دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على الاستمرار في عملية الإصلاح الإداري
وتقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية المالية والإدارية لتعزيز دورها في إنجاح هذه العملية وإزالة جميع مظاهر الخلل والتقاعس والمحسوبيات.
واعتبر الدكتور الحلقي بعد استقباله وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية للقطاع الإداري محمد مازن يوسف وتأديته اليمين القانونية أمامه اليوم أن الفساد الإداري أخطر أنواع الفساد في مفاصل الدولة داعيا الأجهزة الرقابية لتكون العين الساهرة على مراقبة أداء القطاعات التنموية والإدارية والمالية ولاسيما أننا "بأمس الحاجة إلى مؤسسة رقابية فاعلة تشير إلى الخطأ قبل وقوعه".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم تقييم أداء كل مدير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تكليفه ليصار إلى تعيينه بشكل نهائي تشجيعا لاجتهاده أو إعفائه مباشرة في حال الفشل مشيرا إلى ضرورة الحد من الهدر وضغط الانفاق الإداري والمالي وتكريس اهتمام الجهاز المركزي بالخبرات والكفاءات ورفع تقارير مهنية موضوعية عن سوية أداء كل وزارة ومؤسسة حكومية لتقييم أدائها بشكل موضوعي ومحاسبة المقصرين.
ووجه الحلقي وكيل الجهاز المركزي بالتعليمات اللازمة بالعمل على تفعيل دور الجهاز الرقابي بما يحقق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية من الناحية المالية مؤكدا أهمية دور الجهاز المركزي في حماية المال العام والاستراتيجيات والرؤى للارتقاء بها من خلال مراقبة حسابات أجهزة الدولة والقرارات والمعاشات والمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات العامة والصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية والقروض والتسهيلات الائتمانية وقيود المستودعات وفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية ومتابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تدقيق المنح والاعانات والهبات المقدمة.
حضر اللقاء رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري.
وكان رئيس مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 1652 القاضي بتعيين محمد مازن يوسف وكيلا للجهاز المركزي للرقابة المالية للقطاع الإداري في 16 من الشهر الجاري.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة