دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أظهرت حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان وجهها الفاشي والقذر في حديقة كزي في تقسيم بمدينة.jpg)
اسطنبول عبر الاعتداء على المواطنين الأتراك المتظاهرين منذ أربعة أيام في الحديقة لمنع هدمها وتقطيع الأشجار فيها وتحويلها إلى مركز تسوق حيث ألقت عناصر الشرطة التركية قنابل الغاز تجاه المواطنين الأمر الذي أدى إلى جرح وإصابة العديد منهم بينهم نواب عن حزب الشعب الجمهوري وحزب السلام والديمقراطية.
وقالت صحيفة جمهوريت التركية إن المواطنين الأتراك رفضوا تفريق المظاهرة على الرغم من تواصل اعتداءات الشرطة عليهم عبر إلقاء قنابل الغاز تجاههم وضخ المياه وضربهم حيث تم إلغاء حركات النقل الداخلي وإغلاق المترو في منطقة تقسيم إثر الأحداث التي شهدتها المنطقة.
وأضافت الصحيفة إن أوموت أوران نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض طالب بإعداد عريضة اتهام بحق أردوغان بسبب التعسف في استعمال مهمته وصلاحيته وإعطاء أوامر غير قانونية والتسبب في تلوث البيئة الحضرية والتدخل في عملية المقاضاة العادلة ومحاولة التأثير على موظفي القضاء وتحريض الشعب على انتهاك القوانين.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض منظمات المجتمع المدني والمواطنين فتحوا دعوة قضائية ضد تنفيذ مشروع إقامة مركز تسوق مكان حديقة كزي بمنطقة تقسيم مشيرة إلى أن هذه القضايا ما زالت مستمرة ويتم النظر فيها.
بدوره أشار موقع "مهاليف غزيته" إلى جرح وإصابة العديد من المواطنين إثر اعتداء قوات الأمن التركية عليهم بينهم فنانون ونواب أتراك بينما أكد مصدر طبي تركي إصابة 6 مواطنين بصدمات في الرأس ونقلهم إلى قسم العناية المشددة في المشفى.
من جهة أخرى أكد الهان جيهانير النائب عن حزب الشعب الجمهوري والذي تأثر من الغاز المفلفل خلال مشاركته في المظاهرات "أن هذا الاعتداء لا ينفذه سوى العدو" مؤكدا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المحافظ ومدير الأمن في اسطنبول لينعتان هذا الاعتداء الوحشي لأنهما لا يردان على الاتصالات الهاتفية.
بينما دعا حزب الشعب الجهوري جميع نوابه إلى دعم المظاهرة الاحتجاجية في حديقة كزي بتقسيم والمشاركة فيها وطلب من النواب مشاركة المواطنين بحراسة الحديقة وحمايتها من الهدم.
إلى ذلك قدم أوموت أوران نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري شكوى قضائية بحق أردوغان بسبب تعليماته حول حديقة كزي وأقواله.
وأكد أوران خلال تصريح صحفي أدلى به أمام قصر العدل في اسطنبول قبيل تقديم الشكوى القضائية "أن تركيا التي تتهم بعض رؤساء الدول باستخدام الغاز ضد شعوبها تستخدم الغاز الكيميائي ضد شعبها عبر إلقاء عناصر الشرطة الغاز المفلفل على المواطنين" مشيرا إلى أن أردوغان يرتكب جريمة بحق شعبه حيث اعترف بجريمته في كلمة ألقاها خلال حفل وضع حجر الأساس للجسر الثالث في اسطنبول عندما قال "سنطبق قرارنا ولن نصغي لأي صوت" مبينا أن كلام أردوغان يعتبر منافيا للدستور والفصل بين السلطات لأنه بمثابة تدخل في العمل القضائي.
وفي سياق متصل قال أردوغان توبراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن حكومة حزب العدالة والتنمية تحاول تنفيذ خطة إعمار بقوة الشرطة منتقدا اعتداء الشرطة على المواطنين.
وأشار توبراك إلى أن القاء هذه الكمية من الغاز على المواطنين واستخدام العنف ضدهم يبرهن على أن حكومة حزب العدالة والتنمية أصبحت في حالة نفسية مرضية ورأى أن تركيا تدار من قبل حكومة مصابة بمرض نفسي مشيرا إلى أن هذه الحكومة هي الوحيدة التي تحاول تنفيذ خطة إعمار عن طريق استخدام القوة ضد المواطنين الذين يرفضون هذه الخطة.
من جهة أخرى أكدت الوسائل الإعلامية التركية ومنها صحيفة يورت أن تقارير الخبراء تؤكد عدم إمكانية تنفيذ خطة إعمارية في حديقة تقسيم نتيجة عدم مناسبة الخطة مشيرة إلى أنه في حال التزام المحكمة بالتقرير فلن تتمكن حكومة حزب العدالة والتنمية من تنفيذ خطتها الرامية إلى سلب حديقة تعتبر تراثا ثقافيا وتسليمها لرجال أعمال من أجل إقامة مركز تسوق فيها.
في سياق متصل وصلت حصيلة الاحتجاج إلى 24 مصابا إثر استخدام الشرطة التركية الغازات لتفريق مئات المتظاهرين وسط اسطنبول.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين فأصيب 24 شخصا على الأقل أثناء تفريق احتجاجات مستمرة منذ أربعة أيام ضد مشروع بناء كبير في ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول.
وأضافت الوكالة إنه استلقى عدد من الجرحى أرضا بعدما فقدوا الوعي بسبب استهدافهم بكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل بينما نقل شخصان إلى المستشفى لإصابتهما في الرأس.
وأصيب متظاهران بكسور في الذراع وآخرون بكسور متنوعة عند انهيار سقالات أثناء محاولة الفرار من أمام الشرطة في الساحة.
واندلعت مناوشات متكررة بين الشرطة وعشرات المتظاهرين الذين هتفوا "إنكم تقتلوننا" ورشقوا قوى الأمن بالحجارة بينما ملأ الغاز المسيل للدموع نفق المترو ودخل عبر زجاج السيارات المارة بينما توافدت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين.
وأعرب الآلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دعم المتظاهرين بينما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أمس تدين فيه استخدام العنف المفرط ضد متظاهرين مسالمين.
وبدأت الأعمال في تشرين الثاني في الساحة التاريخية لتوسيع أماكن للمشاة في المنطقة المحيطة بالساحة التي تعتبر مكان تجمع معهود للمظاهرات والاحتجاجات ومقصدا رئيسيا للسياح.
كما سعى المتظاهرون من سكان اسطنبول بمختلف أعمارهم إلى الاحتجاج على مشروع تنفذه البلدية ويفترض اقتلاع عدد كبير من 600 شجرة تعتبر متنفسا لسكان المدينة.
وأعلن عن إعادة بناء ثكنات عسكرية عثمانية في ذلك المكان وكذلك مركز ثقافي وآخر تجاري ومع توافد الجرافات إلى الحديقة الاثنين الماضي تحرك سكان المدينة المعتادون على التجول في الحديقة والناشطون المدافعون عن البيئة مدعومين بنواب احتجاجا على المشروع الذي يعتبرونه غير قانوني حيث تدور صدامات يومية بينهم وبين قوات الأمن التركية.
ويؤكد معارضو المشروع أنه سيحول الساحة إلى منطقة تجارية اسمنتية أخرى بلا طابع تهدف إلى كسب المال وستبعد السكان الذين كانوا يعتمدون الحديقة مكانا للتلاقي.
وتقلصت مساحة تلك الحديقة التي أنشئت في 1940 تدريجيا عبر بناء فنادق فخمة في ضواحيها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة