»، ويل دمبستر إن»كل الحكومات التي نعمل معها هي حليفة قوية للولايات المتحدة. ونحن نساعدها في سرد قصتها ولا نحدد القصة نيابة عنها». والاستعانة بشركات العلاقات العامة وصلت إلى درجة أنه عندما طلبت صحيفة «واشنطن بوست» إجراء مقابلة مع سفيرة البحرين في واشنطن هدى نونو العام الماضي، كان شرط السفارة أن يكون ممثل عن «كورفيس» موجوداً في الغرفة طوال الوقت. وهذا ما حصل بالفعل، غير أن الصحيفة لم تتكتم عن الأمر. وجزء من عمل هذه الشركات هو إخفاء المعلومات السلبية لزبائنها على صفحات الإنترنت. وهذا ما أوقع «كورفيس» قبل ثلاثة أشهر في خلاف علني مع ناشر موسوعة «ويكيبيديا» جيمي وايلس، الذي اتهمها باستخدام حسابات الكترونية زائفة لمحاولة تغيير المعلومات المتعلقة بزبائنها، بما فيها البحرين. يشار إلى أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك كان من الزبائن الكبار لشركات العلاقات العامة. فقبل أن يتنحى عن السلطة تحت ضغط الشارع، استطاع بواسطة «ليفينغستون غروب» في واشنطن أن يوقف مشروع قرار في مجلس الشيوخ يطالبه بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وبرفع قانون الطوارئ. وبقيت «ليفينغستون غروب» تعمل لمصلحة مصر بعد تغيير النظام. وكان الرئيس السابق معمر القذافي أيضاً متعاقداً مع عدد من شركات العلاقات العامة، منها «مونيتور غروب» التي ساهمت في كتابة بحث الدكتوراه لابنه سيف الإسلام في «كلية لندن للاقتصاد». وكانت قيمة العقد مع الشركة ثلاثة ملايين دولار سنوياً. كما تعامل مع شركة «براون لويد جايمس»، وهي الشركة ذاتها التي نظمت لزوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد مقابلة مع مجلة «فوغ»، حيث نشرت المجلة المقال في شهر آذار من العام 2011 بعنوان: «وردة في الصحراء» في وقت كانت فيه الحكومة السورية تتصدى بعنف للاحتجاجات، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات لـ«فوغ» في الولايات المتحدة، أدت إلى فصل كاتبة المقال من عملها. و«براون لويد جايمس» هي أيضاً الشركة التي تتعامل معها قطر. وقد أمنت لها الفوز بتنظيم مونديال كرة القدم في العام 2022، وسط مزاعم بدفع رشى لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية المشاركين في التصويت. وفي إطار السعي للتأثير على واشنطن، اشترت قطر مؤخراً قناة «كرنت تي في»، مما سيجعل قناة «الجزيرة» الإنكليزية تصل إلى 60 مليون منزل أميركي. وفي حديث مع «السفير»، يقول الصحافي كريستيان شينو، أحد مؤلفي الكتاب الفرنسي «قطر: أسرار الخزينة»، إن «القناة ستكون أكبر أداة لوبي لقطر في الولايات المتحدة. إنها بعض الشيء حصان طروادة لقطر في القارة الأميركية». وشركات العلاقات العامة لا تعمل فقط مع الحكومات. يقول ماكاولي إن بعض الأحزاب أو المجموعات السياسية تلجأ إليها فور تأسيسها. ومؤخراً، تعاقد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مع شركة «إندبندنت ديبلومات» في نيويورك التي يملكها الديبلوماسي البريطاني السابق كارن روس. وتقول الشركة على صفحتها الالكترونية على الإنترنت، إنها تعطي استشارات في «الإستراتيجية الديبلوماسية والإستراتيجية الإعلامية». يشار هنا إلى أن روس كان في البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة حيث عمل على الملف العراقي في مجلس الأمن من العام 1998 وحتى العام 2002. واستقال من الخارجية البريطانية في العام 2004 لأنه اعتبر أن الحرب على العراق كانت غير قانونية، وهو يدعو اليوم إلى إيجاد إستراتيجيات «غير عنفية» للتدخل في سوريا، مثل استخدام وسائل إلكترونية لشل عمليات الجيش السوري العسكرية. ووفقاً للقانون الأميركي، على الشركات التي تمثل حكومات أو أحزابا سياسية أجنبية، أن تصرح عن ذلك إلى وزارة العدل، محددة الأنشطة والمبالغ المالية. الوزارة بدورها تجعل المعلومات متوفرة على الإنترنت. فالسعودية على سبيل المثال دفعت ما لا يقل عن أربعة ملايين دولار في العام 2012 لست شركات بما فيها «كورفيس» و«باتون بوغس». مصر دفعت لـ«ليفيغنستون غروب» 78,500 دولار خلال ستة أشهر في العام 2012. أما ليبيا فدفعت لـ«باتون باغس» 171,450 دولاراً خلال ستة أشهر في العام 2012. البحرين دفعت في تسعة أشهر ما يقارب 845 ألف دولار لثلاث شركات هي»جو تريبي أند أسوسييتس» و«كورفيس» و«سوريني ساميت أند أسوسييتس». أما المبالغ التي تدفعها قطر، فليست معروفة لأن شركة «براون لويد جايمس» لا تبلغها إلى وزارة العدل الأميركية، ذلك أن لها فرعا في الدوحة. وأوضح متحدث باسم شركة «براون لويد جايمس» في الدوحة لـ«السفير» أن الفرع يمثل «شركة مستقلة تماما ومسجلة في الدوحة حيث تصرح عن عملياتها المالية». أما في ما يخص دولة الإمارات، فتتعامل مع شركات العلاقات العامة بهدف التأثير على واشنطن لمصالح اقتصادية لا سياسية، بحسب أليسون، «لا سيما شراء شركات أو أصول أميركية تتطلب موافقة الحكومة». وخلال ثمانية أشهر من العام 2012، دفعت ما لا يقل عن خمسة ملايين و400 ألف دولار، توزعت على سبع شركات منها «هاربر غروب» و«برونسويك غروب».

المصدر : السفير /رنا الفيل