نفى وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن يكون قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر الأسلحة المفروض على سورية استفز روسيا، واستبعد احتمال أن يكون ذلك قد دفع موسكو أيضاً للمضي قدماً بتزويد سورية بصواريخ متطورة مضادة للطائرات من طراز (إس ـ 300).

وحسب ما ذكرته إذاعة الـ"بي بي سي" اليوم الثلاثاء 2013/5/28 قال هيغ ، "نحن نقرر سياستنا وليس روسيا أو أية دولة أخرى، ولا نوافق على قيامها بتزويد النظام السوري بالأسلحة ولا نرى أنها تستفزنا من خلال ذلك، وبالطبع هناك خلافات بين الكثير من الدول في العالم، ولكن يتعين علينا العمل معاً من أجل انجاح مؤتمر السلام حول سورية".

وأردف "هيغ" أن بلاده "تعمل على نحو وثيق مع روسيا بشأن مؤتمر جنيف المقبل.. وأجرى رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) مناقشات عديدة بشأنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يجري بدوره مناقشات حوله مع نظيره الروسي سيرغي لافروف".

وتابع هيغ "لدينا سياسات مختلفة وقامت روسيا بعرقلة كل محاولة بذلناها في مجلس الأمن الدولي لوضع نهاية لهذه الأزمة، لكننا وجدنا طرقاً جديدة للتعامل معها وهذا لا يعني أن سياساتنا وآراءنا متطابقة لأن ذلك سيكون احتمالاً مستبعداً".

وحول ما قالته روسيا عن تسليم سورية صواريخ مضادة للطائرات من طراز (إس ـ 300)، قال هيغ، إنه "لم يشاهد أي دليل على أنها ستغيّر هذا النهج، ولذلك فإن الاعلان ليس مفاجئاً ولا علاقة له بالقرار الذي اتخذناه في الاتحاد الأوروبي بشأن رفع حظر الأسلحة".

واضاف "نعتقد بشكل جازم بأن تزويد النظام السوري بالأسلحة على المدى الطويل لم يساعد هذا الوضع مما أملى علينا جميعاً التفكير في خيارات للمستقبل، ومنحنا قرار الاتحاد الأوروبي المرونة للرد على وضع يُنذر بالخطر، وأسوأ أزمة تؤثّر على الشؤون العالمية، وأكبر كارثة انسانية في العالم حالياً، وهو أمر لا يمكننا تجاهله".

وقال وزير الخارجية البريطاني إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر الأسلحة المفروض على سورية "لا يلزمنا الانتظار حتى آب/أغسطس المقبل للبدء بتنفيذه إذا ما أردنا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، لكننا لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، غير أن القرار يمنحنا مرونة تمكننا من الرد على أي تغيّر أو تدهور للوضع في سورية".

وأصرّ على أن قرار الاتحاد الأوروبي قانوني، مضيفاً "نحن لا نفعل أي شيء لا يتماشى مع القانون الدولي، ومثل هذه القرارات تستند إلى فهمنا للقانون الدولي".

  • فريق ماسة
  • 2013-05-27
  • 8242
  • من الأرشيف

هيغ : رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة السورية منحنا مرونة للرد على تدهور الوضع في سورية

نفى وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن يكون قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر الأسلحة المفروض على سورية استفز روسيا، واستبعد احتمال أن يكون ذلك قد دفع موسكو أيضاً للمضي قدماً بتزويد سورية بصواريخ متطورة مضادة للطائرات من طراز (إس ـ 300). وحسب ما ذكرته إذاعة الـ"بي بي سي" اليوم الثلاثاء 2013/5/28 قال هيغ ، "نحن نقرر سياستنا وليس روسيا أو أية دولة أخرى، ولا نوافق على قيامها بتزويد النظام السوري بالأسلحة ولا نرى أنها تستفزنا من خلال ذلك، وبالطبع هناك خلافات بين الكثير من الدول في العالم، ولكن يتعين علينا العمل معاً من أجل انجاح مؤتمر السلام حول سورية". وأردف "هيغ" أن بلاده "تعمل على نحو وثيق مع روسيا بشأن مؤتمر جنيف المقبل.. وأجرى رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) مناقشات عديدة بشأنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يجري بدوره مناقشات حوله مع نظيره الروسي سيرغي لافروف". وتابع هيغ "لدينا سياسات مختلفة وقامت روسيا بعرقلة كل محاولة بذلناها في مجلس الأمن الدولي لوضع نهاية لهذه الأزمة، لكننا وجدنا طرقاً جديدة للتعامل معها وهذا لا يعني أن سياساتنا وآراءنا متطابقة لأن ذلك سيكون احتمالاً مستبعداً". وحول ما قالته روسيا عن تسليم سورية صواريخ مضادة للطائرات من طراز (إس ـ 300)، قال هيغ، إنه "لم يشاهد أي دليل على أنها ستغيّر هذا النهج، ولذلك فإن الاعلان ليس مفاجئاً ولا علاقة له بالقرار الذي اتخذناه في الاتحاد الأوروبي بشأن رفع حظر الأسلحة". واضاف "نعتقد بشكل جازم بأن تزويد النظام السوري بالأسلحة على المدى الطويل لم يساعد هذا الوضع مما أملى علينا جميعاً التفكير في خيارات للمستقبل، ومنحنا قرار الاتحاد الأوروبي المرونة للرد على وضع يُنذر بالخطر، وأسوأ أزمة تؤثّر على الشؤون العالمية، وأكبر كارثة انسانية في العالم حالياً، وهو أمر لا يمكننا تجاهله". وقال وزير الخارجية البريطاني إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر الأسلحة المفروض على سورية "لا يلزمنا الانتظار حتى آب/أغسطس المقبل للبدء بتنفيذه إذا ما أردنا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، لكننا لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، غير أن القرار يمنحنا مرونة تمكننا من الرد على أي تغيّر أو تدهور للوضع في سورية". وأصرّ على أن قرار الاتحاد الأوروبي قانوني، مضيفاً "نحن لا نفعل أي شيء لا يتماشى مع القانون الدولي، ومثل هذه القرارات تستند إلى فهمنا للقانون الدولي".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة