دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقدم الرعاية والإغاثة والخدمات الأساسية بشكل مجاني لكل.jpg)
مواطن يحتاج المساعدة جراء الأزمة الراهنة وتعمل على تأمين كل مستلزمات صمود السوريين وتأمين سبل العيش الكريم لهم والحفاظ على كرامتهم وعزتهم وعدم السماح لأي جهة بابتزازهم عبر استغلال الأوضاع الحالية التي تمر بها بعض المناطق.
وأشار الحلقي خلال ترؤسه اليوم اجتماعا نوعيا للجنة العليا للإغاثة إلى المساعدات المادية والمعنوية والإغاثية الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمتضررين جراء الأزمة الراهنة معربا عن أسفه لقيام بعض دول الجوار باستغلال الأوضاع الانسانية للمهجرين السوريين عبر الحصول على مساعدات دولية تذهب إلى أرصدة هذه الدول التي اصبحت تقتات على حساب الشعب السوري في المخيمات خارج الحدود ولا تقدم لهم الا القليل معيدا إلى الأذهان ما قدمه الشعب السوري من مساعدات للآخرين خلال الأزمات التي مروا بها دون منة من أحد.
ودعا الحلقي كل الأسر السورية في المخيمات إلى "التخلص من الذل والاهانة والجوع والعودة إلى حضن الوطن" مجددا التأكيد على أن أبواب الحكومة مفتوحة لابنائها وتقدم كل التسهيلات والمستلزمات لهم من الغذاء والمأوى والكساء والدواء في حال عودتهم ليسهموا في بناء الوطن منددا بالإعلام المضلل الذي ينقل صورة غير حقيقية بهدف استمرارية وجود المهجرين السوريين في الخارج بغية الاستمرار في ابتزازهم.
وأكد الحلقي "أن امكانيات سورية ومقدراتها كبيرة ومتنوعة ولديها احتياطي استراتيجي كبير من المواد الأساسية والتموينية والمشتقات النفطية والأدوية" وأن الحكومة تعمل على اعادة تأهيل واعمار ما تم تدميره واستمرارية تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين على كامل الأرض السورية حيث اتخذت قرارا لبناء 10 آلاف وحدة سكنية لإيواء الأسر المتضررة خلال الازمة على أن تتم اعادة توزيع هذه المساكن على أسر العاملين في القطاع العام بعد انتهاء الأزمة وعودة الأسر إلى أماكن استقرارها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الشركة العامة للبناء ستبدأ بتنفيذ الوحدات السكنية فورا ولاسيما أن الحكومة رصدت 800 مليون ليرة من أجل تنفيذ هذا المشروع إضافة إلى رصد مبلغ 30 مليار ليرة للتعويض على الاسر المتضررة هذا العام مشيرا إلى أنه سيتم تحويل جزء من هذه المبالغ لدعم اللجنة العليا للاغاثة إضافة إلى العمل على تأمين موارد اخرى للجنة بهدف تأمين العيش الكريم للأسر المتضررة.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على واقع عمل اللجنة والصعوبات والتحديات التي تواجهها ولاسيما ايجاد الآليات التي تضمن وصول المساعدات إلى كل المناطق السورية بلا استثناء وبشكل يضمن الحيادية والعدالة في التوزيع حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وصول المساعدات الإغاثية إلى كل الأراضي السورية تحت اشراف الحكومة مبينا انها لن تسمح بتمرير أي مساعدات خارج اشرافها وموافقتها.
ودعا الحلقي أعضاء اللجنة الى التنسيق مع المنظمات الدولية غير الحكومية وتفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع الأهلي والعمل بالتشاركية وروح الفريق الواحد للارتقاء بعمل اللجنة وضمان نجاحها والوصول إلى الغاية التي انشئت من اجلها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بالحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والحيادية في تقييم الأسر المستهدفة ببرنامج المساعدات وعدم التمييز في توزيع المعونات للاسر وايصالها إلى مستحقيها حصرا وتفعيل دور اللجان الفرعية في المحافظات داعيا الاسر في مراكز الإقامة المؤقتة التي أصبحت مناطق استقرارها آمنة إلى العودة إليها وممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي واعتيادي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التكامل والتنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة الذين يمثلون جهات حكومية وغير حكومية للوصول إلى الهدف المنشود والارتقاء بمستوى الأداء في عمل اللجنة داعيا إلى تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالية توزيع المعونات الإغاثية وتحديثها بشكل يومي للوقوف على الأرقام الحقيقية للأسر المتضررة وبشكل يضمن وصولها إلى كل الأسر المستحقة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على ان سورية ستخرج من أزمتها منتصرة وأكثر قوة وصلابة بفضل ايمان أبناء الشعب السوري بأن الحل الوحيد للازمة هو بتنفيذ البرنامج السياسي على الأرض السورية وبإرادة السوريين انفسهم ولا تستطيع أي جهة أو دولة في العالم أن تتدخل في شؤوننا الداخلية وتفرض علينا املاءات لا تتماشى مع سيادتنا وثوابنا الوطنية مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بان يكون هناك شبر واحد على الأرض السورية خارج سيطرة الدولة.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة لدعم اللجنة ماديا ومعنويا موءكدين ان الحكومة تعمل في ظروف استثنائية و"أثبتت أنها حكومة أزمة" واستطاعت الصمود والمواجهة والمواءمة مع التحديات من خلال تأمين متطلبات الأسر المهجرة من أماكن ايواء وغذاء وكساء ودواء وتأمين فرص العيش الكريم لأبناء الوطن بالإضافة إلى تقديم التعويضات للأسر المتضررة وبالتوازي اتخاذ الاجراءات الناجحة لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني لمواجهة الحرب الشاملة التي تتعرض لها سورية مع قيامها باعادة تأهيل فوري لبعض المناطق التي قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بتدميرها وتدمير البنية التحتية الخدمية والمواقع الحيوية فيها وخاصة محطات تحويل الكهرباء والاتصالات وخطوط نقل المشتقات النفطية والمطاحن والمشافي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة