أكد الدكتور وائل الحلقي أن زيادة رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة دليل جديد على صلابة الاقتصاد السوري وأن الدولة هي الراعي الاجتماعي والضامن للجميع وأن همها الأول وبوصلتها الوحيدة المواطنون وتعزيز صمودهم في مواجهة جميع التحديات.

وجدد الحلقي خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حماة التأكيد على أن الحكومة تستهدف كل الشرائح المجتمعية بتحسين الواقع المعيشي والعمل على زيادة المعونات للأسر المتضررة من الأعمال الإرهابية إضافة إلى حرصها على تعزيز مبدأ التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتذليل الصعوبات والعقبات أمام تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين خلال الأزمة الراهنة وتحسين واقعهم المعيشي والخدمي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل المؤسساتي الناجح والتكامل بأداء الأدوار بين مختلف السلطات المحلية في المحافظة يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الواقع الإداري والمالي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الدكتور الحلقي أن جيشنا الباسل سيواصل مهامه الوطنية في ملاحقة الإرهابيين حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل التراب الوطني وأن الحكومة لن تسمح بوجود إرهابي واحد على الأرض السورية لافتا إلى إصرار الشعب السوري على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني القادم من خلال تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي سيسهم في مساعدة الحكومة على تامين كل المستلزمات الأساسية للمواطنين وتحسين الواقع الخدمي والتنموي لجميع المحافظات.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا عن الواقع الاقتصادي والخدمي منوها بقدرة الشعب والحكومة على الصمود في وجه التحديات وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والبدء بتنمية شاملة إضافة إلى معالجة ارتفاع الأسعار والمحاسبة بحزم لكل من يحاول التلاعب بقوت المواطنين عن طريق رفع أسعار المنتجات في الأسواق.

واستمع الحلقي من أعضاء مجلس الشعب إلى شرح مفصل عن واقع القطاعات الخدمية والتنموية والواقع المعيشي في حماة حيث طالب الأعضاء بزيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية وإنشاء مدرسة لأبناء الشهداء في مصياف وإشادة معمل خميرة بجانب معمل السكر في سلحب ومعالجة ملف المفقودين العسكريين إضافة إلى تعويض المتضررين في ممتلكاتهم العامة والخاصة جراء أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المناطق.

وأكد الأعضاء ضرورة إعادة تشغيل محطة الوقود في السلمية وتامين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم المقبل والاهتمام بالمنطقة الصناعية في مدينة حماة مستنكرين قيام المجموعات الإرهابية بقطع الأشجار المثمرة وعلى رأسها شجرة الفستق وسرقة أنابيب الري ومعالجة قضايا الفساد في توزيع المعونات الاغاثية وإقامة منشات سياحية في منطقة مصياف وتنمية الريف السوري وإنعاشه اقتصاديا ومعالجة وتامين مياه الشرب إلى بعض القرى والتجمعات السكانية.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى الإجراءات الحكومية للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وأهمية اعتماد الخطط التنموية القادمة في المحافظات على الرؤية المكانية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يعتمد بشكل علمي ومدروس على انجاز المشروعات وفق إمكانات واحتياجات كل محافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بهذه القضايا ومتابعة تنفيذها ومعالجتها وفق الأولوية والحاجة والإمكانات المتوافرة والمتاحة مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمحاسبة المقصرين بواجباتهم في خدمة المواطنين والتشدد باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية بحق من يتأخر أو يتغيب بدون عذر عن الدوام في الدوائر الحكومية.

وشدد الحلقي على حرص الحكومة على الاستمرار بصرف التعويضات للمتضررين في مختلف المناطق وتامين كل المستلزمات الأساسية للمواطنين في حماة وغيرها من المحافظات بما فيها المشتقات النفطية مبينا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتذليل العقبات والصعوبات أمام تامين الحياة الكريمة للمواطنين في جميع المحافظات.

من جانبهم ابدي الأعضاء حرصهم على تحقيق الأمن والأمان لكل أبناء الوطن ورفضهم كل أشكال التطرف ونبذهم للعنف وتمسكهم بالمواقف والثوابت الوطنية منوهين بتضحيات الجيش العربي السوري الهادفة إلى بسط السيطرة على كامل التراب الوطني ودحض المؤامرة التي تتعرض لها سورية داخليا وخارجيا.

حضر اللقاء تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
  • فريق ماسة
  • 2013-06-22
  • 12733
  • من الأرشيف

الحلقي: زيادة الرواتب دليل على صلابة الاقتصاد السوري

أكد الدكتور وائل الحلقي أن زيادة رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة دليل جديد على صلابة الاقتصاد السوري وأن الدولة هي الراعي الاجتماعي والضامن للجميع وأن همها الأول وبوصلتها الوحيدة المواطنون وتعزيز صمودهم في مواجهة جميع التحديات. وجدد الحلقي خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حماة التأكيد على أن الحكومة تستهدف كل الشرائح المجتمعية بتحسين الواقع المعيشي والعمل على زيادة المعونات للأسر المتضررة من الأعمال الإرهابية إضافة إلى حرصها على تعزيز مبدأ التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتذليل الصعوبات والعقبات أمام تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين خلال الأزمة الراهنة وتحسين واقعهم المعيشي والخدمي. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل المؤسساتي الناجح والتكامل بأداء الأدوار بين مختلف السلطات المحلية في المحافظة يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الواقع الإداري والمالي والاقتصادي والاجتماعي. وأكد الدكتور الحلقي أن جيشنا الباسل سيواصل مهامه الوطنية في ملاحقة الإرهابيين حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل التراب الوطني وأن الحكومة لن تسمح بوجود إرهابي واحد على الأرض السورية لافتا إلى إصرار الشعب السوري على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني القادم من خلال تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي سيسهم في مساعدة الحكومة على تامين كل المستلزمات الأساسية للمواطنين وتحسين الواقع الخدمي والتنموي لجميع المحافظات. وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا عن الواقع الاقتصادي والخدمي منوها بقدرة الشعب والحكومة على الصمود في وجه التحديات وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والبدء بتنمية شاملة إضافة إلى معالجة ارتفاع الأسعار والمحاسبة بحزم لكل من يحاول التلاعب بقوت المواطنين عن طريق رفع أسعار المنتجات في الأسواق. واستمع الحلقي من أعضاء مجلس الشعب إلى شرح مفصل عن واقع القطاعات الخدمية والتنموية والواقع المعيشي في حماة حيث طالب الأعضاء بزيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية وإنشاء مدرسة لأبناء الشهداء في مصياف وإشادة معمل خميرة بجانب معمل السكر في سلحب ومعالجة ملف المفقودين العسكريين إضافة إلى تعويض المتضررين في ممتلكاتهم العامة والخاصة جراء أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المناطق. وأكد الأعضاء ضرورة إعادة تشغيل محطة الوقود في السلمية وتامين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم المقبل والاهتمام بالمنطقة الصناعية في مدينة حماة مستنكرين قيام المجموعات الإرهابية بقطع الأشجار المثمرة وعلى رأسها شجرة الفستق وسرقة أنابيب الري ومعالجة قضايا الفساد في توزيع المعونات الاغاثية وإقامة منشات سياحية في منطقة مصياف وتنمية الريف السوري وإنعاشه اقتصاديا ومعالجة وتامين مياه الشرب إلى بعض القرى والتجمعات السكانية. وجرى خلال اللقاء التطرق إلى الإجراءات الحكومية للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وأهمية اعتماد الخطط التنموية القادمة في المحافظات على الرؤية المكانية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يعتمد بشكل علمي ومدروس على انجاز المشروعات وفق إمكانات واحتياجات كل محافظة. وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بهذه القضايا ومتابعة تنفيذها ومعالجتها وفق الأولوية والحاجة والإمكانات المتوافرة والمتاحة مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمحاسبة المقصرين بواجباتهم في خدمة المواطنين والتشدد باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية بحق من يتأخر أو يتغيب بدون عذر عن الدوام في الدوائر الحكومية. وشدد الحلقي على حرص الحكومة على الاستمرار بصرف التعويضات للمتضررين في مختلف المناطق وتامين كل المستلزمات الأساسية للمواطنين في حماة وغيرها من المحافظات بما فيها المشتقات النفطية مبينا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتذليل العقبات والصعوبات أمام تامين الحياة الكريمة للمواطنين في جميع المحافظات. من جانبهم ابدي الأعضاء حرصهم على تحقيق الأمن والأمان لكل أبناء الوطن ورفضهم كل أشكال التطرف ونبذهم للعنف وتمسكهم بالمواقف والثوابت الوطنية منوهين بتضحيات الجيش العربي السوري الهادفة إلى بسط السيطرة على كامل التراب الوطني ودحض المؤامرة التي تتعرض لها سورية داخليا وخارجيا. حضر اللقاء تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة