الماسة السورية

وقال عباس، ردا على أسئلة أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، أن «كمية الغاز المنتج انخفضت من 30 مليون متر مكعب غاز إلى 15 مليون متر مكعب غاز يوميا».

وأوضح عباس أن «الحكومة كانت تدعم مادة المازوت قبل الأزمة بنحو 20 في المئة من قيمته، أما اليوم فإنها تدعم هذه المادة بنحو 400 في المئة، وان مادة البنزين قبل الأزمة كانت تشكل إيرادا جيدا للدولة، أما اليوم وبالرغم من رفع سعر ليتر البنزين إلى 80 ليرة فان الحكومة تدعم هذه المادة بنحو 35 في المئة من قيمتها الحالية، إضافة إلى دعمها مادة الغاز المنزلي بنحو 35 في المئة من قيمتها الفعلية».

وأشار إلى أن ظروف الأزمة التي تمر بها سورية أدت إلى استيراد النفط ومشتقاته، ما أدى إلى تحميل الحكومة أعباء نفطية شهرية تقدر بنحو 500 مليون دولار، أي ما يقدر بنحو 5 مليارات ليرة.

وتمول إيران جزءا كبيرا من عمليات شراء النفط السوري في الوقت الحالي. وكان سبق لحاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة أن أعلن أن طهران تقدم تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى سبعة مليارات دولار.

من جهته، نفى وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل وجود نية لدى الحكومة لرفع الرواتب، وهو ما تطالب به نقابات غير حكومية. وقال، وفقا لموقع الكتروني سوري، «لا معلومات لدي حول ما تردد مؤخرا عن زيادة مرتقبة لرواتب العاملين في الدولة»، مؤكدا انه «لا صحة لما أشيع عن زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 35 في المئة». وكانت شائعات تحدثت عن خطط لرفع الرواتب بنسبة تقارب 65 في المئة، علما أن القوة الشرائية للعملة السورية انخفضت بنسبة تفوق الخمسين في المئة، كما ارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى 200 في المئة.

وفي سياق مشابه، قال زير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محمبك أن الدولة عمدت «إلى رفع الدعم قليلاً عن البنزين والغاز، علماً بأنه لا يزال مدعوماً بنصف القيمة، فكلفة قنينة الغاز 1600 ليرة وبحسب السعر الجديد لا تزال مدعومة بمبلغ 600 ليرة». وأشار إلى أن «نسبة الدعم الحكومي للمواد الأساسية تمثل ثلث موازنة الدولة، البالغة 1383 مليار ليرة سوريا يشكل الدعم منها بحدود 525 مليار ليرة يضاف إليها نفقات الصحة والتعليم المجانية، والنتيجة أن نسبة الدعم كبيرة للمجتمع، ويتمثّل بحدود ثلثي إجمالي الموازنة».

فريق ماسة
2013-05-29
14310
من الأرشيف

دمشق: ننتج 20 ألف برميل نفط يوميا فقط !

أوضح وزير النفط السوري سليمان عباس، أمس، أن الحظر الدولي على النفط السوري أدى إلى انخفاض كمية النفط المنتج من 380 ألف برميل يوميا إلى 20 ألف برميل يوميا، بشكل وضع أعباء على الدولة تقارب نصف مليار دولار شهريا. وقال عباس، ردا على أسئلة أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، أن «كمية الغاز المنتج انخفضت من 30 مليون متر مكعب غاز إلى 15 مليون متر مكعب غاز يوميا». وأوضح عباس أن «الحكومة كانت تدعم مادة المازوت قبل الأزمة بنحو 20 في المئة من قيمته، أما اليوم فإنها تدعم هذه المادة بنحو 400 في المئة، وان مادة البنزين قبل الأزمة كانت تشكل إيرادا جيدا للدولة، أما اليوم وبالرغم من رفع سعر ليتر البنزين إلى 80 ليرة فان الحكومة تدعم هذه المادة بنحو 35 في المئة من قيمتها الحالية، إضافة إلى دعمها مادة الغاز المنزلي بنحو 35 في المئة من قيمتها الفعلية». وأشار إلى أن ظروف الأزمة التي تمر بها سورية أدت إلى استيراد النفط ومشتقاته، ما أدى إلى تحميل الحكومة أعباء نفطية شهرية تقدر بنحو 500 مليون دولار، أي ما يقدر بنحو 5 مليارات ليرة. وتمول إيران جزءا كبيرا من عمليات شراء النفط السوري في الوقت الحالي. وكان سبق لحاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة أن أعلن أن طهران تقدم تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى سبعة مليارات دولار. من جهته، نفى وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل وجود نية لدى الحكومة لرفع الرواتب، وهو ما تطالب به نقابات غير حكومية. وقال، وفقا لموقع الكتروني سوري، «لا معلومات لدي حول ما تردد مؤخرا عن زيادة مرتقبة لرواتب العاملين في الدولة»، مؤكدا انه «لا صحة لما أشيع عن زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 35 في المئة». وكانت شائعات تحدثت عن خطط لرفع الرواتب بنسبة تقارب 65 في المئة، علما أن القوة الشرائية للعملة السورية انخفضت بنسبة تفوق الخمسين في المئة، كما ارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى 200 في المئة. وفي سياق مشابه، قال زير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محمبك أن الدولة عمدت «إلى رفع الدعم قليلاً عن البنزين والغاز، علماً بأنه لا يزال مدعوماً بنصف القيمة، فكلفة قنينة الغاز 1600 ليرة وبحسب السعر الجديد لا تزال مدعومة بمبلغ 600 ليرة». وأشار إلى أن «نسبة الدعم الحكومي للمواد الأساسية تمثل ثلث موازنة الدولة، البالغة 1383 مليار ليرة سوريا يشكل الدعم منها بحدود 525 مليار ليرة يضاف إليها نفقات الصحة والتعليم المجانية، والنتيجة أن نسبة الدعم كبيرة للمجتمع، ويتمثّل بحدود ثلثي إجمالي الموازنة».

المصدر : الماسة السورية