دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارتي.jpg)
الشؤون الاجتماعية والعدل حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وفي ردها على إجابات الأعضاء حول أسباب حل مجلس إدارة جمعيات رعاية المكفوفين بدمشق بينت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حل المجلس تم نظرا للمخالفات المرتكبة ولاسيما عدم وجود سجلات مالية وعدم تصديق السجلات الإدارية بشكل أصولي من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق إضافة إلى أن جميع الجمعيات المنتسبة له غير مسددة لالتزاماتها المالية منذ عام 2009 مع عدم وجود سجل لأوامر الصرف والأثاث وأوامر القبض واشتراكات الأعضاء والعائلات المستفيدة وسجلات مستودعية مؤكدة أنه ستتم محاسبة أعضاء مجلس الإدارة نتيجة للتجاوزات واستغلال موارد الجمعية وهدر أموالها وتغريمهم بالنفقات والمبالغ التي تم صرفها لأغراض ومنافع شخصية.
بدورها بينت وزارة العدل في معرض ردها على تساؤلات الأعضاء الخطية المتعلقة بامكانية زيادة أعداد القضاة في محافظة درعا لإنجاز الدعاوي المتراكمة منذ سنوات أن الوزارة أصدرت أسماء الناجحين في مسابقة تعيين معاوني قضاة حكم ومعاوني نيابة عامة للدورة السابعة في المعهد القضائي حيث بلغ عدد الناجحين 276 منهم 11 لصالح عدلية درعا إلى جانب الإعلان عن مسابقة لانتقاء عدد من المحامين لتعيينهم كأعضاء في إدارة التشريع ومستشارين في محاكم الاستئناف وقضاة بداية وصلح وسيصار إلى انتقاء العدد الكافي لسد الشواغر القائمة في العدلية.
ولفتت الوزارة إلى الإجراءات التي اتخذت لتحسين واقع القضاة ومنها صدور القرار 2349 القاضي بتشكيل لجنة لدراسة موضوع اللصاقة القضائية لجهة الابقاء عليها أو تحويلها إلى خزينة الدولة وزيادة رواتب القضاة بنسبة معينة كبديل لها إضافة إلى القرار 2243 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها إجراء دراسات شاملة حول آليات تأمين السكن اللازم للقضاة في جميع العدليات وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة اللازمة مشيرة إلى تقرير الإصلاح القضائي والذي يتضمن زيادة تعويضات القضاة وتحسين أوضاعهم وتخفيف العبء عنهم.
وبخصوص زيادة رواتب القضاة بما يتناسب مع أعبائهم الوظيفية أكدت وزارة العدل أن تحقيق هذه الزيادة ستكون ضمن الأولويات التي يتم العمل على تحقيقها في المرحلة القادمة.
وحول الإسراع في تنفيذ العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013 ذكرت الوزارة أنه لا يوجد أي تأخير في تنفيذ أحكام قوانين العفو إذ بمجرد صدور مرسوم العفو تقوم الوزارة بتنفيذ مضمونه عن طريق الإيعاز لكل القضاة العاملين في النيابات العامة لإطلاق سراح أي موقوف أو محكوم يشمله العفو.
وأوضحت الوزارة في ردها على تساؤلات الأعضاء المتعلقة ببناء المجمع القضائي في منبج بحلب أن ادراج تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الاستثمارية التي تضمنتها الخطة الخمسية الحادية عشرة وفق تسلسل الأولويات وعلى رأسها مشروع مبنى قصر عدل حلب الجديد ومشاريع المجمعات القضائية في منبج وعين العرب واعزاز والسفيرة بريف حلب أما بالنسبة لمشروع المجمع القضائي في منبج فقد قامت الوزارة ووفق الامكانيات المتوفرة بتأمين أرض مساحتها 1750 مترا مربعا لكنها وجدت أنها غير كافية وموقعها غير مناسب لتلبية احتياجات المشروع في ظل الكثافة السكانية لمنطقة منبج ولذلك ارتأت الوزارة أن تتم دراسة المشروع بنظرة مستقبلية تراعى خلالها تلك الاعتبارات وبناء على ذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية في الحصول على أرض مساحتها حوالي 4 آلاف متر مربع وحاليا بانتظار الإجراءات المتعلقة بالأرض من حيث تعديل الصفة التنظيمية ونقل الملكية وسيتم إعداد الدراسة الفنية للمشروع وفق برنامج وظيفي يراعي التوسع المستقبلي.
وقدم عدد من الأعضاء مداخلاتهم حول عمل وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من المسائل التي تهم المواطنين، حيث أشار عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة زيادة عدد القضاة في محكمة الإرهاب وافتتاح محاكم للإرهاب في محافظتي حلب واللاذقية ومنع التوقيف خارج نطاق أصول المحاكمات المعدل والإسراع بالبت بقضايا الموقوفين.
ودعا عضو المجلس نديم منصورة إلى إعادة النظر بالأسس المعتمدة حاليا لاختيار القضاة كإيلاء الممارسة العملية والمعدل الجامعي والدرجة العلمية أهمية أكبر وإلغاء المقابلة الشفهية لمسابقات انتقاء القضاة والتي قد تخضع في أحيان كثيرة لمزاجية أعضاء اللجنة، في حين أشار كل من العضو عبد العزيز عريضة والعضو محمد خير الماشي إلى ضرورة إيلاء ملف المفقودين مزيدا من الاهتمام وإشراك وزارة العدل مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لحل هذا الملف الشائك.
وطالب كل من الأعضاء علي رستم وعبدالله عبدالله بالقضاء على ظاهرة الفساد وخاصة مسابقات انتقاء القضاة وإعادة النظر بآلية عمل محكمة الإرهاب، فيما دعا عضو المجلس سهيل فرح إلى إعادة النظر بعدد من القوانين والمراسيم التي تتعارض مع الدستور الجديد وإحداث مركز وطني لإرشاد وتوجيه المتسولين واستكمال الخطة الوطنية للإعاقة.
وتساءل عضو المجلس حسين حسون عن المراحل التي وصل إليها مشروع أتمتة العمل القضائي، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتعديل قانون العقوبات وبناء القصور العدلية في المناطق والنواحي وتفعيل دور التفتيش القضائي.
وطالب عضو المجلس كامل زنتوت بالإسراع في تعيين قضاة مختصين بالمحاكم التجارية وإحداث فروع لمحكمة الإرهاب في المحافظات.
ولفت كل من عضو المجلس عبد الوهاب محمد والعضو محمود دياب إلى ضرورة الاهتمام بالملف الإغاثي وخاصة في مدينة حلب وتوزيع السلال الغذائية على المواطنين في المناطق الآمنة، في حين طالب عضو المجلس سعد الله صافية برفع نسبة تعيين المعاقين وتشغيلهم إلى 10 بالمئة وتخصيص رواتب شهرية رمزية للأسر الأشد فقرا والاهتمام بمراكز الإقامة المؤقتة في محافظة اللاذقية وتقديم الدعم المالي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار عضو المجلس معن عساف إلى أهمية مكافحة ظاهرة التسول وتحقيق العدالة أثناء توزيع المعونات الإغاثية في حين طالب عضو المجلس سهيل خضر بمتابعة عمل الجمعيات الأهلية وخاصة في مجال العمل الإغاثي وتقديم المعونات.
وأشار عضو المجلس عبد الواحد رزوق إلى ضرورة إعداد دراسة معمقة لواقع الأسر المقيمة في مراكز الإقامة المؤقتة وإيجاد آليات جديدة لتوزيع المعونات الإغاثية وإحداث فروع لمنظمة الهلال الأحمر العربي في المناطق التي تشهد أحداثا وخاصة منطقة حارم.
وفي معرض توضيحه لأجوبة وزارة العدل ورده على مداخلات الأعضاء أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الوزارة تعمل على تعديل وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بعملها بما يتوافق وأحكام الدستور الجديد معتبرا مسؤولية تعديل التشريعات والقوانين مسؤولية الجميع مبديا الاستعداد لوضع دائرة التشريع في الوزارة في خدمة مجلس الشعب عند مناقشة التشريعات التي تعرض عليه بهدف إصدارها بصيغتها النهائية.
وأشار الوزير إلى أن محكمة قضايا الإرهاب محكمة حديثة النشأة وجرى زيادة عدد قضاة التحقيق ووكلاء النيابة فيها منذ إحداثها إضافة إلى ما تضمه من كادر إداري كبير وأن عملها يجري بإشراف الوزير معتبرا أن "إحداث محاكم إرهاب في المحافظات ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض وأنه لا يمكن ذلك إلا إذا كان هناك دواع فعلية لذلك".
ولفت الوزير الاحمد الى انه يجري يوميا اطلاق العشرات من المخطوفين وتشميل العشرات بمراسيم العفو.
وأكد وزير العدل نزاهة وعدالة المسابقة الخاصة بالمعهد القضائي التي أجرتها الوزارة مؤخرا موضحا أن الوزارة لديها معايير دقيقة وأسس موضوعية لاختيار القضاة في المسابقات وأنه لا يمكن إلغاء المقابلات الشفهية فيها كونها تشير إلى مستوى ثقافة المتقدم ومستواه القانوني.
ودعا الوزير إلى تعاون أعضاء المجلس للنهوض بعمل الوزارة ومساندة السلطة القضائية مشيرا إلى أنه إذا كان هناك عدد من القضاة فاسدين فإن هناك نسبة كبيرة نزيهة وشريفة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة