الماسة السورية

وأعرب الحموي في كلمة له خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لمناقشة الوضع في سورية عن شجبه للتأخر المتعمد في صدور تقرير لجنة التحقيق الأمر الذي لا يفسح مجالا كافيا أمام الوفود لدراسته وإرساله إلى العواصم وعن أمله في ألا يتكرر هذا الخطأ المقصود مستقبلا.

الحموي قال: إن اللجنة تابعت رغم تحذيراتنا لها استخدام عبارات طائفية يرفضها المجتمع السوري بكافة شرائحه كما تجاهلت في استنتاجاتها وتوصياتها اي ذكر لسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهو العقوبات الأحادية الظالمة التي فرضتها بعض الدول العربية والغربية على الشعب السوري وهي التي تدعي أنها صديقة لهذا الشعب في مؤتمرات النفاق التي تعقدها.

وأوضح الحموي أن اللجنة أوردت وبشكل عرضي نماذج عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات التكفيرية من إعدامات خارج نطاق القانون وذبح للأسرى وفتح أجساد الضحايا والتهام أحشائهم وهي مشاهد روعت العالم بأسره كما أهملت كلية الحديث عن خطف رجال الدين المسيحي والإسلامي وإخفائهم في تركيا.

وتابع الحموي: إن اللجنة أهملت أيضا لدى حديثها عن خطف قوات الأمم المتحدة في الجولان دور قطر في ذلك وهو الدور الذي يحقق فيه حاليا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة هرفيه لادسوس بعد تسلمه أدلة عن ذلك مشيرا الى أنه في حديثها عن الوضع في مدينة القصير لم تشر اللجنة إلى مئات الصواريخ والقذائف التي أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة على لبنان والخسائر التي لحقت بالمدنيين اللبنانيين الأبرياء وترويعها لسكان القصير ومنطقتها منذ أن سيطرت عليها قبل عامين كما أهملت دور المجموعات الارهابية في تجنيد الاطفال واستخدامهم في النزاع واغتصاب النساء والفتيات وإحراق المحاصيل الزراعية وتدمير المعامل والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف.

وقال الحموي: إن العالم شهد واحدة من الهفوات الخطرة للجنة حين أدلت عضو اللجنة كارلا ديل بونتي بشهادة تؤكد فيها لجوء المجموعات المسلحة في سورية لاستخدام غاز السارين ولم تمض ساعات حتى تكثفت الضغوط على رئيس اللجنة الأمر الذي دفعه إلى إصدار بيان يطعن فيه بصحة استنتاجات زميلته.

الحموي أضاف.. والسؤال الآن كيف يمكن للعالم بعد هذا التلاعب الواضح أن يثق بعمل اللجنة ومهنيتها.. ونذكر اللجنة بأن سورية كانت أول من تقدم إلى الأمم المتحدة بطلب للتحقيق في هذا الموضوع في مدينة خان العسل غير ان تدخلات بعض الدول الفاعلة في نيويورك لإخفاء الحقيقة وتغطية أدواتها من المجموعات المسلحة حالت دون ذلك ولم تقم اللجنة بالإشارة الى ذلك في تقريرها كعادتها في الانحياز والبعد عن المصداقية.

سورية تؤكد أنها لن تثق بعد اليوم بعمل اللجنة حتى تتحلى تقاريرها واستنتاجاتها بالشجاعة والصدق الكافيين

وقال الحموي: إن سورية تؤكد أنها لن تثق بعد اليوم بعمل اللجنة حتى تتحلى تقاريرها واستنتاجاتها بالشجاعة والصدق الكافيين أي أن تسمي الأمور بمسمياتها وان تبين دون مواربة الدور الهدام الذي تلعبه بعض الدول في تأجيج الحرب وزيادة القتل في سورية وأولى هذه الدول قطر وتركيا وأن توصي اللجنة بإدراج هاتين الدولتين على لائحة الدول الداعمة للإرهاب وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1373/ وغيره من القرارات ذات الصلة وعلى اللجنة أن تكون شجاعة وموضوعية وان تسمي هذه الدول مع أن العالم بأسره يعرفها كما ان هذه الدول لاتستحي من الإعلان رسميا عن ذلك.

وشدد الحموي على أن التورط السافر من قبل هذه الدول وصمت لجنة التحقيق عن دورها يعتبر انتكاسة خطيرة للميثاق والقانون الدولي وقواعده الخاصة بسيادة الدول وحرية الشعوب في اختيار مصيرها ومستقبلها وتخريبا للجهود الدولية الهادفة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في سورية.

وأكد الحموي أن على المجتمع الدولي التوقف عن محاباة هذه الدول والسكوت عن دعمها المتواصل للإرهاب إن أراد فعلا المساهمة في إيجاد حل سلمي للأزمة.

من جانبه أكد ألكسي بورو دافكين مندوب روسيا الدائم في مجلس حقوق الإنسان أن تقرير اللجنة التابعة للمجلس بشأن الوضع في سورية عجز عن اتخاذ مواقف نزيهة مبينا أن التقرير لا يصف بشكل واضح عمليات التفجير المتواصلة في المدن السورية بصفتها أعمالا إرهابية ولم يذكر التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على سورية.

وقال دافكين في كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان "شعرنا بالمفاجأة بأن اللجنة لم تتواصل مع الضحايا وشهود العيان في الأزمة في سورية وننتهز الفرصة لنؤكد ونجدد موقفنا من الأزمة ولنذكر بأن دمشق مستعدة للاستماع" متمنيا من اللجنة "المزيد من الموضوعية في العمل".

وبين دافكين أن تقرير اللجنة "كان محقا في أن المجموعات المسلحة تقوم بجرائم حرب في سورية بما فيها إعدامات خارج القانون واختطافات واستخدام الأطفال في الحرب وفظاعات قام بها متمردون وإرهابيون بمن فيهم من الأجانب الذين يتلقون الدعم المالي والسلاح من الخارج".

ورحب دافكين بالدعم الذي عبر عنه التقرير لحل سلمي للنزاع في سورية وفقا لبيان جنيف.

وفي تعليق على التقرير الذي رفعته لجنة الأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الانسان في المنظمة قال دافكين إن التقرير الصادر عن لجنة الامم المتحدة حول التحقيق بإمكانية حدوث انتهاكات لحقوق الانسان في سورية يحمل في طياته الكثير من النقاط السياسية المنحازة.

وأضاف دافكين "لا يمكننا وعلى وجه التحديد تأييد ما أشير إليه بأن المسؤولية الرئيسية عن استمرار العنف في سورية ملقاة بشكل خاص على الحكومة السورية ولم يرد في التقرير أي توصيف للأعمال الارهابية التي تشهدها المدن السورية والتفجيرات التي تنفذ باستخدام الانتحاريين".

ولفت المندوب الروسي إلى أنه تمت إزالة البند الذي يذكر بالآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على الاوضاع الإنسانية في سورية وتابع"ان ما أثار دهشتنا أن اللجنة لم تجد الوقت اللازم من اجل الاتصال عبر الهاتف او السكايب بالمتضررين وبضحايا الاعمال الهمجية التي قام بها المسلحون في خان العسل وفي القصير وحمص وحلب".

وأشار الدبلوماسي الروسي في هذا السياق إلى أن روسيا عارضت في العام 2011 صدور قرار عن مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والقاضي باستحداث لجنة للتحقيق.

وقال "لقد أشير في التقرير وبشكل عادل الى ان المجموعات المسلحة المعارضة في سورية تقوم بارتكاب جرائم حرب بما فيها عمليات الإعدام الميداني والتعذيب واختطاف الرهائن وابتزاز العسكريين بأطفالهم وبمعنى اخر فإن الارهابيين والمسلحين بمن فيهم الاجانب يقومون على الارض السورية بممارسة هذه الاعمال الوحشية وصولا إلى حالات أكل لحوم البشر حيث يحصل هؤلاء على الدعم المالي والمادي والسلاح من الخارج".

من جهته رأى باولو رئيس لجنة التحقيق الدولية حول الأحداث في سورية أن ما يجري في سورية يشكل "اختبارا لعزم الأمم المتحدة على حماية المدنيين وتقديم المساعدات للمحتاجين" واصفا ما يحدث بالكارثة الكبرى.

ومنذ بداية الأزمة في سورية تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الاجراءات التي تمنع بعض الدول من تحويل أراضيها إلى مقر وممر للإرهابيين في سورية.

وأعاد بنيرو اجترار مواقف سابقة تضع المجموعات الإرهابية التي ترتكب الجرائم والحكومة السورية التي تدافع عن مواطنيها في سلة واحدة وذلك بقوله "إن أطراف النزاع في سورية تنتهك الحرب" مشيرا في نفس الوقت إلى مشاركة لاعبين خارجيين في الأزمة.

ولم يستطيع بنيرو تجاهل تغلل الإرهابيين في المدن والأحياء حيث اعتبر "تمركز المجموعات المسلحة في بعض المدن يعرض المدنيين للخطر" مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تقوم به "جبهة النصرة الإرهابية من جرائم بحق المواطنين والتي لم يقدم مجلس الأمن على وضعها على لائحة الإرهاب إلا بعد أن أحست بعض الدول الأعضاء فيه والمتورطة بدعم الإرهابيين في سورية أن هذه الجبهة تشكل خطرا على مصالحها.

وكالعادة في كل جلسة لمجلس حقوق الإنسان تكون الدعوة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية مجرد غطاء لعرض معطيات من لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان تعتمد المبالغة في عرض استنتاجات تصل إلى حد الخيال أحيانا وتهمل كلية الأمور الجوهرية أو تهمشها.

كما تتجاهل اللجنة تأثيرات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول العربية والغربية والتي فاقمت من معاناة السوريين.

فريق ماسة
2013-06-03
9106
من الأرشيف

سورية لن تثق بعد اليوم بعمل لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان حتى تتحلى تقاريرها واستنتاجاتها بالشجاعة والصدق الكافيين

أكد الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم في مجلس حقوق الإنسان أن لجنة التحقيق التابعة للمجلس والخاصة بالوضع في سورية لاتزال تتعمد المبالغة الكبيرة في عرض استنتاجاتها وتصل هذه المبالغة أحيانا إلى حد الخيال كما أنها تهمل كلية الأمور الجوهرية أو تهمشها. وأعرب الحموي في كلمة له خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لمناقشة الوضع في سورية عن شجبه للتأخر المتعمد في صدور تقرير لجنة التحقيق الأمر الذي لا يفسح مجالا كافيا أمام الوفود لدراسته وإرساله إلى العواصم وعن أمله في ألا يتكرر هذا الخطأ المقصود مستقبلا. الحموي قال: إن اللجنة تابعت رغم تحذيراتنا لها استخدام عبارات طائفية يرفضها المجتمع السوري بكافة شرائحه كما تجاهلت في استنتاجاتها وتوصياتها اي ذكر لسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهو العقوبات الأحادية الظالمة التي فرضتها بعض الدول العربية والغربية على الشعب السوري وهي التي تدعي أنها صديقة لهذا الشعب في مؤتمرات النفاق التي تعقدها. وأوضح الحموي أن اللجنة أوردت وبشكل عرضي نماذج عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات التكفيرية من إعدامات خارج نطاق القانون وذبح للأسرى وفتح أجساد الضحايا والتهام أحشائهم وهي مشاهد روعت العالم بأسره كما أهملت كلية الحديث عن خطف رجال الدين المسيحي والإسلامي وإخفائهم في تركيا. وتابع الحموي: إن اللجنة أهملت أيضا لدى حديثها عن خطف قوات الأمم المتحدة في الجولان دور قطر في ذلك وهو الدور الذي يحقق فيه حاليا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة هرفيه لادسوس بعد تسلمه أدلة عن ذلك مشيرا الى أنه في حديثها عن الوضع في مدينة القصير لم تشر اللجنة إلى مئات الصواريخ والقذائف التي أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة على لبنان والخسائر التي لحقت بالمدنيين اللبنانيين الأبرياء وترويعها لسكان القصير ومنطقتها منذ أن سيطرت عليها قبل عامين كما أهملت دور المجموعات الارهابية في تجنيد الاطفال واستخدامهم في النزاع واغتصاب النساء والفتيات وإحراق المحاصيل الزراعية وتدمير المعامل والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف. وقال الحموي: إن العالم شهد واحدة من الهفوات الخطرة للجنة حين أدلت عضو اللجنة كارلا ديل بونتي بشهادة تؤكد فيها لجوء المجموعات المسلحة في سورية لاستخدام غاز السارين ولم تمض ساعات حتى تكثفت الضغوط على رئيس اللجنة الأمر الذي دفعه إلى إصدار بيان يطعن فيه بصحة استنتاجات زميلته. الحموي أضاف.. والسؤال الآن كيف يمكن للعالم بعد هذا التلاعب الواضح أن يثق بعمل اللجنة ومهنيتها.. ونذكر اللجنة بأن سورية كانت أول من تقدم إلى الأمم المتحدة بطلب للتحقيق في هذا الموضوع في مدينة خان العسل غير ان تدخلات بعض الدول الفاعلة في نيويورك لإخفاء الحقيقة وتغطية أدواتها من المجموعات المسلحة حالت دون ذلك ولم تقم اللجنة بالإشارة الى ذلك في تقريرها كعادتها في الانحياز والبعد عن المصداقية. سورية تؤكد أنها لن تثق بعد اليوم بعمل اللجنة حتى تتحلى تقاريرها واستنتاجاتها بالشجاعة والصدق الكافيين وقال الحموي: إن سورية تؤكد أنها لن تثق بعد اليوم بعمل اللجنة حتى تتحلى تقاريرها واستنتاجاتها بالشجاعة والصدق الكافيين أي أن تسمي الأمور بمسمياتها وان تبين دون مواربة الدور الهدام الذي تلعبه بعض الدول في تأجيج الحرب وزيادة القتل في سورية وأولى هذه الدول قطر وتركيا وأن توصي اللجنة بإدراج هاتين الدولتين على لائحة الدول الداعمة للإرهاب وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1373/ وغيره من القرارات ذات الصلة وعلى اللجنة أن تكون شجاعة وموضوعية وان تسمي هذه الدول مع أن العالم بأسره يعرفها كما ان هذه الدول لاتستحي من الإعلان رسميا عن ذلك. وشدد الحموي على أن التورط السافر من قبل هذه الدول وصمت لجنة التحقيق عن دورها يعتبر انتكاسة خطيرة للميثاق والقانون الدولي وقواعده الخاصة بسيادة الدول وحرية الشعوب في اختيار مصيرها ومستقبلها وتخريبا للجهود الدولية الهادفة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في سورية. وأكد الحموي أن على المجتمع الدولي التوقف عن محاباة هذه الدول والسكوت عن دعمها المتواصل للإرهاب إن أراد فعلا المساهمة في إيجاد حل سلمي للأزمة. من جانبه أكد ألكسي بورو دافكين مندوب روسيا الدائم في مجلس حقوق الإنسان أن تقرير اللجنة التابعة للمجلس بشأن الوضع في سورية عجز عن اتخاذ مواقف نزيهة مبينا أن التقرير لا يصف بشكل واضح عمليات التفجير المتواصلة في المدن السورية بصفتها أعمالا إرهابية ولم يذكر التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على سورية. وقال دافكين في كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان "شعرنا بالمفاجأة بأن اللجنة لم تتواصل مع الضحايا وشهود العيان في الأزمة في سورية وننتهز الفرصة لنؤكد ونجدد موقفنا من الأزمة ولنذكر بأن دمشق مستعدة للاستماع" متمنيا من اللجنة "المزيد من الموضوعية في العمل". وبين دافكين أن تقرير اللجنة "كان محقا في أن المجموعات المسلحة تقوم بجرائم حرب في سورية بما فيها إعدامات خارج القانون واختطافات واستخدام الأطفال في الحرب وفظاعات قام بها متمردون وإرهابيون بمن فيهم من الأجانب الذين يتلقون الدعم المالي والسلاح من الخارج". ورحب دافكين بالدعم الذي عبر عنه التقرير لحل سلمي للنزاع في سورية وفقا لبيان جنيف. وفي تعليق على التقرير الذي رفعته لجنة الأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الانسان في المنظمة قال دافكين إن التقرير الصادر عن لجنة الامم المتحدة حول التحقيق بإمكانية حدوث انتهاكات لحقوق الانسان في سورية يحمل في طياته الكثير من النقاط السياسية المنحازة. وأضاف دافكين "لا يمكننا وعلى وجه التحديد تأييد ما أشير إليه بأن المسؤولية الرئيسية عن استمرار العنف في سورية ملقاة بشكل خاص على الحكومة السورية ولم يرد في التقرير أي توصيف للأعمال الارهابية التي تشهدها المدن السورية والتفجيرات التي تنفذ باستخدام الانتحاريين". ولفت المندوب الروسي إلى أنه تمت إزالة البند الذي يذكر بالآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على الاوضاع الإنسانية في سورية وتابع"ان ما أثار دهشتنا أن اللجنة لم تجد الوقت اللازم من اجل الاتصال عبر الهاتف او السكايب بالمتضررين وبضحايا الاعمال الهمجية التي قام بها المسلحون في خان العسل وفي القصير وحمص وحلب". وأشار الدبلوماسي الروسي في هذا السياق إلى أن روسيا عارضت في العام 2011 صدور قرار عن مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والقاضي باستحداث لجنة للتحقيق. وقال "لقد أشير في التقرير وبشكل عادل الى ان المجموعات المسلحة المعارضة في سورية تقوم بارتكاب جرائم حرب بما فيها عمليات الإعدام الميداني والتعذيب واختطاف الرهائن وابتزاز العسكريين بأطفالهم وبمعنى اخر فإن الارهابيين والمسلحين بمن فيهم الاجانب يقومون على الارض السورية بممارسة هذه الاعمال الوحشية وصولا إلى حالات أكل لحوم البشر حيث يحصل هؤلاء على الدعم المالي والمادي والسلاح من الخارج". من جهته رأى باولو رئيس لجنة التحقيق الدولية حول الأحداث في سورية أن ما يجري في سورية يشكل "اختبارا لعزم الأمم المتحدة على حماية المدنيين وتقديم المساعدات للمحتاجين" واصفا ما يحدث بالكارثة الكبرى. ومنذ بداية الأزمة في سورية تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الاجراءات التي تمنع بعض الدول من تحويل أراضيها إلى مقر وممر للإرهابيين في سورية. وأعاد بنيرو اجترار مواقف سابقة تضع المجموعات الإرهابية التي ترتكب الجرائم والحكومة السورية التي تدافع عن مواطنيها في سلة واحدة وذلك بقوله "إن أطراف النزاع في سورية تنتهك الحرب" مشيرا في نفس الوقت إلى مشاركة لاعبين خارجيين في الأزمة. ولم يستطيع بنيرو تجاهل تغلل الإرهابيين في المدن والأحياء حيث اعتبر "تمركز المجموعات المسلحة في بعض المدن يعرض المدنيين للخطر" مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تقوم به "جبهة النصرة الإرهابية من جرائم بحق المواطنين والتي لم يقدم مجلس الأمن على وضعها على لائحة الإرهاب إلا بعد أن أحست بعض الدول الأعضاء فيه والمتورطة بدعم الإرهابيين في سورية أن هذه الجبهة تشكل خطرا على مصالحها. وكالعادة في كل جلسة لمجلس حقوق الإنسان تكون الدعوة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية مجرد غطاء لعرض معطيات من لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان تعتمد المبالغة في عرض استنتاجات تصل إلى حد الخيال أحيانا وتهمل كلية الأمور الجوهرية أو تهمشها. كما تتجاهل اللجنة تأثيرات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول العربية والغربية والتي فاقمت من معاناة السوريين.

المصدر : الماسة السورية