الماسة السورية

وكانت صحيفة «هآرتس» أول من أشار إلى التقرير المنشور أيضاً على شبكة الانترنت، الواقع في 29 صفحة تبين ما سمحت به بريطانيا، وما حظرت تصديره. والتقرير يصدر بشكل دوري عن «دائرة الأعمال، التجديد والأهلية» التابعة للحكومة البريطانية التي تشرف على مراقبة الصادرات الأمنية، وتعدد الأذونات التي أعطيت أو رفضت لشراء أسلحة، إن كانت أعتدة عسكرية، أو مكونات مدنية تخضع للرقابة لأنه بالوسع توجيهها للاستخدام العسكري. ويغطي التقرير البريطاني الفترة بين كانون الثاني من العام 2008 وكانون الأول من العام 2012، ويشير إلى مئات الطلبات الإسرائيلية لشراء معدات عسكرية أو لإدراج مكونات بريطانية في منظومات ستصدر لدولة ثالثة. ويعدد التقرير الدول التي طلبت إسرائيل السماح بتصدير أسلحة أو أعتدة أمنية تتضمن مكونات بريطانية إليها.

ويبين التقرير انه في العام 2011 طلبت إسرائيل شراء مكونات بريطانية للتصدير إلى باكستان، منها منظومات رادار، ومنظومات حرب إلكترونية، وشاشة علوية لقمرة الطيار، وقطع غيار لطائرات حربية ومنظومات بصرية لتحديد الأهداف، ومكونات لطائرات تدريب وعتاد إلكتروني عسكري. وفي العام 2010 أيضاً كانت طلبت أن تُصدر إلى باكستان منظومات حرب إلكترونية وشاشات علوية لقمرة الطيار تحوي مكونات بريطانية. كما طلبت أن تبيع لمصر والمغرب في العام 2010 منظومات حرب إلكترونية، وشاشات علوية لقمرة الطيار مع مكونات بريطانية.

وفي العام 2009، طلبت إسرائيل أن تصدر إلى الجزائر منظومة رصد جوي، وخوذات طيارين وشاشات علوية لقمرة الطيار، ومنظومات رادار، ومنظومة اتصال لطائرات عسكرية، وأعتدة توجيه عسكري، ومكونات لطائرات من دون طيار، ومنظومات لتشويش أجهزة شائعة، ورادارات ومنظومة بصرية لتحديد الأهداف. وطلبت إسرائيل أن تصدر إلى المغرب أيضاً منظومات حرب إلكترونية وشاشات علوية لقمرة الطيار.

وفي العام ذاته، طلبت إسرائيل السماح لها بتزويد الإمارات بمكونات لطائرات من دون طيار، وخوذات طيارين، ومنظومات للتزود جواً بالوقود، ورادار أرضي، ومكونات لطائرات حربية، ومنظومات لتشويش إطلاق الصواريخ، ومنظومات رادار محمولة جواً، وأجهزة خداع وحرب إلكترونية.

وبين الزبائن الآخرين للتصدير الأمني الإسرائيلي في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب الحكومة البريطانية: الهند، وسنغافورة، وتركيا، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسويد، والبرتغال، والولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا، وكولومبيا، وهولندا، وتايلاند، ومقدونيا، وبلجيكا، والبرازيل، وتشيلي، وسويسرا، والإكوادور، والمكسيك، وفنلندا، وايرلندا، ولوكسمبورغ، وغينيا، وبولندا والأرجنتين.

ورفضت بريطانيا قيام اسرائيل بتزويد مكونات لمنظومات عسكرية مخصصة للتصدير الى روسيا (منظومات للرؤية)، وسريلانكا (محركات طائرات)، والهند (محركات طائرات ورادارات للاقمار الصناعية)، وتركمانستان (استحكامات لإطلاق النار) وأذربيجان (محركات طائرات).

وأبرز منتجات التصدير الأمني الإسرائيلي، بحسب التقارير البريطانية، هي الطائرات من دون طيار، ومنظومات القتال الالكتروني، والرادارات والشاشات لحجرة الطيار.

عموماً هذا غيض من فيض الصادرات الإسرائيلية، الذي تكشف عنه بريطانيا، نظراً لوجود مكوناتها، في حين يعرف كثيرون أن المكونات الأميركية في الصناعات الأمنية الإسرائيلية أكثر بكثير من البريطانية، فضلاً عن المشاركة الأميركية في تمويل التطوير.

وإسرائيل التي كانت في الماضي تصدر الأسلحة الخفيفة إلى دول العالم الثالث باتت الدولة الأكثر تصديراً للطائرات من دون طيار في العالم. ولا تقل قيمة الصادرات السنوية لهذا الفرع بالذات عن نصف مليار دولار. ولكن القيمة الفعلية للصادرات باتت الآن في ميدان التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً في مجالات الاتصالات والتشخيص الإلكتروني.

ومن المقرر أن تعرض 14 شركة أمنية إسرائيلية في «صالون باريس الجوي» منتجات جديدة، من بينها قذائف ذكية معدة للطائرات المتملصة من الرادار. ويجري الحديث بشكل أساسي عن قذيفة تدعى «سبايس 250»، وتزن حوالي 125 كيلوغراماً وتعتبر الصرخة الأخيرة في عالم القذائف الذكية المتعددة الأهداف. ومن المهم معرفة أن شركة «بوينغ» الأميركية الشريكة لإسرائيل في تطوير منظومة «حيتس» طلبت من الإدارة الأميركية السماح لها ببيع هذه المنظومة إلى كوريا الجنوبية.

عموماً نشرت الصناعات العسكرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي نتائج الربع الأول من العام الحالي، وبينت أنها تلقت طلبات بقيمة 9,8 مليارات دولار.

فريق ماسة
2013-06-11
8261
من الأرشيف

معدات تسلّح من إسرائيل للإمارات ومصر والجزائر والمغرب!

كشف تقرير بريطاني حكومي، نشر أمس الأول، النقاب عن قيام إسرائيل ببيع أعتدة أمنية لعدد من الدول العربية والإسلامية، بعضها لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن بين هذه الدول الجزائر والإمارات والمغرب فضلاً عن مصر. وقد استند التقرير إلى طلبات إسرائيلية للحكومة البريطانية للسماح لها بتصدير أجهزة ومعدات تحوي مكونات صناعية أمنية أو مدنية تقع ضمن دائرة الرقابة البريطانية. وكانت صحيفة «هآرتس» أول من أشار إلى التقرير المنشور أيضاً على شبكة الانترنت، الواقع في 29 صفحة تبين ما سمحت به بريطانيا، وما حظرت تصديره. والتقرير يصدر بشكل دوري عن «دائرة الأعمال، التجديد والأهلية» التابعة للحكومة البريطانية التي تشرف على مراقبة الصادرات الأمنية، وتعدد الأذونات التي أعطيت أو رفضت لشراء أسلحة، إن كانت أعتدة عسكرية، أو مكونات مدنية تخضع للرقابة لأنه بالوسع توجيهها للاستخدام العسكري. ويغطي التقرير البريطاني الفترة بين كانون الثاني من العام 2008 وكانون الأول من العام 2012، ويشير إلى مئات الطلبات الإسرائيلية لشراء معدات عسكرية أو لإدراج مكونات بريطانية في منظومات ستصدر لدولة ثالثة. ويعدد التقرير الدول التي طلبت إسرائيل السماح بتصدير أسلحة أو أعتدة أمنية تتضمن مكونات بريطانية إليها. ويبين التقرير انه في العام 2011 طلبت إسرائيل شراء مكونات بريطانية للتصدير إلى باكستان، منها منظومات رادار، ومنظومات حرب إلكترونية، وشاشة علوية لقمرة الطيار، وقطع غيار لطائرات حربية ومنظومات بصرية لتحديد الأهداف، ومكونات لطائرات تدريب وعتاد إلكتروني عسكري. وفي العام 2010 أيضاً كانت طلبت أن تُصدر إلى باكستان منظومات حرب إلكترونية وشاشات علوية لقمرة الطيار تحوي مكونات بريطانية. كما طلبت أن تبيع لمصر والمغرب في العام 2010 منظومات حرب إلكترونية، وشاشات علوية لقمرة الطيار مع مكونات بريطانية. وفي العام 2009، طلبت إسرائيل أن تصدر إلى الجزائر منظومة رصد جوي، وخوذات طيارين وشاشات علوية لقمرة الطيار، ومنظومات رادار، ومنظومة اتصال لطائرات عسكرية، وأعتدة توجيه عسكري، ومكونات لطائرات من دون طيار، ومنظومات لتشويش أجهزة شائعة، ورادارات ومنظومة بصرية لتحديد الأهداف. وطلبت إسرائيل أن تصدر إلى المغرب أيضاً منظومات حرب إلكترونية وشاشات علوية لقمرة الطيار. وفي العام ذاته، طلبت إسرائيل السماح لها بتزويد الإمارات بمكونات لطائرات من دون طيار، وخوذات طيارين، ومنظومات للتزود جواً بالوقود، ورادار أرضي، ومكونات لطائرات حربية، ومنظومات لتشويش إطلاق الصواريخ، ومنظومات رادار محمولة جواً، وأجهزة خداع وحرب إلكترونية. وبين الزبائن الآخرين للتصدير الأمني الإسرائيلي في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب الحكومة البريطانية: الهند، وسنغافورة، وتركيا، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسويد، والبرتغال، والولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا، وكولومبيا، وهولندا، وتايلاند، ومقدونيا، وبلجيكا، والبرازيل، وتشيلي، وسويسرا، والإكوادور، والمكسيك، وفنلندا، وايرلندا، ولوكسمبورغ، وغينيا، وبولندا والأرجنتين. ورفضت بريطانيا قيام اسرائيل بتزويد مكونات لمنظومات عسكرية مخصصة للتصدير الى روسيا (منظومات للرؤية)، وسريلانكا (محركات طائرات)، والهند (محركات طائرات ورادارات للاقمار الصناعية)، وتركمانستان (استحكامات لإطلاق النار) وأذربيجان (محركات طائرات). وأبرز منتجات التصدير الأمني الإسرائيلي، بحسب التقارير البريطانية، هي الطائرات من دون طيار، ومنظومات القتال الالكتروني، والرادارات والشاشات لحجرة الطيار. عموماً هذا غيض من فيض الصادرات الإسرائيلية، الذي تكشف عنه بريطانيا، نظراً لوجود مكوناتها، في حين يعرف كثيرون أن المكونات الأميركية في الصناعات الأمنية الإسرائيلية أكثر بكثير من البريطانية، فضلاً عن المشاركة الأميركية في تمويل التطوير. وإسرائيل التي كانت في الماضي تصدر الأسلحة الخفيفة إلى دول العالم الثالث باتت الدولة الأكثر تصديراً للطائرات من دون طيار في العالم. ولا تقل قيمة الصادرات السنوية لهذا الفرع بالذات عن نصف مليار دولار. ولكن القيمة الفعلية للصادرات باتت الآن في ميدان التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً في مجالات الاتصالات والتشخيص الإلكتروني. ومن المقرر أن تعرض 14 شركة أمنية إسرائيلية في «صالون باريس الجوي» منتجات جديدة، من بينها قذائف ذكية معدة للطائرات المتملصة من الرادار. ويجري الحديث بشكل أساسي عن قذيفة تدعى «سبايس 250»، وتزن حوالي 125 كيلوغراماً وتعتبر الصرخة الأخيرة في عالم القذائف الذكية المتعددة الأهداف. ومن المهم معرفة أن شركة «بوينغ» الأميركية الشريكة لإسرائيل في تطوير منظومة «حيتس» طلبت من الإدارة الأميركية السماح لها ببيع هذه المنظومة إلى كوريا الجنوبية. عموماً نشرت الصناعات العسكرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي نتائج الربع الأول من العام الحالي، وبينت أنها تلقت طلبات بقيمة 9,8 مليارات دولار.

المصدر : السفير/ حلمي موسى