الماسة السورية

1 ـ إذا كان هناك إشكالية في إدارة القطع الأجنبي وتمويل المستوردات، فإن العقوبة لا يجوز أن تقع على التاجر النظامي وعلى هؤلاء التجار الذين كانوا ومازالوا وسيبقون على ولائهم لوطنهم ومواطنيهم، وإذا كان هناك أخطاء من بعضهم فإن العقوبة تقع على مرتكبها وليس جماعياً.

2ـ إن مضمون هذه الملاحظات ليست إلا للتذكير، على أن لا تقع النتائج على المتهم الدائم والمزمن الذي هو التاجر، والذي تعلق كل نتائج القرارات عليه وتعلل وتبرر أنه سببها ومفتعلها.

ـ سبق أن اقترحنا وأكثر من مرة على ضرورة وضع سلّم أولويات للمستوردات، كأن تعطى الأولوية للمواد الأولية للصناعة وخاصة (الصناعة الدوائية ومستلزمات الانتاج والمواد الغذائية بكل أنواعها بما فيها أغذية الأطفال) وذلك عن طريق المصارف المرخص لها بالعمل في سورية، أما باقي البنود الجمركية فيمكن استيرادها وتمويلها بعدّة وسائل عن طريق شركات الصرافة المرخصة، أو دون الحاجة لتحويل قيمة أو من مدخرات المستورد في الخارج أو أن يودع المستورد كامل القيمة في المصرف السوري بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداته وهذه وسائل عُمل بها سابقاً وأكثر من مرة، وبالمناسبة فإن التعليمات المتعلقة بالاستيراد ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستترك منعكاساتها على السوق التجاري وإننا في غنى عن الدخول بمثل هذه التجربة.

3ـ إن هذه التعليمات سوف تؤدي إلى تراجع واضح للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية وبالتالي إلى شح كبير في البضائع المتاحة في الأسواق المحلية وبالتالي إلى ارتفاع أسعارها نتيجة تراجع حالة المنافسة التي كانت تمتاز بها السوق المحلية.

4ـ إن المواد المستوردة من الدول العربية تشمل مواداً غذائية ضرورية وأساسية مثل (الخضار والفواكه والرز- المنتجات الغذائية الجاهزة ...) بالإضافة إلى العديد من المنتجات البلاستيكية والبتروكيماوية الغير منتجة محلياً أو التي تعاني شحاً في إنتاجها في الأوضاع الحالية وستؤدي هذه الحالة إلى فقدان مثل هذه المواد في السوق المحلية.

5ـ إن عملية البت بطلبات الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل مديرية التجارة الخارجية سيؤدي إلى بطء شديد في إنجاز هذه الطلبات وبالتالي إلى بطء في انسياب هذه السلع إلى السوق المحلية التي تعاني أصلاً من تناقص التشكيلة السلعية ولفقدان أصناف عديدة وإلى ارتفاع أسعار أصناف أخرى.

5ـ إن هذه الإجراءات قد تكون مبررة في ظروف الوفرة والاستقرار غير الظروف الحالية التي تعاني منها السوق السورية والمتمثلة في تراجع الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي وارتفاع الأسعار والعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على سورية.

7ـ إن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنفذة لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 تم من خلال مرسوم تشريعي صادر عن السيد رئيس الجمهورية رقم /11/ تاريخ 3/4/1986 ولا يجوز اتخاذ إجراءات تحد من عملية تطبيق هذه الاتفاقية وتكون بمثابة قيود إدارية غير جمركية تحدد نصوص الاتفاقية على عدم جواز تطبيقها.

8ـ إن تطبيق هذه التعليمات ستعتبر بمثابة تراجع عن تطبيق الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية للسلع المتبادلة بين الدول العربية مما يؤدي إلى قيام باقي الدول العربية باتخاذ إجراءات مماثلة على قاعدة (المعاملة بالمثل) مما يفقد السلع السورية ميزة تصديرها إلى الدول العربية وبخاصة لمواد عديدة مثل (الخضار والفواكه والألبسة والمنتجات الغذائية التي تستوردها الدول العربية عادةً من سورية).

9ـ إن الوضع الحالي الذي تمر به سورية يتطلب تسهيل عمليات الاستيراد من جميع دول العامل لتأمين تواجد السلع والبضائع وبخاصة الأساسية منها (غذائية – أدوية- ...) في السوق السورية وضمان توفيرها للمواطن السوري بأسعار معقولة لا عملية تقنينها وتقييدها.

10ـ إن عملية تقنين الاستيراد التي تُفهم من هذه التعليمات يشابه ما سبق أن صدر سابقاً في عام /2011/ من قرار لتعليق استيراد السلع التي تزيد رسومها الجمركية عن 5% والذي أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع المشمولة به في حينها وإلى استمرار منعكساته السلبية حتى الآن.

11ـ لا تحتاج السوق السورية لعقوبات تجارية إضافية تفرضها الحكومة على تجارها بمثل هذه التعليمات كون هؤلاء التجار يعانون أصلاً من العقوبات العربية والأجنبية والأمريكية ويعانون الأمرين في تدبير عمليات استيراد السلع واستمرار تواجدها وشحنها ونقلها وتأمينها وتحويل قيمها تجاه العقوبات المصرفية المفروضة أيضاً.

12ـ إذا كان من أهداف تعليمات تقنين استيراد سلع المنشأ العربي تخفيض السلع الكمالية المستوردة فإن هذه السلع تراجعت أصلاً بشكل كبير خلال فترة الأزمة لعدم وجود طلب كافي عليها ولارتفاع أسعارها ووجود أولويات للمستهلك السوري الذي يركز اليوم على السلع الضرورية والأساسية.

13ـ يمكن للحكومة بهدف التدخل الإيجابي لخفض الأسعار القيام بالاستيراد المباشر لمجموعة من السلع الأساسية وطرحها للبيع المباشر للمستهلك النهائي في الصالات والمؤسسات الاستهلاكية مع إبقاء عمليات الاستيراد لنفس السلع من قبل التجار لخلق المزيد من المنافسة بهدف تخفيض الأسعار.

14ـ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمراقبة عمليات الاستيراد ومطابقة القيم والكميات المستوردة بين الدوائر الجمركية والجهات المصرفية الممولة وبخاصة للسلع التي يتم تمويلها بالدولار الرسمي لا أن يتم معاقبة جميع المستوردين واتهامهم ببيع جزء من الدولار المدعوم في السوق السوداء.

15ـ إن تبرير صدور تلك التعليمات بالحفاظ على القطع الأجنبي وترشيد إنفاقه على عمليات الاستيراد فإن الإحصائيات تشير بشكل واضح أن الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد قد تراجع بشكل كبير بين عامي /2011- 2012/ حيث سجلت المستوردات تراجعاً بنسبة 78,4% مما يؤكد أن الطلب على السلع وبخاصة الكمالية قد تراجع بصورة تلقائية ودون الحاجة للتدخل الحكومي نتيجة تراجع الدخل الفردي وسفر أصحاب الدخول المرتفعة خارج القطر ولقيام المواطن أصلاً بإعادة ترتيب أولويات مشترياته نحو السلع الأكثر ضرورة.

فريق ماسة
2013-06-14
11958
من الأرشيف

دراسة جديدة لغرفة تجارة دمشق توضح منعكسات تعليمات الاستيراد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

أوضحت غرفة تجارة دمشق في دراسة حديثة، منعكسات تعليمات الاستيراد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على سورية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات تتعلق بسعر الصرف، وهي بحسب موقع الاقتصادي: 1 ـ إذا كان هناك إشكالية في إدارة القطع الأجنبي وتمويل المستوردات، فإن العقوبة لا يجوز أن تقع على التاجر النظامي وعلى هؤلاء التجار الذين كانوا ومازالوا وسيبقون على ولائهم لوطنهم ومواطنيهم، وإذا كان هناك أخطاء من بعضهم فإن العقوبة تقع على مرتكبها وليس جماعياً. 2ـ إن مضمون هذه الملاحظات ليست إلا للتذكير، على أن لا تقع النتائج على المتهم الدائم والمزمن الذي هو التاجر، والذي تعلق كل نتائج القرارات عليه وتعلل وتبرر أنه سببها ومفتعلها. ـ سبق أن اقترحنا وأكثر من مرة على ضرورة وضع سلّم أولويات للمستوردات، كأن تعطى الأولوية للمواد الأولية للصناعة وخاصة (الصناعة الدوائية ومستلزمات الانتاج والمواد الغذائية بكل أنواعها بما فيها أغذية الأطفال) وذلك عن طريق المصارف المرخص لها بالعمل في سورية، أما باقي البنود الجمركية فيمكن استيرادها وتمويلها بعدّة وسائل عن طريق شركات الصرافة المرخصة، أو دون الحاجة لتحويل قيمة أو من مدخرات المستورد في الخارج أو أن يودع المستورد كامل القيمة في المصرف السوري بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداته وهذه وسائل عُمل بها سابقاً وأكثر من مرة، وبالمناسبة فإن التعليمات المتعلقة بالاستيراد ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستترك منعكاساتها على السوق التجاري وإننا في غنى عن الدخول بمثل هذه التجربة. 3ـ إن هذه التعليمات سوف تؤدي إلى تراجع واضح للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية وبالتالي إلى شح كبير في البضائع المتاحة في الأسواق المحلية وبالتالي إلى ارتفاع أسعارها نتيجة تراجع حالة المنافسة التي كانت تمتاز بها السوق المحلية. 4ـ إن المواد المستوردة من الدول العربية تشمل مواداً غذائية ضرورية وأساسية مثل (الخضار والفواكه والرز- المنتجات الغذائية الجاهزة ...) بالإضافة إلى العديد من المنتجات البلاستيكية والبتروكيماوية الغير منتجة محلياً أو التي تعاني شحاً في إنتاجها في الأوضاع الحالية وستؤدي هذه الحالة إلى فقدان مثل هذه المواد في السوق المحلية. 5ـ إن عملية البت بطلبات الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل مديرية التجارة الخارجية سيؤدي إلى بطء شديد في إنجاز هذه الطلبات وبالتالي إلى بطء في انسياب هذه السلع إلى السوق المحلية التي تعاني أصلاً من تناقص التشكيلة السلعية ولفقدان أصناف عديدة وإلى ارتفاع أسعار أصناف أخرى. 5ـ إن هذه الإجراءات قد تكون مبررة في ظروف الوفرة والاستقرار غير الظروف الحالية التي تعاني منها السوق السورية والمتمثلة في تراجع الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي وارتفاع الأسعار والعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على سورية. 7ـ إن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنفذة لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 تم من خلال مرسوم تشريعي صادر عن السيد رئيس الجمهورية رقم /11/ تاريخ 3/4/1986 ولا يجوز اتخاذ إجراءات تحد من عملية تطبيق هذه الاتفاقية وتكون بمثابة قيود إدارية غير جمركية تحدد نصوص الاتفاقية على عدم جواز تطبيقها. 8ـ إن تطبيق هذه التعليمات ستعتبر بمثابة تراجع عن تطبيق الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية للسلع المتبادلة بين الدول العربية مما يؤدي إلى قيام باقي الدول العربية باتخاذ إجراءات مماثلة على قاعدة (المعاملة بالمثل) مما يفقد السلع السورية ميزة تصديرها إلى الدول العربية وبخاصة لمواد عديدة مثل (الخضار والفواكه والألبسة والمنتجات الغذائية التي تستوردها الدول العربية عادةً من سورية). 9ـ إن الوضع الحالي الذي تمر به سورية يتطلب تسهيل عمليات الاستيراد من جميع دول العامل لتأمين تواجد السلع والبضائع وبخاصة الأساسية منها (غذائية – أدوية- ...) في السوق السورية وضمان توفيرها للمواطن السوري بأسعار معقولة لا عملية تقنينها وتقييدها. 10ـ إن عملية تقنين الاستيراد التي تُفهم من هذه التعليمات يشابه ما سبق أن صدر سابقاً في عام /2011/ من قرار لتعليق استيراد السلع التي تزيد رسومها الجمركية عن 5% والذي أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع المشمولة به في حينها وإلى استمرار منعكساته السلبية حتى الآن. 11ـ لا تحتاج السوق السورية لعقوبات تجارية إضافية تفرضها الحكومة على تجارها بمثل هذه التعليمات كون هؤلاء التجار يعانون أصلاً من العقوبات العربية والأجنبية والأمريكية ويعانون الأمرين في تدبير عمليات استيراد السلع واستمرار تواجدها وشحنها ونقلها وتأمينها وتحويل قيمها تجاه العقوبات المصرفية المفروضة أيضاً. 12ـ إذا كان من أهداف تعليمات تقنين استيراد سلع المنشأ العربي تخفيض السلع الكمالية المستوردة فإن هذه السلع تراجعت أصلاً بشكل كبير خلال فترة الأزمة لعدم وجود طلب كافي عليها ولارتفاع أسعارها ووجود أولويات للمستهلك السوري الذي يركز اليوم على السلع الضرورية والأساسية. 13ـ يمكن للحكومة بهدف التدخل الإيجابي لخفض الأسعار القيام بالاستيراد المباشر لمجموعة من السلع الأساسية وطرحها للبيع المباشر للمستهلك النهائي في الصالات والمؤسسات الاستهلاكية مع إبقاء عمليات الاستيراد لنفس السلع من قبل التجار لخلق المزيد من المنافسة بهدف تخفيض الأسعار. 14ـ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمراقبة عمليات الاستيراد ومطابقة القيم والكميات المستوردة بين الدوائر الجمركية والجهات المصرفية الممولة وبخاصة للسلع التي يتم تمويلها بالدولار الرسمي لا أن يتم معاقبة جميع المستوردين واتهامهم ببيع جزء من الدولار المدعوم في السوق السوداء. 15ـ إن تبرير صدور تلك التعليمات بالحفاظ على القطع الأجنبي وترشيد إنفاقه على عمليات الاستيراد فإن الإحصائيات تشير بشكل واضح أن الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد قد تراجع بشكل كبير بين عامي /2011- 2012/ حيث سجلت المستوردات تراجعاً بنسبة 78,4% مما يؤكد أن الطلب على السلع وبخاصة الكمالية قد تراجع بصورة تلقائية ودون الحاجة للتدخل الحكومي نتيجة تراجع الدخل الفردي وسفر أصحاب الدخول المرتفعة خارج القطر ولقيام المواطن أصلاً بإعادة ترتيب أولويات مشترياته نحو السلع الأكثر ضرورة.

المصدر : الماسة السورية