الماسة السورية

ورغم نفي مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف مكافحة الارهاب والاستعلامات المالية ديفيد كوهين وجود تزامن بين الاتهام وحسم حزب الله والجيش السوري معركة القصير، الا ان البيان الاتهامي أشار إلى أن المتهمين «يدعمون الحزب مالياً وبشرياً للقيام بعمليات ارهابية وارسال المقاتلين الى الصفوف الامامية في سورية». ومعلوم أن الحزب مدرج أصلاً على اللائحة الأميركية للتنظيمات الارهابية. كما أن الاتهامات المماثلة السابقة التي طالت العديد من رجال الاعمال اللبنانيين في افريقيا وأميركا الجنوبية اكتفت بالاستناد الى انهم يعملون لصالح حزب الله دون ذكر مشاركته في سوريا او خلافه.

ويؤكد المقربون من المتهمين الاربعة أن هؤلاء ليسوا من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة التي تسمح لهم بتمويل مجموعات او منظمات، بل هم رجال اعمال عاديون. ويعتقد هؤلاء بأن الادارة الاميركية تهدف من تكرار الاتهامات الى اثارة الذعر بين افراد الجاليات اللبنانية في افريقيا.

لبنانياً، لم يصدر اي بيان رسمي او من حزب الله عن الاتهام. الرد الوحيد أتى من بعض المصارف اللبنانية التي سارعت إلى وقف حسابات المتهمين من دون انتظار رأي مصرف لبنان الذي لم يصدر اي موقف حتى اليوم. ولم يأت قرار المصارف نتيجة حركات مالية مشبوهة في تلك الحسابات او لعدم وجود مبررات للايداعات والحوالات المصرفية. فسياسات المصارف المعتمدة منذ سنوات عدة تحرص على التثبت والتحقق من التحويلات وتقيس مدى ملاءمتها معايير مكافحة تبييض الاموال ومنع تمويل الارهاب.

ويقول مصرفي رفض ذكر اسمه ان وقف حسابات المتهمين اتى «لاثبات الولاء لتوجهات النظام الاميركي لابعاد الشبهات وخوفاً من ان تعتبرهم الخزانة الاميركية طرفاً ثالثاً مشاركاً في عملية دعم المنظمات الارهابية بشكل مباشر او غير مباشر، الامر الذي سيرتب عقوبات أميركية قد تؤدي الى وقف عمل تلك المصارف على غرار ما حصل مع البنك اللبناني الكندي الذي تعرض للتصفية».

عباس فواز، احد المتهمين الاربعة، نفى في حديث لـ«الأخبار» ما اتهم به لجهة تأسيس فرع لحزب الله في السنغال وتجنيده عناصر هناك، ووصف هذه الاتهامات بـ «الاشاعات المغرضة والكاذبة». وأكد أنه «لو اراد احد ما المس بأمن السنغال فسأقف في وجهه ايمانا مني بهذا البلد الطيب الذي أحمل جنسيته أنا وأبنائي الذين ولدوا وعاشوا هنا». وعن علاقته بحزب الله، أجاب: «أنا أؤيد الحزب، فعمله المقاوم الجبار في الدفاع عن أرضنا وعرضنا في جنوب لبنان موضع تقدير واحترام لدينا». وأكد فواز انه «ضحية مؤامرة ومعلومات مفبركة»، ولم يستبعد «اشتراك بعض الانتهازيين اللبنانيين المعروفين بعلاقاتهم المشبوهة مع اجهزة الاستخبارات الاميركية». لكن ثقته بنزاهة المؤسسات السنغالية الحكومية يجعله مطمئناً ويقول: «انا انتمي لهذا البلد و لن أغادره وأنا مؤمن بأن السلطات السنغالية لن تظلمني».

لن تتوقف سلسلة الاتهامات المماثلة، بل المرجح ان تزداد وتيرتها للضغط اكثر على البيئة الحاضنة للمقاومة طالما ان الخزانة الاميركية يمكنها توجيه التهم من دون تقديم ادلة، وطالما ان الدولة اللبنانية ومؤسساتها عاجزة عن الدفاع عن ابنائها في المهجر.

فريق ماسة
2013-06-21
4931
من الأرشيف

المطاردة الاميركية للبنانيي أفريقيا

كعادتها، لم تستند وزارة الخزانة الاميركية الى أدلة دامغة في اتهامها في 11 من الشهر الجاري لأربعة لبنانيين هم علي وطفى (سيراليون)، عباس فواز (السنغال)، علي شحادة (ابيدجان)، وهشام خنافر (غامبيا) بالعمل لتوسيع نفوذ حزب الله في غرب افريقيا كما جاء في بيانها. واكتفت الوزارة بتحليل سياسي وبعض القرائن التي لا يمكن الركون اليها، كاعتبار المتهمين مؤيدين ومقربين من مسؤولي الحزب ومساهمتهم في التحضير لاستقبال وفود منه في البلدان التي يعملون فيها. ورغم نفي مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف مكافحة الارهاب والاستعلامات المالية ديفيد كوهين وجود تزامن بين الاتهام وحسم حزب الله والجيش السوري معركة القصير، الا ان البيان الاتهامي أشار إلى أن المتهمين «يدعمون الحزب مالياً وبشرياً للقيام بعمليات ارهابية وارسال المقاتلين الى الصفوف الامامية في سورية». ومعلوم أن الحزب مدرج أصلاً على اللائحة الأميركية للتنظيمات الارهابية. كما أن الاتهامات المماثلة السابقة التي طالت العديد من رجال الاعمال اللبنانيين في افريقيا وأميركا الجنوبية اكتفت بالاستناد الى انهم يعملون لصالح حزب الله دون ذكر مشاركته في سوريا او خلافه. ويؤكد المقربون من المتهمين الاربعة أن هؤلاء ليسوا من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة التي تسمح لهم بتمويل مجموعات او منظمات، بل هم رجال اعمال عاديون. ويعتقد هؤلاء بأن الادارة الاميركية تهدف من تكرار الاتهامات الى اثارة الذعر بين افراد الجاليات اللبنانية في افريقيا. لبنانياً، لم يصدر اي بيان رسمي او من حزب الله عن الاتهام. الرد الوحيد أتى من بعض المصارف اللبنانية التي سارعت إلى وقف حسابات المتهمين من دون انتظار رأي مصرف لبنان الذي لم يصدر اي موقف حتى اليوم. ولم يأت قرار المصارف نتيجة حركات مالية مشبوهة في تلك الحسابات او لعدم وجود مبررات للايداعات والحوالات المصرفية. فسياسات المصارف المعتمدة منذ سنوات عدة تحرص على التثبت والتحقق من التحويلات وتقيس مدى ملاءمتها معايير مكافحة تبييض الاموال ومنع تمويل الارهاب. ويقول مصرفي رفض ذكر اسمه ان وقف حسابات المتهمين اتى «لاثبات الولاء لتوجهات النظام الاميركي لابعاد الشبهات وخوفاً من ان تعتبرهم الخزانة الاميركية طرفاً ثالثاً مشاركاً في عملية دعم المنظمات الارهابية بشكل مباشر او غير مباشر، الامر الذي سيرتب عقوبات أميركية قد تؤدي الى وقف عمل تلك المصارف على غرار ما حصل مع البنك اللبناني الكندي الذي تعرض للتصفية». عباس فواز، احد المتهمين الاربعة، نفى في حديث لـ«الأخبار» ما اتهم به لجهة تأسيس فرع لحزب الله في السنغال وتجنيده عناصر هناك، ووصف هذه الاتهامات بـ «الاشاعات المغرضة والكاذبة». وأكد أنه «لو اراد احد ما المس بأمن السنغال فسأقف في وجهه ايمانا مني بهذا البلد الطيب الذي أحمل جنسيته أنا وأبنائي الذين ولدوا وعاشوا هنا». وعن علاقته بحزب الله، أجاب: «أنا أؤيد الحزب، فعمله المقاوم الجبار في الدفاع عن أرضنا وعرضنا في جنوب لبنان موضع تقدير واحترام لدينا». وأكد فواز انه «ضحية مؤامرة ومعلومات مفبركة»، ولم يستبعد «اشتراك بعض الانتهازيين اللبنانيين المعروفين بعلاقاتهم المشبوهة مع اجهزة الاستخبارات الاميركية». لكن ثقته بنزاهة المؤسسات السنغالية الحكومية يجعله مطمئناً ويقول: «انا انتمي لهذا البلد و لن أغادره وأنا مؤمن بأن السلطات السنغالية لن تظلمني». لن تتوقف سلسلة الاتهامات المماثلة، بل المرجح ان تزداد وتيرتها للضغط اكثر على البيئة الحاضنة للمقاومة طالما ان الخزانة الاميركية يمكنها توجيه التهم من دون تقديم ادلة، وطالما ان الدولة اللبنانية ومؤسساتها عاجزة عن الدفاع عن ابنائها في المهجر.

المصدر : الماسة السورية/ الأخبار