الماسة السورية

وأوضحت الوزارة في ردودها على أسئلة الأعضاء الخطية فيما يخص الإسراع بإصدار المخطط التنظيمي لقرية جبيتا بحماة أنها وضعت حدود مسح طبوغرافي للقرية وأدرجت بخطة الوزارة لعام 2011 ضمن الموازنة الاستثمارية وأعلن المشروع ولم يتم التعاقد عليه حتى تاريخه بسبب عدم تقدم أي عارض للمناقصة إضافة إلى أنه لم يتم تنفيذ خطة مديرية الخدمات الفنية للمسح الطبوغرافي بسبب الظروف الحالية.

وفيما يخص إمكانية تنفيذ المخطط التنظيمي لناحية الصبورة بمحافظة حماة أوضحت الوزارة في جوابها أنه سيتم إنجاز توسع المخطط التنظيمي بما أمكن من سرعة بعد تأمين البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال الدراسة وإجراء التوسع ونسخة عن المخطط الطبوغرافي الرقمي موضحا عليه رأي مديرية الزراعة بالمناطق المطلوب استثناؤها في الدراسة التنظيمية مع ذكر تصنيفها ليتم استكمال الدراسة.

وبالنسبة لطلب إصدار تشريع يقضي بمنع استملاك أي عقار تكون ملكيته خاصة بما يزيد على نصف مساحته الإجمالية أوضحت الوزارة أن موضوع الاستملاك حسم بالدستور الجديد حيث سيتم التعويض على المالك بالأسعار الرائجة مشيرة إلى أن تعديل القانون رقم3 لعام 1976 في مراحله الأخيرة للصدور وفق الأقنية الرسمية.

وحول إمكانية الإسراع بإنجاز المخطط الإقليمي لمحافظة اللاذقية ذكرت الوزارة في جوابها أنه يتم حاليا مراجعة التوجهات الإقليمية الخاصة بمحافظة اللاذقية مع ما تم إنجازه في المرحلة الأولى للدراسة الإقليمية لمحافظة طرطوس حيث يتم مكاملة النتائج للتوصل للمخطط الاقليمي للمنطقة الساحلية وفق القانون 26 لعام 2010 ومحددات الاقاليم التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.

وعن إمكانية الإسراع بإصدار المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد ذكرت الوزارة أنه لم يرد أي جواب من وزارة السياحة حول المراحل التي وصلت إليها دراسة المخطط التنظيمي للجزيرة والمبرم عقده من قبلها مع مكتب هندسي خاص لإنجازه أو حول تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ومحافظة طرطوس ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ومجلس بلدة أرواد.

وحول إمكانية تعديل ضابطة البناء في محافظة حلب أشارت الوزارة إلى قرار وزير الإدارة المحلية لعام 2012 المتضمن تعديل ضابطة البناء لمدينة حلب مبينة أن التعديلات التي طرأت تلبي الاحتياجات التي طلبها مجلس مدينة حلب ويمكن للأخير اقتراح تعديل نظام البناء للمناطق التي يراها تستدعي ذلك.

وفيما يخص إمكانية الإسراع في إصدار المخطط التنظيمي والإقليمي للمحلق الشمالي والطريق الشاطئي لمدينة اللاذقية أوضحت الوزارة وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والمتحلق الشمالي وقد وضعت جملة من التوصيات لإعادة النظر بدراسة مشروع توسع المخطط في ضوء المخططات التي ستحدد الأراضي الزراعية والمروية والمشجرة والمقدمة من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرية الموارد المائية وإعادة النظر بالدراسة في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المكلفة وضع الحدود الإدراية النهائية لمدينة اللاذقية مع لحظ معطيات الدراسة الإقليمية لمحافظة اللاذقية.

وأضافت الوزارة أنه وبالنسبة للطريق الشاطئي فيتم حاليا تحديد مسار الطريق ضمن مدينة اللاذقية من خلال لجنة مشكلة من وزارة النقل أما بالنسبة لاستمراريته خارج حدود المدينة فقد حذرت هيئة التخطيط الإقليمي من الطريق المقترح حيث أكد مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ضرورة وقف استنزاف سهل الساحل السوري لأنه المورد الأشد ندرة على المستوى الوطني لتخضع جميع المعالجات المستقبلية لأشد معايير التخطيط البيئي صرامة وقد أبدت وزارة النقل تعاونها في هذا المجال وخاصة أن مشروع الإطار قدم البديل الأنسب من خلال دعم تاهيل محور الطريق الدولي الراهن ومن خلال تفعيل طريق الهضاب دون الحاجة لاستخدام المناطق السهلية وفق الوضع الراهن.

وحول إمكانية بيع المساكن العمالية في حي الدرعية بالرقة للعاملين بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بينت الوزارة في جوابها أنه تم تخصيص المؤسسة بتسعة مساكن عمالية في الحي من ضمن المساكن المخصصة للجهات العامة في المحافظة وتم إبرام عقود البيع اللازمة مع تسعة عمال مستحقين لهذه المساكن ويجري تسليمهم المساكن أصولا مؤكدة أنه لا وجود لجمعية تعاونية سكنية مشهرة باسم الجمعية السكنية الدمشقية.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلاتهم حول عمل وزارة الإسكان وبعض القضايا التي تهم المواطنين حيث اعتبر العضو علي رستم أنه "لا يجوز تحميل الأزمة مسؤولية التقصير بإصدار المخطط التنظيمي لقرية جبيتا التابعة لبلدية الزيتونة بحماة لأنه وارد في خطة عام 2010".

وطالب العضو فيصل عزوز بإعادة النظر بطريقة التعاطي مع المخططات التنظيمية واللجان المسؤولة عنها واتفق معه العضو جورج نخلة معتبرا "أن مشكلة المخططات وإصدارها أوقعت البلد بأزمات كثيرة حيث يقرر المخطط في حالات معينة وفقا لمصالح أصحاب النفوذ".

ودعا العضو أحمد الكزبري "لإصدار قانون استملاك جديد" لأنه يمس شريحة جديدة من المواطنين وهو ما أكده العضو زهير غنوم مطالبا بإعادة النظر بجميع الاستملاكات.

وشدد العضو بديع صقور على ضرورة عدم المساس بالأراضي الزراعية مقترحا التفكير بموضوع التوسع العمودي.

وتساءل العضو بشر يازجي حول إجراءات وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المتعلقة بالتحضير والتخطيط لإعادة الإعمار والتشريعات اللازمة لذلك والمشاكل المتوقعة من الناحية الهندسية والفنية والتوثيقية مؤكدا أهمية التخطيط الدقيق بناء على المعطيات الصحيحة.

وتساءلت العضو غادة ابراهيم عن إجراءات الوزارة فيما يخص موضوع إعادة الإعمار ولاسيما في مناطق السكن العشوائي التي شهدت حجما كبيرا من التخريب داعية لإيجاد تشريع ينظم عمل الجهات القائمة على المخططات التنظيمية ووضع مدد زمنية واضحة ومحددة لها.

كما تساءلت العضو وفاء معلا حول خطة الوزارة لتقدير الأضرار الناجمة عن الأزمة الراهنة وموعد بدء العمل على إيجاد حلول للأهالي الذين تضرروا من الأعمال الإرهابية المسلحة مقترحة إمكانية التعاقد مع شركات عقارية أو متعهدين لإعادة إعمار الأبنية المهدمة بعد تعديل نظام ضابطة البناء ما يسمح للمتعهد بالاستفادة من جزء من البناء المشاد وفق أسس موضوعية وهندسية وبما يوفر على الحكومة تكاليف إعادة الإعمار.

وأكد العضو زياد سكري ضرورة وجود خطة حكومية لإشادة نحو نصف مليون مسكن خلال عامين وإيلاء قطاع التعاون السكني الدور الأكبر بهذا المجال مطالبا بوضع خطة كاملة لإعادة تأهيل السكن العشوائي يكون للقطاع الأهلي دور أساسي فيها فيما طالب العضو قاسم مطر بانشاء جسر جديد على نهر الفرات بمحافظة الرقة.

وأكد العضو مجيب الدندن ضرورة رفع شعار وطني يلتزم به الجميع وهو أن يكون لكل مواطن سكن بسعر التكلفة عبر إقامة صندوق وطني للإسكان وحل جميع الجميعات السكنية وإحالة أموالها لهذا الصندوق.

ودعا الدندن إلى الإسراع لإصدار قانون الاستملاك الجديد المنسجم مع الدستور وخاصة ما يتعلق بدفع بدلات الاستملاك والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر إصدار المخططات التنظيمية. وبين العضو عمر حمدو ضرورة دراسة المخططات التنظيمية على أرض الواقع وإعادة النظر بالقوانين المتعلقة بها وبضابطة البناء.

ودعا العضو حمود خير إلى معالجة أسباب تراكم المخالفات ولحظ أوضاع القاطنين بالوحدات التنظيمية قبل إصدار أي برنامج تخطيطي لها فيما طالب العضو جمال الدين عبدو بوضع خطة وطنية شاملة لمحطات معالجة الصرف الصحي والعمل الجدي لإيجاد أماكن للمناطق الصناعية خارج المدن وتوسيعها.

بدوره بين العضو سمير الخطيب أنه مضى خمس سنوات على عقود سكن الادخار في شارع الثورة بمدينة اللاذقية والعديد من محاضره لم يبدأ العمل بها رغم أنه كان من المفترض تسليمه للمواطنين منذ ثلاثة أشهر.

ودعا العضو محمد عجيل إلى وضع مخططات تنظيمية واضحة للحد من بناء المخالفات من المواطنين ثم هدمها بوقت لاحق.

ورأى العضو خليل خالد أن مخالفات البناء مرفوضة لكنها موجودة بكل دول العالم والدافع الأول لها هو الحاجة مشيرا إلى أنه يجب على الدولة اتخاذ إجراءات وقرارات لتسبق المخالفة وتمنع وقوعها وبالتالي تحد من الهدر.

وطالب العضو شعبان الحسن بإلغاء الرسوم المفروضة على تنظيم السكن العشوائي بحمص لأنها تحمل المواطن أعباء كبيرة. ودعا العضو مصعب الحلبي إلى الإسراع بتنظيم مناطق السكن العشوائي مطالبا بالسماح لأصحاب الأراضي الزراعية في منطقة الغوطة ببناء منزل فيها.

وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء بين وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أن موضوع إعادة الإعمار"هو من أولويات الحكومة حيث شكلت لجنة لهذا الموضوع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشوءون الخدمات مهمتها تأمين أماكن إيواء للمتضررين ودفع التعويضات وتوفير كل المستلزمات لهم".

وأكد الوزير فرزات أن الوزارة تعمل على ملف إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي والارتقاء بها موضحا أنه يوجد 157 منطقة سكن عشوائي في سورية وستقسم ضمن خطة إعادة الإعمار إلى 3 مناطق سيعمل على إعادة تأهيل الأولى بالكامل وبأقل التكاليف فيما سيعاد إعمار قسم من المنطقة الثانية ويعاد تأهيل القسم الآخر أما المنطقة الثالثة فسيتم إعادة بنائها بالكامل.

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر تعديل قانون الاستملاك بما ينسجم مع المادة 15 من الدستور ورغبات المواطنين حيث أن كل ما يستملك يدفع ثمنه بالسعر الحقيقي من خلال خبراء بالتقييم العقاري مؤكدا "أن القانون الجديد لن يظلم أحدا والقانون في طريقه إلى مجلس الشعب لمناقشته".

ورأى الوزير فرزات أن "المخططات التنظيمية موضوع شائك" وتعطل الكثير من المصالح والمرافق والأبنية والبنى التحتية والخدمات عازيا السبب لأنها تصدر وفق المرسوم 5 الذي يتعامل مع أصغر قرية في سورية كأكبر مدينة فيها وبذات الإجراءات مبينا أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم هذا المرسوم للخروج بقانون جديد أكثر مرونة وسرعة بالتشارك مع المجتمع الأهلي.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم60 لعام 2004 لتصبح "تسدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 وتعديلاته بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وعشرة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا".

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل سورية بطريقة غير شرعية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى لجنة الشوءون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق السخان الشمسي المنزلي ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراستهما موضوعا.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

فريق ماسة
2013-06-10
15135
من الأرشيف

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية على أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب والتي تركزت حول إعادة الإعمار والمخططات التنظيمية وحل مشاكل الاستملاك والسكن العشوائي. وأوضحت الوزارة في ردودها على أسئلة الأعضاء الخطية فيما يخص الإسراع بإصدار المخطط التنظيمي لقرية جبيتا بحماة أنها وضعت حدود مسح طبوغرافي للقرية وأدرجت بخطة الوزارة لعام 2011 ضمن الموازنة الاستثمارية وأعلن المشروع ولم يتم التعاقد عليه حتى تاريخه بسبب عدم تقدم أي عارض للمناقصة إضافة إلى أنه لم يتم تنفيذ خطة مديرية الخدمات الفنية للمسح الطبوغرافي بسبب الظروف الحالية. وفيما يخص إمكانية تنفيذ المخطط التنظيمي لناحية الصبورة بمحافظة حماة أوضحت الوزارة في جوابها أنه سيتم إنجاز توسع المخطط التنظيمي بما أمكن من سرعة بعد تأمين البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال الدراسة وإجراء التوسع ونسخة عن المخطط الطبوغرافي الرقمي موضحا عليه رأي مديرية الزراعة بالمناطق المطلوب استثناؤها في الدراسة التنظيمية مع ذكر تصنيفها ليتم استكمال الدراسة. وبالنسبة لطلب إصدار تشريع يقضي بمنع استملاك أي عقار تكون ملكيته خاصة بما يزيد على نصف مساحته الإجمالية أوضحت الوزارة أن موضوع الاستملاك حسم بالدستور الجديد حيث سيتم التعويض على المالك بالأسعار الرائجة مشيرة إلى أن تعديل القانون رقم3 لعام 1976 في مراحله الأخيرة للصدور وفق الأقنية الرسمية. وحول إمكانية الإسراع بإنجاز المخطط الإقليمي لمحافظة اللاذقية ذكرت الوزارة في جوابها أنه يتم حاليا مراجعة التوجهات الإقليمية الخاصة بمحافظة اللاذقية مع ما تم إنجازه في المرحلة الأولى للدراسة الإقليمية لمحافظة طرطوس حيث يتم مكاملة النتائج للتوصل للمخطط الاقليمي للمنطقة الساحلية وفق القانون 26 لعام 2010 ومحددات الاقاليم التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي. وعن إمكانية الإسراع بإصدار المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد ذكرت الوزارة أنه لم يرد أي جواب من وزارة السياحة حول المراحل التي وصلت إليها دراسة المخطط التنظيمي للجزيرة والمبرم عقده من قبلها مع مكتب هندسي خاص لإنجازه أو حول تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ومحافظة طرطوس ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ومجلس بلدة أرواد. وحول إمكانية تعديل ضابطة البناء في محافظة حلب أشارت الوزارة إلى قرار وزير الإدارة المحلية لعام 2012 المتضمن تعديل ضابطة البناء لمدينة حلب مبينة أن التعديلات التي طرأت تلبي الاحتياجات التي طلبها مجلس مدينة حلب ويمكن للأخير اقتراح تعديل نظام البناء للمناطق التي يراها تستدعي ذلك. وفيما يخص إمكانية الإسراع في إصدار المخطط التنظيمي والإقليمي للمحلق الشمالي والطريق الشاطئي لمدينة اللاذقية أوضحت الوزارة وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والمتحلق الشمالي وقد وضعت جملة من التوصيات لإعادة النظر بدراسة مشروع توسع المخطط في ضوء المخططات التي ستحدد الأراضي الزراعية والمروية والمشجرة والمقدمة من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرية الموارد المائية وإعادة النظر بالدراسة في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المكلفة وضع الحدود الإدراية النهائية لمدينة اللاذقية مع لحظ معطيات الدراسة الإقليمية لمحافظة اللاذقية. وأضافت الوزارة أنه وبالنسبة للطريق الشاطئي فيتم حاليا تحديد مسار الطريق ضمن مدينة اللاذقية من خلال لجنة مشكلة من وزارة النقل أما بالنسبة لاستمراريته خارج حدود المدينة فقد حذرت هيئة التخطيط الإقليمي من الطريق المقترح حيث أكد مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ضرورة وقف استنزاف سهل الساحل السوري لأنه المورد الأشد ندرة على المستوى الوطني لتخضع جميع المعالجات المستقبلية لأشد معايير التخطيط البيئي صرامة وقد أبدت وزارة النقل تعاونها في هذا المجال وخاصة أن مشروع الإطار قدم البديل الأنسب من خلال دعم تاهيل محور الطريق الدولي الراهن ومن خلال تفعيل طريق الهضاب دون الحاجة لاستخدام المناطق السهلية وفق الوضع الراهن. وحول إمكانية بيع المساكن العمالية في حي الدرعية بالرقة للعاملين بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بينت الوزارة في جوابها أنه تم تخصيص المؤسسة بتسعة مساكن عمالية في الحي من ضمن المساكن المخصصة للجهات العامة في المحافظة وتم إبرام عقود البيع اللازمة مع تسعة عمال مستحقين لهذه المساكن ويجري تسليمهم المساكن أصولا مؤكدة أنه لا وجود لجمعية تعاونية سكنية مشهرة باسم الجمعية السكنية الدمشقية. وقدم عدد من الأعضاء مداخلاتهم حول عمل وزارة الإسكان وبعض القضايا التي تهم المواطنين حيث اعتبر العضو علي رستم أنه "لا يجوز تحميل الأزمة مسؤولية التقصير بإصدار المخطط التنظيمي لقرية جبيتا التابعة لبلدية الزيتونة بحماة لأنه وارد في خطة عام 2010". وطالب العضو فيصل عزوز بإعادة النظر بطريقة التعاطي مع المخططات التنظيمية واللجان المسؤولة عنها واتفق معه العضو جورج نخلة معتبرا "أن مشكلة المخططات وإصدارها أوقعت البلد بأزمات كثيرة حيث يقرر المخطط في حالات معينة وفقا لمصالح أصحاب النفوذ". ودعا العضو أحمد الكزبري "لإصدار قانون استملاك جديد" لأنه يمس شريحة جديدة من المواطنين وهو ما أكده العضو زهير غنوم مطالبا بإعادة النظر بجميع الاستملاكات. وشدد العضو بديع صقور على ضرورة عدم المساس بالأراضي الزراعية مقترحا التفكير بموضوع التوسع العمودي. وتساءل العضو بشر يازجي حول إجراءات وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المتعلقة بالتحضير والتخطيط لإعادة الإعمار والتشريعات اللازمة لذلك والمشاكل المتوقعة من الناحية الهندسية والفنية والتوثيقية مؤكدا أهمية التخطيط الدقيق بناء على المعطيات الصحيحة. وتساءلت العضو غادة ابراهيم عن إجراءات الوزارة فيما يخص موضوع إعادة الإعمار ولاسيما في مناطق السكن العشوائي التي شهدت حجما كبيرا من التخريب داعية لإيجاد تشريع ينظم عمل الجهات القائمة على المخططات التنظيمية ووضع مدد زمنية واضحة ومحددة لها. كما تساءلت العضو وفاء معلا حول خطة الوزارة لتقدير الأضرار الناجمة عن الأزمة الراهنة وموعد بدء العمل على إيجاد حلول للأهالي الذين تضرروا من الأعمال الإرهابية المسلحة مقترحة إمكانية التعاقد مع شركات عقارية أو متعهدين لإعادة إعمار الأبنية المهدمة بعد تعديل نظام ضابطة البناء ما يسمح للمتعهد بالاستفادة من جزء من البناء المشاد وفق أسس موضوعية وهندسية وبما يوفر على الحكومة تكاليف إعادة الإعمار. وأكد العضو زياد سكري ضرورة وجود خطة حكومية لإشادة نحو نصف مليون مسكن خلال عامين وإيلاء قطاع التعاون السكني الدور الأكبر بهذا المجال مطالبا بوضع خطة كاملة لإعادة تأهيل السكن العشوائي يكون للقطاع الأهلي دور أساسي فيها فيما طالب العضو قاسم مطر بانشاء جسر جديد على نهر الفرات بمحافظة الرقة. وأكد العضو مجيب الدندن ضرورة رفع شعار وطني يلتزم به الجميع وهو أن يكون لكل مواطن سكن بسعر التكلفة عبر إقامة صندوق وطني للإسكان وحل جميع الجميعات السكنية وإحالة أموالها لهذا الصندوق. ودعا الدندن إلى الإسراع لإصدار قانون الاستملاك الجديد المنسجم مع الدستور وخاصة ما يتعلق بدفع بدلات الاستملاك والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر إصدار المخططات التنظيمية. وبين العضو عمر حمدو ضرورة دراسة المخططات التنظيمية على أرض الواقع وإعادة النظر بالقوانين المتعلقة بها وبضابطة البناء. ودعا العضو حمود خير إلى معالجة أسباب تراكم المخالفات ولحظ أوضاع القاطنين بالوحدات التنظيمية قبل إصدار أي برنامج تخطيطي لها فيما طالب العضو جمال الدين عبدو بوضع خطة وطنية شاملة لمحطات معالجة الصرف الصحي والعمل الجدي لإيجاد أماكن للمناطق الصناعية خارج المدن وتوسيعها. بدوره بين العضو سمير الخطيب أنه مضى خمس سنوات على عقود سكن الادخار في شارع الثورة بمدينة اللاذقية والعديد من محاضره لم يبدأ العمل بها رغم أنه كان من المفترض تسليمه للمواطنين منذ ثلاثة أشهر. ودعا العضو محمد عجيل إلى وضع مخططات تنظيمية واضحة للحد من بناء المخالفات من المواطنين ثم هدمها بوقت لاحق. ورأى العضو خليل خالد أن مخالفات البناء مرفوضة لكنها موجودة بكل دول العالم والدافع الأول لها هو الحاجة مشيرا إلى أنه يجب على الدولة اتخاذ إجراءات وقرارات لتسبق المخالفة وتمنع وقوعها وبالتالي تحد من الهدر. وطالب العضو شعبان الحسن بإلغاء الرسوم المفروضة على تنظيم السكن العشوائي بحمص لأنها تحمل المواطن أعباء كبيرة. ودعا العضو مصعب الحلبي إلى الإسراع بتنظيم مناطق السكن العشوائي مطالبا بالسماح لأصحاب الأراضي الزراعية في منطقة الغوطة ببناء منزل فيها. وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء بين وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أن موضوع إعادة الإعمار"هو من أولويات الحكومة حيث شكلت لجنة لهذا الموضوع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشوءون الخدمات مهمتها تأمين أماكن إيواء للمتضررين ودفع التعويضات وتوفير كل المستلزمات لهم". وأكد الوزير فرزات أن الوزارة تعمل على ملف إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي والارتقاء بها موضحا أنه يوجد 157 منطقة سكن عشوائي في سورية وستقسم ضمن خطة إعادة الإعمار إلى 3 مناطق سيعمل على إعادة تأهيل الأولى بالكامل وبأقل التكاليف فيما سيعاد إعمار قسم من المنطقة الثانية ويعاد تأهيل القسم الآخر أما المنطقة الثالثة فسيتم إعادة بنائها بالكامل. وأوضح أن مجلس الوزراء أقر تعديل قانون الاستملاك بما ينسجم مع المادة 15 من الدستور ورغبات المواطنين حيث أن كل ما يستملك يدفع ثمنه بالسعر الحقيقي من خلال خبراء بالتقييم العقاري مؤكدا "أن القانون الجديد لن يظلم أحدا والقانون في طريقه إلى مجلس الشعب لمناقشته". ورأى الوزير فرزات أن "المخططات التنظيمية موضوع شائك" وتعطل الكثير من المصالح والمرافق والأبنية والبنى التحتية والخدمات عازيا السبب لأنها تصدر وفق المرسوم 5 الذي يتعامل مع أصغر قرية في سورية كأكبر مدينة فيها وبذات الإجراءات مبينا أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم هذا المرسوم للخروج بقانون جديد أكثر مرونة وسرعة بالتشارك مع المجتمع الأهلي. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم60 لعام 2004 لتصبح "تسدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 وتعديلاته بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وعشرة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا". وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل سورية بطريقة غير شرعية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى لجنة الشوءون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق السخان الشمسي المنزلي ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراستهما موضوعا. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء. حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

المصدر : الماسة السورية