دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
توجهت الانظار الى الوضع الميداني في سورية في مرحلة ما بعد حسم معركة القصير، حيث قد تتزايد الرهانات الداخلية والخارجية على التطورات العسكرية قبل مؤتمر التسوية المفترض في جنيف في تموز المقبل. وفي هذا السياق، هاجم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الدول الداعية لتسليح المعارضين السوريين لتغيير الوضع على الارض، مؤكداً ان هذا الامر لن يؤدي إلى شيء، مكرراً في الوقت نفسه دعوته لمشاركة اكبر عدد من الدول المؤثرة في الأزمة السورية، بينها دول الجوار وإيران ومصر، في مؤتمر «جنيف 2».
في هذا الوقت، هاجمت القوات السورية بلدة البويضة الشرقية في ريف القصير، وهي تعتبر آخر معقل للمسلحين الذين فروا من القصير والضبعة وقرى أخرى استردها الجيش خلال اليومين الماضيين، وهو يستعد لمهاجمة معاقل المسلحين في محافظتي حمص وحلب. واستطاعت القوات السورية، أمس الأول، السيطرة على معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل بعد ساعات من هجوم المسلحين عليه.
وحذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن حوالي 10 ملايين سوري سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنهاية العام 2013 وأطلقت مناشدة عاجلة لجمع تمويل قالت إنه الأكبر في التاريخ للتعامل مع أزمة الحرب. وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، وهو يعلن مناشدة لجمع حوالي خمسة مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، «سورية تتفكك كحضارة». وتتوقع الأمم المتحدة، استناداً إلى التدفقات الحالية للاجئين، أن يتضاعف عددهم في دول الجوار في الأشهر السبعة المقبلة إلى 3.45 ملايين من 1.6 مليون لاجئ.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمال الدين إحسان أوغلي في موسكو، «لقد حذرنا منذ زمن من التدويل المتواصل للأزمة السورية. ثمة المئات، إن لم نقل الآلاف من المسلحين الذين يقاتلون ضد القوات الحكومية السورية، بينهم مقاتلون، ليس فقط من الدول المجاورة، بل ومن الدول الأوروبية».
وأضاف «إذا كان ممثل الإدارة الأميركية يرى أن القوات الحكومية السورية تواجه صعوبات في ميدان المعركة وتحتاج إلى الدعم، فهذا يعني منطقياً أنها تقارع على الجانب الآخر جماعات مدربة جيداً. وإذا كانت الحال على ما هي عليه فعلاً - وهناك معلومات بأن مدربين أجانب ساعدوا المعارضة - فإن الدعوات الصادرة لإدانة أحداث القصير، على اعتبارها عملية ضد السكان المدنيين، تحمل في طياتها ما يكفي من النفاق».
وأشار إلى أن «جميع أطراف النزاع، من دون استثناء، يجب أن تتقيد بالقوانين الدولية الإنسانية»، مضيفاً «سنعمل على أن تطبق جميع الأطراف، الحكومة والمعارضة، القانون الإنساني الدولي، لكن استغلال القوانين الإنسانية الدولية في سوريا بهدف رسم لوحة مشوهة أمر غير مقبول».
واعتبر لافروف أن «تقديم الدعم للمعارضة السورية المسلحة من أجل تغيير ميزان القوى على الأرض لن يفضي إلى شيء». وقال «يجب أن نحدد موقفنا. هل نريد دعم العملية السياسية، وفي هذه الحال علينا أن نجعل (جميع الأطراف) تجلس حول طاولة الحوار، أو أننا نريد دعم تغيير النظام. ولهذا نحن قلقون من التصريحات التي تطلقها قيادة ما يعرف بالجيش السوري الحر وبعض ممثلي الولايات المتحدة، والزاعمة بأن دعم المعارضة السورية المسلحة سيستمر حتى استعادة التوازن العسكري على الأرض. إنه طريق لا يفضي إلى شيء».
وقال «تحدثنا كثيراً عن سورية، وأطلعنا الأمين العام على الجهود التي تقوم بها روسيا إلى جانب شركائها لتطبيق مبادرة موسكو وواشنطن لعقد المؤتمر الدولي في جنيف، وتحدثنا عن الصعوبات التي يتوجب تخطيها». وأوضح أن «موقفنا المشترك (مع منظمة التعاون الإسلامي) يتمثل بضرورة أن يبذل جميع اللاعبين الخارجيين ما بوسعهم للتمهيد للعملية السلمية، وتأمين سعي بناء للمفاوضات من جانب الحكومة والمجموعات المعارضة على حد سواء».
وأشار لافروف إلى أن «روسيا تؤيد أوسع مشاركة للمعارضة السورية في المؤتمر (جنيف 2) وأوسع مشاركة للدول المؤثرة في الإقليم، ومن بينها الدول المجاورة لسورية، وإيران ومصر، وكافة القادرين على التأثير للتوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة حول معايير المرحلة الانتقالية كما جاء في بيان جنيف في 30 حزيران العام الماضي، الذي يعتبر أساساً للمباحثات التي نقترحها».
بدوره، أعلن أوغلي أن «منظمة التعاون الإسلامي تدعم عقد مؤتمر جنيف 2 ومستعدة للمساهمة فيه».
وكان لافروف قال، أمس الأول، «نواصل أعمالنا مع الحكومة (السورية) التي أعلنت أنها مستعدة للمشاركة في المؤتمر، وأن وفدها سيكون برئاسة وزير الخارجية» وليد المعلم. وأضاف إن «المشكلة التي لم تحل بعد في الوقت الراهن، هي مشاركة مجموعات المعارضة السورية في هذا المؤتمر» منتقداً «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، موضحاً أن «الائتلاف الوطني لا يريد (تحديد موقفه من المشاركة) ويطرح شروطاً مسبقة: أولاً رحيل النظام وبعد ذلك الاتفاق. اعتقد أن هذا الموقف غير منطقي».
وكان لافروف قال، أمس الأول، «أصبحت قضية الأسلحة الكيميائية موضع تكهنات واستفزازات. لا أستبعد أن يريد أحد استغلالها ليقول إنه تم تجاوز خط احمر، وأن التدخل الخارجي ضرورة».
ويأتي ذلك في ما تضغط فرنسا على الولايات المتحدة في محاولة لإجبارها على التدخل في سورية، بذريعة «استخدام السلطات السورية أسلحة كيميائية»، وهو أمر ترفضه واشنطن، مشددة على أنها تريد إجراء المزيد من التحقيقات في الموضوع.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة