الماسة السورية

ومن بين المشاركين السفير الروسي في طهران ليفان جيغاريان، والرئيس اللبناني السابق إميل لحود، بالإضافة الى مندوب عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فيما رفضت كل من السعودية وقطر وتركيا تلبية الدعوة.

وكررت إيران رغبتها في إيجاد «حل سياسي» للأزمة في سوريا، حيث طالب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بـ«الحوار السياسي عوضاً عن الحل العسكري لتجاوز الأزمة في سوريا»، مشدداً على أن «ما يجري سيؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة والعالم».

واقترح صالحي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر»تشكيل مجموعة اتصال لحل الأزمة»، مشيراً إلى أن «المبادرة الإيرانية السابقة بخصوص سوريا لم تُنفّذ بسبب التدخلات الخارجية».

واعتبر صالحي أن «الأزمة في سوريا تحولت إلى أزمة معقدة جراء الاعتداءات الصهيونية، مما يتطلب مشاركة بناءة ومؤثرة من جميع الدول الصديقة»، مؤكداً على أن «سوريا بمكوناتها السياسية والسكانية والجيوسياسية الخاصة هي إحدى الدول الهامة، وذات الثقل في الشرق الأوسط، واستمرار الأزمة فيها يمكن أن يشكل تحدياً جاداً للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها».

وأكد وزير الخارجية أن «أولوية وقف نزف الدم والتركيز على الحل السياسي والإجراءات السلمية لعودة الهدوء إلى سوريا، بغية تنفيذ الإصلاحات السياسية وتحقيق مطالب الشعب المقاوم في أجواء مفعمة بالاهتمام الوطني الشامل»، لافتاً إلى أن إيران «لم تدخر جهداً بهذا الخصوص».

وأضاف أن «في وتيرة التطورات في المنطقة، ينبغي الاستجابة إلى مطالب الشعوب في مختلف البلدان، لذلك فإن نظرتنا واحدة حيال التطورات في سوريا والبحرين واليمن»، مؤكداً وجود «مستوى من المطالب الشعبية الحقيقية التي يجب تلبيتها»، ومعارضاً «قتل الناس والمواطنين العزل من أي طرف كان».

وشدد صالحي على أن طهران «كانت ولا تزال جزءاً من الحل للأزمات الإقليمية، وقامت بدورها الإيجابي والمؤثر في قضايا أفغانستان والعراق ولبنان في إطار استتباب الأمن»، مشيراً إلى أنه «على هذا الأساس، تولي إيران اهتماماً خاصاً للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية، وتابعت بحساسية ودقة بالغة التطورات في سوريا منذ بداية الأزمة، ودعمت أي إجراء لإعادة الهدوء والاستقرار إليها». واعتبر أن «زيادة العنف وسفك الدماء والتأخير في التسوية للأزمة الحالية لا يصب أبداً في مصلحة الدول المحيطة والمنطقة والعالم، حيث أن تصعيد الأزمة وانتشار الغليان إلى البلدان الأخرى في المنطقة سيوسع أرضية النزاعات ويؤدي إلى تداعيات مدمرة لا يمكن للنظام الدولي التعويض عنها». كما رأى أنه «من دون إجماع الأطراف المتنازعة لا يمكن الحد من التفجيرات وقتل المواطنين العزل واحتواء الزيادة المطردة لنشاطات الجماعات المتطرفة»، معرباً عن رفض إيران لـ«تمويل الجماعات المسلحة ومدها بالأسلحة، وتصعيد مؤامرة الفتنة الطائفية والمذهبية».

واعتبر أنه «من الأجدر على الأطراف المنادية بالديموقراطية، والتي تزعم بأنها تدعم الشعب السوري، بأن تقوم بتوفير ظروف يقرر فيها الشعب السوري بالذات مستقبله من خلال عملية ديموقراطية وإقامة انتخابات حرة»، مشدداً على ضرورة «التفهم الإقليمي والدولي لتجاوز الأزمة في سوريا عبر الحوار السياسي». وأكد دعم إيران لانعقاد مؤتمر «جنيف 2».

فريق ماسة
2013-05-29
6008
من الأرشيف

صالحي: استمرار الأزمة سيؤدي إلى انعدام الاستقرار

اختتمت في العاصمة الإيرانية طهران أمس، أعمال مؤتمر «أصدقاء سوريا» بعنوان «الحل السياسي والاستقرار الإقليمي»، بمشاركة وفود من 40 دولة من مختلف المستويات، وذلك للتأكيد على ضرورة الحوار بين السوريين. ومن بين المشاركين السفير الروسي في طهران ليفان جيغاريان، والرئيس اللبناني السابق إميل لحود، بالإضافة الى مندوب عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فيما رفضت كل من السعودية وقطر وتركيا تلبية الدعوة. وكررت إيران رغبتها في إيجاد «حل سياسي» للأزمة في سوريا، حيث طالب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بـ«الحوار السياسي عوضاً عن الحل العسكري لتجاوز الأزمة في سوريا»، مشدداً على أن «ما يجري سيؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة والعالم». واقترح صالحي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر»تشكيل مجموعة اتصال لحل الأزمة»، مشيراً إلى أن «المبادرة الإيرانية السابقة بخصوص سوريا لم تُنفّذ بسبب التدخلات الخارجية». واعتبر صالحي أن «الأزمة في سوريا تحولت إلى أزمة معقدة جراء الاعتداءات الصهيونية، مما يتطلب مشاركة بناءة ومؤثرة من جميع الدول الصديقة»، مؤكداً على أن «سوريا بمكوناتها السياسية والسكانية والجيوسياسية الخاصة هي إحدى الدول الهامة، وذات الثقل في الشرق الأوسط، واستمرار الأزمة فيها يمكن أن يشكل تحدياً جاداً للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها». وأكد وزير الخارجية أن «أولوية وقف نزف الدم والتركيز على الحل السياسي والإجراءات السلمية لعودة الهدوء إلى سوريا، بغية تنفيذ الإصلاحات السياسية وتحقيق مطالب الشعب المقاوم في أجواء مفعمة بالاهتمام الوطني الشامل»، لافتاً إلى أن إيران «لم تدخر جهداً بهذا الخصوص». وأضاف أن «في وتيرة التطورات في المنطقة، ينبغي الاستجابة إلى مطالب الشعوب في مختلف البلدان، لذلك فإن نظرتنا واحدة حيال التطورات في سوريا والبحرين واليمن»، مؤكداً وجود «مستوى من المطالب الشعبية الحقيقية التي يجب تلبيتها»، ومعارضاً «قتل الناس والمواطنين العزل من أي طرف كان». وشدد صالحي على أن طهران «كانت ولا تزال جزءاً من الحل للأزمات الإقليمية، وقامت بدورها الإيجابي والمؤثر في قضايا أفغانستان والعراق ولبنان في إطار استتباب الأمن»، مشيراً إلى أنه «على هذا الأساس، تولي إيران اهتماماً خاصاً للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية، وتابعت بحساسية ودقة بالغة التطورات في سوريا منذ بداية الأزمة، ودعمت أي إجراء لإعادة الهدوء والاستقرار إليها». واعتبر أن «زيادة العنف وسفك الدماء والتأخير في التسوية للأزمة الحالية لا يصب أبداً في مصلحة الدول المحيطة والمنطقة والعالم، حيث أن تصعيد الأزمة وانتشار الغليان إلى البلدان الأخرى في المنطقة سيوسع أرضية النزاعات ويؤدي إلى تداعيات مدمرة لا يمكن للنظام الدولي التعويض عنها». كما رأى أنه «من دون إجماع الأطراف المتنازعة لا يمكن الحد من التفجيرات وقتل المواطنين العزل واحتواء الزيادة المطردة لنشاطات الجماعات المتطرفة»، معرباً عن رفض إيران لـ«تمويل الجماعات المسلحة ومدها بالأسلحة، وتصعيد مؤامرة الفتنة الطائفية والمذهبية». واعتبر أنه «من الأجدر على الأطراف المنادية بالديموقراطية، والتي تزعم بأنها تدعم الشعب السوري، بأن تقوم بتوفير ظروف يقرر فيها الشعب السوري بالذات مستقبله من خلال عملية ديموقراطية وإقامة انتخابات حرة»، مشدداً على ضرورة «التفهم الإقليمي والدولي لتجاوز الأزمة في سوريا عبر الحوار السياسي». وأكد دعم إيران لانعقاد مؤتمر «جنيف 2».

المصدر : الماسة السورية