الماسة السورية

والأمر يبدو للطرفين منطقياً في ظل توازن القوى الحالي، وبعد الانتصار العسكري الذي حققه الجيش السوري وحليفه «حزب الله» بانتزاعهما القصير وريفها، عقدة المنطقة السورية الاستراتيجية الوسطى، من المعارضة السورية المسلحة.

الوفد الأمني الديبلوماسي السعودي، لاقاه أركان الخارجية الفرنسية أجمعين من الوزير إلى كبار مسؤولي الوزارة والمشرفين على الملف السوري، في ما يشبه استنفاراً مشتركاً يرفعه بندر بن سلطان ولوران فابيوس في وجه محور إيران ــ سوريا ــ «حزب الله»، لمواجهة ما جرى في القصير وما يجري الإعداد له في ريف حلب الشمالي.

ووصف مصدر ديبلوماسي الاجتماعات «بأنها تعبئة شاملة لمواجهة الانخراط غير المسبوق لحزب الله وإيران في القتال، ودراسة سبل منع هزيمة المعارضة السورية عسكرياً».

ومع بدء العد العكسي لجنيف، يبدي جميع الأطراف المزيد من العصبية، والشكوك حتى في احتمال انعقاد المؤتمر. والأرجح أن الوفد الأمني - الديبلوماسي السعودي أعاد تنبيه شركائه الفرنسيين إلى خطورة الاستسلام إلى فكرة أن لا مناص من جنيف في ظل انقسام المعارضة السورية، وسقوط جناح واسع منها تحت قيادة سلفية و«جهادية».

ويتقاسم الطرفان تحليلاً لمخاطر الذهاب إلى جنيف. ويشترط ناطق الخارجية في أدق تعبير عن معاني الهزيمة التي لحقت بالمعارضة السورية في المنطقة الوسطى أنه لا ينبغي أن «يذهب أحد الأطراف في وضع بالغ الضعف، فيما يصل الآخر في وضع بالغ القوة».

وكان الصقور في «أصدقاء سوريا»، وفي مقدمتهم فرنسا والسعودية وقطر، قد عملوا بقوة، العام الماضي، على فرض ميزان قوى عسكري لمصلحة المعارضة، ومنعوا في لحظة توازن الطرفين بعد مؤتمر جنيف في حزيران العام 2012، التوصل إلى تفسير مقبول من الجميع لمبادئ الاتفاق، يفتح الطريق أمام حلّ تفاوضي. ولم ير كلا الطرفين في تقدم المعارضة العسكري على جميع الجبهات مؤشراً ينسف معادلة التوازن المطلوبة اليوم.

ويبدو أن الديبلوماسية الفرنسية، والسعودية قبلها، قد خرجت بعد معركة القصير، بدروس وعبر، كما قال ناطق الخارجية فيليب لاليو «حيث تحتلّ القصير موقعاً استراتيجياً، إننا أمام منعطف. كما أن التشخيص يدل على لحظة مفصلية في الصراع السوري»، ويستدعي ذلك كله «أنه لا بد من تعزيز الصلات مع الائتلاف السوري، وبنيته المسلحة بشكل خاص، منها اللقاء الذي سيجري مع اللواء سليم إدريس».

ولوّح لاليو باحتمال تسليم فرنسا أسلحة للمعارضة السورية. وقال إنه «قرار لم نتخذه، لكن بوسعنا أن نفعل ذلك، لأن الاتحاد الأوروبي رفع الحصار المفروض على المعارضة، ولا يوجد نص قانوني ملزم لفرنسا بانتظار مطلع آب (المقبل) لتسليم تلك الأسلحة، لأن معركة القصير، وما يلوح في حلب، قد خلق وضعاً جديداً».

وتبدو الاستعارة الديبلوماسية الفرنسية من القاموس السعودي جلية في توصيف ناطق الخارجية الفرنسية لترتيب المقاتلين في سوريا، في معرض حديثه عن اللقاء الأمني الديبلوماسي السعودي ـ الفرنسي الذي «تناول الانخراط المتزايد لحزب الله وإيران في المعارك، في وضع أضحت فيه إيران شريكاً، كما أضحت فيه قوات النظام السوري رديفة لقوات حزب الله».

فريق ماسة
2013-06-11
8173
من الأرشيف

بندر والفيصل في باريس: الرد على معركة القصير

معركة حلب التي يُعِدّ لها الجيش السوري، هاجس فرنسي ــ سعودي مشترك. وهاجس فرنسي آخر تقاسمه أمس الأول وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس مع رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل: ألا ينعقد مؤتمر جنيف ليكرّس هزيمة المعارضة السورية. والأمر يبدو للطرفين منطقياً في ظل توازن القوى الحالي، وبعد الانتصار العسكري الذي حققه الجيش السوري وحليفه «حزب الله» بانتزاعهما القصير وريفها، عقدة المنطقة السورية الاستراتيجية الوسطى، من المعارضة السورية المسلحة. الوفد الأمني الديبلوماسي السعودي، لاقاه أركان الخارجية الفرنسية أجمعين من الوزير إلى كبار مسؤولي الوزارة والمشرفين على الملف السوري، في ما يشبه استنفاراً مشتركاً يرفعه بندر بن سلطان ولوران فابيوس في وجه محور إيران ــ سوريا ــ «حزب الله»، لمواجهة ما جرى في القصير وما يجري الإعداد له في ريف حلب الشمالي. ووصف مصدر ديبلوماسي الاجتماعات «بأنها تعبئة شاملة لمواجهة الانخراط غير المسبوق لحزب الله وإيران في القتال، ودراسة سبل منع هزيمة المعارضة السورية عسكرياً». ومع بدء العد العكسي لجنيف، يبدي جميع الأطراف المزيد من العصبية، والشكوك حتى في احتمال انعقاد المؤتمر. والأرجح أن الوفد الأمني - الديبلوماسي السعودي أعاد تنبيه شركائه الفرنسيين إلى خطورة الاستسلام إلى فكرة أن لا مناص من جنيف في ظل انقسام المعارضة السورية، وسقوط جناح واسع منها تحت قيادة سلفية و«جهادية». ويتقاسم الطرفان تحليلاً لمخاطر الذهاب إلى جنيف. ويشترط ناطق الخارجية في أدق تعبير عن معاني الهزيمة التي لحقت بالمعارضة السورية في المنطقة الوسطى أنه لا ينبغي أن «يذهب أحد الأطراف في وضع بالغ الضعف، فيما يصل الآخر في وضع بالغ القوة». وكان الصقور في «أصدقاء سوريا»، وفي مقدمتهم فرنسا والسعودية وقطر، قد عملوا بقوة، العام الماضي، على فرض ميزان قوى عسكري لمصلحة المعارضة، ومنعوا في لحظة توازن الطرفين بعد مؤتمر جنيف في حزيران العام 2012، التوصل إلى تفسير مقبول من الجميع لمبادئ الاتفاق، يفتح الطريق أمام حلّ تفاوضي. ولم ير كلا الطرفين في تقدم المعارضة العسكري على جميع الجبهات مؤشراً ينسف معادلة التوازن المطلوبة اليوم. ويبدو أن الديبلوماسية الفرنسية، والسعودية قبلها، قد خرجت بعد معركة القصير، بدروس وعبر، كما قال ناطق الخارجية فيليب لاليو «حيث تحتلّ القصير موقعاً استراتيجياً، إننا أمام منعطف. كما أن التشخيص يدل على لحظة مفصلية في الصراع السوري»، ويستدعي ذلك كله «أنه لا بد من تعزيز الصلات مع الائتلاف السوري، وبنيته المسلحة بشكل خاص، منها اللقاء الذي سيجري مع اللواء سليم إدريس». ولوّح لاليو باحتمال تسليم فرنسا أسلحة للمعارضة السورية. وقال إنه «قرار لم نتخذه، لكن بوسعنا أن نفعل ذلك، لأن الاتحاد الأوروبي رفع الحصار المفروض على المعارضة، ولا يوجد نص قانوني ملزم لفرنسا بانتظار مطلع آب (المقبل) لتسليم تلك الأسلحة، لأن معركة القصير، وما يلوح في حلب، قد خلق وضعاً جديداً». وتبدو الاستعارة الديبلوماسية الفرنسية من القاموس السعودي جلية في توصيف ناطق الخارجية الفرنسية لترتيب المقاتلين في سوريا، في معرض حديثه عن اللقاء الأمني الديبلوماسي السعودي ـ الفرنسي الذي «تناول الانخراط المتزايد لحزب الله وإيران في المعارك، في وضع أضحت فيه إيران شريكاً، كما أضحت فيه قوات النظام السوري رديفة لقوات حزب الله».

المصدر : السفير/محمد بلوط