جدد وزير العمل الدكتور حسن حجازي في كلمة ألقاها أمام الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف التزام سورية بميثاق منظمة العمل الدولية ودستورها وجميع الصكوك الصادرة عنها.

وتساءل وزير العمل في كلمته عن "سبب تجاهل منظمة العمل الدولية وصمتها إزاء الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة ضد السوريين" بمختلف شرائحهم ولاسيما الطبقة العاملة التي خسرت أكثر من 800 شهيد أثناء قيامهم بعملهم ضمن منشآتهم أو في طريق ذهابهم أوعودتهم إلى عملهم على يد الإرهابيين المدعومين من قوى إقليمية ودولية.

ولفت وزير العمل إلى أن العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية طالت جميع السوريين وانعكست على المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وأدت إلى "إغلاق أكثر من 500 منشأة وتسريح أكثر من 100 ألف عامل "مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل لا محدود من دول مؤثرة في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن قامت بتدمير العديد من المنشآت الصناعية وسرقة أخرى وتهريبها إلى الخارج لتكبد بذلك الاقتصاد السوري خسائر بمئات مليارات الليرات السورية.

وأوضح الوزير حجازي أن منظمة العمل الدولية "تنصلت من التزاماتها بالوثيقة التي وقعت عليها أطراف العمل الثلاثة في سورية مع المنظمة" حول برنامج العمل اللائق الذي شرعت بتنفيذه والمتمثلة بتفتيش العمل والحوار الاجتماعي وعمل الأطفال ومكاتب التشغيل متجاهلة التقرير الخاص بمفهوم العمل اللائق الذي يؤكد أنه "فعل إيمان متجدد بمنظمة العمل الدولية" متسائلا عن جدوى هذا الإيمان في التخفيف من معاناة العمال وأصحاب العمل من جرائم الإرهابيين في سورية.

وأشار وزير العمل إلى أن "لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مؤتمر العمل الدولي لم تقم بزيارة سورية للوقوف على الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة" من قتل وحصار وسرقة للمياه وفرض للضرائب الباهظة واتباع سياسة تمييزية في شروط وظروف العمل إلى جانب ممارسة الحصار الاقتصادي والاعتقالات التي طالت الكثير من العمال ضاربة عرض الحائط باتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية ورقم 100 المتعلقة بالأجور ورقم 111 المتعلقة بإلغاء التمييز في الاستخدام والمهنة وغيرها من اتفاقيات العمل الدولية.

وطالب الوزير حجازي بأن يعكس تقرير المنظمة في العام القادم أوضاع ومعاناة العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وأن يضع الحلول والاجراءات الكفيلة بإلزام الكيان الصهيوني لتطبيق المعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

ونوه وزير العمل بمواقف الدول التي ساندت الشعب السوري وحقه في الحياة الكريمة ودعمها للاقتصاد الوطني ومسيرته التنموية لافتا إلى أن سورية تتعرض لمؤامرة بشعة وحرب ظالمة تقودها قوى الشر في العالم من خلال تقديمها كل أشكال الدعم للمجموعات المسلحة التكفيرية التي لا تعرف إلا القتل والتخريب للمنشآت العامة والخاصة.

وأشار الوزير إلى أن سورية صمدت بفضل تضحيات شعبها ودفاعه عن عزته وكرامته وحققت النصر على كل أعدائها لتعود وتشارك مع العالم أجمع في بناء الحضارات الإنسانية والتي أهدت العالم أول أبجدية في التاريخ والعديد من المفكرين ودعاة السلام لافتا إلى "انحياز العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة بشكل صارخ للمجموعات الإرهابية المسلحة ودعم التجمعات اللاشرعية".

وأكد وزير العمل حرص الحكومة على حل الأزمة في سورية عبر حوار وطني شامل وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة بعيدا عن أي تدخل خارجي وبشكل يضمن وحدة سورية واستقلالها وسيادتها.

  • فريق ماسة
  • 2013-06-19
  • 6986
  • من الأرشيف

وزير العمل السوري يشن هجوماص على منظمة العمل الدولية.. تنصلت من التزاماتها بالوثيقة التي وقعت عليها أطراف العمل الثلاثة في سورية مع المنظمة

جدد وزير العمل الدكتور حسن حجازي في كلمة ألقاها أمام الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف التزام سورية بميثاق منظمة العمل الدولية ودستورها وجميع الصكوك الصادرة عنها. وتساءل وزير العمل في كلمته عن "سبب تجاهل منظمة العمل الدولية وصمتها إزاء الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة ضد السوريين" بمختلف شرائحهم ولاسيما الطبقة العاملة التي خسرت أكثر من 800 شهيد أثناء قيامهم بعملهم ضمن منشآتهم أو في طريق ذهابهم أوعودتهم إلى عملهم على يد الإرهابيين المدعومين من قوى إقليمية ودولية. ولفت وزير العمل إلى أن العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية طالت جميع السوريين وانعكست على المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وأدت إلى "إغلاق أكثر من 500 منشأة وتسريح أكثر من 100 ألف عامل "مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل لا محدود من دول مؤثرة في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن قامت بتدمير العديد من المنشآت الصناعية وسرقة أخرى وتهريبها إلى الخارج لتكبد بذلك الاقتصاد السوري خسائر بمئات مليارات الليرات السورية. وأوضح الوزير حجازي أن منظمة العمل الدولية "تنصلت من التزاماتها بالوثيقة التي وقعت عليها أطراف العمل الثلاثة في سورية مع المنظمة" حول برنامج العمل اللائق الذي شرعت بتنفيذه والمتمثلة بتفتيش العمل والحوار الاجتماعي وعمل الأطفال ومكاتب التشغيل متجاهلة التقرير الخاص بمفهوم العمل اللائق الذي يؤكد أنه "فعل إيمان متجدد بمنظمة العمل الدولية" متسائلا عن جدوى هذا الإيمان في التخفيف من معاناة العمال وأصحاب العمل من جرائم الإرهابيين في سورية. وأشار وزير العمل إلى أن "لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مؤتمر العمل الدولي لم تقم بزيارة سورية للوقوف على الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة" من قتل وحصار وسرقة للمياه وفرض للضرائب الباهظة واتباع سياسة تمييزية في شروط وظروف العمل إلى جانب ممارسة الحصار الاقتصادي والاعتقالات التي طالت الكثير من العمال ضاربة عرض الحائط باتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية ورقم 100 المتعلقة بالأجور ورقم 111 المتعلقة بإلغاء التمييز في الاستخدام والمهنة وغيرها من اتفاقيات العمل الدولية. وطالب الوزير حجازي بأن يعكس تقرير المنظمة في العام القادم أوضاع ومعاناة العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وأن يضع الحلول والاجراءات الكفيلة بإلزام الكيان الصهيوني لتطبيق المعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية. ونوه وزير العمل بمواقف الدول التي ساندت الشعب السوري وحقه في الحياة الكريمة ودعمها للاقتصاد الوطني ومسيرته التنموية لافتا إلى أن سورية تتعرض لمؤامرة بشعة وحرب ظالمة تقودها قوى الشر في العالم من خلال تقديمها كل أشكال الدعم للمجموعات المسلحة التكفيرية التي لا تعرف إلا القتل والتخريب للمنشآت العامة والخاصة. وأشار الوزير إلى أن سورية صمدت بفضل تضحيات شعبها ودفاعه عن عزته وكرامته وحققت النصر على كل أعدائها لتعود وتشارك مع العالم أجمع في بناء الحضارات الإنسانية والتي أهدت العالم أول أبجدية في التاريخ والعديد من المفكرين ودعاة السلام لافتا إلى "انحياز العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة بشكل صارخ للمجموعات الإرهابية المسلحة ودعم التجمعات اللاشرعية". وأكد وزير العمل حرص الحكومة على حل الأزمة في سورية عبر حوار وطني شامل وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة بعيدا عن أي تدخل خارجي وبشكل يضمن وحدة سورية واستقلالها وسيادتها.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة