الماسة السورية

وأشار اللحام إلى تحديد مواعيد لزيارات أعضاء المجلس إلى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ضمن آلية محددة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤؤون مجلس الشعب والآلية التي تضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل بشكل مؤسساتي داعيا الوزارات "إلى إيجاد حلول إبداعية لتذليل الصعوبات وعدم تحميل مسؤولية إيجادها لأعضاء مجلس الشعب".

ولفتت وزارة المالية في ردها على سؤال العضو شاهين نعسان حول إمكانية عودة مصرف التسليف الشعبي إلى منح القروض لذوي الدخل المحدود إلى أن المصرف اعتذر عن إعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود للعاملين في إدارات ومؤسسات الدولة نظرا لكون ذلك مرتبطا بتحقق السيولة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف.

وأشارت الوزارة في ردها على سؤال العضو أميمة خضور حول إمكانية تركيب صرافات آلية في منطقة المخرم إلى أنه لا يوجد لديها حاليا صرافات فائضة على أن يتم أخذ الطلب بعين الاعتبار عند توريد صرافات جديدة.

وحول سؤال العضو محمود الحريري عن إمكانية إحداث صراف آلي في مدينة ازرع بمحافظة درعا بينت الوزارة أن المصرف التجاري يقوم بدراسة وضع الصرافات وإعادة توزيعها لتشمل جميع المحافظات والأرياف بما يخدم المتعاملين بجميع شرائحهم معتذرا عن تركيب الصراف في ازرع حاليا على ان تتم تلبية الطلب عند إعادة توزيع الصرافات.

وجوابا على سؤال العضو رئيف علي عن إمكانية تفعيل الصراف الآلي المحدث في ناحية شين بمحافظة حمص أكدت الوزارة أنه لا إمكانية لتركيب أي صراف جديد نتيجة الظروف الراهنة.

وحول سؤال العضو صالح الطحان النعيمي عن إمكانية ايجاد بنوك إسلامية جديدة للاستفادة منها في المشاريع الاستثمارية بينت الوزارة أنه لا جديد في الاقتراح حيث تعتمد المصارف الإسلامية في عملها أصول الشريعة الإسلامية والمساهمة في المشاريع الاستثمارية.

وفي جواب الوزارة عن سؤال العضو أكرم الهواش عن إمكانية افتتاح فرع للمصرف الزراعي في سلحب بمحافظة حماة أوضحت أنه يوجد فرع للمصرف في تل سلحب يقوم بتخديم المتعاملين بكل الخدمات والأعمال المصرفية.

وفيما يخص سؤال العضو عبد الحكيم العريف عن إمكانية تأجيل ديون المصرف الزراعي لمزارعي القمح لعام 2012 نظرا للظروف الحالية بينت الوزارة أن المصرف الزراعي التعاوني قام بتأجيل الديون المترتبة على الفلاحين في جميع المحافظات من نظام العمليات المصرفية وأعفى القانون رقم 27 لعام 2012 قروض المصرف الممنوحة لغايات زراعية من غرامات وفوائد التأخير إضافة إلى جدولة رأس مال القروض المشمولة لمدة عشر سنوات.

وفي جوابها على سؤال العضو حمود الخير عن إمكانية تشميل جميع القروض الممنوحة عن طريق المصرف الزراعي سواء كانت لغايات زراعية أو غير زراعية بالمرسوم رقم 120 للعام 2011 أوضحت الوزارة أنه بموجب القانون رقم 27 الصادر العام الماضي تم تشميل قروض مكافحة البطالة غير المشمولة بأحكام المرسوم المذكور سواء كانت لغاية زراعية أو غير زراعية.

وفي جوابها على سؤال العضو محمد بهاء باذنجكي حول مصير موضوع إلحاق المصارف بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بينت الوزارة أن ارتباط المصارف العامة والمؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين سيبقى مع وزارة المالية.

وفيما يخص سؤال العضو منى سكر حول إمكانية إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاصة بتطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين أوضحت الوزارة أنه في الوقت الحالي يتعذر على شركات التأمين بشكل عام تبني المشروع بسبب توقف إعادة التأمين نتيجة العقوبات المفروضة على قطاعي المصارف والتأمين حيث يصعب على أي شركة تأمين تنفيذ المشروع دونها.

ودعا العضو صفوان قربي إلى إيلاء ملف التأمين اهتماما أكبر ولاسيما من ناحية تغطية شريحة المتقاعدين كونهم الفئة الأحوج للرعاية الصحية معتبرا أن شركات التأمين الصحي تنظر للمشروع على أنه "مصدر للربح فقط وتحكمه سياسة المصالح ويشكل بالتالي هدرا للمال العام" متسائلا عن سبب غياب دور وزارة الصحة في المشروع.

بدوره بين العضو عبد الوهاب عبد الحنان أن مؤسسة التأمين السورية تأخذ سنويا من المعلم 3 آلاف ليرة إضافة إلى خمسة آلاف ليرة من خزينة الدولة أي 3 مليارات ليرة سنويا لجميع المعلمين لكنها لا تقدم أي خدمة ولاسيما في الظروف الراهنة.

وتساءلت العضو فادية ديب عن صحة ما يتردد حول زيادة الرواتب للعاملين بالدولة مشيرة إلى ضرورة تفعيل عمل هيئة الاشراف على التأمين كي تقوم بالدور الرقابي على شركات التأمين ودفعها لتقديم خدمات أفضل داعية إلى مراعاة الواقع الاقتصادي والمالي للعديد من الاطباء والصيادلة في الظروف الراهنة من ناحية دفع الضرائب ولاسيما أن القوانين تعفي النقابات وخزانات التقاعد من الضرائب والرسوم.

وبينت عضو المجلس غادة ابراهيم أن نسبة المستفيدين من شركات التأمين لا تتجاوز 30 بالمئة مع وجود استغلال كبير من قبل الأطباء المتعاقدين وشركات التأمين داعية إلى اعادة النظر بفروع المصارف في سقيلبية ومصياف التي حدد سقف التعامل فيها بخمسة ملايين ليرة.

وطالب العضو حسين جاسم حمد بفصل سقف الراتب ما بين حملة الشهادات الثانوية وحملة شهادات المعاهد المتوسطة.

ودعا العضو عمار الأسد مدير عام المصرف التجاري السوري إلى تعاون أكبر مع أعضاء مجلس الشعب باعتبار أن دورهم نقل هموم وشكاوي المواطنين متسائلا عن المسابقات التي تجريها وزارة المالية وتوظف من خلالها جزءا من الناجحين وتبقي الآخرين دون وظيفة ودون تحديد مصيرهم مطالبا بتغيير البطاقات المصرفية الخاصة بالموظفين الذي سافروا خارج سورية وما زالوا يتقاضون رواتبهم من خلال أشخاص متواجدين داخل البلاد.

وتساءل العضو بشر اليازجي عن الإجراءات الخاصة بتعويض فروق العقود المبرمة جراء تغيير سعر الصرف في حين رأت العضو شكرية محاميد أن موظفي الجباية وبالاتفاق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا يظهرون البيانات المالية الحقيقية ليتهربوا من الضرائب وهو ما ينعكس سلبا على خزينة الدولة.

وبين زهير غنوم أن وزارة المالية شريك أساسي في العملية الاقتصادية متسائلا "لماذا رفعت الحكومة سعر الغاز والمازوت وغيرهما ولم ترفع رواتب الموظفين".

واقترحت العضو نجلاء حافظ إعادة النظر بضرائب صغار الكسبة للحد من تهربهم الضريبي بينما اشار العضو محمد صالح الماشي إلى ضرورة تركيب صرافات لتخديم منبج وجرابلس وعين عرب حيث لا يوجد فيها أي صراف أو فرع لمصرف مطالبا بصرف رواتب العاملين الذين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من شهرين.

ودعا العضو علي رستم إلى إحداث فرع للمصرف التجاري في مدينة سلحب لتخديم أكثر من 35 ألف نسمة في حين تساءلت العضو وفاء معلا عن مصير مسابقة وزارة المالية التي مضى على إجرائها أكثر من عام.

وطالب العضو نديم منصورة بتفعيل وتشغيل الصرافات الآلية في اللاذقية كما طالب العضو محمد عجيل بإعادة النظر بعمل جهاز الجمارك ومحاسبة الفاسدين حماية لأمن الوطن والمواطن.

وتساءل العضو مجيب الدندن حول مصير ضرائب ورسوم المكلفين المتواجدين في المناطق التي تشهد احداثا وامكانية اعفائهم منها.

وطالب العضو شعبان حسن بتطوير أداء بعض فروع المصارف بحمص ومعالجة مشكلة إيقاف رواتب عدد من عاملي مصرف التسليف الشعبي الذين لم يتمكنوا من الالتزام بالدوام نتيجة الأوضاع الراهنة.

ودعا العضو سعد الله صافية إلى رفع رواتب الموظفين لتتناسب مع ارتفاع الأسعار لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في حين أشار العضو ابراهيم حاج محمد علي إلى معالجة مشكلة قطع رواتب الموظفين في مديرية مالية حلب.

ودعت العضو هناء السيد إلى تفعيل التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل أكبر.

وأشار العضو سهيل فرح إلى "غياب الانسجام بين السياسة المالية والنقدية" مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات للحد من التخبط في سعر الصرف ومشيرا إلى أنه لم يجر أي تحرك من قبل الوزارات للتوجه شرقا ولاسيما ما يخص الاتفاقيات المالية.

ولفت العضو عبد العزيز عريضة إلى ضرورة معالجة مشكلة ارتفاع الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء ولاسيما الخاصة بالمنشآت الصناعية.

وفي رده على تساؤلات الأعضاء بين الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية أن توطين رواتب العاملين وغير العاملين في الدولة بالصرافات لا تصب بمصلحة المواطنين فقط بل في مصلحة المصارف كون الغاية منها ليس فقط استلام الرواتب وإنما إقلال التعامل بالسيولة النقدية من قبل المواطنين ما يوفر حركة السيولة في المصارف وتوفر على الدولة عمليات اتلاف العملة وبالتالي من مصلحة المصارف أن تضع صرافات في كل تجمع سكاني.

وأشار وزير المالية إلى "أن الوزارة لا تستطيع شراء أو تركيب صرافات جديدة في الظروف الراهنة بسبب نقص السيولة والمشاكل المتعلقة بنقل الأموال وحمايتها".

واعتبر وزير المالية أن "توظيف العاملين على أساس عقود ثلاثة أشهر لا يقدم أي قيمة مضافة للدولة أو للمواطن" مؤكدا ضرورة البحث عن آليات بديلة تلبي احتياجات الطرفين.

وفيما يخص فصل سقف الرواتب بين حاملي الشهادات الثانوية وخرجي المعاهد أوضح وزير المالية أن هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون العاملين الموحد.

وحول معالجة مشكلة من يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات المصرفية وهم متواجدون خارج سورية أوضح الوزير اسماعيل أن الوزارة حددت بقرار من الحكومة شرط التواجد الشخصي لتجديد البطاقة بينما ترك القرار في المناطق التي تشهد احداثا للمحافظين حيث سلمت في بعض المناطق الرواتب نقدا لمستحقيها.

وبين أن المسابقة التي أعلنت عن نتائجها الوزارة "أوقفت بقرار من مجلس الوزراء وتم توظيف ذوي الشهداء فقط خلال العام الحالي".

وأكد الوزير اسماعيل ضرورة تغيير القوانين الضريبية وإيجاد نظام ضريبي جديد بحيث يعتبر كل مواطن مكلفا ضريبيا لافتا إلى أن مهمة الوزارة في المرحلة الحالية إعادة الثقة بين المكلف والدولة للحد من حالات التهرب الضريبي وموضحا أن قيمة الضرائب والرسوم المفروضة في بعض الفواتير هي جزء من المساهمة الوطنية في الانفاق العام ولا تذهب قيمتها إلى وزارة المالية.

وبين وزير المالية "أنه لا إمكانية لزيادة رواتب المتقاعدين لعدم توفر السيولة لدى الوزارة" مؤكدا أنه وبقرار من مجلس الوزراء فإن موظفي محافظة الرقة الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات المماثلة لمكان عملهم في محافظات مجاورة لا يزالون يتقاضون رواتبهم.

ورأى الوزير اسماعيل أن "ملف التأمين الصحي انطلق بقضايا فساد وفوضى كبيرة" وأن هناك صعوبات وتحديات كبيرة لمعالجة هذه القضايا متسائلا لماذا تم استقدام شركات تأمين من الخارج ولم تؤسس شركة تأمين وطنية.

ودعا إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات الشراء والبيع بالدولار للجهات الأمنية ووزارة الاقتصاد كون الموضوع يتعلق بسيادة الدولة.

وفيما يخص رواتب موظفي بلدتي نبل والزهراء ذكر وزير المالية أنه إذا توفر كتاب من المحافظ ورئيس البلدية يثبت أن هؤلاء الموظفين ما زالوا على رأس عملهم فستصرف رواتبهم فورا.

واعتبر أن عدم التوازن السلعي والنقدي وتدني مستويات الانتاج مقابل ارتفاع الطلب وقلة العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤكدا أنه رغم الظروف الراهنة وانخفاض سعر صرف الليرة ما زال الاقتصاد الوطني صامدا ورغم الاعتراف بالتأثير الكبير للازمة على المواطنين إلا أن تجاوزها يتطلب الصبر والتحمل.

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

فريق ماسة
2013-06-09
10587
من الأرشيف

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزير المالية

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة المالية حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب. وأشار اللحام إلى تحديد مواعيد لزيارات أعضاء المجلس إلى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ضمن آلية محددة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤؤون مجلس الشعب والآلية التي تضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل بشكل مؤسساتي داعيا الوزارات "إلى إيجاد حلول إبداعية لتذليل الصعوبات وعدم تحميل مسؤولية إيجادها لأعضاء مجلس الشعب". ولفتت وزارة المالية في ردها على سؤال العضو شاهين نعسان حول إمكانية عودة مصرف التسليف الشعبي إلى منح القروض لذوي الدخل المحدود إلى أن المصرف اعتذر عن إعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود للعاملين في إدارات ومؤسسات الدولة نظرا لكون ذلك مرتبطا بتحقق السيولة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف. وأشارت الوزارة في ردها على سؤال العضو أميمة خضور حول إمكانية تركيب صرافات آلية في منطقة المخرم إلى أنه لا يوجد لديها حاليا صرافات فائضة على أن يتم أخذ الطلب بعين الاعتبار عند توريد صرافات جديدة. وحول سؤال العضو محمود الحريري عن إمكانية إحداث صراف آلي في مدينة ازرع بمحافظة درعا بينت الوزارة أن المصرف التجاري يقوم بدراسة وضع الصرافات وإعادة توزيعها لتشمل جميع المحافظات والأرياف بما يخدم المتعاملين بجميع شرائحهم معتذرا عن تركيب الصراف في ازرع حاليا على ان تتم تلبية الطلب عند إعادة توزيع الصرافات. وجوابا على سؤال العضو رئيف علي عن إمكانية تفعيل الصراف الآلي المحدث في ناحية شين بمحافظة حمص أكدت الوزارة أنه لا إمكانية لتركيب أي صراف جديد نتيجة الظروف الراهنة. وحول سؤال العضو صالح الطحان النعيمي عن إمكانية ايجاد بنوك إسلامية جديدة للاستفادة منها في المشاريع الاستثمارية بينت الوزارة أنه لا جديد في الاقتراح حيث تعتمد المصارف الإسلامية في عملها أصول الشريعة الإسلامية والمساهمة في المشاريع الاستثمارية. وفي جواب الوزارة عن سؤال العضو أكرم الهواش عن إمكانية افتتاح فرع للمصرف الزراعي في سلحب بمحافظة حماة أوضحت أنه يوجد فرع للمصرف في تل سلحب يقوم بتخديم المتعاملين بكل الخدمات والأعمال المصرفية. وفيما يخص سؤال العضو عبد الحكيم العريف عن إمكانية تأجيل ديون المصرف الزراعي لمزارعي القمح لعام 2012 نظرا للظروف الحالية بينت الوزارة أن المصرف الزراعي التعاوني قام بتأجيل الديون المترتبة على الفلاحين في جميع المحافظات من نظام العمليات المصرفية وأعفى القانون رقم 27 لعام 2012 قروض المصرف الممنوحة لغايات زراعية من غرامات وفوائد التأخير إضافة إلى جدولة رأس مال القروض المشمولة لمدة عشر سنوات. وفي جوابها على سؤال العضو حمود الخير عن إمكانية تشميل جميع القروض الممنوحة عن طريق المصرف الزراعي سواء كانت لغايات زراعية أو غير زراعية بالمرسوم رقم 120 للعام 2011 أوضحت الوزارة أنه بموجب القانون رقم 27 الصادر العام الماضي تم تشميل قروض مكافحة البطالة غير المشمولة بأحكام المرسوم المذكور سواء كانت لغاية زراعية أو غير زراعية. وفي جوابها على سؤال العضو محمد بهاء باذنجكي حول مصير موضوع إلحاق المصارف بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بينت الوزارة أن ارتباط المصارف العامة والمؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين سيبقى مع وزارة المالية. وفيما يخص سؤال العضو منى سكر حول إمكانية إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاصة بتطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين أوضحت الوزارة أنه في الوقت الحالي يتعذر على شركات التأمين بشكل عام تبني المشروع بسبب توقف إعادة التأمين نتيجة العقوبات المفروضة على قطاعي المصارف والتأمين حيث يصعب على أي شركة تأمين تنفيذ المشروع دونها. ودعا العضو صفوان قربي إلى إيلاء ملف التأمين اهتماما أكبر ولاسيما من ناحية تغطية شريحة المتقاعدين كونهم الفئة الأحوج للرعاية الصحية معتبرا أن شركات التأمين الصحي تنظر للمشروع على أنه "مصدر للربح فقط وتحكمه سياسة المصالح ويشكل بالتالي هدرا للمال العام" متسائلا عن سبب غياب دور وزارة الصحة في المشروع. بدوره بين العضو عبد الوهاب عبد الحنان أن مؤسسة التأمين السورية تأخذ سنويا من المعلم 3 آلاف ليرة إضافة إلى خمسة آلاف ليرة من خزينة الدولة أي 3 مليارات ليرة سنويا لجميع المعلمين لكنها لا تقدم أي خدمة ولاسيما في الظروف الراهنة. وتساءلت العضو فادية ديب عن صحة ما يتردد حول زيادة الرواتب للعاملين بالدولة مشيرة إلى ضرورة تفعيل عمل هيئة الاشراف على التأمين كي تقوم بالدور الرقابي على شركات التأمين ودفعها لتقديم خدمات أفضل داعية إلى مراعاة الواقع الاقتصادي والمالي للعديد من الاطباء والصيادلة في الظروف الراهنة من ناحية دفع الضرائب ولاسيما أن القوانين تعفي النقابات وخزانات التقاعد من الضرائب والرسوم. وبينت عضو المجلس غادة ابراهيم أن نسبة المستفيدين من شركات التأمين لا تتجاوز 30 بالمئة مع وجود استغلال كبير من قبل الأطباء المتعاقدين وشركات التأمين داعية إلى اعادة النظر بفروع المصارف في سقيلبية ومصياف التي حدد سقف التعامل فيها بخمسة ملايين ليرة. وطالب العضو حسين جاسم حمد بفصل سقف الراتب ما بين حملة الشهادات الثانوية وحملة شهادات المعاهد المتوسطة. ودعا العضو عمار الأسد مدير عام المصرف التجاري السوري إلى تعاون أكبر مع أعضاء مجلس الشعب باعتبار أن دورهم نقل هموم وشكاوي المواطنين متسائلا عن المسابقات التي تجريها وزارة المالية وتوظف من خلالها جزءا من الناجحين وتبقي الآخرين دون وظيفة ودون تحديد مصيرهم مطالبا بتغيير البطاقات المصرفية الخاصة بالموظفين الذي سافروا خارج سورية وما زالوا يتقاضون رواتبهم من خلال أشخاص متواجدين داخل البلاد. وتساءل العضو بشر اليازجي عن الإجراءات الخاصة بتعويض فروق العقود المبرمة جراء تغيير سعر الصرف في حين رأت العضو شكرية محاميد أن موظفي الجباية وبالاتفاق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا يظهرون البيانات المالية الحقيقية ليتهربوا من الضرائب وهو ما ينعكس سلبا على خزينة الدولة. وبين زهير غنوم أن وزارة المالية شريك أساسي في العملية الاقتصادية متسائلا "لماذا رفعت الحكومة سعر الغاز والمازوت وغيرهما ولم ترفع رواتب الموظفين". واقترحت العضو نجلاء حافظ إعادة النظر بضرائب صغار الكسبة للحد من تهربهم الضريبي بينما اشار العضو محمد صالح الماشي إلى ضرورة تركيب صرافات لتخديم منبج وجرابلس وعين عرب حيث لا يوجد فيها أي صراف أو فرع لمصرف مطالبا بصرف رواتب العاملين الذين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من شهرين. ودعا العضو علي رستم إلى إحداث فرع للمصرف التجاري في مدينة سلحب لتخديم أكثر من 35 ألف نسمة في حين تساءلت العضو وفاء معلا عن مصير مسابقة وزارة المالية التي مضى على إجرائها أكثر من عام. وطالب العضو نديم منصورة بتفعيل وتشغيل الصرافات الآلية في اللاذقية كما طالب العضو محمد عجيل بإعادة النظر بعمل جهاز الجمارك ومحاسبة الفاسدين حماية لأمن الوطن والمواطن. وتساءل العضو مجيب الدندن حول مصير ضرائب ورسوم المكلفين المتواجدين في المناطق التي تشهد احداثا وامكانية اعفائهم منها. وطالب العضو شعبان حسن بتطوير أداء بعض فروع المصارف بحمص ومعالجة مشكلة إيقاف رواتب عدد من عاملي مصرف التسليف الشعبي الذين لم يتمكنوا من الالتزام بالدوام نتيجة الأوضاع الراهنة. ودعا العضو سعد الله صافية إلى رفع رواتب الموظفين لتتناسب مع ارتفاع الأسعار لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في حين أشار العضو ابراهيم حاج محمد علي إلى معالجة مشكلة قطع رواتب الموظفين في مديرية مالية حلب. ودعت العضو هناء السيد إلى تفعيل التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل أكبر. وأشار العضو سهيل فرح إلى "غياب الانسجام بين السياسة المالية والنقدية" مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات للحد من التخبط في سعر الصرف ومشيرا إلى أنه لم يجر أي تحرك من قبل الوزارات للتوجه شرقا ولاسيما ما يخص الاتفاقيات المالية. ولفت العضو عبد العزيز عريضة إلى ضرورة معالجة مشكلة ارتفاع الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء ولاسيما الخاصة بالمنشآت الصناعية. وفي رده على تساؤلات الأعضاء بين الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية أن توطين رواتب العاملين وغير العاملين في الدولة بالصرافات لا تصب بمصلحة المواطنين فقط بل في مصلحة المصارف كون الغاية منها ليس فقط استلام الرواتب وإنما إقلال التعامل بالسيولة النقدية من قبل المواطنين ما يوفر حركة السيولة في المصارف وتوفر على الدولة عمليات اتلاف العملة وبالتالي من مصلحة المصارف أن تضع صرافات في كل تجمع سكاني. وأشار وزير المالية إلى "أن الوزارة لا تستطيع شراء أو تركيب صرافات جديدة في الظروف الراهنة بسبب نقص السيولة والمشاكل المتعلقة بنقل الأموال وحمايتها". واعتبر وزير المالية أن "توظيف العاملين على أساس عقود ثلاثة أشهر لا يقدم أي قيمة مضافة للدولة أو للمواطن" مؤكدا ضرورة البحث عن آليات بديلة تلبي احتياجات الطرفين. وفيما يخص فصل سقف الرواتب بين حاملي الشهادات الثانوية وخرجي المعاهد أوضح وزير المالية أن هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون العاملين الموحد. وحول معالجة مشكلة من يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات المصرفية وهم متواجدون خارج سورية أوضح الوزير اسماعيل أن الوزارة حددت بقرار من الحكومة شرط التواجد الشخصي لتجديد البطاقة بينما ترك القرار في المناطق التي تشهد احداثا للمحافظين حيث سلمت في بعض المناطق الرواتب نقدا لمستحقيها. وبين أن المسابقة التي أعلنت عن نتائجها الوزارة "أوقفت بقرار من مجلس الوزراء وتم توظيف ذوي الشهداء فقط خلال العام الحالي". وأكد الوزير اسماعيل ضرورة تغيير القوانين الضريبية وإيجاد نظام ضريبي جديد بحيث يعتبر كل مواطن مكلفا ضريبيا لافتا إلى أن مهمة الوزارة في المرحلة الحالية إعادة الثقة بين المكلف والدولة للحد من حالات التهرب الضريبي وموضحا أن قيمة الضرائب والرسوم المفروضة في بعض الفواتير هي جزء من المساهمة الوطنية في الانفاق العام ولا تذهب قيمتها إلى وزارة المالية. وبين وزير المالية "أنه لا إمكانية لزيادة رواتب المتقاعدين لعدم توفر السيولة لدى الوزارة" مؤكدا أنه وبقرار من مجلس الوزراء فإن موظفي محافظة الرقة الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات المماثلة لمكان عملهم في محافظات مجاورة لا يزالون يتقاضون رواتبهم. ورأى الوزير اسماعيل أن "ملف التأمين الصحي انطلق بقضايا فساد وفوضى كبيرة" وأن هناك صعوبات وتحديات كبيرة لمعالجة هذه القضايا متسائلا لماذا تم استقدام شركات تأمين من الخارج ولم تؤسس شركة تأمين وطنية. ودعا إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات الشراء والبيع بالدولار للجهات الأمنية ووزارة الاقتصاد كون الموضوع يتعلق بسيادة الدولة. وفيما يخص رواتب موظفي بلدتي نبل والزهراء ذكر وزير المالية أنه إذا توفر كتاب من المحافظ ورئيس البلدية يثبت أن هؤلاء الموظفين ما زالوا على رأس عملهم فستصرف رواتبهم فورا. واعتبر أن عدم التوازن السلعي والنقدي وتدني مستويات الانتاج مقابل ارتفاع الطلب وقلة العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤكدا أنه رغم الظروف الراهنة وانخفاض سعر صرف الليرة ما زال الاقتصاد الوطني صامدا ورغم الاعتراف بالتأثير الكبير للازمة على المواطنين إلا أن تجاوزها يتطلب الصبر والتحمل. وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء. حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

المصدر : الماسة السورية