أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستنجز خطة إعادة الإعمار في جميع المحافظات وفق مخططات تنظيمية متطورة تشمل كل الشروط العمرانية والبيئية ووفق ضابطة بناء تتناسب مع الظروف البيئية والجغرافية والعمرانية لكل منطقة.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء جاءت خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص حيث أكد أهمية اللقاءات الدورية التي يجريها مع أعضاء مجلس الشعب عن كل محافظة بهدف الاطلاع المباشر على الواقع الخدمي والاجتماعي والمعيشي وتذليل كل العقبات والصعوبات موضحا أن هذه اللقاءات تأتي في "إطار التكاملية والتشاركية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز دورهما في رسم الخطط والبرامج والسياسات للنهوض بكل القطاعات في المحافظات".

واستمع الحلقي خلال اللقاء إلى شرح عن واقع القطاعات الخدمية والتنموية والواقع المعيشي حيث أشار الأعضاء إلى "وجود تقصير في عمل بعض الوحدات الإدارية والمرافق العامة والتعويض على المتضررين وفساد في توزيع السلال الغذائية" مطالبين السلطات التنفيذية في المحافظة بالعمل على الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها في تلبية متطلبات المواطنين والوقوف على مشكلاتهم ووضع الحلول اللازمة لها وفق الإمكانات المتاحة بما يتماشى مع ظروف كل منطقة بعيدا عن الاستعراض الإعلامي ومعالجة مشكلة الغياب الدائم لمحافظ حمص عن اجتماعات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي".

وتطرقت المناقشات إلى ضرورة البدء بإعادة تأهيل وإعمار المناطق التي خربتها المجموعات الإرهابية المسلحة وفق دراسات تنظيمية وتخطيطية حديثة والتعويض على المواطنين المتضررين جراء هذه الأعمال الإرهابية وتأهيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتقديم المزيد من الدعم للبلديات وتفعيل جميع فروع المصرفين التجاري والزراعي وزيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل معالجة واقع المدينة الصناعية في تلكلخ والتعويض على الفلاحين الذين تضررت مواسمهم نتيجة الظروف الجوية وافتتاح بعض المخابز وفروع للمؤسسة العامة الاستهلاكية في عدد من المناطق ومعالجة الخلل الإداري في مشفى تدمر وتزويده بالمعدات والأجهزة والأدوية وتعيين الكوادر المؤهلة والكفوءة في المفاصل الإدارية وتفعيل دور مكاتب ذوي الشهداء واللجنة الفرعية للمصالحة الوطنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على معالجة جميع الأمور الخدمية وفق الأولوية والحاجة والإمكانات المتوافرة والمتاحة موضحا أن الحكومة مستمرة بتامين كل مستلزمات الأهالي في حمص من المواد الأساسية والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والأدوية والعمل على إعادة تأهيل كل ما تم تدميره على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.

وجدد الحلقي التأكيد على "قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستمرارية في مواجهة التحديات والعقوبات والحصار الجائر" مبينا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مواد غذائية واستهلاكية ومشتقات نفطية ومستلزمات النهوض بالقطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التواصل المستمر والمباشر بين الأعضاء والقوى المجتمعية الفاعلة والمؤثرة من أجل تشخيص المشكلات ومحاولة وضع الحلول الناجعة لها ومعالجة أي تقصير في القطاع الخدمي وفق الأطر القانونية مشددا على "ضرورة قيام السلطة التنفيذية والوحدات الإدارية وكل المؤسسات الحكومية بالمحافظة بحشد طاقاتها على مدار الساعة لتلبية طلبات المواطنين وتامين احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف المجالات ومحاسبة المقصرين والفاسدين".

ونوه الحلقي بالإنجازات والانتصارات النوعية التي يحققها جيشنا الباسل يوميا وبتصديه للمجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المحافظات بهدف إعادة الأمن والأمان والاستقرار على كامل التراب الوطني مؤكدا أن "سورية ستخرج منتصرة وأقوى عزيمة وسيعود الأمن والأمان إلى ربوع وطننا قريبا".

من جانبهم أكد الأعضاء حرصهم على تحقيق الأمن والأمان لكل أبناء الوطن ورفضهم كل أشكال التطرف ونبذهم للعنف وتمسكهم بالمواقف والثوابت الوطنية منوهين بتضحيات جيشنا الباسل لبسط السيطرة على كامل التراب الوطني وإفشال المؤامرة التي تتعرض لها سورية داخليا وخارجيا مثمنين دور الحكومة الإيجابي في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين في ظل الحصار والعقوبات الجائرة التي تستهدف سورية.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب تركي السيد.

  • فريق ماسة
  • 2013-06-11
  • 12021
  • من الأرشيف

التقى أعضاء مجلس الشعب في حمص...الحلقي: الحكومة ستنجز خطة إعادة الإعمار وفق مخططات تنظيمية متطورة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستنجز خطة إعادة الإعمار في جميع المحافظات وفق مخططات تنظيمية متطورة تشمل كل الشروط العمرانية والبيئية ووفق ضابطة بناء تتناسب مع الظروف البيئية والجغرافية والعمرانية لكل منطقة. تصريحات رئيس مجلس الوزراء جاءت خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص حيث أكد أهمية اللقاءات الدورية التي يجريها مع أعضاء مجلس الشعب عن كل محافظة بهدف الاطلاع المباشر على الواقع الخدمي والاجتماعي والمعيشي وتذليل كل العقبات والصعوبات موضحا أن هذه اللقاءات تأتي في "إطار التكاملية والتشاركية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز دورهما في رسم الخطط والبرامج والسياسات للنهوض بكل القطاعات في المحافظات". واستمع الحلقي خلال اللقاء إلى شرح عن واقع القطاعات الخدمية والتنموية والواقع المعيشي حيث أشار الأعضاء إلى "وجود تقصير في عمل بعض الوحدات الإدارية والمرافق العامة والتعويض على المتضررين وفساد في توزيع السلال الغذائية" مطالبين السلطات التنفيذية في المحافظة بالعمل على الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها في تلبية متطلبات المواطنين والوقوف على مشكلاتهم ووضع الحلول اللازمة لها وفق الإمكانات المتاحة بما يتماشى مع ظروف كل منطقة بعيدا عن الاستعراض الإعلامي ومعالجة مشكلة الغياب الدائم لمحافظ حمص عن اجتماعات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي". وتطرقت المناقشات إلى ضرورة البدء بإعادة تأهيل وإعمار المناطق التي خربتها المجموعات الإرهابية المسلحة وفق دراسات تنظيمية وتخطيطية حديثة والتعويض على المواطنين المتضررين جراء هذه الأعمال الإرهابية وتأهيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتقديم المزيد من الدعم للبلديات وتفعيل جميع فروع المصرفين التجاري والزراعي وزيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل معالجة واقع المدينة الصناعية في تلكلخ والتعويض على الفلاحين الذين تضررت مواسمهم نتيجة الظروف الجوية وافتتاح بعض المخابز وفروع للمؤسسة العامة الاستهلاكية في عدد من المناطق ومعالجة الخلل الإداري في مشفى تدمر وتزويده بالمعدات والأجهزة والأدوية وتعيين الكوادر المؤهلة والكفوءة في المفاصل الإدارية وتفعيل دور مكاتب ذوي الشهداء واللجنة الفرعية للمصالحة الوطنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على معالجة جميع الأمور الخدمية وفق الأولوية والحاجة والإمكانات المتوافرة والمتاحة موضحا أن الحكومة مستمرة بتامين كل مستلزمات الأهالي في حمص من المواد الأساسية والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والأدوية والعمل على إعادة تأهيل كل ما تم تدميره على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة. وجدد الحلقي التأكيد على "قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستمرارية في مواجهة التحديات والعقوبات والحصار الجائر" مبينا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مواد غذائية واستهلاكية ومشتقات نفطية ومستلزمات النهوض بالقطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع الزراعي. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التواصل المستمر والمباشر بين الأعضاء والقوى المجتمعية الفاعلة والمؤثرة من أجل تشخيص المشكلات ومحاولة وضع الحلول الناجعة لها ومعالجة أي تقصير في القطاع الخدمي وفق الأطر القانونية مشددا على "ضرورة قيام السلطة التنفيذية والوحدات الإدارية وكل المؤسسات الحكومية بالمحافظة بحشد طاقاتها على مدار الساعة لتلبية طلبات المواطنين وتامين احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف المجالات ومحاسبة المقصرين والفاسدين". ونوه الحلقي بالإنجازات والانتصارات النوعية التي يحققها جيشنا الباسل يوميا وبتصديه للمجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المحافظات بهدف إعادة الأمن والأمان والاستقرار على كامل التراب الوطني مؤكدا أن "سورية ستخرج منتصرة وأقوى عزيمة وسيعود الأمن والأمان إلى ربوع وطننا قريبا". من جانبهم أكد الأعضاء حرصهم على تحقيق الأمن والأمان لكل أبناء الوطن ورفضهم كل أشكال التطرف ونبذهم للعنف وتمسكهم بالمواقف والثوابت الوطنية منوهين بتضحيات جيشنا الباسل لبسط السيطرة على كامل التراب الوطني وإفشال المؤامرة التي تتعرض لها سورية داخليا وخارجيا مثمنين دور الحكومة الإيجابي في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين في ظل الحصار والعقوبات الجائرة التي تستهدف سورية. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب تركي السيد.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة