الماسة السورية

وقال قاضي التحقيق المكلف قضية أمينة، والتي تلاحق بتهمة «حيازة عبوة غاز مشل للحركة من دون ترخيص»، إنه وجه إليها تهم «تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأملاك والأشخاص» و«التجاهر بفحش» و«تدنيس مقبرة».

وأثارت قضية أمينة السبوعي، المعروفة بأمينة تايلر، جدلاً واسعا في المجتمع التونسي بعد انتشار صورها في شهر آذار الماضي وهي عارية الصدر وكتبت «جسدي ملكي وليس شرفا لأحد». وتطورت أحداث القضية اثر اعتقالها في 19 أيار الحالي بعد توجهها إلى محافظة القيروان حيث كانت جماعة «أنصار الشريعة» تحضر عقد مؤتمرها الثالث، وتم إيقاف الناشطة خلال الأحداث بعدما كتبت عبارة «فيمن» على جدار مقبرة قريبة من مسجد عقبة ابن نافع.

ولم تمر محاكمة الأمس بهدوء في القيروان، حيث اجتمع حشد من جماعة «أنصار الشريعة» السلفية رافعين شعارات منددة بأمينة، ومطالبين بمحاكمتها ومحاسبتها وضرورة تسليط أقصى العقوبات عليها.

في المقابل، تجمع عدد آخر من مناصري أمينة من الناشطين في المجتمع المدني أمام مبنى المحكمة رافعين شعار «الحرية لأمينة»، ومطالبين بإطلاق سراحها.

وحول أجواء المحاكمة، قال العضو المؤسس لـ«حركة الشعب» خالد الكريشي إنّ «كل مقومات المحاكم العادلة كانت متوافرة، ولم يلاحظ أي تجاوز أو إشكال».

من جهة أخرى، أصدرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة «ثلاث بطاقات إيداع بالسجن» بحق الناشطات في منظمة «فيمن»، واللاتي تعرين أمس الأول أمام مقر المحكمة الابتدائية تضامنا مع أمينة للمطالبة بإطلاق سراحها.

الناشطات، وهن من أصل فرنسي وألماني، مثلن، أمس، أمام النيابة العامة، حيث وجهت لهن تهمة «التجاهر بما ينافي الحياء» وصدرت بحقهن بطاقات إيداع بالسجن لمتابعة محاكمتهن لاحقا.

وتعد هذه الخطوة من جانب منظمة «فيمن» تحديا مباشرا لقرار الحكومة التونسية، التي منعتها من فتح فرع لها في تونس. فالقانون التونسي يجرّم التعري ويعتبره نيلاً من الآداب العامة وعقوبته تصل إلى السجن ستة أشهر. وفي هذا الشأن، أكدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة في الحكومة التونسية سهام بادي منع «فيمن» «من العمل القانوني في تونس لأنها تتنافى مع الدين الإسلامي والتقاليد التونسية».

من جانب آخر، تضاربت ردود الأفعال بشأن قضية أمينة، حيث اعتبرت «جمعية النساء الديموقراطيات» محاكمة أمينة ظالمة وتعدياً على الحريات وأوكلت مجموعة من المحامين للدفاع عنها.

في المقابل، استنكرت رئيسة جمعية «نساء تونسيات» فعل أمينة واعتبرته صورة مشوهة للمرأة في تونس، وكان لجمعية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رأي متشدد عبّر عنه عادل العلمي، الذي دعا إلى جلد أمينة مئة جلدة وعرضها على طبيب نفسي.

كما تم رفع دعوى تقدم بها المحامي فتحي العيوني، مطالباً بفتح تحقيق بحق «ألفاني» لمساندتها أمينه بتهمة المجاهرة بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة.

يذكر أن صفحة «فيمن تونس» تعرضت للقرصنة واستبدلت صور النساء العاريات بصور سلفية وأدعية تحث على الصلاة.

فريق ماسة
2013-05-30
14403
من الأرشيف

عاريات الصدور يشعلن الشارع التونسي

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي كثيف من وسائل الإعلام العربية والعالمية، أصدرت المحكمة الابتدائية لمحافظة القيروان، أمس، حكم «إيداع بالسجن»، أي الإبقاء قيد الحجز، بحق الناشطة في منظمة «فيمن» أمينة السبوعي. وقال قاضي التحقيق المكلف قضية أمينة، والتي تلاحق بتهمة «حيازة عبوة غاز مشل للحركة من دون ترخيص»، إنه وجه إليها تهم «تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأملاك والأشخاص» و«التجاهر بفحش» و«تدنيس مقبرة». وأثارت قضية أمينة السبوعي، المعروفة بأمينة تايلر، جدلاً واسعا في المجتمع التونسي بعد انتشار صورها في شهر آذار الماضي وهي عارية الصدر وكتبت «جسدي ملكي وليس شرفا لأحد». وتطورت أحداث القضية اثر اعتقالها في 19 أيار الحالي بعد توجهها إلى محافظة القيروان حيث كانت جماعة «أنصار الشريعة» تحضر عقد مؤتمرها الثالث، وتم إيقاف الناشطة خلال الأحداث بعدما كتبت عبارة «فيمن» على جدار مقبرة قريبة من مسجد عقبة ابن نافع. ولم تمر محاكمة الأمس بهدوء في القيروان، حيث اجتمع حشد من جماعة «أنصار الشريعة» السلفية رافعين شعارات منددة بأمينة، ومطالبين بمحاكمتها ومحاسبتها وضرورة تسليط أقصى العقوبات عليها. في المقابل، تجمع عدد آخر من مناصري أمينة من الناشطين في المجتمع المدني أمام مبنى المحكمة رافعين شعار «الحرية لأمينة»، ومطالبين بإطلاق سراحها. وحول أجواء المحاكمة، قال العضو المؤسس لـ«حركة الشعب» خالد الكريشي إنّ «كل مقومات المحاكم العادلة كانت متوافرة، ولم يلاحظ أي تجاوز أو إشكال». من جهة أخرى، أصدرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة «ثلاث بطاقات إيداع بالسجن» بحق الناشطات في منظمة «فيمن»، واللاتي تعرين أمس الأول أمام مقر المحكمة الابتدائية تضامنا مع أمينة للمطالبة بإطلاق سراحها. الناشطات، وهن من أصل فرنسي وألماني، مثلن، أمس، أمام النيابة العامة، حيث وجهت لهن تهمة «التجاهر بما ينافي الحياء» وصدرت بحقهن بطاقات إيداع بالسجن لمتابعة محاكمتهن لاحقا. وتعد هذه الخطوة من جانب منظمة «فيمن» تحديا مباشرا لقرار الحكومة التونسية، التي منعتها من فتح فرع لها في تونس. فالقانون التونسي يجرّم التعري ويعتبره نيلاً من الآداب العامة وعقوبته تصل إلى السجن ستة أشهر. وفي هذا الشأن، أكدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة في الحكومة التونسية سهام بادي منع «فيمن» «من العمل القانوني في تونس لأنها تتنافى مع الدين الإسلامي والتقاليد التونسية». من جانب آخر، تضاربت ردود الأفعال بشأن قضية أمينة، حيث اعتبرت «جمعية النساء الديموقراطيات» محاكمة أمينة ظالمة وتعدياً على الحريات وأوكلت مجموعة من المحامين للدفاع عنها. في المقابل، استنكرت رئيسة جمعية «نساء تونسيات» فعل أمينة واعتبرته صورة مشوهة للمرأة في تونس، وكان لجمعية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رأي متشدد عبّر عنه عادل العلمي، الذي دعا إلى جلد أمينة مئة جلدة وعرضها على طبيب نفسي. كما تم رفع دعوى تقدم بها المحامي فتحي العيوني، مطالباً بفتح تحقيق بحق «ألفاني» لمساندتها أمينه بتهمة المجاهرة بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة. يذكر أن صفحة «فيمن تونس» تعرضت للقرصنة واستبدلت صور النساء العاريات بصور سلفية وأدعية تحث على الصلاة.

المصدر : الماسة السورية